تفوق ديب سيك الصيني يثير مخاوف الشركات الغربية الكبرى

يشكل نجاح نموذج الذكاء الاصطناعي الذي طورته شركة ديب سيك الناشئة دليلا على قدرات الابتكار لدى المجموعات الصينية، لم تتعرض صناعة الذكاء الاصطناعي لاهتزازات عميقة فحسب، بل اكتسب العالم والقطاع المالي أيضا فهما أفضل لقدرة الصين على الابتكار في العلوم والتكنولوجيا ساهم أيضا، في إعادة تقييم قيمة الأصول الصينية...
هزت شركة 'ديب سيك' الصينية الصغيرة قطاع الذكاء الاصطناعي التوليدي في نهاية كانون الثاني/يناير مع برنامجها منخفض التكلفة ولكن عالي الأداء، لدرجة أنها دفعت لإعادة النظر في هيمنة الشركات الكبرى ومن بينها 'اوبن ايه آي'، على القطاع.
على مدار العامين الفائتين، نجحت حفنة من برامج المساعدة القائمة على الذكاء الاصطناعي في ترسيخ وجودها، من 'تشات جي بي تي' إلى 'كلود' (من شركة 'أنثروبيك') مرورا بـ'جيميناي' من 'غوغل'، وذلك بفضل استثمارات بمليارات الدولارات للتعامل مع أفضل المهندسين ونشر القدرات اللازمة (رقائق وخوادم ومراكز بيانات).
ابتكرت 'ديب سيك' نموذجها 'آر1' بعدد أقل من المعالجات، من دون استخدام الرقائق الأكثر تقدما، وبتكلفة معلنة قدرها ستة ملايين دولار فقط.
بالنسبة إلى كثيرين، كان هذا التطوّر بمثابة ثورة، فقد سلط الضوء على حركة كانت قائمة منذ أشهر، وهي حركة 'تسليع' برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية.
يقول توماس وولف، المشارك في تأسيس منصة الذكاء الاصطناعي 'هاغينغ فايس' إن 'تكلفة إطلاق نموذج تتقلص، ومسألة تحديد النموذج الذي ينبغي الاعتماد عليه تتراجع أهميتها'.
ويضيف 'الناس يتجهون نحو عالم متعدد النماذج'، مضيفا 'أن يكون للمرء حرية الخيار أمر مذهل'.
ويرى أنّ الاستقبال البارد الذي قدمه القطاع ووسائل الإعلام لإطلاق 'تشات جي بي تي 4.5' ('اوبن ايه آي')، في نهاية شباط/فبراير، يشكل مثالا على هذا الاتجاه.
وأكد مدير المنتجات لدى 'اوبن ايه آي' كيفن ويل في مؤتمر 'هيومن اكس ايه آي' الذي أقيم أخيرا في لاس فيغاس، أن مقولة إن كل النماذج متشابهة 'ليست صحيحة'.
وأضاف 'لن نكون أبدا بعد اليوم متقدمين على منافسينا بفارق 12 شهرا، لكننا لا نزال متقدمين بما يتراوح بين 3 إلى 6 أشهر'.
مع 400 مليون مستخدم فردي، تستفيد الشركة الأميركية الناشئة، بحسب ويل، من تأثير حجم يمنحها ميزة مرتبطة بالبيانات المستمدة من الاستخدام الهائل، والمستعملة لتحسين نماذجها بشكل متواصل.
يقول رئيس شركة 'ديجيتس' الناشئة جيف سيبرت 'أعتقد أنها ستبقى في المقدمة، لكنّ الفجوة بينها وبين شركات أخرى ستتقلّص، وفي حالات كثيرة، سيتم استخدامها' مع برامج أخرى.
ويضيف 'بالنسبة إلى التطبيقات الأكثر تقدما، سيكون هناك فرق، ولكن بالنسبة إلى معظم الاستخدامات الأخرى، لن يكون لذلك أهمية كبيرة. لذا فإن نصيحتي لرواد الأعمال والمستثمرين هي التأكد من إمكانية تنقل المستخدم بسهولة بين النماذج'.
أدى الاستخدام الأفضل للرقائق وتقنيات تحسين النماذج الجديدة إلى خفض تكلفة تصميم 'ال ال ام' (نموذج لغوي كبير)، وهو المحرّك المخفي تحت غطاء محرك 'تشات جي بي تي' أو 'جيميناي' من 'غوغل'.
ويساهم صعود 'المصادر المفتوحة'، أي نشر برنامج للاستخدام المجاني والمفتوح، في انتشار منصات الذكاء الاصطناعي التوليدية.
ويقول أنجيلو زينو من شركة 'سي اف آر ايه' إنّ 'تقييم المتخصصين في النماذج الكبيرة لشركات مثل 'اوبن ايه آي' و أنثروبيك، وهما من المجموعات القليلة التي تقاوم حتى اليوم 'المصادر المفتوحة'، 'ربما وصل إلى ذروته، مع تبدد التأثير المرتبط بالسرعة'.
لكن ذلك لم يمنع شركة الاستثمار اليابانية 'سوفت بنك' من ضخ 40 مليار دولار في رأسمال 'أوبن ايه آي' في شباط/فبراير.
وتقدر هذه العملية الشركة بـ300 مليار دولار، أي نحو ضعف القيمة التي كانت عليها في العام الفائت.
في مطلع آذار/مارس، جمعت 'أنثروبيك' مبلغا قدره 3,5 مليارات دولار، وهو ما يقدر قيمة الشركة بـ61,5 مليار دولار.
ويقول جاي داس من شركة رأس مال المخاطرة 'سافير فانتشرز': 'إذا كنت تحصل على مليار دولار نقدا كل شهر، وهذه هي الحال على ما أعتقد مع +أوبن ايه آي+، فعليك الاستمرار في جمع الأموال حتى يتجاوز حجم ايراداتك هذا المبلغ، وأجد صعوبة في رؤية كيف سيصلون إلى هناك'.
ومنذ ظهور 'تشات جي بي تي' في أواخر عام 2022، أصبح الذكاء الاصطناعي 'حجر الزاوية في معظم إعلانات المنتجات'، ولكن 'غالبا ما يكون من الصعب فهم الفوائد الملموسة' للمستهلكين، وفق وود.
وقال المدير العام لـGSMA ماتس غرانريد في مقابلة مع صحيفة 'إيل باييس' الإسبانية 'أثبت هذا الإطلاق (ديب سيك) أنه بموارد قليلة للغاية، يمكننا إنشاء شيء قوي للغاية. وهذا يمنح الأمل، خصوصا بالنسبة لأوروبا'.
القدرة الابتكارية لدى الصين
يشكل نجاح نموذج الذكاء الاصطناعي الذي طورته شركة 'ديب سيك' الناشئة دليلا على قدرات 'الابتكار' لدى المجموعات الصينية، على ما قال مسؤول رفيع المستوى في البلد الآسيوي العملاق.
وقال رئيس هيئة تنظيم السوق الصينية وو تشينغ في مؤتمر صحافي إن 'ديب سيك يتمايز في مجال الذكاء الاصطناعي العالمي'.
وأضاف 'لم تتعرض صناعة الذكاء الاصطناعي لاهتزازات عميقة فحسب، بل اكتسب العالم والقطاع المالي أيضا فهما أفضل لقدرة الصين على الابتكار في العلوم والتكنولوجيا'.
وأشار وو تشينغ في المؤتمر الصحافي الاقتصادي الذي عُقد على هامش الدورة البرلمانية السنوية إلى أن دخول ديب سيك السوق 'ساهم أيضا، إلى حد ما، في إعادة تقييم قيمة الأصول الصينية'.
وتابع 'أي شخص لا يتحدث عن ديب سيك في الوقت الحالي، قد يبدو خارج زمننا. هذه الظاهرة تستحق بالتأكيد كامل اهتمامنا'.
وشهدت أسهم شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة ارتفاعا حادا في الأسابيع الأخيرة.
في الشهر الماضي، عقد الرئيس الصيني شي جينبينغ اجتماعا نادرا مع عدد من الشخصيات الصينية في مجال التكنولوجيا، بينهم جاك ما، مؤسس مجموعة علي بابا العملاقة لتجارة التجزئة عبر الإنترنت، والذي ظل لفترة طويلة بعيدا عن الأضواء.
وقد فُسر هذا الاجتماع على أنه إشارة إلى أن السلطات باتت تنوي تقديم المزيد من الدعم لهذا القطاع الديناميكي الذي يولّد النمو والوظائف، في سياق تباطؤ الاقتصاد.
وقفزت أسهم علي بابا بأكثر من 8% في هونغ كونغ بعدما أعلنت المجموعة عن إطلاق نموذج ذكاء اصطناعي تقول أنه قادر على منافسة 'ديب سيك'.
وأعلنت مجموعة 'علي بابا' الصينية العملاقة أنها ستستثمر أكثر من 50 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي وخدمة السحابة، بعد أيام قليلة من اجتماع ايجابي بين المشارك في تأسيسها جاك ما والرئيس شي جين بينغ.
تمتلك المجموعة التي تتخذ من هانغتشو في شرق الصين مقرا بعض منصات التجارة الإلكترونية الأكثر استخداما في البلاد ('تاوباو' مثلا)، وهي واحدة من الشركات التكنولوجية الآسيوية العملاقة.
وقد تعزز هذا الاتجاه بشكل أكبر خلال الأسبوع الفائت، مع إعلان الشركة عن نمو قوي في مبيعاتها الفصلية، في مؤشر جديد إلى عودتها القوية إلى القطاع بعد سنوات من التباطؤ.
وقالت الشركة في بيان إنها تعتزم استثمار ما لا يقل عن 380 مليار يوان (52,50 مليار دولار) على مدى السنوات الثلاث المقبلة لتطوير البنية التحتية للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.
وأشارت إلى أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى 'تعزيز التزام' المجموعة 'بالابتكار التكنولوجي طويل الأمد' و'تؤكد تركيز الشركة على النمو القائم على الذكاء الاصطناعي'.
ولم توضح 'علي بابا' كيف ستتوزع هذه المليارات بين السحابة (الحوسبة من بعد) والذكاء الاصطناعي.
وأشارت الشركة إلى أنّ هذا الاستثمار سيتجاوز على أي حال إجمالي إنفاق المجموعة على الذكاء الاصطناعي والسحابة على مدار العقد الماضي.
ويأتي هذا الإعلان بعد أن شارك المؤسس المشارك للمجموعة جاك ما في اجتماع نادر الأسبوع الماضي بين الرئيس الصيني شي جين بينغ وعدد من شخصيات القطاع الخاص، والذي يُعدّ مؤشرا إيجابيا آخر لقطاع التكنولوجيا.
وأعلنت 'علي بابا' بعد بضعة أيام عن ارتفاع حجم مبيعاتها بنسبة 8% في الربع الثالث من سنتها المالية ليصل إلى 280 مليار يوان (38,64 مليار دولار)، في نتيجة أتت أعلى من المتوقع.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة 'علي بابا' إيدي وو إن هذه النتائج 'تشهد على التقدم الكبير في استراتيجيتنا التي تتمحور حول + المستخدم أولا والموجهة بالذكاء الاصطناعي (AI) + واستئناف النمو في نشاطاتنا الأساسية'.
كان قطاع التكنولوجيا الصيني لسنوات عدة بدءا من عام 2020، هدفا للسلطات التي كانت تعتزم تنظيم قطاع لم يكن خاضعا للقوانين بشكل جيد في السابق. وقد أثرت هذه الحملة بشكل خطر على الشركات وأنشطة 'علي بابا'.
لكن هذه الشركات التكنولوجية العملاقة استعادت نشاطها تدريجيا، وخصوصا في الأشهر الأخيرة. وقد دفعها إلى ذلك أيضا تفاؤل المستثمرين في ظل التقدم الصيني في مجال الذكاء الاصطناعي، مع نجاح روبوت المحادثة الذي ابتكرته شركة 'ديب سيك'.
ويأتي هذا الوضع في وقت تحاول الصين يائسة إنعاش الاستهلاك المحلي الذي تباطأ منذ جائحة كوفيد، على خلفية أزمة العقارات وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.
لكن خلال اجتماعه مع قادة القطاع الخاص الأسبوع الفائت، أشار شي جين بينغ إلى أن الصعوبات الاقتصادية الحالية 'يمكن التغلب عليها'. وقد فُسّرت تصريحاته على أنها مؤشر دعم لعمالقة التكنولوجيا الذين يؤدون دورا مهما في تحفيز الاستهلاك.
لم يعد جاك ما رئيسا لشركة 'علي بابا' لكنه يحتفظ بحصة كبيرة في الشركة.
وفُسّرت مشاركته في الاجتماع مع شي جين بينغ على أنها شكل من أشكال رد الاعتبار لشخصية الأعمال هذه التي بقيت بعيدة عن الأضواء منذ العام 2020 بعد تصريحات تنتقد صراحة الجهات التنظيمية المالية.
بدورها قللت شركات التكنولوجيا الصينية الجمعة من أهمية المخاوف الخارجية المتعلقة ببرنامج 'ديب سيك'، مبدية ثقتها في آفاق الشركات الناشئة المحلية المنخرطة في السباق العالمي للذكاء الاصطناعي.
فهناك مسائل متعلقة بمعالجة البيانات الشخصية للمستخدمين دفعت بلدانا كثيرة بينها كوريا الجنوبية وإيطاليا وأستراليا وبعض الولايات الأميركية، لتقييد استخدام البرنامج في المرحلة الراهنة.
في حديث إلى وكالة فرانس برس، يقول سون داشينغ، وهو موظف في شركة 'بورساي كمبيوتر' المصنعة لخوادم الذكاء الاصطناعي، 'خلال السنوات الأخيرة، واجهت الصين مختلف أنواع القيود خصوصا من الولايات المتحدة'.
وأكد خلال المؤتمر العالمي للمطورين المخصص للذكاء الاصطناعي في شنغهاي 'تبذل بلادنا حاليا كل ما في وسعها لمواصلة التقدم'.
وقد شاركته حماسته جهات عارضة أخرى تحدثت بفخر عن استخدامها نموذج 'ديب سيك'، مع العلم أنّ الشركة الناشئة الصغيرة لم تكن ممثلة في المعرض الذي شهد أيضا عرض روبوتات بشرية كثيرة.
ويقول مارك فنغ، مدير المنتجات في شركة 'موبفوا' المتخصصة في تصنيع روبوتات المحادثة، 'بما أنّ نموذج آر 1 من ديب سيك بات مُتاحا، نعتقد أن المجالات أو المنتجات المتعلقة بنماذج اللغات الكبيرة ستشهد تطورا أوسع'.
قبل طرح 'ديب سيك'، كان كثيرون يعتقدون أنّ الصين 'غير قادرة على إنشاء نموذج كبير للذكاء الاصطناعي بقوة مماثلة للبرامج الأميركية'، على قول ليان فنغ، الموظف في شركة 'تيانغانغ ايه آي ترايدينغ' التي تتخذ من شنغهاي مقرا.
ويرى فنغ أنّ الصين أثبتت قدرتها على تصميم برامج متطورة، فضلا عن أن لديها سلسلة توريد فاعلة جدا، مما يمنحها ميزة إضافية عن الولايات المتحدة.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتبر أن برنامج 'ديب سيك' هو بمثابة 'تحذير' للشركات الأميركية، تحديدا لناحية التكلفة المنخفضة نسبيا لنموذج 'آر 1'.
ويرى فنغ أنّ نجاح 'ديب سيك' يمثل نقطة تحوّل لا تقل أهمية عن ظهور 'أندرويد' سنة 2008، والذي هز سوق الهواتف الذكية من خلال تقديم بديل أرخص من نظام التشغيل 'آي او اس' من 'آبل'.
ويرى أنّ الأسعار المرتفعة لأجهزة 'آي فون' التي كانت تسيطر على السوق، 'أبطأت النمو السريع للهواتف الذكية وعصر الإنترنت عبر الهواتف المحمولة'.
ويعتبر ليان أن برنامج 'ديب سيك' سيحدث ثورة جذرية في سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي، تماما كما أعاد نظام 'اندرويد' تحديد قطاع الهواتف الذكية.
ويقول سون داشينغ من شركة 'بويرساي كمبيوتر': 'لا يزال لدينا مجال للتحسين (…) في غضون ثلاث إلى خمس سنوات، سنرى مشهدا واعدا أكثر'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سيدر نيوز

منذ ساعة واحدة

• سيدر نيوز

هل ستحصل على 312 دولارًا قريبًا؟ محمد شقير يكشف عن الحد الأدنى الجديد المقترح!

كشف رئيس الهيئات الاقتصادية والوزير السابق محمد شقير، في حديث لقناة 'mtv'، عن مناقشات جارية لرفع الحد الأدنى للأجور من 250 إلى 312 دولارًا، مؤكدًا أن الواقع الاقتصادي الحالي لا يسمح بأرقام أكبر في هذه المرحلة. وأوضح شقير أن 'الحديث عن حد أدنى للأجور بقيمة 900 دولار غير واقعي في ظل الظروف الراهنة'، مشيرًا إلى أن 'العديد من القطاعات الاقتصادية لا تزال تعاني من عدم الاستقرار، ما يصعّب اتخاذ خطوات واسعة على صعيد الرواتب'. ويأتي هذا التصريح في وقت تتسارع فيه المطالبات بتحسين الواقع المعيشي للعمال، وسط ضغوط اقتصادية متواصلة وانخفاض القدرة الشرائية.

ليبانون 24

منذ 3 ساعات

• ليبانون 24

عن رفع الحد الأدنى للأجور.. خبر سار من رئيس الهيئات الاقتصادية

كشف رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير ، في حديث لقناة الـ mtv ، أنّه تم البحث في رفع الحد الأدنى للأجور من 250 دولاراً إلى 312 دولاراً، موضحاً أنّ الواقع الاقتصادي لا يسمح بالذهاب نحو أرقام أكبر في المرحلة الراهنة. وأشار شقير إلى أنّ "قطاعات كثيرة في البلد لا تزال غير مستقرة"، مؤكداً أنه "لا يمكن الحديث اليوم عن حد أدنى بقيمة 900 دولار".

ليبانون ديبايت

منذ 4 ساعات

• ليبانون ديبايت

"المركزي" يعلن: المركز الدولي للاستثمار (IIP) في لبنان يعكس تحسناً طفيفاً قدره 2.3 مليار دولار في 2024

تقرير ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي - أبرز ملامح عام 2024 يُظهر ميزان المدفوعات في لبنان لعام 2024 تحسنًا طفيفًا في عجز الحساب الجاري، وهو مؤشر إيجابي مع تراجع سنوي بنسبة 5.4 في المئة. بلغ صافي وضع الاستثمار 58.8 (IIP) مليار دولار، وهو أول إصدار رسمي لهذا المؤشر من قبل لبنان. ظل العجز التجاري مرتفعًا عند 12.3 مليار دولار، مع انخفاض الصادرات بنسبة 9 في المئة خصوصًا في فئات رئيسية مثل الأحجار الكريمة. ارتفعت واردات الذهب غير النقدي بشكل كبير، مما يعكس زيادة الطلب المحلي على الأصول الآمنة والتحوط وسط حالة من عدم اليقين. انخفض فائض قطاع الخدمات إلى النصف، ليسجل 0.7 مليار دولار، نتيجة تراجعات حادة في خدمات السفر والأعمال. سجلت الخدمات المالية تحسنًا ملحوظًا، حيث تضاعف الفائض ثلاث مرات ليصل إلى 619 مليون دولار. تقلص عجز الدخل إلى 233 مليون دولار، بفضل تحسن العوائد على الأصول الاحتياطية وأدوات المحافظ الاستثمارية. ارتفعت التحويلات الجارية الصافية بنسبة 8 في المئة، مدعومة بتدفقات ثابتة من المغتربين ودعم منظمات غير حكومية. بلغت تحويلات العاملين مستوى قياسيًا عند 6.8 مليار دولار (زيادة 6 في المئة على أساس سنوي)، ما يعادل تغطية 55 في المئة من العجز التجاري. ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 73 في المئة، مدفوعة بعمليات شراء عقارات من قبل غير المقيمين. زادت الأصول الاستثمارية في المحافظ، مع تحول في تفضيلات المقيمين نحو أدوات الدين طويلة الأجل وتراجع في الاستثمار بالأسهم. دعمت الاستثمارات الأخرى تدفقات قوية من جهات غير مصرفية، في حين تراجعت القروض المصرفية عبر الحدود، وارتفعت الودائع في الخارج ومن غير المقيمين. انخفضت الأصول الاحتياطية بمقدار 4.3 مليار دولار، بعد إعادة تصنيف تستثني اليوروبوندز السيادية وقروض مصرف لبنان بالعملات الأجنبية إلى المصارف والمؤسسات المالية. بلغت قيمة المعاملات غير المصنفة، والمدرجة تحت بند "صافي الأخطاء والسهو"، حوالي2.7 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، أي ما يعادل 14 في المئة من العجز التراكمي في الحساب الجاري لنفس الفترة، ما يعكس فجوات مستمرة في البيانات، ونقص المسوح التي تغطي القطاع غير المالي، والاقتصاد غير الرسمي، وعدم تطابق التوقيت في تقارير القطاع الخارجي. آفاق ميزان المدفوعات لعام 2024 الحساب الجاري: واصل عجز الحساب الجاري في لبنان تحسنه خلال عام 2024، حيث بلغ 5.6 مليار دولار، أي أقل بنسبة 5 في المئة من العجز المسجل في عام 2023 والبالغ 5.9 مليار دولار. ويمثل هذا تحسنًا بنسبة 25 في المئة مقارنة بعام 2022. وقد جاء هذا التحسن مدفوعًا بشكل رئيسي بانخفاض بنسبة 3 في المئة في عجز الميزان التجاري للسلع، وانخفاض بنسبة 9 في المئة في صافي دخل الدخل الأولي. في المقابل، شهد صافي إيرادات الخدمات انخفاضًا حادًا بنسبة 43 في المئة، تم تعويضه جزئيًا بارتفاع بنسبة 8 في المئة في صافي التحويلات الجارية، مما يبرز استمرار اعتماد لبنان على تحويلات المغتربين. تفاصيل مكونات الحساب الجاري: ميزان السلع: بعد بلوغ ذروته في العجز عام 2022، واصل ميزان السلع تحسنه في 2024، حيث انخفض العجز بنسبة 10 في المئة مقارنة بعام 2022، وبنسبة 3 في المئة مقارنة بـ2023، ليصل إلى 12.3 مليار دولار. لكن هذا التحسن لا يُعد بالضرورة مؤشرًا إيجابيًا، إذ جاء نتيجة لانخفاض الواردات بنسبة 4 في المئة، وليس نتيجة لزيادة صحية في الصادرات، التي واصلت تراجعها بوتيرة متسارعة بنسبة 9 في المئة مقارنة بـ2023، وبنسبة 16 في المئة مقارنة بـ2022. الصادرات حسب مجموعات السلع: تراجعت الصادرات الإجمالية من السلع (الصادرات – الدائن) بنسبة 9 في المئة في عام 2024، من 4.1 مليار دولار في 2023 إلى 3.8 مليار دولار. وكان هذا الانخفاض مدفوعًا بتراجع حاد بنسبة 25 في المئة في صادرات اللؤلؤ والأحجار الكريمة، وهي الفئة الأعلى تصديرًا في لبنان، مما أثّر بشكل كبير على الأداء العام. كما شهدت فئات أخرى تراجعًا ملحوظًا: تراجعت صادرات الآلات والأدوات الكهربائية بنسبة 21 في المئة البلاستيك والمطاط بنسبة 13 في المئة المنتجات النباتية بنسبة 11 في المئة لكن بعض فئات الصادرات أظهرت صمودًا أو نموًا معتدلًا، أبرزها: المنتجات الكيميائية التي زادت بنسبة 12 في المئة المنتجات الغذائية الجاهزة، والمشروبات، والتبغ التي ارتفعت بنسبة 10 في المئة، مما يعكس قوة القطاع الزراعي الصناعي في لبنان. الواردات حسب مجموعات السلع: انخفضت الواردات الإجمالية من السلع (الواردات – المدين) بنسبة 4.4 في المئة في عام 2024، من 16.9 مليار دولار في 2023 إلى 16.1 مليار دولار. وكان هذا الانخفاض مدفوعًا بشكل رئيسي بتراجع بنسبة 6 في المئة في واردات المنتجات المعدنية، وهي أكبر فئة واردات في لبنان. ورغم ارتفاع الكميات المستوردة من المنتجات المعدنية بنسبة 2 في المئة، إلا أن القيمة الإجمالية انخفضت نتيجة تراجع الأسعار العالمية. وشملت التراجعات الأخرى: المركبات والطائرات والسفن ومعدات النقل: انخفاض بنسبة 30 في المئة الآلات والأدوات الكهربائية: انخفاض بنسبة 20 في المئة المعادن الأساسية: انخفاض بنسبة 5 في المئة في المقابل، سجلت بعض الفئات نموًا في الواردات: اللؤلؤ والأحجار الكريمة: زيادة طفيفة بنسبة 2 في المئة، مع الحفاظ على حصتها الكبيرة في الواردات المنتجات الكيميائية: ارتفاع بنسبة 10 في المئة ما يعكس زيادة الطلب الصناعي والدوائي المواد الغذائية الجاهزة والمشروبات والتبغ: ارتفاع بنسبة 16 في المئة، مما يشير إلى ارتفاع الاستهلاك المحلي واعتماد أكبر على السلع الاستهلاكية المستوردة ويعكس نمط الاستيراد هذا استمرار اعتماد لبنان على الواردات الأساسية، بينما سجلت السلع الرأسمالية مثل الآلات ومعدات النقل انخفاضًا واضحًا. نظرة عامة على المركز الدولي للاستثمار (IIP) يعد هذا هو أول مرة يتم فيها تجميع ونشر المركز الدولي للاستثمار (IIP) للبنان بشكل رسمي، بما يتماشى مع المعايير الإحصائية الدولية. في نهاية عام 2024، بلغ صافي المركز الدولي للاستثمار للبنان –58.8 مليار دولار، مما يعكس تحسنًا طفيفًا قدره 2.3 مليار دولار مقارنة بـ –61.1 مليار دولار في 2023. الأصول الخارجية للبنان ارتفعت الأصول الخارجية للبنان قليلاً في 2024 إلى 60.5 مليار دولار، مقارنة بـ 59.3 مليار دولار في 2023. ويعود هذا التحسن الطفيف إلى عدة عوامل رئيسية: الاستثمار المباشر في الخارج: ارتفع إلى 15.2 مليار دولار، وظل مستقراً إلى حد كبير، حيث استمر رأس المال المستثمر والأرباح المعاد استثمارها في أن يكونا المساهمين الرئيسيين في هذا النمو. أصول استثمار المحفظة: ارتفعت إلى 1.6 مليار دولار، ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة كبيرة في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت، حيث قفزت من 806 مليون دولار في 2023 إلى 1.2 مليار دولار في 2024. وهذا يعكس تجدد اهتمام المقيمين بأسواق السندات الدولية. الأصول الأخرى: استقرت عند 9.3 مليار دولار، مع تغييرات طفيفة في العملات والودائع، بينما استمر التراجع التدريجي في القروض ليصل إلى 1.4 مليار دولار. الأصول الاحتياطية: ارتفعت إلى 34.4 مليار دولار، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة قدرها 26 في المئة في احتياطيات الذهب النقدي، التي بلغت 24.1 مليار دولار. من المهم ملاحظة أنه اعتبارًا من كانون الثاني 2024، تم استبعاد السندات السيادية اللبنانية التي يمتلكها مصرف لبنان والقروض بالعملات الأجنبية المقدمة للبنوك المقيمة من تصنيف الأصول الاحتياطية. تغطية الأصول الاستثمارية في الخارج: يلاحظ أن التغطية الحالية للأصول الخارجية لا تزال محدودة بسبب نقص مصادر البيانات البديلة الشاملة. الأرقام الحالية تعكس أساسًا البيانات المقدمة من المؤسسات المالية والسجلات الإدارية، وقد underestimate الحجم الفعلي للأصول الأجنبية التي يمتلكها المقيمون. الديون والالتزامات المالية (الخصوم) في عام 2024، انخفضت الخصوم الخارجية للبنان بشكل طفيف بنسبة 1 في المئة مقارنة بـ 2023، لتسجل 119 مليار دولار. تتوزع المكونات الرئيسية على النحو التالي: الاستثمار المباشر في لبنان: ارتفع بنسبة 2.3 في المئة ليصل إلى 73.7 مليار دولار، مما يعكس استمرار اهتمام غير المقيمين بالعقارات، وخاصة من الجالية اللبنانية والمستثمرين الإقليميين. خصوم استثمار المحفظة: انخفضت إلى 12.4 مليار دولار، ويرجع ذلك أساسًا إلى استحقاق أدوات الدين الحكومية، والتي، على الرغم من عدم سدادها، تم تصنيفها الآن ضمن المتأخرات. خصوم الاستثمارات الأخرى: انخفضت قليلاً إلى 33.2 مليار دولار، بعد أن كانت 35.5 مليار دولار، ويعود هذا الانخفاض إلى تقليص الالتزامات المتعلقة بالقروض الأجنبية والودائع. وأضاف التقرير أنه يمكن ملاحظة أن لبنان لا يزال يعاني من صافي مركز دولي للاستثمار سالب، مما يعكس تحديات مالية مرتبطة بالديون الخارجية والاعتماد على الاستثمار الأجنبي. ولكن في الوقت ذاته، هناك بعض التحسن في الأصول الخارجية والاهتمام المستمر من قبل المقيمين في أسواق السندات الدولية.