بعد إعفاء واردات السيارات الأمريكية والألبان من القيود الاستيرادية…القصة الكاملة لشهادات الحلال
في إطار الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة السياسات بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة لعام 2025، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، عن تطورين مهمين يشكلان تحولًا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، تطوران يتعلقان بقطاعين رئيسين: السيارات الأمريكية وشهادات الحلال لمنتجات الألبان.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق التسهيلات التي تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري بين مصر والولايات المتحدة، مما يفتح آفاقًا جديدة للقطاع الخاص والشركات الأمريكية على حد سواء.
إلغاء القيود على السيارات الأمريكية:
أحد القرارات المهمة التي أعلن عنها مدبولي كان يتعلق بالسيارات الأمريكية، حيث تم اتخاذ خطوة جادة نحو فتح السوق المصرية أمام المركبات الأمريكية دون أية قيود تنظيمية.
تفاصيل القرار:
في 11 مايو 2025، صدر القرار رقم 112 لسنة 2025 من نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والذي ينص على إلغاء شرط الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية للسلع الهندسية الواردة في القائمة رقم 44.
وهذا القرار يتيح دخول المركبات الأمريكية إلى السوق المصرية بسهولة، ويعكس رغبة الحكومة في تسهيل التجارة والتعاون مع الولايات المتحدة في هذا القطاع الحيوي.
الإجراءات التنظيمية:
تم إخطار منظمة التجارة العالمية (WTO) بهذا التعديل التنظيمي الجديد، مما يعزز من التزام مصر بتطبيق المعايير التجارية الدولية. وبالتالي، تصبح السوق المصرية مفتوحة أمام دخول المركبات الأمريكية دون أية عوائق.
إعفاء منتجات الألبان من شهادة الحلال:
في خطوة أخرى تدعم التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة، أعلن مدبولي عن إعفاء دائم لمنتجات الألبان ومشتقاتها من شرط الحصول على شهادة الحلال عند الاستيراد.
تفاصيل القرار:
في 12 مارس 2025، تم تقديم إخطار رسمي إلى منظمة التجارة العالمية بهذا الإعفاء، الذي يهدف إلى تسهيل استيراد منتجات الألبان الأمريكية إلى السوق المصرية.
و يتماشى هذا القرار مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن العوائق الفنية أمام التجارة، ويساهم في تحسين سلاسل الإمداد وتقليل التكاليف على المستوردين والمستهلكين.
الإجراءات الحكومية:
تتخذ وزارة الزراعة المصرية إجراءات لتنويع وزيادة عدد الجهات المخولة بإصدار شهادات الحلال، بالإضافة إلى دراسة خفض رسوم تقييم المنتجات.
وهذه الخطوات تهدف إلى تعزيز المنافسة في القطاع الخاص وتقليل التكاليف المرتبطة بتقييم مطابقة المنتجات، مما يسهم في خفض تكلفة المنتجات للمستهلك.
مواصلة تعزيز التعاون الجمركي:
في إطار تعزيز التعاون التجاري بين مصر والولايات المتحدة، أشار مدبولي إلى أن البلدين وصلا إلى المراحل النهائية من إبرام اتفاق تعاون متبادل بين إدارتي الجمارك في البلدين.
أهداف الاتفاقية:
يهدف الاتفاق إلى تسهيل حركة التجارة بين البلدين من خلال تحسين إجراءات الجمارك وتوحيد المعايير الخاصة بالسلع المصدرة والمستوردة، مما يعزز من سلاسة التبادل التجاري.
توضيح بشأن شهادات الحلال:
فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بـ شهادات الحلال، قدم المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، توضيحًا لأبعاد القرار الأخير.
زيادة الجهات المخولة:
القرار يهدف إلى تنويع وزيادة عدد الشركات المخولة بإصدار شهادات الحلال، مما سيسهم في تعزيز المنافسة في القطاع الخاص. كان قد تم إبداء شكاوى من قِبل بعض الشركات حول محدودية الجهات المخولة، لذلك سيتم السماح بزيادة هذه الجهات.
خفض الرسوم:
كما أشار الحمصاني إلى أنه سيتم دراسة خفض الرسوم المتعلقة بتقييم مدى مطابقة المنتجات الغذائية للمعايير المطلوبة للحصول على شهادات الحلال. من المتوقع أن يسهم هذا القرار في خفض تكلفة المنتجات للمستهلك النهائي.
الاستثمار الأمريكي في مصر:
كما تحدث مدبولي عن فرص الاستثمار الكبيرة التي تقدمها مصر للمستثمرين الأمريكيين، مشيرًا إلى القطاعات المتنوعة التي تشهد استثمارات أمريكية في مصر، مثل الطاقة، الصناعة، تكنولوجيا المعلومات، الرعاية الصحية، والخدمات المالية.
دعا رئيس مجلس الوزراء الشركات الأمريكية لاستكشاف الفرص الاستثمارية الوفيرة في مصر، مؤكدًا أن مصر ليست مجرد سوق تضم أكثر من 107 ملايين نسمة، بل هي بوابة إلى أسواق إفريقيا والشرق الأوسط، بفضل شبكتها الواسعة من اتفاقيات التجارة التي تتيح للمستثمرين الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فيتو
منذ ساعة واحدة
- فيتو
جدل حول إعلان مدبولي إعفاء الألبان الأمريكية من شهادة الحلال.. متحدث الحكومة: نستهدف إعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص.. والزراعة: نسعى لتسهيل عملية الاستيراد
أثار إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان ومشتقاتها من شرط الحصول على شهادة الحلال عند الاستيراد كخطوة نوعية جديدة لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة السياسات بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة لعام 2025 وكان الدكتور مصطفى مدبولي قد أعلن عن خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة السياسات بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة لعام 2025، أنه تم تقديم إخطار رسمي بهذا الإعفاء وفقًا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن العوائق الفنية أمام التجارة، كما تقوم وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال. وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن مصر والولايات المتحدة وصلت إلى المراحل النهائية من إبرام اتفاق تعاون متبادل بين إدارتي الجمارك في البلدين، لافتا إلى أنه استعرض أمام الحضور في المنتدى مجموعة من المسارات التي تسلكها مصر، والتي تلتقي جميعها عند هدف واحد يتمثل في تحقيق رؤيتنا للتنمية الاقتصادية الشاملة، بالاعتماد على تعافينا الاقتصادي، وإصلاحاتنا الهيكلية، وتمكين القطاع الخاص. وأضاف مدبولي: 'تعمل أكثر من 1800 شركة أمريكية في مصر، بإجمالي استثمارات أمريكية تجاوزت 47 مليار دولار خلال العقدين الماضيين، وتنتشر هذه الشركات في قطاعات متنوعة مثل: الطاقة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، وهو ما يعكس قوة وحيوية العلاقات الاقتصادية بين بلدينا، داعيا الحضور في هذا المنتدى لاستكشاف الفرص الاستثمارية الوفيرة المتاحة في مختلف القطاعات الإنتاجية في مصر؛ باعتبار أن مصر ليست فقط سوقًا تضم أكثر من 107 ملايين نسمة، بل هي أيضًا بوابة إلى القارة الأفريقية والشرق الأوسط وما بعدهما، ومن خلال شبكتها الواسعة من اتفاقيات التجارة، توفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك'. المتحدث باسم مجلس الوزراء يوضح ما أثير بشأن "شهادة الحلال" بدوره صرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأنه بشأن ما أثير عن شهادة الحلال، وما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، من تيسيرات اليوم بهذا الشأن، خلال كلمته فى المنتدى الاقتصادى المصرى الأمريكى، فإن القرار المشار إليه يستهدف أن تقوم وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، بما يسهم فى تعزيز المنافسة، وإعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص وكان هناك شكاوى من هذا الأمر. ومن ثم سيتم السماح بزيادة هذه الشركات، وتنويعها، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال، التى كان يتم تحصيلها، حيث سيسهم هذا الإجراء فى تخفيض قيمة هذه الرسوم، ومن ثم تخفيض قيمة وصول السلعة للمواطن، ويأتى ذلك فى إطار التيسيرات التى تتخذها الحكومة فى مختلف القطاعات. الزراعة توضح موقفها من إعفاء مشتقات الألبان بدوره قال الدكتور محمد القرش، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، إن القرار الذي تم إصداره اليوم من قبل رئيس مجلس الوزراء عن الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان ومشتقاتها من شرط الحصول على شهادة الحلال عند الاستيراد، تم لتسهيل عملية الاستيراد من الخارج. وأضاف القرش في تصريحات صحفية له، أن شهادات الحلال كانت من ضمن اشتراطات استيراد اللحوم ومنتجات الألبان من الخارج،قائلًا:" منتجات الألبان كلها حلال"، فقمنا باستثناء شهادة الحلال لسهولة عملية الاستيراد. وتابع المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، أن شهادة الحلال ما زالت متواجدة لمنتجات اللحوم المستوردة من الخارج، لأن شهادة الحلال لها اشتراطات الذبح لأننا مسلمين، فتم فقط استثناء منتجات الألبان. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
الأموال
منذ ساعة واحدة
- الأموال
مدبولي: دعم رئاسي لتسريع استكشاف الغاز مع «إكسون موبيل» بالبحر المتوسط
لقاء استراتيجي في العاصمة الإدارية لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، جون أرديل، نائب رئيس شركة "إكسون موبيل" العالمية لشئون الاستكشاف، في لقاء استهدف بحث تطورات أعمال الشركة في مصر، خاصة بمناطق الامتياز البحرية بالبحر المتوسط. حضر اللقاء المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس عمرو أبو عيطة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "إكسون موبيل مصر"، إلى جانب عدد من قيادات الشركة. مدبولي: "إكسون موبيل" شريك استراتيجي والحكومة تتابع أعمالها عن كثب في مستهل الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للدور الحيوي الذي تلعبه "إكسون موبيل" في دعم قطاع البترول والغاز المصري، مؤكدًا أن التعاون معها يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكات الدولية في مجال استكشاف وإنتاج الطاقة. وقال مدبولي: "لدينا ثقة كاملة في استمرارية التعاون المثمر مع إكسون موبيل، ونحن نتابع عن كثب أنشطتكم ومشروعاتكم الجاري تنفيذها في مصر." استعراض تطورات الامتيازات البحرية.. انتهاء المسح السيزمي واستعداد لبدء الحفر من جانبه، استعرض جون أرديل مستجدات العمل في منطقتي الامتياز "كايرو" و"مصري" بالبحر المتوسط، مشيرًا إلى أن الشركة قد أنهت أعمال المسح السيزمي، وتستعد لتكثيف عمليات الحفر باستخدام أحدث التقنيات المتقدمة، ضمن جهودها لتحقيق اكتشافات جديدة في المياه العميقة. وأوضح "أرديل" أن الشركة تُسارع الخطى لإنجاز أعمال الحفر، رغم التحديات التقنية، معربًا عن تطلعه لتحقيق المزيد من النجاحات في السوق المصرية. وزير البترول: فرص واعدة في السوق المصرية و"إكسون موبيل" من أهم شركائنا بدوره، استعرض المهندس كريم بدوي الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع البترول المصري، لاسيما في مجالي البحث والاستكشاف، مؤكدًا أن "إكسون موبيل" تُعد من أهم الشركاء الأجانب في هذا القطاع الحيوي، وتلعب دورًا محوريًا في دعم خطط التوسع في إنتاج الغاز. توجيهات حكومية بتيسير الإجراءات وتسريع الإنتاج وفي ختام اللقاء، أكد رئيس الوزراء استعداد الحكومة لتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات التي تسهم في تسريع عمليات الحفر، سواء من حيث التراخيص أو الإجراءات اللوجستية، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يُولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات استكشاف الغاز الطبيعي، ووجّه بتيسير كل ما يلزم لدفع عجلة العمل في هذه المشروعات. وطلب مدبولي من مسؤولي "إكسون موبيل" إعداد برنامج عمل يتضمن خطة زمنية واضحة لبدء الإنتاج من منطقتي الامتياز "كايرو" و"مصري"، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
النهار المصرية
منذ 2 ساعات
- النهار المصرية
القصة الكاملة لشهادات الحلال في المنتجات.. تحدث عنها رئيس الوزراء
«شهادات الحلال».. ظهرت هذه العبارة في كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة السياسات بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة لعام 2025، حيث تحدث عن تطورين مُهمَّين يخصّان مباشرةً مجتمع الأعمال الأمريكي في قطاعين رئيسين: السيارات، وشهادات الحلال لمنتجات الألبان، وقال: كما تعلمون، أظهرت المباحثات الممتدة مع الجانب الأمريكي اهتمامًا متزايدًا بقطاع السيارات، وتم تقديم طلبات لتخفيف القيود المفروضة على دخول المركبات الكاملة المنشأ الأمريكي إلى السوق المصرية، وفي هذا السياق، صدر منذ أيام، وتحديدًا في 11 مايو، القرار رقم 112 لسنة 2025 عن نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الذي يقضي بإلغاء شرط الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية الإلزامية الواردة في القائمة رقم 44 الخاصة بالسلع والمنتجات الهندسية. دخول المركبات الأمريكية دون أية عوائق وأضاف: تم إخطار منظمة التجارة العالمية WTO) ) بهذه التعديلات التنظيمية الجديدة، وبذلك أصبحت السوق المصرية مفتوحة أمام دخول المركبات الأمريكية دون أية عوائق. واستكمل الدكتور مدبولي: ثانيًا، فإن الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان ومشتقاتها من شرط الحصول على شهادة الحلال عند الاستيراد يعد خطوة نوعية جديدة لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة؛ ففي 12 مارس 2025، تم تقديم إخطار رسمي بهذا الإعفاء وفقًا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن العوائق الفنية أمام التجارة، كما تقوم وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال، وفي السياق ذاته، وصلت مصر والولايات المتحدة إلى المراحل النهائية من إبرام اتفاق تعاون متبادل بين إدارتي الجمارك في البلدين. توضيح مهم بشأن شهادات الحلال وتوضيحاً لذلك، قال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إنه بشأن ما أثير عن شهادة الحلال، وما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، من تيسيرات اليوم بهذا الشأن، خلال كلمته فى المنتدى الاقتصادى المصرى الأمريكى، فإن القرار المشار إليه يستهدف أن تقوم وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، بما يسهم فى تعزيز المنافسة، وإعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص، وكان هناك شكاوى من هذا الأمر، ومن ثم سيتم السماح بزيادة هذه الشركات، وتنويعها، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال، التى كان يتم تحصيلها، حيث سيسهم هذا الإجراء فى تخفيض قيمة هذه الرسوم، ومن ثم تخفيض قيمة وصول السلعة للمواطن، ويأتى ذلك فى إطار التيسيرات التى تتخذها الحكومة فى مختلف القطاعات.
