مباحثات ليبية إيطالية لتعزيز لبحث مستجدات مشاريع الطاقة والغاز

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم في العاصمة طرابلس، الرئيس التنفيذي لشركة 'إيني' الإيطالية، كلاوديو ديسكالزي، لبحث مستجدات مشاريع الطاقة والغاز التي تنفذها الشركة في ليبيا، وذلك بحضور وزير النفط والغاز المكلف، خليفة عبدالصادق، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان.
واستعرض الاجتماع التقدم المُحرز في ثلاثة مشاريع استراتيجية اعتمدت عام 2023، شملت مشروع الضغط في حقل صبراتة المتوقع استكماله نهاية العام الجاري، ومشروع الاستفادة من غاز حقل البوري المقرر تشغيله عام 2026، إلى جانب أعمال البنية التحتية (A&E) في حقل بحر السلام، والتي بدأت مرحلة الحفر فيها خلال أبريل الماضي.
وتناول اللقاء أنشطة الاستكشاف الجارية، والفرص المتاحة ضمن جولة التراخيص الجديدة، مع التأكيد على أهمية هذه المبادرات في تعزيز إنتاج الغاز، وتخفيض الانبعاثات الكربونية، وبناء القدرات الوطنية ونقل التكنولوجيا.
وتُعد شركة 'إيني' من الشركاء التاريخيين في قطاع الطاقة الليبي، حيث بدأت نشاطها عام 1959، وتعمل حالياً بالشراكة مع المؤسسة الوطنية للنفط عبر شركة 'مليتة للنفط والغاز'، وتُعتبر أكبر منتج دولي للغاز في البلاد، بمتوسط إنتاج يومي بلغ 176 ألف برميل من المكافئ النفطي خلال عام 2024.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبيا الأحرار

منذ 4 ساعات

• ليبيا الأحرار

إنهاء نظام مبادلة الوقود رسميا، وبلومبرغ تتحدث عن ديون بـ'مليار دولار'

أكد مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي، اليوم، الانتهاء الفعلي من العمل بنظام المبادلة، وذلك بشكل كلي اعتبارا من شهر مايو الجاري. وأوضح المصدر أن هذا القرار جاء عقب سلسلة من الاجتماعات جمعت الأطراف ذات العلاقة، وهي مصرف ليبيا المركزي، المؤسسة الوطنية للنفط، وزارة المالية، ديوان المحاسبة، ومكتب النائب العام. وأضاف أن هذه اللقاءات أثمرت عن تخصيص الأموال اللازمة لصالح المؤسسة الوطنية للنفط لتسوية المستحقات المتراكمة. وأشار المصدر إلى أن عملية توريد المحروقات ستتم من الآن فصاعدا بشكل طبيعي، ووفق الآلية السابقة المعتمدة عبر حساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى مصرف ليبيا المركزي. من جانبها، أفادت وكالة بلومبرغ بأن ليبيا تواجه خطر أزمة في إمدادات الوقود بعد أن راكمت المؤسسة الوطنية للنفط ديونا تقارب مليار دولار لصالح موردي الوقود، وذلك عقب إنهاء نظام المقايضة النفطي قبل ثلاثة أشهر، حسب قولها. ووفقا لمصادر مطلعة تحدثت للوكالة، فإن هذه المستحقات مرشحة للتضاعف ثلاث مرات بحلول نهاية العام إذا لم تباشر الدولة في تسديدها. وأشارت بلومبرغ إلى أن ليبيا، رغم امتلاكها لأكبر احتياطيات نفطية في إفريقيا، تعتمد بشكل كبير على استيراد الوقود المكرر بسبب محدودية قدرات التكرير المحلية. وأضافت الوكالة أن نظام المقايضة السابق كان يتيح للمؤسسة الوطنية للنفط دفع قيمة الوقود بالنفط الخام، ما مكنها من تجنب السداد النقدي الفوري، قبل أن يوصي ديوان المحاسبة بوقف هذا النظام بدعوى عدم كفاءته. يذكر أن الوقود يباع في ليبيا بأسعار مدعومة تعد من الأرخص عالميا، إذ لا يتجاوز سعر لتر البنزين والديزل 0.027 دولار، وهو ما يجعل تهريبه إلى الخارج لبيعه بأسعار أعلى ظاهرة رائجة، بحسب ما جاء في تقرير سابق للجنة تابعة للأمم المتحدة نشر في ديسمبر. وأضافت بلومبرغ أن المؤسسة الوطنية للنفط غير قادرة على سداد مستحقات الوقود من عائدات بيع الخام، لأن هذه الإيرادات تحول مباشرة إلى المصرف المركزي، في وقت تتنازع فيه حكومتان على السيطرة على مؤسسات الدولة، بما في ذلك القطاع النفطي والمصرفي، حسب قولها. وفي 19 يناير الماضي، بعثت المؤسسة الوطنية للنفط برسالة رسمية تحذر فيها من تداعيات عدم سداد الديون، مؤكدة أن استمرار الأزمة المالية سيؤدي إلى تعطيل خدمات حيوية مثل محطات الكهرباء والنقل. وطالبت المؤسسة في الرسالة، باعتماد آلية دفع جديدة تضمن الإفراج السريع عن ميزانيات الوقود عبر خطابات اعتماد من المصرف المركزي. المصدر: بلومبرغ + ليبيا الأحرار

أخبار ليبيا

منذ 10 ساعات

• أخبار ليبيا

'ميلاد حويو' يوضح تبعات قرار إنهاء العمل بنظام مبادلة النفط

قال الخبير الاقتصادي 'ميلاد حويو' في تصريح لـ'تبادل'، إن قرار إنهاء العمل بنظام المبادلة وتخصيص الأموال مباشرة لصالح المؤسسة الوطنية للنفط، له تبعات اقتصادية وسياسية مهمة على الوضع الليبي، خصوصا في ما يتعلق بأزمة المحروقات. وأوضح 'حويو' بأن نظام المبادلة هو آلية بديلة لتوريد المحروقات، كانت تعتمد على 'مقايضة' النفط الخام بمنتجات مكررة 'البنزين والديزل'، دون استخدام مباشر للأموال، بهدف تجاوز بعض العقبات المالية أو السياسية. وأكد 'حويو' أن لهذا القرار تبعات إيجابية أهمها؛ عودة الانضباط المالي بحيث يُعيد المؤسسة الوطنية للنفط للعمل وفق قواعد مالية واضحة تُشرف عليها الدولة، ويُقلّص من شبهات الفساد أو التجاوزات، كما أن القرار يساهم في تحسين الإمدادات من خلال تخصيص أموال مباشرة، ما يعني سلاسة أكبر في استيراد الوقود، مما قد يُقلّل الطوابير والانقطاعات. وأضاف بأن قرار إنهاء المبادلة يعزز الشفافية والرقابة من ديوان المحاسبة والنائب العام، الأمر الذي يسهم في منع التلاعب بالأموال العامة، إضافة إلى توحيد القنوات المالية، في خطوة نحو تقليل الانقسام المؤسسي بين الشرق والغرب 'ولو جزئياً'. بالمقابل أشار 'حويو' إلى أن هناك تحديات مخاوف من بينها؛ الضغوط على النقد الأجنبي وزيادة الطلب على الدولار لتغطية استيراد الوقود، الأمر الذي قد يؤثر على الاحتياطي، وكذلك فإنه حتى مع صدور القرار قد تتأخر الإجراءات الفعلية على الأرض، ما يترك الأزمة قائمة لفترة، وفي ظل الانقسام، قد تُستخدم هذه الخطوة لتغليب طرف على آخر، كما أن القرار إداري ومالي ولا يعالج جذور مشكلة المحروقات مثل التهريب والدعم العشوائي. وفي ختام حديثه نوه 'حويو' إلى أن القرار خطوة صحيحة من حيث المبدأ، وقد يُخفّف أزمة المحروقات، لكنه ليس حلاً سحريًا، ويجب أن يترافق مع إصلاحات هيكلية أوسع تشمل سياسة 'الدعم' والرقابة على التوريد وتفعيل دور الأجهزة الرقابية. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

أخبار ليبيا

منذ 15 ساعات

• أخبار ليبيا

إنهاء نظام مبادلة الوقود رسميا، وبلومبرغ تتحدث عن ديون بـ'مليار دولار'

أكد مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي، اليوم، الانتهاء الفعلي من العمل بنظام المبادلة، وذلك بشكل كلي اعتبارا من شهر مايو الجاري. وأوضح المصدر أن هذا القرار جاء عقب سلسلة من الاجتماعات جمعت الأطراف ذات العلاقة، وهي مصرف ليبيا المركزي، المؤسسة الوطنية للنفط، وزارة المالية، ديوان المحاسبة، ومكتب النائب العام. وأضاف أن هذه اللقاءات أثمرت عن تخصيص الأموال اللازمة لصالح المؤسسة الوطنية للنفط لتسوية المستحقات المتراكمة. وأشار المصدر إلى أن عملية توريد المحروقات ستتم من الآن فصاعدا بشكل طبيعي، ووفق الآلية السابقة المعتمدة عبر حساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى مصرف ليبيا المركزي. من جانبها، أفادت وكالة بلومبرغ بأن ليبيا تواجه خطر أزمة في إمدادات الوقود بعد أن راكمت المؤسسة الوطنية للنفط ديونا تقارب مليار دولار لصالح موردي الوقود، وذلك عقب إنهاء نظام المقايضة النفطي قبل ثلاثة أشهر، حسب قولها. ووفقا لمصادر مطلعة تحدثت للوكالة، فإن هذه المستحقات مرشحة للتضاعف ثلاث مرات بحلول نهاية العام إذا لم تباشر الدولة في تسديدها. وأشارت بلومبرغ إلى أن ليبيا، رغم امتلاكها لأكبر احتياطيات نفطية في إفريقيا، تعتمد بشكل كبير على استيراد الوقود المكرر بسبب محدودية قدرات التكرير المحلية. وأضافت الوكالة أن نظام المقايضة السابق كان يتيح للمؤسسة الوطنية للنفط دفع قيمة الوقود بالنفط الخام، ما مكنها من تجنب السداد النقدي الفوري، قبل أن يوصي ديوان المحاسبة بوقف هذا النظام بدعوى عدم كفاءته. يذكر أن الوقود يباع في ليبيا بأسعار مدعومة تعد من الأرخص عالميا، إذ لا يتجاوز سعر لتر البنزين والديزل 0.027 دولار، وهو ما يجعل تهريبه إلى الخارج لبيعه بأسعار أعلى ظاهرة رائجة، بحسب ما جاء في تقرير سابق للجنة تابعة للأمم المتحدة نشر في ديسمبر. وأضافت بلومبرغ أن المؤسسة الوطنية للنفط غير قادرة على سداد مستحقات الوقود من عائدات بيع الخام، لأن هذه الإيرادات تحول مباشرة إلى المصرف المركزي، في وقت تتنازع فيه حكومتان على السيطرة على مؤسسات الدولة، بما في ذلك القطاع النفطي والمصرفي، حسب قولها. وفي 19 يناير الماضي، بعثت المؤسسة الوطنية للنفط برسالة رسمية تحذر فيها من تداعيات عدم سداد الديون، مؤكدة أن استمرار الأزمة المالية سيؤدي إلى تعطيل خدمات حيوية مثل محطات الكهرباء والنقل. وطالبت المؤسسة في الرسالة، باعتماد آلية دفع جديدة تضمن الإفراج السريع عن ميزانيات الوقود عبر خطابات اعتماد من المصرف المركزي. المصدر: بلومبرغ + ليبيا الأحرار The post إنهاء نظام مبادلة الوقود رسميا، وبلومبرغ تتحدث عن ديون بـ'مليار دولار' appeared first on ليبيا الأحرار. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار