'اللجان' عرضت لجائزة التميز البرلماني وبحثت في إقتراحات قوانين

عقدت اللجان النيابية جلسة مشتركة أمس في مجلس النواب ، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب وحضور وزراء الإعلام بول مرقص والمالية ياسين جابر والتنمية الإدارية فادي مكي.
كما حضر المديرالعام لوزارة الاعلام حسان فلحه وممثلون عن الادارات المعنية.
في بداية الجلسة، تلا بوصعب كتابا حول لائحة جائزة التمييز البرلماني العربي، حيث تقرر منحه جائزة التميز البرلماني العربي – فئة عضو البرلمان. كما تقرر منح المديرة العامة في مجلس النواب منى كمال جائزة التميز البرلماني – فئة باحث برلمانيّ (…)'.
ولفت بو صعب ان اللجان لم تستطع ان تقر معظم البنود الموجودة. والبند الاول هو مشروع قانون أحيل من الحكومة يتعلق بابرام اتفاقية مع البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار لدعم قطاع الزراعة في لبنان، كان هناك نقاش من الزملاء النواب واختلاف حول ما إذا كان هناك لزوم، ان يستدين لبنان ام لا، أو ان هناك لزوما ان نحصل على هذا القرض (…) وبعد نقاش طويل اتفقنا ان نؤجل البت فيه إلى جلسة للجان المشتركة تعقد في الأسبوع المقبل'. وأوضح انه 'بعد التواصل مع الرئيس بري تقرر ان تجتمع اللجان في العاشرة من صباح الاثنين المقبل لمناقشة البنود المدرجة على جدول الاعمال'، لافتا الى 'تعليق البند المتعلق باخضاع المتعاقدين في وزارة الاعلام لشرعة التقاعد، الذي أخذ نقاشا كبيرا وارتأينا ان نعطي فرصة لوزير المال ليعقد جلسة مع وزير الاعلام والمدير العام لوزارة الاعلام ليتباحثوا في هذا الملف ونعود ونطرحه يوم الاثنين (…)'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدن

منذ ساعة واحدة

• المدن

جابر: لبنان يجب أن يُعيد ولادته كدولة ذات مصداقية

أكّد وزير المالية ياسين جابر أنّ "لبنان يقف على مفترق طرق. ونحن نعمل بجد لاستقرار أنظمتنا، واستعادة ثقة الجمهور في المؤسسات الحكومية، ووضع الأساس للانتعاش طويل الأجل. جهودنا تركز على إعادة بناء قدرة الدولة على تقديم الخدمات والتنظيم بشكل عادل، والاستثمار بحكمة في شعبها. ولهذا الغرض، نحن نعطي الأولوية للإصلاحات في إدارة المالية العامة، والشفافية، والتحول الرقمي، وتعبئة الإيرادات، وننفّذ مبادرات لتحديث نظامنا الضريبي، وتوحيد قاعدة بيانات دافعي الضرائب، وتنظيف السجلات القديمة، وتوحيد عمليات الخزانة، وتعزيز قابلية التشغيل البيني عبر منصات الحكومة". وفي اجتماع لمجلس شراكة الصندوق الائتماني المخصص للبنان LFF، عقد في مكتب البنك الدولي في بيروت، للمساعدة في إعادة القدرات التكنولوجية والمعلوماتية في وزارة المالية لتمكينها من مواكبة العملية الإصلاحية، أشار جابر إلى أنّ "كل من هذه التدابير مصممة لضمان أن كل ليرة يتم إنفاقها تخدم غرضاً عاماً واضحاً وقابلاً للقياس. في الوقت نفسه، ندرك تماماً أن المساعدة، مهما كانت سخية، لا يمكن أن تستدام في أي بلد لأجل غير مسمى. يجب على لبنان أن يتحرك إلى ما وراء الاعتماد على القروض والمنح. نحن ملتزمون بإعادة بناء دولة يمكنها جذب الاستثمار، وتعبئة رأس المال الخاص، وتوليد زخمها الخاص للنمو". واعتبر أنّ "لبنان يجب أن يُعيد ولادته ليس كمتلقٍّ دائم للمساعدات، ولكن كدولة ذات مصداقية ومستثمرة ذات مسار إصلاح واضح. هذا المسار سيتطلب وقتاً، والتزاماً وانضباطاً. لكننا ملتزمون به تماماً". وتوجّه جابر إلى ممثلي الجهات المانحة المشاركين في الاجتماع، بالقول "نفهم أن شراكتكم المستمرة ودعمكم ومراقبتكم ضرورية لنجاحه". وذكّرَ جابر بأنّ "للاتحاد الأوروبي دور مستدام في دعم الإصلاح من خلال التعاون الفني، خصوصاً من خلال برامج التوأمة السابقة مع وزارة المالية التي ساعدتنا على بناء رأس المال البشري، والبنية التحتية الحرجة. نحن لا نزال نستفيد من مساهماتكم، مثل تدريب جيل كامل على ضريبة القيمة المضافة، وإنشاء وتجهيز قاعة المحاضرات بوزارة المالية - رمز دائم لالتزامكم الطويل الأجل. كما وللبنك الدولي، لمشاركته البناءة، خصوصاً في النهوض بالإصلاح المؤسسي وتطوير السياسات العامة، ولشركائنا الثنائيين والمتعددي الأطراف الموقرين، الذين تحملونا خلال السنوات القليلة الماضية بينما نواجه تحديات استثنائية: كالجمهورية الفرنسية ووكالة التنمية الفرنسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية وبنك التنمية KfW، ومملكة النرويج وحكومة كندا ومملكة الدنمارك ومنظومة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة. إن وجودكم ودعمكم يسهم في انتعاش لبنان ويعطيه القوة للمضي قدماً بعزم وثقة". وتجدر الإشارة إلى أنّ مجلس شراكة الصندوق الائتماني المخصص للبنان LFF أنشىء في كانون الثاني عام 2020 عقب انفجار مرفأ بيروت. ويضم المجلس ممثلين عن الجهات المانحة (الاتحاد الأوروبي وفرنسا وكندا وألمانيا والنروج والدنمارك) وممثلين عن الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة والبنك الدولي وهو الجهة التي تدير الصندوق.

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

بالتفاصيل ..الحكومة تعلن جذب استثمارات بـ 128.72 مليار جنيه

ارتفع حجم طلبات الاستثمارات التي قدمها المستثمرون للحكومة المصرية بنهاية اليوم الخميس الموافق 19-6-2025. كشف تقرير صادر عن وزارة المالية، عن تقديم المستثمرين بقيمة تبلغ 128.717 مليار جنيه بما يعال 2.543 مليار دولار . قال التقرير إن حجم طلبات الاستثمارات المقدمة للحكومة نحو 644 طلبا استثماريا من المؤسسات المالية والبنوك وكشف التقرير عن أن وزارة المالية نسقت مع البنك المركزي المصري لتنظيم عمليات طرح الاستثمارات غير المباشرة وفقا لتقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية عن استهداف الحكومة طرح تلك الاستثمارات في صورة أذون خزانة من أجلي 182 و 364 يوما، بقيمة اجمالية تبلغ 80 مليار جنيه في المتوسط. حجم الاستثمارات وسجل حجم الاستثمارات المقبولة فعليا لأجل 364 يوما بقيمة تبلغ 61.984مليار جنيه من أصل 40 مليارا كانت مستهدفة، لتصل جملة الاكتتابات المطروحة نحو 238 طلبا استثماريا. وبلغ متوسط سعر الفائدة للاستثمار نحو 27.113% وأقل سعر بنسبة 24.75% وأعلى سعر بنسبة 31.001%. وصل حجم الاستثمارات المطروح في أجل 182 نحو 66.733 مليار جنيه جنيه من اصل 40 مليار جنيه، تضمنت 406 طلبا استثماريا. وبلغ متوسط سعر الفائدة للاكتتاب في ذلك الاجل نحو 29.269 % وأعلى سعر بنسبة 31.501% وأقل سعر 24.49%.

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

«الملاذ الآمن»: الفضة تواصل صعودها بدعم من التوترات العالمية وتزايد الطلب

شهدت أسعار الفضة حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الخميس، مع ارتفاع محدود في سعر الأوقية بالبورصة العالمية، حيث جرى تداولها قرب مستوى 36.75 دولارًا، بعد أن لامست في وقت سابق أعلى مستوى لها خلال الجلسة عند 36.78 دولارًا، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub". وبحسب التقرير، سجل جرام الفضة عيار 800 تعاملات مستوى 50.50 جنيه، وعلى الصعيد العالمي، سجلت الأوقية مستوى 36.30 دولار. في حين، بلغ سعر جرام الفضة عيار 999 نحو 63 جنيهًا، وعيار 925 نحو 58.50 جنيهًا، فيما سجل جنيه الفضة (عيار 925) مستوى 468 جنيهًا. ويأتي هذا الارتفاع وسط حالة من القلق العالمي بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، والتي دفعت المستثمرين نحو الأصول الآمنة، وعلى رأسها الذهب والفضة، فغالبًا ما تتحرك الفضة في نفس الاتجاه مع الذهب، مستفيدة من نفس الديناميكيات التي تعزز الطلب على الملاذات الآمنة، مثل الأزمات السياسية أو الاقتصادية. ورغم المكاسب الأخيرة، واجهت الفضة ضغوطًا من قوة الدولار الأمريكي، الذي لا يزال يحافظ على مستوياته المرتفعة مدعومًا بتوجهات السياسة النقدية المتشددة التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. ويُعتبر ارتفاع الدولار عاملًا سلبيًا بالنسبة للمعادن الثمينة، إذ يجعلها أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، مما يحدّ من حجم الطلب العالمي. وفي هذا السياق، أشارت تقارير اقتصادية إلى أن الفيدرالي الأمريكي قد يُبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعًا، وهو ما يُثبط آمال الأسواق في حدوث تخفيضات وشيكة، ويشكل ضغطًا إضافيًا على الأصول غير المدرة للعائد مثل الفضة. ومع ذلك، لا تزال الفضة تلقى دعمًا مستمرًا من بيئة عدم اليقين المالي والتجاري، خاصةً في ظل التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران، والحرب الدائرة بين إسرائيل وحزب الله، مما يدفع الكثير من المستثمرين إلى التحوط بالمعدن الأبيض إلى جانب الذهب. وفي وقت تستقر فيه أسواق الأسهم، ويترقب المستثمرون مزيدًا من الإشارات بشأن توجهات السياسة النقدية، تظل الفضة في وضع مراقبة حذر، حيث يتوازن تأثير العوامل الجيوسياسية الداعمة، مع العوامل النقدية الضاغطة. بلغت نسبة الذهب إلى الفضة، التي تُظهر عدد أوقيات الفضة اللازمة لمعادلة قيمة أوقية واحدة من الذهب، 92.53 اليوم الخميس، مرتفعةً عن 91.70 أمس الأربعاء.