
103% نمو بقروض بنك التصدير والاستيراد
سجل بنك التصدير والاستيراد السعودي نموًا غير مسبوق في التسهيلات الائتمانية المقدمة خلال عام 2024، حيث بلغ إجمالي ما قدمه من تسهيلات 33.53 مليار ريال سعودي، بزيادة بلغت نسبتها 103.2% مقارنة بـ16.5 مليار ريال في عام 2023. ويأتي هذا الأداء الاستثنائي في إطار جهود البنك لتمكين نمو الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.
وارتفعت نسبة إسهام البنك من إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة للصادرات السعودية غير النفطية إلى 7.66% خلال العام، موزعة بين خدمات التمويل وتأمين ائتمان الصادرات. وبلغت قيمة التمويل المصروف لطلبات التصدير 11.96 مليار ريال، محققة نمواً بنسبة 70% مقارنة بعام 2023، فيما بلغ إجمالي التغطية التأمينية لائتمان الصادرات 21.57 مليار ريال، بارتفاع كبير نسبته 127% عن العام السابق.
وفي إطار توسيع شراكاته الدولية وتعزيز قدراته التمويلية، أبرم البنك 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم خلال عام 2024، من أبرزها: توقيع وثيقة تأمين الاعتمادات المستندية مع شركة سابك، التي تُعد الأولى من نوعها والأضخم في الشرق الأوسط، وتوقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 300 مليون دولار أمريكي مع شركة جلينكور الدولية، وتوقيع مذكرة تفاهم مع بنك التصدير والاستيراد الأمريكي.
كما استضاف البنك خلال العام اجتماع اتحاد بيرن لخبراء مخاطر الدول 2024، وأطلق برنامج «تطوير الخريجين لتأمين الصادرات» المنتهي بالتوظيف، في أول تجربة من نوعها على مستوى المملكة.
وفي تعليق له على النتائج، قال المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي:
«تعكس إنجازات البنك خلال عام 2024 التزامه بتحقيق أهدافه الإستراتيجية المتمثلة في تعزيز التواصل التجاري مع الاقتصادات العالمية، وتمكين الصادرات السعودية من التوسع دوليًا. لقد سجل البنك خلال خمس سنوات من تأسيسه أداءً استثنائيًا يُعد نموذجًا في مجاله، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030».
وأضاف: «حققنا تقدمًا لافتًا في مؤشرات الأداء الرئيسة، مع حرصنا على التكامل مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وسنواصل جهودنا بدعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- لتحقيق مستهدفاتنا الإستراتيجية».
يُذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي هو إحدى مبادرات صندوق التنمية الوطني، ويهدف إلى سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير، مما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني غير النفطي وتحقيق رؤية المملكة 2030.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


حضرموت نت
منذ 27 دقائق
- حضرموت نت
المساحة الجيولوجية تبحث تعزيز التعاون والتنسيق مع البنك الدولي
المساحة الجيولوجية تناقش تعزيز ناقش رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، المهندس أحمد التميمي, في العاصمة المؤقتة عدن, مع فريق فني من البنك الدولي, تعزيز التنسيق والتكامل بين الجانبين لتحقيق التكامل بين الجهات المعنية بإدارة موارد المياه (NWRMIS)، وكيفية الإستفادة من الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه هيئة المساحة الجيولوجية في تفعيل هذا النظام والمساهمة في ربطه ببقية الجهات ذات العلاقة. كما ناقش الاجتماع, سلسلة المشاريع ضمن المرحلة الأولى (SOP1) التي تشمل مشروعات في وادي حجر بمحافظة حضرموت ووادي تبن بمحافظة لحج، بتمويل قدره 4.79 مليون دولار، والتي من المقرر بدء تنفيذها في يونيو 2025. كما تم استعراض الترتيبات الجارية للتحضير للمرحلة الثانية (SOP2)، والتي ستغطي كافة الأحواض المائية في اليمن، ومن المتوقع الحصول على الموافقة الرسمية لها من مجلس إدارة البنك الدولي بحلول ديسمبر 2025. وفي اللقاء، أشار التميمي، إلى أن الهيئة ستعمل في إطار المتغيرات الحديثة ووفقًا لما تتطلبه خطط التنمية واحتياجات البلاد، خاصة في ظل التحديات البيئية والمناخية الراهنة..مؤكدًا استعداد الهيئة الكامل لتقديم الدعم الفني والمعلوماتي للمشاريع المرتقبة بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة. بدوره لفت أخصائي أول في إدارة موارد المياه بالبنك الدولي، الدكتور نايف أبو لحوم، الى أهمية التعاون الوثيق مع هيئة المساحة الجيولوجية لما تمتلكه من قاعدة بيانات غنية ومهمة، تُمكِّن من الانطلاق في تنفيذ المشاريع المستقبلية من نقاط متقدمة، دون الحاجة للبدء من الصفر، بل من خلال تحديث وتطوير البيانات الموجودة بما يتناسب مع التغيرات والاحتياجات الحالية. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.


الحدث
منذ 33 دقائق
- الحدث
"فتاة الأحساء و حِرف السعودية"….يوقّعان اتفاقية لدعم الابتكار في المنتجات الحرفية
الأحساء- طاهر الجعيدان وقّعت جمعية فتاة الأحساء التنموية الخيرية اتفاقية تعاون مشترك مع شركة حِرف السعودية، اليوم الثلاثاء وذلك بمقر الجمعية، بهدف تعزيز سبل التعاون في دعم وترويج المنتجات الحرفية ضمن المشاريع والمبادرات ذات العلاقة. وتهدف هذه الشراكة إلى تمكين الحرفيات في المنطقة من خلال تطوير مخرجات الدورات التدريبية إلى منتجات مبتكرة قابلة للتسويق، بما يسهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية للحرفيين، ويعزز من حضور المنتجات الحرفية السعودية في الأسواق المحلية والدولية، ورفع الوعي الوظيفي لدى الحرفيات بتأهيلهم لسوق العمل المحلي، بما يتناسب مع قدراتهم وكفاءاتهم المهنية،و تأهيلهن على العمل من خلال دورات تدريبية،ومنحهم شهادات تدريبية في تخصصات مهنية تلبي احتياجات سوق العمل المحلي.والمساهمة في الحدّ من ظاهرة البطالة، وذلك حسب خطط وبرامج التي تقدمها الجمعية لدعم المجتمع وأبناءه. وتأتي هذه الاتفاقية تماشيًا مع التوجه الوطني نحو دعم قطاع الحرف اليدوية، خاصة مع إعلان عام 2025 عامًا للحرف اليدوية في المملكة، ما يعكس الاهتمام المتزايد بهذا القطاع الحيوي، ودوره في حفظ التراث وتنمية الاقتصاد المحلي. من جانبها، أكدت الرئيسة التنفيذية لجمعية فتاة الأحساء عائشة الدوسري، أن هذه الشراكة تمثل خطوة استراتيجية نحو تمكين الحرفيات السعوديات، عبر دعم مهاراتهن وتطوير منتجاتهن بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، ويسهم في تعزيز دور المرأة في الاقتصاد الوطني. كما أوضحت أن تنفيذ البرامج التدريبية سيكون من خلال معهد فتاتي للتدريب التابع للجمعية، بإشراف الأستاذه فاطمة العتيبي، حيث سيُركز المعهد على تأهيل الكوادر الوطنية في مجالات الحرف اليدوية، وتقديم بيئة تدريبية متكاملة تلبي احتياجات السوق، وتسهم في تحسين جودة المنتجات. وأكدت الأطراف الثلاثة أن هذه الاتفاقية تُعد خطوة فاعلة نحو إيجاد مسارات مستدامة لتسويق منتجات الحرفيات، وتوفير الدعم المهني والفني لتطوير مهاراتهن وتمكينهن من المنافسة محليًا ودوليًا متمنين من الله الن تأتي بثمارها والتوفيق للجميع.


رواتب السعودية
منذ 42 دقائق
- رواتب السعودية
المركز الوطني لإدارة الدين يقفل طرح شهر مايو من برنامج الصكوك المحلية بالريال
نشر في: 20 مايو، 2025 - بواسطة: خالد العلي أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر مايو (2025)م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، وحُدد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره (4.081) مليارات ريال سعودي (أربعة مليارات وواحد وثمانون مليون ريال). وبحسب البيان الصادر من المركز قُسمت الإصدارات إلى أربع شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى (489) مليون ريال سعودي (أربع مئة وتسعة وثمانين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام (2029) الميلادي، وبلغت الشريحة الثانية (1.004) مليار ريال سعودي (مليارًا وأربعة ملايين ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام (2032) الميلادي، وبلغت الشريحة الثالثة (1.288) مليار ريال سعودي (مليارًا ومئتين وثمانية وثمانين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام (2036) الميلادي، وبلغت الشريحة الرابعة (1.300) مليار ريال سعودي (مليارًا وثلاث مئة مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام (2039) الميلادي. الرجاء تلخيص المقال التالى الى 50 كلمة فقط أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر مايو (2025)م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، وحُدد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره (4.081) مليارات ريال سعودي (أربعة مليارات وواحد وثمانون مليون ريال). وبحسب البيان الصادر من المركز قُسمت الإصدارات إلى أربع شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى (489) مليون ريال سعودي (أربع مئة وتسعة وثمانين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام (2029) الميلادي، وبلغت الشريحة الثانية (1.004) مليار ريال سعودي (مليارًا وأربعة ملايين ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام (2032) الميلادي، وبلغت الشريحة الثالثة (1.288) مليار ريال سعودي (مليارًا ومئتين وثمانية وثمانين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام (2036) الميلادي، وبلغت الشريحة الرابعة (1.300) مليار ريال سعودي (مليارًا وثلاث مئة مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام (2039) الميلادي. المصدر: صدى