النظام العسكري الجزائري يلزم مواطنيه بالتبليغ عن المغاربة
في خطوة وُصفت بالخطيرة والمستفزة، أقرّت السلطات الجزائرية قانونا جديدا يُلزم المواطنين بالإبلاغ عن وجود أي مغربي على التراب الجزائري، تحت طائلة السجن والغرامة، ما اعتبره مراقبون انحدارًا أخلاقيًا خطيرًا وتحويلًا للعلاقات الإنسانية إلى أدوات أمنية صرفة.
القانون، الذي نُشر في الجريدة الرسمية دون تحديد تاريخ تطبيقه، يتضمن لغة مبهمة مثل 'الدول المعادية'، وهي إشارة غير خفية للمغرب، في وقت يمد المغرب يده للجزائر لنشر السلام والتآزر بين الشعبين.
ويرى محللون مغاربة, أن هذا الإجراء يعكس نهجت سلطويا متزايدا داخل النظام الجزائري، يُحاول تصدير أزماته الداخلية عبر إفتعال عداوات خارجية، فيما يُخشى أن يتحول المواطن الجزائري البسيط إلى أداة مراقبة في يد السلطة.
واللافت حسب ذات المحللون، في هذا القرار أنه يُعيد إلى الأذهان مأساة 1975، حين قامت الجزائر بطرد آلاف المغاربة بطريقة مهينة خلال عيد الأضحى، في واحدة من أبشع صور الإنتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان في المنطقة.
إلى ذلك اعتبر العديد من الحقوقيين، ان هذا القانون الجديد يعد خرقا صارخا للأعراف الإنسانية، وتحويلا مؤسفا للعلاقات بين الشعوب إلى ملفات أمنية مشبوهة، خصوصًا في ظل وجود علاقات قرابة ومصاهرة تجمع سكان المناطق الحدودية بين البلدين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 7 دقائق
- هبة بريس
احتجاجات بحي أوربيع ببني ملال للمطالبة بالماء والكهرباء والطرقات
نظّمت ساكنة حي أوربيع بمدينة بني ملال، صباح اليوم، مسيرة احتجاجية أمام مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، للتنديد بما وصفوه بالإقصاء التنموي وغياب أبسط مقومات العيش الكريم داخل حيهم السكني. ورفع المحتجون، في خطوة احتجاجية عفوية وشعبية الطابع، لافتة مركزية إلى جانب عدد من الأعلام الوطنية، عبّروا من خلالها عن مطالبهم الملحة، وعلى رأسها تهيئة الطرق المؤدية للحي، وتوفير الماء الصالح للشرب، وربط المنازل بشبكتي الكهرباء والإنترنت، إلى جانب إحداث مرافق صحية ضرورية. وأكد المحتجون، في تصريحات متفرقة، أن حي أوربيع يعيش تهميشًا غير مبرر وسط مدينة تُعد عاصمة الجهة، مشيرين إلى أنهم سبق أن راسلوا المسؤولين المحليين منذ شهور دون أن يتلقوا أي استجابة، وهو ما دفعهم إلى الخروج للاحتجاج. وأشار السكان إلى أن مطالبهم لا تتعدى الحق في خدمات أساسية تمكّنهم من الاستقرار والعيش بكرامة، مشددين على أنهم مستعدون لتنظيم احتجاجات مماثلة بشكل دوري في حال استمرار تجاهل الجهات المعنية. وأعادت هذه الخطوة الاحتجاجية إلى الأذهان ما شهدته المنطقة الجبلية 'بوكلماز' مؤخرًا من وقفات مشابهة، في مؤشر على تزايد حدة التوتر الاجتماعي في الأحياء المهمشة والمناطق النائية، بسبب بطء وتيرة التنمية واستمرار غياب الخدمات الاجتماعية الأساسية. وتطالب الساكنة، اليوم، بتدخل فوري من قبل السلطات المحلية والجهات الوصية قصد معالجة هذا الوضع، الذي يعكس اختلالات عميقة في توزيع المشاريع التنموية على مستوى الجهة.
اليوم 24
منذ 7 دقائق
- اليوم 24
"تيك توك" تعلن حذفها أزيد من مليون مقطع فيديو مغربي خلال 2025
كشفت منصة الفيديوهات القصيرة « تيك توك »، اليوم الاثنين، أنها قامت، خلال الفترة ما بين يناير ومارس 2025، بإزالة 16.5 مليون فيديو « مخالف لإرشادات المجتمع »، وحظرت أزيد من 849 ألفا من مضيفي البث المباشر، وأوقفت، بشكل استباقي، أكثر من 1.5 مليون بث مباشر، في كل من المغرب، ومصر، والعراق، ولبنان والإمارات. ووفق تقرير المنصة حول إنفاذ إرشادات المجتمع للربع الأول من عام 2025، فإنها أزالت حوالي مليون و 40 ألف فيديو مخالف في المغرب، 98.9% منها تمت إزالته بشكل استباقي ودون بلاغات من المستخدمين، كما قامت بحظر 44 ألف مضيف بث مباشر، وعطلت 77 ألف بث مخالف للإرشادات. وفي مصر، جاء في التقرير أن « تيك توك » أزالت 2.9 مليون فيديو، وحظرت 347 ألف و935 مضيف بث مباشر، وأوقفت حوالي 587 ألف بث مباشر، بسب « انتهاك إرشادات المجتمع للمنصة ». أما في الإمارات، فقد أزالت المنصة حوالي مليون و51 ألف فيديو، وحظرت 86 ألف مضيف بث مباشر، وأوقفت 140 ألف بث مباشر. في حين أزالت نحو مليون و349 ألف فيديو في لبنان، وحظرت حوالي 24 ألف مضيف بث مباشر، وأوقفت 45 ألف بث مباشر. وبالمقارنة مع باقي الدول التي شملها التقرير، سجل العراق أكثر عدد من الفيديوهات التي تمت إزالتها، حيث جاء في التقرير أن « تيك توك » قامت بإزالة أكثر من 10 ملايين فيديو، وحظرت حوالي 346 ألف مضيف بث مباشر، وأوقفت أزيد من 649 بث مباشر. وأكدت « تيك توك » « حرصها على تحقيق الشفافية والعدالة من خلال نظام الاستئناف واسترجاع المحتوى »، موضحة أنه في الحالات التي تم قبول الاستئناف فيها، تم إعادة نشر المحتوى المحذوف. ووفق التقرير، سجل العراق أيضا أعلى عدد من حالات الاسترجاع بحوالي 209 آلاف فيديو، تليه مصر بما يزيد عن 144 ألف، ثم المغرب بـ53 ألف و 552 فيديو، والإمارات بـ 41 ألف، وأخيرا لبنان بما يقارب 32 ألف فيديو. وكشفت المنصة العالمية اعتمادها في تطبيق إرشادات المجتمع على مزيج يجمع بين أنظمة أوتوماتيكية ومراجعة بشرية، « لضمان مراجعة المحتوى بكفاءة وعدالة »، مشيرة إلى أنها تقوم بإخطار المستخدمين دومًا عند إزالة محتوياتهم، وتمنحهم حق الاستئناف.
بلبريس
منذ 7 دقائق
- بلبريس
العسري: منيب حضرت اجتماع لفتيت متأخرة بساعتين والداخلية اعتذرت
غاب حزب الاشتراكي الموحد عن الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية يوم السبت 2 غشت الجاري، في إطار التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك بمقر وزارة الداخلية بالرباط. جمال العسري الأمين العام لحزب الاشتراكي الموحد، أوضح في اتصال هاتفي لـ'بلبريس'، أن مسؤولي وزارة الداخلية اتصلوا به وأخبروه بأن اللقاء سيعقد في الساعة السابعة مساء، لكنه بحكم تواجده خارج أرض الوطن، أوكل مهمة تمثيل الحزب إلى نائبته، نبيلة منيب، إلا أن الأخيرة، وبحسب رواية العسري، وصلت إلى مقر وزارة الداخلية لتتفاجأ بأن الاجتماع قد انتهى بالفعل. واعتبر الأمين العام أن ما وقع يدخل في خانة 'سوء التواصل'، وهو ما اعترفت به وزارة الداخلية نفسها وقدمت على إثره اعتذارا، حسب قوله، لكنه رغم قبوله للاعتذار، لم يُخف تساؤلاته حول ما إذا كان الأمر مجرد خلل إداري أم محاولة لإقصاء حزبه من هذه المشاورات. ويشار إلى أن وزير الداخلية عقد، يوم السبت، اجتماعين متتاليين مع قادة الأحزاب السياسية، خُصصا للتحضير المبكر للانتخابات التشريعية المقررة سنة 2026، والمتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب. وتندرج هذه المشاورات، وفق بلاغ لوزارة الداخلية، في إطار 'التفعيل الفوري للتوجيهات الملكية السامية التي وردت في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز المنصرم، حيث شدد الملك محمد السادس على ضرورة تنظيم الانتخابات المقبلة في موعدها الدستوري، مع توفير الإطار القانوني المؤطر لها قبل نهاية السنة الجارية، وتكليف وزير الداخلية بالسهر على حسن تدبير هذه العملية، وفتح باب التشاور مع الفرقاء السياسيين'. وقد أشاد قادة الأحزاب، من مختلف المشارب السياسية، بهذه المبادرة الملكية، واعتبروها تعبيرًا عن إرادة ملكية واضحة في تكريس نهج الحوار والتوافق في تدبير المحطات الانتخابية الكبرى، بما يرسخ الثقة في النموذج الديمقراطي الوطني. وأوضح البلاغ أن 'اللقاءين شهدا نقاشا مسؤولًا ومثمرا حول مختلف الجوانب المرتبطة بالإطار العام للانتخابات التشريعية المقبلة، في أجواء سادها الانسجام والاستعداد الجماعي لجعل هذا الاستحقاق محطة نوعية تعزز المسار الديمقراطي، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، راعي المؤسسات الدستورية'. وخلصت المشاورات، حسب المصدر ذاته، إلى اتفاق يقضي بإمهال الأحزاب السياسية أجلًا يمتد إلى نهاية شهر غشت الجاري لتقديم مقترحاتها بشأن المنظومة المؤطرة للانتخابات، قصد دراستها والتوافق بشأنها، تمهيدًا لإحالتها على المسطرة التشريعية خلال الدورة الخريفية، وإصدارها قبل نهاية السنة، تماشيًا مع التوجيهات الملكية السامية.
