مجلس الشورى ينتهي من دراسة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني ويحيله إلى مجلس الدولة

أنهى مجلس الشورى اليوم دراسة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني، بعد مناقشات مستفيضة بشأن عدد من المواد، وتم إحالته إلى مجلس الدولة لاستكمال دورته التشريعية.
جاء ذلك ضمن أعمال الجلسة الاعتيادية الحادية عشرة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى.
كما تم خلال الجلسة اليوم، الانتهاء من مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني المحال من الحكومة، حيث استعرض تقرير المشروع سعادة منصور بن زاهر الحجري، رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية.
وأوضح سعادته بأن مشروع القانون يمثل استجابة للتطورات التي شهدها العمل الأهلي في سلطنة عُمان ، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يسعى إلى معالجة التحديات الاجتماعية والتنظيمية التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني، من خلال إيجاد إطار قانوني مرن ومتطور يستوعب التحولات الجارية، ويعزز دور هذه المؤسسات في التنمية الوطنية، إلى جانب تنظيم خاص ومتكامل للفرق التطوعية، ويتضمن المشروع (83) مادة موزعة على ستة أبواب تشمل التعاريف العامة، الجمعيات الأهلية، المؤسسات الأهلية، الجمعيات الاجتماعية، العمل التطوعي، والأحكام الختامية.
وأشار سعادته إلى أن اللجنة قد عقدت جملة من الاجتماعات واللقاءات مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول مواد مشروع القانون، مؤكدًا بأن اللجنة أخذت في الحسبان مختلف الأبعاد التشريعية والاجتماعية خلال دراستها للمشروع.
وخلال الجلسة، قدم أصحاب السعادة أعضاء المجلس ملاحظاتهم بشأن عدد من بنود القانون، وطرحوا مقترحاتهم لتعزيز النصوص القانونية وضمان مواءمتها مع الواقع العملي لمؤسسات المجتمع المدني.
كما تناول النقاش الجوانب المتعلقة بالتراخيص، والتصنيفات، وحوكمة العمل الأهلي، إضافة إلى بند العقوبات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 35 دقائق

• الشرق الأوسط

إيران وأميركا إلى جولة خامسة وسط تباين بشأن التخصيب

أكد وزير الخارجية العُماني، بدر البوسعيدي، أن الجولة الخامسة من المحادثات بين واشنطن وطهران حول البرنامج النووي الإيراني ستعقد غداً (الجمعة) في روما. وتأتي الجولة الجديدة بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، وسط تصاعد التوتر بين الجانبين بعدما أصر كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية سعيهم لإبرام اتفاق لا يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم في أراضيها إطلاقاً. وجاء التأكيد العُماني بعدما أبدى وزير الخارجية الإيراني تحفظات على المشاركة احتجاجاً على «المطالب غير المنطقية»، رغم أنه أكد تمسك طهران بخيار التفاوض وعدم انسحابها من المسار الدبلوماسي.

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

حسناً فعلت الكويت

المالُ عصَبُ الحياة، وهو أيضاً عطَبُها! نحصر الحديث بالمال الذي يغذّي أوردة التطرّف والشرّ والإرهاب، فلولا المال لما تضخّم جسد الإرهاب والجماعات السوداء في العالم كلّه. أمّا المال الصريح و«الرسمي» الذي يذهب إلى أفواه الإرهاب، مثل المال الإيراني «النظيف»، كما كان يصفه حسن نصر الله في خطبه الشهيرة من شاشات الضاحية، فليس عنه نتكلّم. بل عن المال الذي يتدفق، من وراء ظهر الدولة، بخداعها، أو باستغلال ظروفٍ سياسية استثنائية، كما جرى أيام ما عُرف بـ«الربيع العربي»، قبل أكثر من 10 سنوات. أكونُ أكثر وضوحاً، لقد استغلّ بعض «الإخوان» والسرورية والجماعات «الجهادية»، كما يصفون أنفسهم، طِيبة شعوب الخليج، وحبّهم لمساعدة الأشقاء العرب والمسلمين، بمفهوم «الفزعة»، أي النخوة والنجدة، أو بحافز الثواب الديني وطلباً للأجر الأخروي، فكثرت حملات التبرّع الخيري، المنفلت، من دون رقابة ولا تدقيق مالي. هذا الوضع كان سبباً، فوق دعم الإرهاب والفوضى في دولٍ أخرى، في تشجيع الفساد، وكما يقال: «المال السايب يُعلّم السرقة»! لذلك فقد أحسنت دولة الكويت، المعطاءُ شعبها، في ضبط هذه المسألة مؤخراً، ونتذكّر كيف كان أنصار «القاعدة» و«داعش» في الكويت قبل بضع سنوات يقومون بحملات جمع الأموال، علناً، بل وتنظيم رحلات الذهاب لشبكات «القاعدة» و«داعش» في سوريا وغير سوريا. مؤخراً حذّرت وزيرة الشؤون الاجتماعية الكويتية الدكتورة أمثال الحويلة من استغلال التبرعات الخيرية، وقالت: «أغلب التبرعات والمساعدات الخيرية تُوجّه إلى خارج الكويت، بل إن بعض التبرعات الخارجية تضر بسمعة العمل الخيري الكويتي دولياً»، مشدّدةً على أن «سمعة الكويت خط أحمر، ولن نسمح لأي ممارسات فردية أو تجاوزات أن تسيء لهذا الإرث الإنساني العريق». لتحقيق هذا الهدف، نشأت لجنة خاصّة في الكويت لهذا، وضبط المسألة، والتدقيق المالي، ومراجعة أعضاء وهياكل هذه الجمعيات، وعلى فكرة نحن ضربنا المثل بداعمي «القاعدة» و«داعش»، ولكن الأمر يسري أيضاً على داعمي الجماعات الإرهابية الشيعية من طرف «بعض» المتصدقين لهم. هذا الإجراء الكويتي المسؤول والضروري، هو أيضاً - كما قالت مصادر حكومية لوسائل إعلام كويتية - يهدف إلى تأمين عبور الكويت مرحلة الرقابة المعززة التي تخضع لها حالياً من جانب اللجنة المالية الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (مينا فاتف)، فضلاً عن تفادي إدراج البلاد بالقائمة الرمادية. ضبط المال، يعني ضبط الرجال، وصون الأعمال الخيّرة، حتى لا يفسدها سُرّاق المال... والأعمار.

الرياض

منذ 5 ساعات

• الرياض

مساعد رئيس الشورى تلتقي رئيس منظمة القيادات السياسية النسائية

التقت مساعد رئيس مجلس الشورى د. حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، بمقر المجلس في الرياض أمس، رئيس ومؤسس منظمة القيادات السياسية النسائية السيدة سيلفانا ميرين، يرافقها وفد من القيادات السياسية النسائية، وذلك في إطار زيارتهم الحالية إلى المملكة للمشاركة في القمة الدولية للمرأة بمدينة الرياض. ورحبت معاليها في مستهل اللقاء بالوفد الزائر مستعرضةً الأدوار الرقابية والتشريعية لمجلس الشورى، مشيرةً إلى ما تحظى به المرأة السعودية من دعم وتمكين في مختلف المجالات، لا سيما مشاركتها الفاعلة والنوعية في مجلس الشورى وحضورها الفاعل في كافة المجالات الوطنية منوهة بما شهدته المملكة وما تحقق من منجزات تنموية رائدة من مستهدفات رؤية المملكة 2030. من جانبها أبدت رئيسة المنظمة القيادات النسائية السيدة سيلفانا ميرين سعادتها بزيارة المملكة معبرة في الوقت ذاته عن إعجابها بما شاهدته من إنجازات وتميز للمرأة في المملكة العربية السعودية. حضر اللقاء أعضاء مجلس الشورى الدكتورة ريمه اليحيا، والدكتورة سارة قاسم، والدكتورة عهود الشهيل، والدكتورة بشرى الحماد. وحضره من وفد منظمة القيادات النسائية السيدة جويديل ليكينز عضو مجلس الشيوخ البلجيكي وسفيرة النوايا الحسنة لصندوق الأمم المتحدة للسكان، والسيدة ماريا راشيل عضو مجلس النواب في الفلبين، والسيدة ميلي جريس عضو البرلمان الكيني.