"ضم الضفة" تهديد لمستقبل الفلسطينيين أم مناورة سياسية؟
بين الأول من يناير 2010 والأول من يناير 2025 هدمت السلطات الإسرائيلية نحو 8765 منشأة فلسطينية في مناطق (جيم) معظمها بذريعة البناء من دون ترخيص (اندبندنت عربية)
وفي ضوء أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والإجماع الإسرائيلي الواسع المعارض فكرة إقامة دولة فلسطينية، يتزايد الإدراك الفلسطيني بضرورة اتخاذ خطوات أممية لضمان عدم قضم مزيد من الأراضي وتهجير الفلسطينيين من الضفة، على اعتبار أن تأييد قرار الضم من شأنه التمهيد لسحب البساط من تحت السلطة الفلسطينية، وإفشال إمكان قيام دولة فلسطينية مستقلة، والدفع بكيانات إسرائيلية بديلة في المناطق التي ستفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
وقسم اتفاق "أوسلو 2" عام 1995 أراضي الضفة إلى "أ"، وتشكل 21 في المئة، وتخضع للسيطرة الفلسطينية بالكامل، و"ب"، وتشكل 18 في المئة وتخضع لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، والمنطقة "ج"، وتقع تحت سيطرة إسرائيلية.
مخطط واسع
وفقاً لمخطط الضم الذي أيده الكنيست أخيراً، ستُضم ثلاث مناطق رئيسة في الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية، تتمثل الأولى في منطقة الأغوار التي تشكل ربع مساحة الضفة الغربية، ويعيش فيها نحو 50 ألف فلسطيني (اثنان في المئة من سكان الضفة) بما فيها مدينة أريحا. وبحسب اتفاق أوسلو، تخضع مساحة 1155 كيلومتراً، التي تشكل الغالبية العظمى من منطقة الأغوار بنسبة 88.3 في المئة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، وفي معظمها، حالياً، ما يسمى "أراضي دولة"، إضافة إلى محميات طبيعية ومناطق تدريب وإطلاق نار ممنوع الدخول إليها، وتقدر مساحتها بأكثر من 400 مليون متر مربع، ويحظر على الفلسطينيين ممارسة أي نشاط زراعي أو عمراني في هذه المناطق التي أنشئ فيها 90 موقعاً عسكرياً منذ عام 1967. ومنذ ذلك الحين أقيمت على أراضي الأغوار 31 مستوطنة إسرائيلية غالبيتها زراعية، ويسكنها 8300 مستوطن، أقدمها مستوطنات "ميخولا" و"مسواه" و"يتاف"، التي أنشئت عام 1969، في وقت تتمثل المنطقة الثانية بالمناطق المعزولة والمعروفة بـ"مناطق التماس" الواقعة بين جدار الضم والتوسع وخط وقف إطلاق النار عام 1948، التي تشكل نحو 12 في المئة من مساحة الضفة الغربية.
الطرق التي سيتم إنشاؤها ستفصل الفلسطينيين عن الإسرائيليين وسيكون بينهما تقاطع على شكل جسور وأنفاق (اندبندنت عربية)
ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" تقع 71 مستوطنة إسرائيلية ويقيم أكثر من 85 في المئة من المستوطنين في "منطقة التماس"، في وقت يعتمد نحو 11 ألف فلسطيني يعيشون وراء الجدار ويحملون بطاقات هوية الضفة الغربية، على التصاريح أو الترتيبات الخاصة لكي يسكنوا في منازلهم. إلى جانب ذلك يملك نحو 150 تجمعاً سكانياً فلسطينياً في بقية أنحاء الضفة أراضي زراعية في المناطق المعزولة، مما يجبرهم على تقديم طلبات للحصول على تصاريح خاصة أو إجراء "التنسيق المسبق" لكي يتمكنوا من الوصول إلى محاصيلهم وقطعانهم. وترصد المنطقة الثالثة في مخطط الضم تجمعات استيطانية تربط بين غرب الضفة وشرقها مثل المنطقة بين تجمع "أرئيل" ومنطقة الأغوار، إضافة إلى تجمع "معاليه أدوميم" الذي سيفصل رام الله وسلفيت عن باقي مناطق الضفة الغربية، ويمتد حتى البحر الميت، إلى جانب تجمع "غوش عتصيون" حتى البحر الميت، الذي سيفصل مدينتي الخليل وبيت لحم عن باقي مناطق الضفة.
تقع 71 مستوطنة إسرائيلية ويقيم أكثر من 85 في المئة من المستوطنين في "منطقة التماس" (اندبندنت عربية)
تهجير السكان
في حال الضم الفعلي وفرض السيادة على سكان المنطقة "جيم" من الفلسطينيين، يستبعد حقوقيون ومتخصصون حصولهم على الجنسية الإسرائيلية أو إقامة دائمة تشبه وضع فلسطينيي القدس الشرقية، وسط ترجيحات قوية لاعتبارهم مواطنين فلسطينيين يقيمون في أرض تابعة لإسرائيل مع احتفاظهم بهوياتهم الفلسطينية والخدمات المقدمة لهم من السلطة الفلسطينية، لكن مع تقييد البناء. وتعمل إسرائيل على تقويض الظروف المعيشية للفلسطينيين داخل مناطق "جيم" والبالغ عددهم نحو 354 ألفاً، وفق تقديرات فلسطينية عام 2023، مما يمثل 10 في المئة من الفلسطينيين في الضفة الغربية كلها، عبر منعهم من استغلال الأرض ومواردها، وحرمانهم من تراخيص البناء وعدم تمكينهم من إصلاح وترميم مساكنهم، وقد شهدت تلك المناطق في الفترة الممتدة ما بين 2010 و2025 سياسة مكثفة لهدم المنشآت وتهجير السكان. ووفقاً لتقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، للفترة بين الأول من يناير (كانون الثاني) 2010 والأول من يناير الماضي، فإن السلطات الإسرائيلية هدمت نحو 8765 منشأة فلسطينية في مناطق "جيم"، معظمها بذريعة البناء من دون ترخيص، منها 3107 منشآت زراعية و2025 مسكناً مأهولاً ونحو 700 مسكن غير مأهول. وتسببت عمليات الهدم في مناطق "جيم" في تهجير قرابة 10 آلاف فلسطيني، وتضرر نحو 548192 آخرين، وفق الأمم المتحدة. ويرى المحلل السياسي عصمت منصور أن التضييق على سكان المناطق المستهدفة بفرض السيادة عبر حرمانهم من الخدمات والكهرباء والمياه والبناء والتضييق عليهم في الحركة والتنقل، قد يمهد لإفراغها بالكامل من سكانها الفلسطينيين ودفعهم نحو الهجرة الداخلية نحو مناطق السلطة الفلسطينية.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
حكم ذاتي
وبحسب المحلل السياسي، المتخصص في شؤون الاستيطان سهيل خليلية، فإن الحكومة اليمينية المتطرفة برئاسة نتنياهو سرعت من عملية الضم من خلال زيادة عدد الوحدات الاستيطانية في المستوطنات، والموافقة على مشاريع استيطانية جديدة، وتخصيص موازنة تصل إلى 7 مليارات شيكل (مليارا دولار) لتطوير شبكة الطرق الالتفافية الاستيطانية، وتقسيمها وفصل الفلسطينيين عن الإسرائيليين في استخدام هذه الطرق.
أضاف خليلية "شبكة الطرق التي سيتم إنشاؤها ستفصل الفلسطينيين عن الإسرائيليين، وسيكون بينهما تقاطع على شكل جسور وأنفاق، وهوما يتيح للجيش فصل المناطق في حال الطوارئ بما يكرس لاحتلال الأرض، وإعادة تشكيل الجغرافية السياسية والديموغرافية للضفة الغربية".
سيتم ضم 3 مناطق رئيسة في الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية تتمثل في منطقة الأغوار والمناطق العازلة وتجمعات استيطانية كبرى (اندبندنت عربية)
ووفق إحصاء رسمي للسكان أصدرته الحكومة الإسرائيلية نهاية 2023، فإن عدد المستوطنين قفز إلى 517407، ما يتماشى مع خطة تغيير الواقع الديموغرافي في الضفة في ما بات يعرف بخطة المليون مستوطن، التي يجرى العمل على تطبيقها من خلال تجهيز البنية التحتية التي تخدم المستوطنين. وتشير استطلاعات الرأي في إسرائيل إلى تزايد الدعم الشعبي للاستيطان في الضفة بعد السابع من أكتوبر 2023 لمنع قيام دولة فلسطينية. وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي المحتلة "غير قانوني"، وتحذر من أنه يقوض إمكان معالجة الصراع وفقاً لمبدأ حل الدولتين، وتدعو إسرائيل، منذ عقود، إلى وقفه من دون جدوى.
وتبعاً للمدير العام للتوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير أبو داوود، فقد عززت الحكومة الإسرائيلية الحالية بناء مناطق صناعية في الضفة الغربية كعامل جذب للمستوطنين، وسارعت في زيادة مصادرة الأراضي من خلال ما يسمى "أراضي دولة"، وأصدرت بعد الحرب على قطاع غزة 2023، قرارات مصادرة نحو 53 مليون متر مربع من أراضي الضفة تحت مختلف التسميات، بحيث أصبح 42 في المئة من إجمال مساحة الضفة الغربية يخضع للإجراءات العسكرية الإسرائيلية، وأن ما نسبته 70 في المئة من المنطقة "جيم" تمت السيطرة عليها تحت تسميات مختلفة، إلى أن جاء قرار "التسوية"، أخيراً، ليكون الأخطر من بين كل إجراءات السيطرة.
تسجيل الأراضي
وصدق المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي "الكابينت"، مطلع العام الحالي، على قرار غير مسبوق لاستئناف تسجيل ملكية الأراضي "الطابو" في المنطقة "جيم" من الضفة الغربية. ووفقاً لوزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، فإن القرار "يعيد الاعتبار للاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)"، ويفشل ما وصفها بـ"محاولات السلطة الفلسطينية للسيطرة على المنطقة (جيم)"، ويتيح هذا الإجراء النهائي الذي يصعب الطعن فيه، تسهيل عمليات شراء المستوطنين العقارات والأراضي في الضفة من دون قيود أو رقابة، مما يجعلهم، فعلياً، مالكي أراض سواء من الناحية الرمزية أو العملية.
في المقابل، أوعز "الكابينت" إلى منظومة الأمن الإسرائيلية بمنع السلطة الفلسطينية "بالوسائل كافة" من استكمال أي جهود موازية لتسجيل الأراضي، بما يشمل منع دخول المساحين الفلسطينيين إلى مناطق الترسيم، ووقف الدعم الأجنبي الموجه لهذه العملية، إضافة إلى تحويل معلومات استخباراتية من الجيش و"الشاباك" و"الموساد" إلى وزارة المالية، بهدف دراسة اقتطاع تلك المبالغ من أموال المقاصة (الضرائب) الفلسطينية. ووفقاً لتقرير منظمة "السلام الآن" تمكنت إسرائيل منذ عام 1967، من الاستيلاء على نحو 900 مليون متر مربع لمصلحة ما يسمى "أراضي دولة" في الضفة الغربية، نحو 800 مليون متر مربع منها تقع في المنطقة "جيم"، كما تعتبر السلطات الإسرائيلية 450 مليون متر مربع أخرى "أراضي مسح"، التي تدعي، أيضاً، أنها ممتلكات لـ"دولة إسرائيل". وتقول المنظمة إنه وفقاً للتفسير الإسرائيلي، يفترض أن كل أراضي الضفة "أراضي دولة" ما لم يثبت مالكوها خلاف ذلك، مما يحرم الفلسطينيين من إثبات ملكيتهم الأرض بسبب صعوبة الوصول إلى الوثائق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ 7 ساعات
- حضرموت نت
اخبار اليمن : اتهامات للحوثيين بنهب 75% من المساعدات الإنسانية المخصصة لليمن
قالت الحكومة اليمنية أن ميليشيات الحوثي حولت المساعدات الإنسانية الدولية إلى أحد روافد اقتصادها الموازي، ومصدر تمويل رئيس لآلة الحرب، محذرةً من أن استمرار تغاضي المجتمع الدولي عن هذه الممارسات يفاقم الكارثة الإنسانية في اليمن ويطيل أمد الحرب. جاء ذلك فيما اعتبر خبراء ومحللون في تصريحات نقلتها صحيفة«الاتحاد» الإماراتية، أن اليمنيين يدفعون ثمناً إنسانياً باهظاً لانتهاكات الحوثيين وأن أي تصعيد للميليشيات يُقابل بمزيد من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي. وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن الميليشيات لم تكتف بتدمير مؤسسات الدولة ونهب مواردها الاقتصادية، بل سيطرت على مفاصل العمل الإنساني في مناطق سيطرتها، وفرضت قبضتها على منظمات الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة، محوّلة المساعدات الإنسانية إلى أدوات للاستقطاب والتحشيد والتمويل. وكشف الإرياني في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن اليمن تلقت منذ 2015 وحتى منتصف 2024 مساعدات إنسانية دولية تفوق 23 مليار دولار، خُصص نحو 75 % منها لمناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، التي عمدت إلى نهبها واستغلالها لتمويل عملياتها العسكرية، وإثراء قياداتها، بدلاً من أن تصل إلى ملايين الفقراء والمرضى والمحتاجين. وأكد الإرياني، أن الميليشيات أنشأت ما يُسمى بـ«المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي»، وربطته بجهاز الأمن، ليتحول إلى أداة ابتزاز وتحكم في برامج الأمم المتحدة، حيث يُمنع أي نشاط إنساني من دون موافقته. إلى ذلك، شدد محللون يمنيون على خطورة تداعيات انتهاكات الحوثيين على الداخل اليمني، مؤكدين أن ملايين اليمنيين يدفعون ثمناً باهظاً لهجمات الميليشيات على السفن التجارية في البحر الأحمر، مما تسبب في عرقلة تدفق الإمدادات الغذائية، وتعطل جهود الإغاثة الدولية. واعتبر هؤلاء، أن هجمات الحوثيين على خطوط الملاحة العالمية في البحر الأحمر تُعد سبباً رئيساً ومباشراً في تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، موضحين أن أي تصعيد حوثي يُقابل بمزيد من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي. وأوضح المحلل الاقتصادي اليمني، ماجد الداعري، أن هجمات الحوثي على السفن التجارية تُلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، من خلال رفع تكاليف التأمين البحري وزيادة تكلفة الشحن الدولي، لكن التأثير الأعمق والأكثر قسوة يُصيب الداخل اليمني، حيث يدفع ملايين اليمنيين ثمناً باهظاً لممارسات الجماعة الانقلابية، في ظل اقتصاد شبه منهار أصلاً. وذكر الداعري، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بسبب كلفة النقل والتأمين البحري، يجعل اليمني عاجزاً عن شراء أبسط احتياجاته، في بلد تجاوزت فيه نسب الفقر والبطالة مستويات كارثية، وبينما يستخدم الحوثيون البحر الأحمر باعتباره «ورقة ضغط» إقليمية، فإن ضحاياهم الحقيقيين هم اليمنيون الذين أصبحوا يدفعون ثمناً اقتصادياً وإنسانياً يفوق ما يتحمله أي شعب آخر. بدوره، اعتبر المحلل السياسي اليمني، عيضة بن لعسم، أن هجمات الحوثيين على خطوط الملاحة الدولية تُعد سبباً رئيساً ومباشراً في تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، إذ تعمل على عرقلة تدفق السلع والإمدادات عبر الموانئ الحيوية، وتعطل جهود الإغاثة الدولية التي تعتمد بشكل رئيس على الممرات البحرية. وقال بن لعسم، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن ميليشيات الحوثي تتبنى ممارسات عدائية تضر بالمصالح الوطنية بشكل خطير للغاية، حيث أدت إلى تدهور مستوى المعيشة لملايين اليمنيين الذين لم يعد بمقدورهم شراء احتياجاتهم اليومية، وسط تراجع حاد في الدخل.
الأمناء
منذ 11 ساعات
- الأمناء
الاتحاد الأوروبي يُقّدم دعمًا لتعزيز حماية اللاجئين وطالبي اللجوء باليمن
أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) ، عن تلقيها منحة إنسانية جديدة من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليون يورو (ما يعادل نحو 1.13 مليون دولار)، بهدف دعم الحماية القانونية لآلاف اللاجئين وطالبي اللجوء المقيمين في اليمن. وذكرت المفوضية في بيان صحفي أن التمويل المقدم من مديرية الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية التابعة للمفوضية الأوروبية (ECHO)، سيساهم في تزويد اللاجئين وطالبي اللجوء بوثائق هوية رسمية، ما يساعدهم في الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية الأخرى، بالإضافة إلى تسهيل تنقلهم الآمن داخل الأراضي اليمنية. وأضاف البيان أن الدعم الأوروبي سيمكن المفوضية وشركاءها من تقديم خدمات قانونية أساسية، تشمل تسجيل المواليد لما لا يقل عن 2,500 لاجئ وطالب لجوء، والتعامل مع قضايا مثل النزاعات السكنية والاحتجاز ونقص الوثائق المدنية، خصوصاً بين الأطفال. ويأوي اليمن حالياً أكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء، غالبيتهم من دول مثل الصومال وإثيوبيا وسوريا وإريتريا والعراق والسودان وفلسطين. وأشارت المفوضية إلى أن استمرار النزاع والتدهور الاقتصادي في البلاد حرم العديد منهم من الوثائق الرسمية والخدمات الأساسية، مما فاقم من هشاشتهم وجعلهم أكثر عرضة لمخاطر الفقر والاستغلال وانعدام الأمان. واختتمت المفوضية بيانها بدعوة المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم الدعم الإنساني للاجئين وطالبي اللجوء في اليمن، مؤكدة أن احتياجاتهم ما تزال تتزايد في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تشهدها البلاد.
الحدث
منذ يوم واحد
- الحدث
برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يقر اعتماد فصلين دراسيين للتعليم العام.. ويصدر 14 قرارًا
رأسَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسةَ التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في نيوم. وفي مستهل الجلسة، اطّلع سمو ولي العهد مجلس الوزراء على مضمون الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسموّه، من فخامة رئيس جمهورية أذربيجان إلهام حيدر علييف، وعلى فحوى استقبال سموّه لسمو رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح. إثر ذلك، نظر مجلس الوزراء بتقدير إلى النتائج الإيجابية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، الذي ترأسته المملكة العربية السعودية بالاشتراك مع الجمهورية الفرنسية، وإلى الإعلانات التاريخية المتوالية عن عزم عدد من الدول الاعتراف بالدولة الفلسطينية، تجسيدًا للشرعية الدولية ودعمًا للسلام. وجدّد المجلس -في هذا السياق- دعوة المملكة العربية السعودية جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تأييد الوثيقة الختامية الصادرة عن المؤتمر، التي تشكّل إطارًا متكاملًا وقابلًا للتنفيذ من أجل تطبيق حل الدولتين، وتحقيق الأمن والسلم الدوليين، والإسهام في بناء مستقبل المنطقة وشعوبها. وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تابع جهود المملكة العربية السعودية في دعمها الشامل لدولة فلسطين وشعبها الشقيق، لا سيّما على الصعيد الإنساني، بمواصلة إرسال المساعدات الإيوائية والطبية والغذائية لقطاع غزة ضمن الجسر الجوي والبحري السعودي. وأدان المجلس، بأشد العبارات، الممارسات الاستفزازية المتكررة من مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى المبارك، مشددًا على مطالبة المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي بوقف تلك الممارسات المخالفة للقوانين والأعراف الدولية. واستعرض مجلس الوزراء أبرز المؤشرات والإحصاءات الاقتصادية للمملكة، وما سُجّل من نمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2025م بنسبة (3.9%)، مدفوعًا بالأداء الإيجابي لجميع الأنشطة الاقتصادية، وفي مقدّمتها الأنشطة غير النفطية. ورحّب المجلس بتقرير "مشاورات المادة الرابعة للمملكة العربية السعودية" الصادر عن صندوق النقد الدولي للعام 2025م، وما تضمّن من تأكيد على متانة الاقتصاد المحلي، وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، إضافة إلى استمرار توسّع الأنشطة غير النفطية واحتواء التضخم. وعدّ المجلس تدشين مشاريع صناعية جديدة في المنطقة الشرقية ضمن الحراك التنموي الشامل الذي تشهده المملكة، في ظل رؤيتها الهادفة إلى تنمية المحتوى المحلي، ورفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومُمكّنة للمبتكرين ورواد الأعمال. وبيّن معاليه أن مجلس الوزراء أثنى على منجزات برنامج المدن الصحية، منها اعتماد منظمة الصحة العالمية جدة والمدينة المنورة كأكبر مدينتين صحيتين مليونيتين في الشرق الأوسط، ليرتفع عدد المدن الصحية في المملكة إلى (16) مدينة، ما يجسّد الالتزام المستمر بتعزيز الصحة الوقائية وجودة الحياة، والتكامل بين الجهات المعنية. ونوّه المجلس بإسهام برنامج جودة الحياة، أحد برامج (رؤية المملكة 2030)، في تحقيق عددٍ من المستهدفات الداعمة لتطوير البنية التحتية، وتعزيز جودة الخدمات، وتنمية القطاعات الثقافية والترفيهية والرياضية. وأشاد المجلس بما تحقق في مجالات حماية البيئة واستدامتها من إنجازات ومشاريع شملت إعادة تأهيل أكثر من (500) ألف هكتار من الأراضي المتدهورة في المملكة، وزراعة ما يزيد على (151) مليون شجرة ضمن "مبادرة السعودية الخضراء" التي تستهدف تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر. واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولًا: تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المنغولي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة التعدين والصناعات الثقيلة في جمهورية منغوليا للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه. ثانيًا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية والعلوم الطبية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية واللجنة الوطنية للصحة في جمهورية الصين الشعبية. ثالثًا: تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية ودائرة الجمارك في دولة نيوزيلندا حول التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية. رابعًا: تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب العُماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عُمان في مجال تنمية الصادرات غير النفطية، والتوقيع عليه. خامسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية (مُمثلة بالهيئة العامة للمنافسة) وحكومة دولة الكويت (مُمثلة بجهاز حماية المنافسة) في مجال حماية المنافسة. سادسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية ومكتب المراجع العام في جمهورية باكستان الإسلامية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني. سابعًا: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك). ثامنًا: الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية وجمعية سيام في مملكة تايلند. تاسعًا: الموافقة على الإستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات (2025 - 2028م)، التي اعتمدت في الاجتماع (الحادي والأربعين) لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. عاشرًا: إقرار فصلين دراسيين لمدارس التعليم العام للعام الدراسي القادم (1447 / 1448هـ). حادي عشر: اعتماد الترقيم المستخدم في العنوان الوطني في ترقيم العقارات بموجب قواعد تسمية الشوارع والميادين وترقيم العقارات بمدن المملكة وقراها. تعديل تنظيم المركز الوطني للأرصاد، وذلك على النحو الوارد في القرار. ثالث عشر: تجديد عضوية كل من: الدكتور/ وليد بن سليمان أبانمي المهندس/ بندر بن عبدالرحمن الزامل الأستاذة/ سارة بنت عصام المهيدب في مجلس إدارة صندوق النفقة من القطاع الخاص. رابع عشر: الموافقة على تعيين محمد بن سالم بن محمد البليهد على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة مكة المكرمة. ترقية صالح بن عبدالمحسن بن حمود الخلف إلى وظيفة (مدير مكتب) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم. كما اتخذ مجلس الوزراء ما يلزم حيال عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.
