عاجل: واشنطن وبكين تعلنان تعليق جزء من رسومهما الجمركية لمدة 90 يوما

أعلنت واشنطن وبكين في بيان مشترك، اليوم الاثنين، عن تعليق جزء من رسومهما الجمركية لمدة 90 يوما.
وكشف الجانبان في مؤتمر صحافي، في جنيف، عن إنشاء آلية لمواصلة المناقشات حول العلاقات التجارية.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، إننا سنواصل العمل مع الصين بشأن العلاقات التجارية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 2 ساعات

• أرقام

بكين تعتبر القيود الأمريكية الجديدة على وارداتها من الشرائح ترهيبا وتتعهد الرد بحزم

تعهّدت بكين الأربعاء "الردّ بحزم" على "الترهيب" الذي تحاول واشنطن ممارسته ضدّها عبر فرض السلطات الأميركية قيودا جديدة على الورادات الصينية من الرقائق الإلكترونية المتقدّمة. وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية في بيان إنّ "الإجراءات الأميركية نموذجية لنزعة أحادية، فهي تجمع بين الترهيب والحمائية، وتقوّض بشكل خطر استقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية لأشباه الموصلات"، متوعدا باتخاذ "إجراءات حازمة" ردّا على ذلك. وفي الأسبوع الماضي، تراجعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن قيود جديدة فرضتها على تصدير أشباه الموصلات المستخدمة في تطوير الذكاء الاصطناعي وكانت ستطال خصوصا صادرات هذه المواد المتطوّرة إلى الصين. لكنّ وزارة التجارة الأميركية استبدلت هذه القيود الجديدة بتوصيات "تحذّر" فيها، من بين أمور أخرى، "الجمهور من العواقب المحتملة المترتبة على السماح باستخدام الرقائق الأميركية" لتطوير "نماذج صينية للذكاء الاصطناعي". وأوضحت الوزارة أنّ سياستها تهدف إلى مشاركة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأميركية "مع الدول الأجنبية الموثوق بها في سائر أنحاء العالم، مع منع وقوعها في أيدي خصومنا". غير أنّ هذه المبادئ التوجيهية ليست ملزمة، على عكس القيود التي أرادت الإدارة السابقة بقيادة جو بايدن فرضها. لكن بكين أدانت بشدّة هذه الخطوة، متّهمة واشنطن "بإساءة استخدام ضوابط التصدير لاحتواء الصين وقمعها". وحذّرت وزارة التجارة الصينية "أيّ منظمة أو فرد ينفّذ أو يساعد في تنفيذ هذه التدابير الأميركية قد يكون ينتهك" القوانين الصينية.

الشرق السعودية

منذ 4 ساعات

• الشرق السعودية

وسط انقسامات.. ترمب يضغط على الجمهوريين لتمرير قانون ضخم لخفض الضرائب

حث الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، الجمهوريين في مجلس النواب على تجاوز خلافاتهم وإقرار مشروع قانون خفض الضرائب، الذي تبلغ قيمته عدة تريليونات من الدولارات، مستخدماً مزيجاً من التحفيز والتهديد السياسي، في وقت تواجه فيه الحزمة خطر الانهيار قبيل التصويت المتوقع هذا الأسبوع. وخلال جلسة مغلقة استمرت أكثر من ساعة في مبنى الكابيتول، حذّر ترمب أعضاء حزبه من المساس ببرنامج "ميديكيد" من خلال تقليص تمويله، كما طالب النواب الجمهوريين من ولاية نيويورك، بالتخلي عن مطلبهم بتوسيع الخصم الضريبي المحلي، رغم كونه من وعوده الانتخابية، وفقاً لوكالة "أسوشيتد برس". ووصف ترمب نفسه قبل الاجتماع بـ"المشجع الأول" للحزب الجمهوري، مثنياً على رئيس مجلس النواب مايك جونسون، لكنه في المقابل انتقد أحد الرافضين للمشروع داخل الحزب، واصفاً إياه بـ"الباحث عن الاستعراض"، مضيفاً: "أي شخص لا يدعم مشروع القانون سيكون أحمق". وقال ترمب بعد الاجتماع: "لدينا وحدة لا تُصدّق. أعتقد أننا سنحصل على كل ما نريده". وتأتي زيارة ترمب في لحظة سياسية حرجة، إذ تتعثر المفاوضات بشأن مشروع القانون، وسط شكوك حول ما إذا كانت الحزمة، التي تشمل تخفيضات ضريبية واسعة إلى جانب تقليصات في برامج الدعم الاجتماعي مثل "ميديكيد"، وقسائم الغذاء، والحوافز الخضراء، ستحظى بتأييد كافٍ من الأغلبية الجمهورية الضئيلة في مجلس النواب. كما تشمل الحزمة المقترحة إضافة نحو 350 مليار دولار إلى خطط تمويل الأمن الحدودي، والترحيل، والدفاع العسكري. وبحسب أحد النواب، تحدث ترمب خلال الاجتماع بأسلوب "متداخل"، وأجاب عن أسئلة النواب، بينما أوضح أحد كبار مسؤولي البيت الأبيض، شريطة عدم الكشف عن اسمه، أن الرئيس بدأ يفقد صبره إزاء بعض الجمهوريين الرافضين للمشروع. لكن ترمب أنكر لاحقاً استخدامه أي لغة نابية خلال اللقاء، قائلاً: "كانت جلسة مليئة بالحب". وأشار نواب جمهوريون إلى أن الاجتماع تخللته عدة وقفات تصفيق، لكن بقي من غير الواضح ما إذا كان ترمب قد نجح في تغيير مواقف المعارضين. وقال النائب آندي هاريس، رئيس تكتل "الحرية" عن ولاية ماريلاند: "ما زلنا بعيدين جداً". تخفيضات لتعويض التريليونات يُصرّ المحافظون على إجراء تخفيضات حادة وسريعة في البرامج الفيدرالية، لتعويض التريليونات التي ستخسرها الخزينة جراء التخفيضات الضريبية. في المقابل، يطالب عدد من النواب من ولايات ذات ضرائب مرتفعة، مثل نيويورك، بإعفاءات ضريبية أكبر للناخبين في ولاياتهم. وتتزايد المخاوف من تفاقم الدين القومي الأميركي، الذي وصل إلى 36 تريليون دولار. ومع توحّد الديمقراطيين في رفض المشروع، بوصفه "هدية للأثرياء على حساب شبكة الأمان الاجتماعي"، يجد قادة الحزب الجمهوري أنفسهم أمام هامش ضئيل جداً للمناورة. وكان رئيس مجلس النواب مايك جونسون، توجّه إلى مجلس الشيوخ خلال الغداء لإطلاع الجمهوريين هناك على تفاصيل المشروع، فيما تعقد لجنة رئيسية جلسة حاسمة، منتصف ليل الثلاثاء، تمهيداً للتصويت عليه في مجلس النواب بعد ظهر الأربعاء. وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز: "إنهم يحاولون حرمان ملايين الأميركيين من الرعاية الصحية، في هذا التوقيت، وفي جنح الليل". مشروع قانون بشخصية ترمب كثّف ترمب ضغوطه على الحزب لتوحيد صفوفه خلف المشروع، الذي يعكس بصمته الشخصية، ويُعد أحد أبرز أولوياته التشريعية في الكونجرس. وعندما سُئل عن النائب المحافظ توماس ماسي من كنتاكي، أجاب ترمب بحدة: "إنه يسعى للظهور، بصراحة، وأعتقد أنه يجب الإطاحة به من منصبه". لكن ماسي، المعروف بمواقفه المستقلة، قال لاحقاً إنه لا يزال يعارض مشروع القانون، وكان يضع على سترته دبوساً على شكل ساعة تُظهر مقدار الدين القومي. كما رفض النائب الجمهوري مايك لولر من نيويورك، وهو من أبرز المطالبين بتوسيع الخصم الضريبي، مشروع القانون بصيغته الحالية، قائلاً: "هذا أمر محسوم، لا أؤيده". يحمل مشروع المقترح اسم One Big Beautiful Bill Act، وهو اسم أطلقه ترمب، ويقع في 1116 صفحة، ويتضمن تمديد التخفيضات الضريبية التي أُقرت خلال ولايته الأولى، بالإضافة إلى إعفاءات جديدة على الإكراميات، وفوائد قروض السيارات، ومخصصات الضمان الاجتماعي. كما يشمل المشروع رفع الخصم الضريبي القياسي إلى 32 ألف دولار للأزواج، وزيادة الائتمان الضريبي للأطفال. وقدّرت اللجنة الفيدرالية غير الحزبية للميزانية أن المشروع سيضيف نحو 3.3 تريليون دولار إلى الدين العام خلال العقد المقبل. تحفظات داخلية ورسائل احتجاج أبدى بعض الجمهوريين تحفظات حيال المشروع، مشيرين إلى أن التخفيضات والإنفاق يأتي في المقدمة، بينما تؤجّل الإجراءات التعويضية إلى مراحل لاحقة، ما يزيد المخاوف بشأن العجز المالي. ويطالب المحافظون بتسريع تطبيق شروط العمل الإلزامية لمستفيدي "ميديكيد" القادرين، والتي كانت مقررة في 2029، فيما صرّح زعيم الأغلبية الجمهورية ستيف سكاليس لقناة CNBC، أن التنفيذ سيبدأ أوائل عام 2027. وبحسب مكتب الميزانية في الكونجرس، فإن التعديلات ستؤدي إلى فقدان ما لا يقل عن 7.6 ملايين شخص تغطيتهم الصحية. كما يطالب معارضو المشروع بإلغاء أسرع للحوافز الضريبية للطاقة النظيفة، التي أقرت ضمن "قانون خفض التضخم" في عهد بايدن، وتُستخدم حالياً في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة. لكن كل تنازل يقدّمه رئيس مجلس النواب لإرضاء المحافظين المتشددين، قد يؤدي إلى فقدان دعم المعتدلين والتقليديين في الحزب، حيث أعرب العديد منهم عن رفضهم العميق لتقليص "ميديكيد"، أو التخفيضات في دعم الطاقة الخضراء. أما نواب نيويورك، فيطالبون برفع الحد الأقصى للخصم على الضرائب المحلية، وعلى مستوى الولايات. إذ يرفع المشروع السقف من 10 آلاف دولار إلى 30 ألف دولار للأزواج الذين لا تتجاوز دخولهم 400 ألف دولار، بينما يطالب النواب برفعه إلى 62 ألف دولار للأفراد و124 ألفاً للأزواج. ورغم أن ترمب كان قد وعد سابقاً بإعادة الخصم غير المحدود بالكامل، إلا أنه أبدى رضاه الآن عن هذا الحل الوسط، قائلاً إن هذا النوع من الإعفاءات "يخدم الولايات الديمقراطية فقط". وفي حال تمرير المشروع في مجلس النواب هذا الأسبوع، سيتجه إلى مجلس الشيوخ، حيث يتطلع الجمهوريون أيضاً إلى إدخال تعديلات جديدة عليه.

العربية

منذ 9 ساعات

• العربية

ترامب يضغط على الجمهوريين لإقرار مشروع قانون الضرائب

صعّد دونالد ترامب من ضغطه على الجمهوريين في مجلس النواب لإقرار مشروع قانون شامل يمدد تخفيضات ضريبية بمليارات الدولارات ويقلص الإنفاق الحكومي ، وذلك بعد أن هددت الانقسامات الداخلية بتأخير تمريره في الكونغرس. وزار ترامب مبنى الكابيتول الأميركي صباح الثلاثاء لحثّ المشرعين الجمهوريين على التوصل إلى اتفاق بشأن ما وصفه بـ"مشروعي الكبير والجميل"، محذرًا من أنه في حال الفشل، فإن التخفيضات الضريبية التي أقرها في عام 2017 ستنتهي بنهاية العام. وقال ترامب: "هذا هو أكبر خفض ضريبي في تاريخ بلادنا... وإلا فأنتم تواجهون زيادة ضريبية بنسبة 68%َ"، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز"، واطلعت عليه "العربية Business". ومع امتلاك الجمهوريين أغلبية ضئيلة في مجلس النواب (220 مقعدًا مقابل 213 للديمقراطيين)، فإن الرئيس لا يمكنه تحمل خسارة سوى عدد قليل من الأصوات لتمرير مشروع الموازنة. ويختلف المحافظون المتشددون والمعتدلون داخل الحزب حول قضايا تتعلق بالائتمانات الضريبية لمكافحة تغير المناخ التي أُقرت خلال عهد بايدن، ومتطلبات العمل لبرنامج صحي للفقراء، وخصم الضرائب المحلية، وهو إجراء يصب غالبًا في مصلحة الولايات الديمقراطية مثل نيويورك. ويشمل مشروع القانون تمديدًا لتخفيضات ضريبة الدخل الفردي، وزيادة في الخصم القياسي والائتمان الضريبي للأطفال. كما يخفض الضرائب على البقشيش وساعات العمل الإضافية، وهو ما وعد به ترامب خلال حملته الانتخابية لعام 2024. ويتضمن أيضًا زيادات في الإنفاق العسكري وأمن الحدود، مقابل تقليص مئات المليارات من الدولارات من البرنامج الصحي والائتمانات الضريبية للطاقة النظيفة. زيادة الدين الأميركي ويتضمن المشروع زيادة في الضرائب على عائدات استثمارات الجامعات الخاصة والمؤسسات الخيرية، لكنه لا يشمل بعض الإجراءات التي كان ترامب يرغب بها، مثل زيادة الضرائب على مديري صناديق التحوط وشركات الأسهم الخاصة. وتقدّر لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة – وهي لجنة غير حزبية – أن مشروع القانون سيزيد الدين القومي الأميركي بأكثر من 3.3 تريليون دولار خلال العقد المقبل. وقد أعرب المستثمرون عن قلقهم بشأن استدامة الأوضاع المالية العامة للبلاد، وما إذا كان العالم سيواصل تمويل الحكومة في واشنطن. وكانت وكالة موديز قد خفضت الأسبوع الماضي التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة، وارتفعت عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل. وحاول ترامب استمالة المعتدلين بالقول إن مشروع القانون لا يتضمن خفضًا لأي شيء "ذي معنى"، بل فقط "الهدر والاحتيال وسوء الاستخدام". وقال راسل فوت، مدير مكتب الميزانية والإدارة، إن مشروع القانون يتضمن أكبر تخفيضات في الإنفاق منذ ثلاثة عقود. مطالب بخفض أكبر ومع ذلك، يواصل المحافظون المطالبة بخفض أكبر. وقبيل لقاء ترامب بالمشرعين، هاجم النائب الجمهوري توماس ماسي من ولاية كنتاكي العرض الجديد الذي قدمه رئيس مجلس النواب مايك جونسون. وكتب ماسي على منصة "إكس": "الجمهوريون يدافعون عن خصومات ضريبية تفيد في الأساس الليبراليين الأثرياء في الولايات الزرقاء... هذا الاستثناء لصالح الأثرياء في ولايات مثل نيويورك وكاليفورنيا سيزيد العجز بشكل كبير، ويمثل تراجعًا عن سياسة ترامب الضريبية في ولايته الأولى". وقال النائب الجمهوري داستي جونسون من ساوث داكوتا لصحيفة "فاينانشال تايمز" بعد الاجتماع: "الرئيس أوضح تمامًا أنه يريد منا تمرير هذا القانون... إنه يريدنا أن نتوقف عن العبث". لكن هذه الرسائل الخاصة لم تنجح على ما يبدو في تهدئة الانقسامات الداخلية. فبعد الاجتماع، صرّح النائبان الجمهوريان من نيويورك، مايك لولر ونيك لالوتا، أن العرض لا يزال غير كافٍ.