غولان: لا بد من إنقاذ إسرائيل من حكومة نتنياهو

اتهم زعيم حزب "الديمقراطيين" الإسرائيلي المعارض يائير غولان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو برفض أي تسوية للحرب في غزة، مشيرا إلى أن إنقاذ إسرائيل من الحكومة الحالية بات "ضرورة ملحة".
وبحسب غولان، فإن إسرائيل تتجه نحو العزلة والانهيار الاقتصادي والاجتماعي وتفقد قدرتها على توفير الأمان لمواطنيها، مضيفا أن المنطقة تتقدم إلى الأمام، في حين تظل إسرائيل عالقة وتتحمل وحدها التبعات.
كما اعتبر زعيم حزب "الديمقراطيين" الإسرائيلي أن إهدار حكومة نتنياهو الميزانية على الوظائف السياسية ودعم المستوطنات وإرضاء الأحزاب المتشددة يهدد بجعل إسرائيل مكانا أكثر صعوبة للعيش فيه.
وقال إن نتنياهو خلال عهد الرئيس دونالد ترامب"مجرد لاعب هامشي فاشل"، وبدلا من الجلوس على طاولة الرئيس الأميركي الإستراتيجية اختار التحالف مع بتسلئيل سموتريتش و إيتمار بن غفير.
وحذّر غولان من أن إسرائيل تقترب من خسارة المساعدات الأميركية السنوية البالغة 3.8 مليارات دولار بسبب تراجع مكانتها في واشنطن.
وكان نتنياهو أكد أن إسرائيل ستسيطر على كامل قطاع غزة في إطار سعيها للقضاء على حركة حماس ، في حين قال وزير ماليته اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش إن " الجيش الإسرائيلي سيدمر كل ما تبقى من غزة ولن يبقي حجرا على حجر فيها".
إعلان
وأضاف نتنياهو أن على إسرائيل أن تحتل غزة بطريقة لا تدفع العالم إلى وقف عملياتها العسكرية، مشيرا إلى أن ذلك يجب أن يتم بالتوازي مع إدخال مساعدات طبية وغذائية إلى القطاع ولو بالحد الأدنى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

الجدار العازل بين الأردن وإسرائيل.. تعزيز للأمن أم تصعيد للتوتر؟

عمّان- أعادت المزاعم الإسرائيلية الأخيرة بشأن تهريب الأسلحة إلى الضفة الغربية عبر الحدود مع الأردن، تسليط الضوء مجددا على ملف حدود المملكة، والمسعى الإسرائيلي لإقامة جدار عازل على طول أجزاء الحدود بين الجانبين. يأتي ذلك بعدما أُعلن عن موافقة المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" الإسرائيلي، مساء الأحد، على خطة جديدة تقضي ببناء جدار على طول الحدود الشرقية مع الأردن، في أعقاب محاولتين فاشلتين لتسلل أجانب. وسيبدأ تنفيذ المشروع في مرحلتين أساسيتين، الأولى تمتد من السياج الحدودي وصولًا إلى نهر الأردن، والثانية بين ما يسمى "الحاجز الأصفر" و"الحاجز الأحمر"، على أن تتضمن هذه المرحلة إقامة سياج فعلي مزوّد بأجهزة استشعار، وأنظمة إنذار متطورة، ونقاط تفتيش عسكرية. تهديد للسلام وفي أول رد رسمي أردني على القرار الإسرائيلي، أكد مصدر حكومي رفيع المستوى في تصريح للجزيرة نت أن "الحواجز لا تصنع السلام، ولا تجلب الأمن"، وأضاف أن "إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة يعلوها حق تقرير المصير، وإقامة دولته، هو ما سيحقق الأمن والسلام". وفي 13 أغسطس/آب 2024 دعا وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس ، إلى الإسراع في بناء جدار على طول الحدود مع الأردن، زاعما أن "وحدات الحرس الثوري الإيراني تتعاون مع حركة حماس في لبنان لتهريب الأسلحة والأموال إلى الأردن، ومنها إلى الضفة الغربية". ويبلغ طول الحدود الأردنية 335 كيلومترا، منها 97 كيلومترا مع الضفة الغربية، و238 كيلومترا مع إسرائيل، ويرتبط الأردن مع الجانب الإسرائيلي بـ3 معابر حدودية هي الشيخ حسين (نهر الأردن من الجانب الإسرائيلي)، و جسر الملك حسين (معبر اللنبي) ومعبر وادي عربة (إسحاق رابين). وأثارت الخطوة الإسرائيلية ببناء الجدار العازل على كامل الحدود الأردنية الإسرائيلية اهتماما إقليميا ودوليا، وردود فعل متباينة، إذ يمتد هذا الجدار على طول أجزاء واسعة من الحدود، ويُتوقع أن يكون مشابها في تصميمه للجدران التي أقيمت على الحدود بين الجانب الإسرائيلي وكل من مصر، وجنوب لبنان، وقطاع غزة. وقد أثار المشروع تساؤلات حول آثاره السياسية والأمنية، لا سيما على العلاقات الثنائية بين إسرائيل والأردن، اللتين ترتبطان ب اتفاقية سلام منذ عام 1994، خاصة فيما يتعلق بالتداعيات المحتملة على الحركة الحدودية والتعاون الأمني بين الجانبين، إضافة إلى المخاوف المتعلقة بالبعد الإنساني والسياسي لمثل هذه الخطوة في منطقة شديدة الحساسية الجيوسياسية. دوافع إسرائيلية تشير تفاصيل الخطة الإسرائيلية التي صاغتها وزارة الجيش بالتعاون مع هيئة الأركان، إلى أن الجدار سيمتد من جنوب الجولان السوري المحتل وحتى المناطق الشمالية من مدينة إيلات الجنوبية. وتقوم المنظومة الدفاعية على عدة طبقات، تشمل بنى تحتية مادية، ووسائل مراقبة واستخبارات، ومراكز قيادة وتحكم، إضافة لانتشار قوات عسكرية خفيفة ومرنة تتكيف مع التهديدات الميدانية المتغيرة. يُذكر أنه يوجد حاليا سياج شبكي قديم مُجهّز بأجهزة استشعار على طول أجزاء الحدود، وتحديدا تلك التي تمتد على طول الضفة الغربية، أما الأجزاء الأخرى، فهي مُجهّزة فقط بالأسلاك الشائكة. وتصاعد الحديث عن بناء إسرائيل جدارا مع الأردن عقب العمليتين اللتين جرتا في معبر اللنبي في الثامن من سبتمبر/أيلول الماضي وقرب البحر الميت في 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث شهدت الأولى مقتل 3 إسرائيليين واستشهاد منفذ العملية الأردني ماهر الجازي ، في حين أدت الثانية لإصابة إسرائيليين واستشهاد المنفذين الأردنيين حسام أبو غزالة و عامر قواس. ودأب جيش الاحتلال الإسرائيلي في الآونة الأخيرة على الإعلان عن قيام الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، بإحباط العديد من محاولات تهريب السلاح عبر الحدود مع الجانب الأردني ومنها إلى الضفة الغربية، زاعما وجود "شبكة لتهريب أسلحة"، وأن تل أبيب تقدمت بلوائح اتهام ضد العديد من الأشخاص الذين تتهمهم بالضلوع في الشبكة المزعومة. مسوغ غير شرعي من جانبه، قال الخبير في القانون الدولي أنيس قاسم إن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية ، وبأغلبية القضاة يقضي بأن الوجود الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة وجود "غير شرعي"، موضحا بالقول "هذا يستتبع أن كل ما تقوم به إسرائيل في هذه الأراضي المحتلة هو غير شرعي". وأضاف قاسم مستدركا في حديثه للجزيرة نت وقال "بالنظر إلى ذلك، فإن ذلك ينطبق على قرار محكمة العدل الدولية حول الجدار العازل الذي يسعى الاحتلال لبنائه على الحدود الأردنية مع الأراضي الفلسطينية"، مشيرا إلى أنه مخطط إسرائيلي قديم، كان الاحتلال يسعى لإقامته، إلا أن الأردن أبدى احتجاجا شديدا على ذلك في تلك المرحلة. وأكد الخبير في القانون الدولي أن إقامة الجدار العازل باطل، إلا أن "مخطط اليميني الصهيوني يهدف لقطع تواصل الأراضي الفلسطينية مع العالم الخارجي، وبالتالي تصبح دولة فلسطين المستقبلية خلف الجدار الذي سيقيمونه، ولن يكون هناك أي اتصال ما بين فلسطين والعالم الخارجي، لا سيما مع الأردن" حسب قوله. وبخصوص تصريحات الجانب الإسرائيلي بوجود العديد من محاولات تهريب السلاح فيما بين الحدود الأردنية الإسرائيلية، وصفها قاسم بأنها "مبررات واهية يكررها وزير الدفاع الإسرائيلي للجم تهريب السلاح والمقاتلين"، مؤكدا أنه لا يوجد هناك بيان مفصل موثق حول عدد العمليات التي تم فيها إلقاء القبض على أسلحة أو أشخاص. وأضاف الخبير في القانون الدولي "نحن ندرك أن القوات المسلحة الأردنية تقوم على هذه الحدود إقامة فعالة ومؤثرة، وبالتالي لا يوجد هناك طعون في الأداء الأردني على الحدود مع فلسطين المحتلة". اعتداء على السيادة أشار النائب في البرلمان الأردني المحامي صالح العرموطي، أنه قام -منذ بداية إطلاق المزاعم الإسرائيلية- بتوجيه سؤال نيابي إلى رئيس الوزراء السابق بشر الخصاونة، حول الإجراءات التي اتخذتها حكومته بعد إعلان دولة الاحتلال عزمها تدشين جدار على طول الحدود مع الأردن. وأضاف العرموطي في حديثه للجزيرة نت أن "الجدار العازل الذي يسعى الاحتلال لبنائه على الحدود الأردنية الفلسطينية يعتبر اعتداء سافرا على السيادة الأردنية، كما يهدف إلى وضع عراقيل جديدة أمام إقامة الدولة الفلسطينية". وأكد العرموطي أن الحديث الإسرائيلي عن دوافع أمنية لبناء الجدار هو أمر غير صحيح، وأضاف أن الأردن يجب أن يقدم شكوى لدى مجلس الأمن، "فهذه الخطوة تشكل إخلالا بالسلم العالمي، ومن واجبنا الدفاع عن بلادنا".

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

كالكاليست: ريان إير تلوّح بالانسحاب من إسرائيل "لظروف أمنية غير مستقرة"

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الاقتصادية "ريان إير" مايكل أوليري أن الشركة بدأت "تفقد صبرها" تجاه الوضع الأمني في إسرائيل، ملمّحا إلى احتمال سحب طائرات الشركة من مطار بن غوريون ونقلها إلى وجهات أوروبية بديلة. وقال أوليري -خلال مكالمة مع محللين- عقب إعلان النتائج المالية للشركة: "أعتقد أننا بدأنا نفقد صبرنا إزاء الوضع في إسرائيل… الرحلات من تل أبيب وإليها أصبحت عبئا، وإذا استمرّت هذه الاضطرابات الأمنية، فإننا صراحة سنُفضّل تحويل الطائرات إلى مكان آخر في أوروبا". الشركة كانت قد علّقت رحلاتها إلى إسرائيل في وقت سابق من الشهر الحالي، بعد سقوط صاروخ حوثي قرب المبنى رقم 3 في مطار بن غوريون. ووفقا لأوليري، فإن أقرب موعد محتمل لاستئناف الرحلات لن يكون قبل بداية يونيو/حزيران المقبل. تدهور في الأجواء وضغوط اقتصادية متزايدة وتأتي هذه التهديدات في وقت تواجه فيه الشركة تراجعا في أرباحها بنسبة 16% خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس/آذار، إذ بلغت الأرباح 1.6 مليار يورو (حوالي 1.74 مليار دولار)، متأثرة بانخفاض في أسعار التذاكر بنسبة 7%. ومع ذلك، توقعت الشركة تعويض الخسارة هذا العام عبر زيادة الأسعار بدعم من ارتفاع الطلب. وخلال الفترة نفسها، نقلت ريان إير عددا قياسيا من الركاب بلغ 200 مليون مسافر، مع توقعات بأن يرتفع هذا الرقم إلى 206 ملايين خلال العام الجاري، مما يجعل إسرائيل سوقا حساسا، لكن ليس ضروريا في ضوء اضطرابات مستمرة. ملفات أخرى تهدد الاستقرار وفي سياق آخر، أشار أوليري إلى تأخيرات في تسلم الطائرات من بوينغ، إلى جانب مخاوف من الرسوم الجمركية التي قد يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على صادرات الطائرات إلى أوروبا. وأوضح أن الشركة تفكر في تحويل عمليات التسليم إلى بريطانيا بدلا من أيرلندا، لتفادي رسوم محتملة بنسبة 20%، باعتبار أن لندن وقّعت اتفاقا تجاريا منفصلا مع واشنطن. ورغم بعض التحسن في عمليات التسليم من بوينغ ، قال أوليري إن "لدينا أسعارا ثابتة في عقودنا مع بوينغ، لذا فإن مسألة الرسوم ستكون من مسؤوليتهم، ولكننا سنعمل معهم لإيجاد طرق للالتفاف عليها". تصريحات ريان إير، التي تُعد أكبر عميل أوروبي لبوينغ، تضع مزيدا من الضغط على الحكومة الإسرائيلية، في وقت تعاني فيه من تراجع ثقة المستثمرين وقلق متصاعد في قطاع الطيران المدني.

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

إدانات دولية لإسرائيل بعد إطلاق "عربات جدعون" وتقييد المساعدات

توالت الانتقادات على إسرائيل بعد إعلانها إطلاق عملية " عربات جدعون" ضمن حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة ، وكشفها عن خطط لاحتلال القطاع بالكامل، فضلا عن قرارها السماح باستئناف نقل المساعدات إلى السكان "بالحد الأدنى". وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن الوضع في غزة "غير مقبول ولا يطاق"، مؤكدا أن بلاده تعمل مع شركائها للوقوف على ما يمكن عمله إزاء هذا الوضع. في الوقت نفسه، قال رئيس فنلندا ألكسندر ستوب إن التهجير القسري للسكان جريمة حرب، و"لا يمكن أن يكون جزءا من أي حل". ودعا ستوب إسرائيل إلى تحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. من جانبه، قال وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب إن إعلان نتنياهو السماح بإدخال حد أدنى من المساعدات إلى غزة "معيب وغير كافٍ". وأضاف أن الوضع الكارثي في غزة يتطلب تقديم مساعدات إنسانية فورية وكبيرة لإنهاء المعاناة الإنسانية. بدوره، قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إنه يجب ضمان وصول المساعدات إلى قطاع غزة ووقف إطلاق النار والإفراج عن "الرهائن". وكذلك، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنه يجب وضع نهاية للأزمة الإنسانية في غزة فورا، والامتناع عن "استخدام الغذاء سلاحا سياسيا". إعلان إدانة أممية وقال مكتب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن تصعيد إسرائيل هجماتها في غزة يجبر السكان على النزوح أثناء تعرضهم للقصف. وأكد المكتب أن هذا السعي "الواضح" لإحداث تغيير ديمغرافي دائم في القطاع يرقى إلى مستوى التطهير العرقي. في غضون ذلك، حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس من تزايد خطر المجاعة بقطاع غزة، قائلا إن مليوني شخص يتضورون جوعا، بينما 116 ألف طن من الغذاء محتجزة على الحدود. وأضاف غيبريسوس، في كلمة خلال افتتاح الدورة الـ78 لجمعية الصحة العالمية وهي أعلى هيئة لصنع القرار داخل المنظمة، "يتسبب تصاعد القتال وأوامر الإخلاء ومنع المساعدات من دخول القطاع في سقوط العديد من الضحايا وسط نظام صحي منهار أصلا". تغيير ديمغرافي وقال أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بالجامعة العربية الأميركية رائد أبو بدوية إن إسرائيل تسعى لإحداث تغيير ديمغرافي في القطاع عبر الإبادة الجماعية من جهة والتهجير القسري من جهة أخرى. وأوضح للجزيرة نت أن هذه الجرائم -التي يضاف إليها استخدام المساعدات أداة للعقاب الجماعي- تفتح باب تحقيقات جديدة أمام مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية ، لا سيما أن مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة تستهدف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت ، لكنها يفترض أن تشمل سياسيين وعسكريين إسرائيليين آخرين. وأعلنت إسرائيل، أمس الأحد، بدء عملية عسكرية جديدة في قطاع غزة أسمتها "عربات جدعون"، وتتضمن خططا لاحتلال القطاع بالكامل، وذلك رغم دخول مفاوضات وقف إطلاق النار الجارية في الدوحة مرحلة وُصفت بالحاسمة. وبالتزامن قررت الحكومة الإسرائيلية تحت ضغط أميركي السماح باستئناف نقل المساعدات إلى غزة بعدما منعت وصول الغذاء والدواء إلى القطاع قرابة 11 أسبوعا. مبدأ التدخل الإنساني ورأى أبو بدوية أن ما تشهده غزة الآن من مجاعة وإبادة يعطي جميع دول العالم مسوغا لتفعيل مبدأ "التدخل الإنساني" بموجب القانون الدولي، والذي يسمح للدول والمنظومة الدولية بالتدخل حتى بدون موافقة دولة الاحتلال من أجل إنقاذ السكان وعبر فرض الأمر الواقع، وباستخدام القوة العسكرية إذا لزم الأمر. وتعليقا على تصريحات نتنياهو الأخيرة بشأن نية إسرائيل احتلال مساحة قطاع غزة بالكامل، قال أستاذ القانون الدولي إن هذا يتناقض بشكل صريح مع الرأي الاستشاري الصادر مؤخرا عن محكمة العدل الدولية ، والذي اعتبر الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير شرعي. وبيّن أبو بدوية أن الرأي الاستشاري للمحكمة حدد مدة سنة لإنهاء هذا الاحتلال، وطلب من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن عدم التعاون مع الاحتلال والعمل على إنهائه، وبالتالي فإن النوايا الإسرائيلية لإعادة احتلال غزة تشكّل دافعا سياسيا أمام المجتمع الدولي للتحرك.