أحدث الأخبار مع #جلينكور
الوطن الخليجية
منذ 4 أيام
- أعمال
- الوطن الخليجية
صندوق قطر السيادي يخطط لاستثمار 500 مليار دولار في أميركا خلال عقد
خلال السنوات الخمس عشرة الأولى من عمله في جهاز قطر للاستثمار، ساهم محمد السويدي في ترسيخ حضوره في الولايات المتحدة واستكشاف الفرص. والآن، بصفته رئيساً لهذا الكيان المدعوم من الدولة، والذي تبلغ قيمته 524 مليار دولار، يتعهد باستثمار مبلغ يُعادل تقريباً حجم الصندوق الحالي، كجزء من التزام رئيسي من جانب الدولة الخليجية. صرح السويدي في مقابلة أجريت معه في الدوحة أن جهاز قطر للاستثمار يُخطط لاستثمار 500 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة خلال العقد المقبل. وأضاف أن هذه النفقات الجديدة الضخمة ستستهدف مجالات تُفضلها قطر تقليدياً – مثل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والرعاية الصحية – مع التوافق أيضاً مع أجندة الرئيس دونالد ترمب لإعادة التصنيع في الولايات المتحدة. يمثل مبلغ 500 مليار دولار ما يقرب من نصف إجمالي التعهد الاقتصادي الذي قطعته قطر خلال زيارة ترمب هذا الأسبوع، والبالغ 1.2 تريليون دولار. قال السويدي في المقابلة: 'نحن لا نبتعد عن الأسواق الأخرى، بل نزيد من انكشافنا على الولايات المتحدة'. وأضاف أن بيئة السياسة الأميريكة الحالية تُتيح 'اتجاهاً أكثر واعداً' لرأس المال طويل الأجل. صناديق الثروة الخليجية تركز على الولايات المتحدة من المؤكد أن جهاز قطر للاستثمار ليس الوحيد الذي يتبنى استراتيجية استثمارية جريئة تُركز على الولايات المتحدة بين صناديق الشرق الأوسط. فصندوق الاستثمارات العامة السعودي، والكيانات الحكومية في الإمارات العربية المتحدة، وهيئة الاستثمار الكويتية، تتطلع أيضاً إلى توظيف مليارات الدولارات في قطاعات مماثلة، مما يزيد من احتمالية المنافسة على نفس الصفقات وخطر دفع مبالغ زائدة مقابل الأصول. تولى محمد السويدي منصب الرئيس التنفيذي العام الماضي في لحظة محورية للصندوق، حيث من المتوقع أن يضخّ توسع مشاريع الغاز في البلاد مليارات الدولارات إلى خزائنه. في الوقت نفسه، لم تعد الدوحة تعاني من عجز في الإنفاق على مشاريع كبيرة مثل كأس العالم لكرة القدم 2022، الذي تُقدّر تكلفته بنحو 300 مليار دولار. مع توقع تدفقات جديدة، يعتزم السويدي توجيه الصندوق نحو توفير رأس المال للشركات الكبرى، والاستحواذ على حصص في الشركات المدرجة، وإعطاء الأولوية للصفقات الأكبر. يُمثّل هذا ابتعاداً عن تركيز جهاز قطر للاستثمار مؤخراً على صفقات رأس المال الاستثماري الأصغر. مع ذلك، صرّح السويدي بأن هذه الخطوة ليست 'تحولاً أو محوراً استراتيجياً فعلياً'، بل هي 'تطور إضافي' في نهج الصندوق لمواكبة التغيرات العالمية المتسارعة. ثامن أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم يُعد جهاز قطر للاستثمار (QIA) ثامن أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم، ويمتلك مجموعة من الأصول المرموقة، بما في ذلك متجر 'هارودز' (Harrods) في لندن وناطحة سحاب 'شارد' (Shard). ولكن بعد سنوات من الصفقات الهادئة نسبياً، تُظهر خطط السويدي أن الصندوق جاهز للعودة إلى دائرة الضوء. انضم السويدي إلى جهاز قطر للاستثمار عام 2010، عندما كان يرأسه الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس الوزراء السابق الذي يُعتبر على نطاق واسع من أبرز المستثمرين في الشرق الأوسط. وفي نهاية المطاف، استُبدل الشيخ حمد في جهاز قطر للاستثمار بأحمد السيد، الذي ساعد في تنسيق صفقات ضخمة، بما في ذلك استحواذ شركة 'جلينكور' (Glencore) على شركة 'إكستراتا' (Xstrata) مقابل 29 مليار دولار. أمضى السويدي معظم سنواته الأولى في الصندوق في الأمريكتين، حيث ساهم في تأسيس مكتب في الولايات المتحدة، وتدرج في المناصب حتى أصبح رئيساً للاستثمار في المنطقة. حصل على شهادتي بكالوريوس في المالية والإحصاء من جامعة ميسوري، وشغل مناصب عدة، منها رئيس صناديق الاستثمار الخاصة ورئيس المكتب الاستشاري لجهاز قطر للاستثمار في نيويورك. وقد اشتهر الجهاز آنذاك بجهوده في الاستحواذ على حصص بارزة في بنوك مرموقة مثل 'باركليز' و'كريدي سويس'. عائدات الغاز لدعم جهاز قطار للاستثمار تُعدّ قطر بالفعل واحدة من أغنى دول العالم، ومن بين أكبر مُصدّري الغاز الطبيعي المُسال. لكن خطط الحكومة لزيادة هذا الإنتاج بشكل كبير من المُتوقع أن تُضيف أكثر من 30 مليار دولار سنوياً إلى إيرادات الدولة. سيتم ضخّ بعض هذه الأموال إلى جهاز قطر للاستثمار. وقد توقعت شركة الاستشارات البحثية 'غلوبال إس دبليو إف' (Global SWF) مؤخراً أن يرتفع إجمالي أصول جهاز قطر للاستثمار إلى 905 مليارات دولار بحلول عام 2030، مما يعني أنه سينضم إلى مصافّ المستثمرين البارزين الآخرين في المنطقة، مثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي وهيئة أبوظبي للاستثمار. يستعد جهاز قطر للاستثمار بالفعل لنفقات كبيرة. أوضح السويدي أن الصندوق عادةً ما يأخذ حصص أقلية في الشركات الناجحة، مع تفاوت كبير في حجم الصفقات حسب فئة الأصول. وأضاف: 'في مجال الأسهم العامة، يُمكننا الاستثمار بشكل كبير'. قال السويدي: 'في مجال الاستثمار الخاص، نحن قادرون على إبرام صفقات بمليارات الدولارات، ولكننا قادرون أيضاً على الحفاظ على مرونتنا – لا سيما في قطاعات مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية'. جهاز قطر للاستثمار يكثف الجهود اللحاق بالركب ستكون هذه الخطوة بمثابة خبر سار لقطاع الاستثمار الخاص. لسنوات، أعاقت أسعار الفائدة المرتفعة إبرام الصفقات العالمية. فعندما تعجز شركات الاستثمار الخاص عن بيع شركات محفظتها بوتيرة جيدة، فإنها لا تستطيع إعادة رأس المال إلى مستثمريها. ومن ثم، لا يمكن إعادة تدوير هذه الأموال في صناديق جديدة. ستساعد جهود جهاز قطر للاستثمار في هذا المجال على تنشيط عملية جمع الأموال للقطاع مرة أخرى – وتعويض التراجع المتوقع من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي تبلغ قيمته 925 مليار دولار، والذي بدأ يركز بشكل متزايد على الاستثمارات المحلية. تتوق الشركات المالية بالفعل إلى فرصة التعاون بشكل أوثق مع جهاز قطر للاستثمار. على سبيل المثال، كشفت شركة 'بي كابيتال' (B Capital) التابعة لإدواردو سافرين عن خطط لإنشاء مكاتب في قطر في وقت سابق من هذا العام. وبعد أيام، أعلنت شركة 'غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز' (Global Infrastructure Partners) التابعة لشركة بلاك روك أنها ستنشئ مكاتب في الدوحة أيضا. سيتمكن من هم خارج الدوحة من الاطلاع على أفكار السويدي بشكل أعمق الأسبوع المقبل، عندما يتحدث في منتدى قطر الاقتصادي السنوي، حيث من المقرر أن يتحدث كبار المسؤولين التنفيذيين الماليين من جميع أنحاء العالم، وأسماء بارزة من دائرة ترمب – بما في ذلك ابنه إريك وإيلون ماسك، مؤسس شركة 'تسلا'. حتى وقت قريب، ظلت الدوحة بعيدة إلى حد كبير عن سباق الهيمنة المالية الإقليمية، حتى مع إعلان عدد كبير من شركات وول ستريت عن خطط لإنشاء مقراتها الإقليمية في الرياض، وتوافد صناديق التحوط إلى أبوظبي. لكن خطط السويدي تُظهر أن الدولة الغنية بالغاز تُكثّف جهودها للحاق بالركب.
مستقبل وطن
منذ 5 أيام
- أعمال
- مستقبل وطن
قطر للاستثمار يضاعف إنفاقه في الولايات المتحدة ضمن خطة بـ500 مليار دولار
في خطوة استراتيجية كبرى تعكس الطموح التوسعي لجهاز قطر للاستثمار، أعلن محمد السويدي، الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي القطري، أن الجهاز يخطط لضخ استثمارات جديدة تصل إلى 500 مليار دولار في السوق الأمريكية خلال السنوات العشر القادمة. ويأتي هذا التوجه ضمن تعهد اقتصادي أوسع من الدولة الخليجية بقيمة 1.2 تريليون دولار، تم الإعلان عنه خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع. تركيز على الذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية والتصنيع أوضح السويدي، في مقابلة أُجريت في الدوحة، أن الاستثمارات الجديدة ستركز على مجالات تُفضلها قطر تقليديًا، مثل الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والرعاية الصحية، كما ستتسق مع أجندة ترامب لإعادة التصنيع في الولايات المتحدة. وأشار إلى أن البيئة السياسية الحالية في أمريكا تُشكل فرصة واعدة لرؤوس الأموال طويلة الأجل، مؤكدًا: "نحن لا نبتعد عن الأسواق الأخرى، بل نزيد من انكشافنا على الولايات المتحدة". صناديق خليجية تتنافس على نفس الأسواق الاهتمام المتزايد من قبل جهاز قطر للاستثمار ليس استثناءً بين الصناديق السيادية في الشرق الأوسط، فصندوق الاستثمارات العامة السعودي، والهيئة العامة للاستثمار الكويتية، والكيانات الاستثمارية في الإمارات، تسعى أيضًا لضخ مليارات الدولارات في نفس القطاعات الحيوية، وهو ما قد يزيد من احتمالية التنافس على نفس الصفقات، ورفع أسعار الأصول المستهدفة. تحول تدريجي في نهج الصندوق القطري منذ تولي محمد السويدي منصبه العام الماضي، شهد جهاز قطر للاستثمار نقطة تحول محورية. إذ بات من المتوقع أن تضخ مشاريع توسعة إنتاج الغاز في البلاد مليارات إضافية إلى خزينة الصندوق. كما أن انتهاء الإنفاق الضخم على مشاريع مثل كأس العالم 2022، الذي تجاوزت تكلفته 300 مليار دولار، أتاح للصندوق فرصة لإعادة توجيه استثماراته. ويعتزم السويدي توجيه رأس المال إلى صفقات كبرى، تشمل الاستحواذ على حصص بشركات مدرجة وتمويل شركات كبرى، مُبتعدًا جزئيًا عن التركيز السابق على صفقات رأس المال الاستثماري الصغيرة. وأكد أن هذا التغيير لا يُمثل تحولًا استراتيجيًا جذريًا، بل هو "تطور إضافي" لمواكبة التحولات العالمية السريعة. جهاز قطر للاستثمار.. عملاق عالمي يعود للأضواء يُعتبر جهاز قطر للاستثمار (QIA) ثامن أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم، ويضم في محفظته الاستثمارية أصولًا مرموقة مثل متجر "هارودز" في لندن وناطحة سحاب "شارد". وعلى الرغم من سنوات من الهدوء النسبي في إبرام الصفقات الكبرى، فإن الخطط الجديدة التي وضعها السويدي تُظهر استعداد الجهاز للعودة القوية إلى واجهة الاستثمار العالمي. مسيرة السويدي داخل جهاز الاستثمار انضم محمد السويدي إلى جهاز قطر للاستثمار عام 2010، خلال فترة رئاسة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، والذي يُعد من أبرز المستثمرين في تاريخ المنطقة. وبعد رحيل الشيخ حمد، تولّى أحمد السيد قيادة الجهاز وأسهم في إنجاز صفقات ضخمة، أبرزها صفقة استحواذ "جلينكور" على "إكستراتا" مقابل 29 مليار دولار. والآن، يتولى السويدي المسؤولية في وقت تتوفر فيه موارد مالية ضخمة ورؤية واضحة لإعادة توزيع الثروة السيادية القطرية بما يخدم الأهداف الاقتصادية طويلة الأجل، مع تركيز متزايد على الولايات المتحدة كوجهة مفضلة للاستثمار.
مباشر
منذ 5 أيام
- أعمال
- مباشر
"قطر للطاقة" تُخفّض العلاوة السعرية لشحنات خام الشاهين
الدوحة – مبشر: خفضت شركة قطر للطاقة العلاوة السعرية بالعقود محددة المدة لشحنات خام الشاهين تحميل شهر يوليو/ تموز عند 1.63 دولار للبرميل فوق أسعار دبي. يُشار إلى أن السعر ينخفض عن علاوة تحميل شحنات يونيو/حزيران البالغة 1.76 دولار للبرميل؛ وفق ما نشرته رويترز اليوم الخميس. يأتي ذلك بعد انخفاضات مماثلة في أسعار خامي دبي وعمان هذا الشهر، خصة مع زيادة إمدادات السوق من قبل "أوبك+"، في مايو/ أيَّار ويونيو/ حزيران. وذكرت المصادر التجارية أن "قطر للطاقة" باعت شحنات إلى مشترين من بينهم يونيبك، وجلينكور وإكسون موبيل. كما باعت الشركة القطرية الخام البري بعلاوة تزيد على دولارين للبرميل إلى يونيبك، والخام البحري بعلاوة 1.10 دولار للبرميل إلى بتروتشاينا. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
الوطن
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الوطن
103% نمو بقروض بنك التصدير والاستيراد
سجل بنك التصدير والاستيراد السعودي نموًا غير مسبوق في التسهيلات الائتمانية المقدمة خلال عام 2024، حيث بلغ إجمالي ما قدمه من تسهيلات 33.53 مليار ريال سعودي، بزيادة بلغت نسبتها 103.2% مقارنة بـ16.5 مليار ريال في عام 2023. ويأتي هذا الأداء الاستثنائي في إطار جهود البنك لتمكين نمو الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية. وارتفعت نسبة إسهام البنك من إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة للصادرات السعودية غير النفطية إلى 7.66% خلال العام، موزعة بين خدمات التمويل وتأمين ائتمان الصادرات. وبلغت قيمة التمويل المصروف لطلبات التصدير 11.96 مليار ريال، محققة نمواً بنسبة 70% مقارنة بعام 2023، فيما بلغ إجمالي التغطية التأمينية لائتمان الصادرات 21.57 مليار ريال، بارتفاع كبير نسبته 127% عن العام السابق. وفي إطار توسيع شراكاته الدولية وتعزيز قدراته التمويلية، أبرم البنك 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم خلال عام 2024، من أبرزها: توقيع وثيقة تأمين الاعتمادات المستندية مع شركة سابك، التي تُعد الأولى من نوعها والأضخم في الشرق الأوسط، وتوقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 300 مليون دولار أمريكي مع شركة جلينكور الدولية، وتوقيع مذكرة تفاهم مع بنك التصدير والاستيراد الأمريكي. كما استضاف البنك خلال العام اجتماع اتحاد بيرن لخبراء مخاطر الدول 2024، وأطلق برنامج «تطوير الخريجين لتأمين الصادرات» المنتهي بالتوظيف، في أول تجربة من نوعها على مستوى المملكة. وفي تعليق له على النتائج، قال المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي: «تعكس إنجازات البنك خلال عام 2024 التزامه بتحقيق أهدافه الإستراتيجية المتمثلة في تعزيز التواصل التجاري مع الاقتصادات العالمية، وتمكين الصادرات السعودية من التوسع دوليًا. لقد سجل البنك خلال خمس سنوات من تأسيسه أداءً استثنائيًا يُعد نموذجًا في مجاله، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030». وأضاف: «حققنا تقدمًا لافتًا في مؤشرات الأداء الرئيسة، مع حرصنا على التكامل مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وسنواصل جهودنا بدعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- لتحقيق مستهدفاتنا الإستراتيجية». يُذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي هو إحدى مبادرات صندوق التنمية الوطني، ويهدف إلى سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير، مما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني غير النفطي وتحقيق رؤية المملكة 2030.
رواتب السعودية
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- رواتب السعودية
بنك التصدير والاستيراد السعودي قدم 33.53 مليار ريال تسهيلات ائتمانية خلال عام 2024
نشر في: 22 أبريل، 2025 - بواسطة: خالد العلي حقق بنك التصدير والاستيراد السعودي قفزة نوعية في التسهيلات الائتمانية المقدمة خلال العام 2024، بمبلغ إجمالي 33.53 مليار ريال سعودي، بارتفاع نسبته 103.2% مقارنة بمبلغ 16.5 مليار ريال سعودي خلال عام 2023، وذلك في سبيل تمكين نمو الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها في كافة الأسواق حول العالم، وبذلك يسجل البنك نموًا تصاعديًا مستمرًا في تقديم التسهيلات الائتمانية منذ تأسيسه في عام 2020. وبلغت نسبة إسهام البنك من التسهيلات الائتمانية للصادرات السعودية غير النفطية 7.66% خلال العام 2024، حيث توزعت التسهيلات الائتمانية بين تمويل وتأمين عمليات تصدير المنتجات والخدمات السعودية غير النفطية، حيث بلغ إجمالي المبالغ المصروفة لطلبات تمويل الصادرات 11.96 مليار ريال سعودي بنهاية عام 2024، بارتفاع نسبته 70%مقارنة بمبلغ 7.03 مليارات ريال سعودي خلال عام 2023، فيما بلغ إجمالي مبالغ الصادرات المغطاة من خلال تأمين ائتمان الصادرات 21.57 مليار ريال سعودي بنهاية عام 2024 بارتفاع نسبته 127% مقارنة بمبلغ 9.5 مليارات ريال سعودي خلال عام 2023. وقد أبرم البنك 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم خلال العام 2024، أبرزها توقيع وثيقة تأمين الاعتمادات المستندية مع شركة سابك التي تعد الأولى من نوعها والأكبر حجمًا في الشرق الأوسط، وتوقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع شركة جلينكور الدولية بقيمة 300 مليون دولار أمريكي، وتوقيع مذكرة تفاهم مع بنك التصدير والاستيراد الأمريكي. كما استضاف البنك اجتماع اتحاد بيرن لخبراء مخاطر الدول 2024، وأطلق خلال العام برنامج تطوير الخريجين لتأمين الصادرات المنتهي بالتوظيف لأول مرة في المملكة. وقال الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب: ..تعكس نتائج أعمال البنك خلال العام 2024 مدى تركيزه على أهدافه الإستراتيجية في مد جسور التواصل التجاري مع اقتصادات الدول في مختلف أنحاء العالم، في سياق تمكين الصادرات السعودية غير النفطية من التوسع عالميًا، ويعد عام 2024 امتدادًا لنجاحات البنك، حيث قدم البنك خلال 5 سنوات من تأسيسه أداءً استثنائيًا، مسطرًا واحدة من قصص النجاح النموذجية في مجاله، وذلك عطفًا على الانجازات المتحققة بخطى متسارعة ودوره الريادي في دعم مسيرة التنمية المستدامة وفق رؤية المملكة 2030… وأضاف: ..حقق البنك تميزًا ملحوظًا في مؤشرات الأداء الرئيسة، وكذلك التركيز على العمل التكاملي مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص..، مؤكدًا مواصلة الجهود في العمل على تحقيق الأهداف الإستراتيجية في ظل دعم وتمكين القيادة الرشيدة. تجدر الإشارة إلى أن البنك تابع لصندوق التنمية الوطني، ويعمل على تمكين نمو الصادرات السعودية غير النفطية، عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير، مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني غير النفطي وفق رؤية المملكة 2030. المصدر: عاجل
