صندوق قطر السيادي يخطط لاستثمار 500 مليار دولار في أميركا خلال عقد

خلال السنوات الخمس عشرة الأولى من عمله في جهاز قطر للاستثمار، ساهم محمد السويدي في ترسيخ حضوره في الولايات المتحدة واستكشاف الفرص.
والآن، بصفته رئيساً لهذا الكيان المدعوم من الدولة، والذي تبلغ قيمته 524 مليار دولار، يتعهد باستثمار مبلغ يُعادل تقريباً حجم الصندوق الحالي، كجزء من التزام رئيسي من جانب الدولة الخليجية.
صرح السويدي في مقابلة أجريت معه في الدوحة أن جهاز قطر للاستثمار يُخطط لاستثمار 500 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة خلال العقد المقبل.
وأضاف أن هذه النفقات الجديدة الضخمة ستستهدف مجالات تُفضلها قطر تقليدياً – مثل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والرعاية الصحية – مع التوافق أيضاً مع أجندة الرئيس دونالد ترمب لإعادة التصنيع في الولايات المتحدة.
يمثل مبلغ 500 مليار دولار ما يقرب من نصف إجمالي التعهد الاقتصادي الذي قطعته قطر خلال زيارة ترمب هذا الأسبوع، والبالغ 1.2 تريليون دولار.
قال السويدي في المقابلة: 'نحن لا نبتعد عن الأسواق الأخرى، بل نزيد من انكشافنا على الولايات المتحدة'. وأضاف أن بيئة السياسة الأميريكة الحالية تُتيح 'اتجاهاً أكثر واعداً' لرأس المال طويل الأجل.
صناديق الثروة الخليجية تركز على الولايات المتحدة
من المؤكد أن جهاز قطر للاستثمار ليس الوحيد الذي يتبنى استراتيجية استثمارية جريئة تُركز على الولايات المتحدة بين صناديق الشرق الأوسط.
فصندوق الاستثمارات العامة السعودي، والكيانات الحكومية في الإمارات العربية المتحدة، وهيئة الاستثمار الكويتية، تتطلع أيضاً إلى توظيف مليارات الدولارات في قطاعات مماثلة، مما يزيد من احتمالية المنافسة على نفس الصفقات وخطر دفع مبالغ زائدة مقابل الأصول.
تولى محمد السويدي منصب الرئيس التنفيذي العام الماضي في لحظة محورية للصندوق، حيث من المتوقع أن يضخّ توسع مشاريع الغاز في البلاد مليارات الدولارات إلى خزائنه.
في الوقت نفسه، لم تعد الدوحة تعاني من عجز في الإنفاق على مشاريع كبيرة مثل كأس العالم لكرة القدم 2022، الذي تُقدّر تكلفته بنحو 300 مليار دولار.
مع توقع تدفقات جديدة، يعتزم السويدي توجيه الصندوق نحو توفير رأس المال للشركات الكبرى، والاستحواذ على حصص في الشركات المدرجة، وإعطاء الأولوية للصفقات الأكبر.
يُمثّل هذا ابتعاداً عن تركيز جهاز قطر للاستثمار مؤخراً على صفقات رأس المال الاستثماري الأصغر. مع ذلك، صرّح السويدي بأن هذه الخطوة ليست 'تحولاً أو محوراً استراتيجياً فعلياً'، بل هي 'تطور إضافي' في نهج الصندوق لمواكبة التغيرات العالمية المتسارعة.
ثامن أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم
يُعد جهاز قطر للاستثمار (QIA) ثامن أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم، ويمتلك مجموعة من الأصول المرموقة، بما في ذلك متجر 'هارودز' (Harrods) في لندن وناطحة سحاب 'شارد' (Shard). ولكن بعد سنوات من الصفقات الهادئة نسبياً، تُظهر خطط السويدي أن الصندوق جاهز للعودة إلى دائرة الضوء.
انضم السويدي إلى جهاز قطر للاستثمار عام 2010، عندما كان يرأسه الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس الوزراء السابق الذي يُعتبر على نطاق واسع من أبرز المستثمرين في الشرق الأوسط.
وفي نهاية المطاف، استُبدل الشيخ حمد في جهاز قطر للاستثمار بأحمد السيد، الذي ساعد في تنسيق صفقات ضخمة، بما في ذلك استحواذ شركة 'جلينكور' (Glencore) على شركة 'إكستراتا' (Xstrata) مقابل 29 مليار دولار.
أمضى السويدي معظم سنواته الأولى في الصندوق في الأمريكتين، حيث ساهم في تأسيس مكتب في الولايات المتحدة، وتدرج في المناصب حتى أصبح رئيساً للاستثمار في المنطقة.
حصل على شهادتي بكالوريوس في المالية والإحصاء من جامعة ميسوري، وشغل مناصب عدة، منها رئيس صناديق الاستثمار الخاصة ورئيس المكتب الاستشاري لجهاز قطر للاستثمار في نيويورك. وقد اشتهر الجهاز آنذاك بجهوده في الاستحواذ على حصص بارزة في بنوك مرموقة مثل 'باركليز' و'كريدي سويس'.
عائدات الغاز لدعم جهاز قطار للاستثمار
تُعدّ قطر بالفعل واحدة من أغنى دول العالم، ومن بين أكبر مُصدّري الغاز الطبيعي المُسال. لكن خطط الحكومة لزيادة هذا الإنتاج بشكل كبير من المُتوقع أن تُضيف أكثر من 30 مليار دولار سنوياً إلى إيرادات الدولة.
سيتم ضخّ بعض هذه الأموال إلى جهاز قطر للاستثمار. وقد توقعت شركة الاستشارات البحثية 'غلوبال إس دبليو إف' (Global SWF) مؤخراً أن يرتفع إجمالي أصول جهاز قطر للاستثمار إلى 905 مليارات دولار بحلول عام 2030، مما يعني أنه سينضم إلى مصافّ المستثمرين البارزين الآخرين في المنطقة، مثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي وهيئة أبوظبي للاستثمار.
يستعد جهاز قطر للاستثمار بالفعل لنفقات كبيرة. أوضح السويدي أن الصندوق عادةً ما يأخذ حصص أقلية في الشركات الناجحة، مع تفاوت كبير في حجم الصفقات حسب فئة الأصول. وأضاف: 'في مجال الأسهم العامة، يُمكننا الاستثمار بشكل كبير'.
قال السويدي: 'في مجال الاستثمار الخاص، نحن قادرون على إبرام صفقات بمليارات الدولارات، ولكننا قادرون أيضاً على الحفاظ على مرونتنا – لا سيما في قطاعات مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية'.
جهاز قطر للاستثمار يكثف الجهود اللحاق بالركب
ستكون هذه الخطوة بمثابة خبر سار لقطاع الاستثمار الخاص. لسنوات، أعاقت أسعار الفائدة المرتفعة إبرام الصفقات العالمية. فعندما تعجز شركات الاستثمار الخاص عن بيع شركات محفظتها بوتيرة جيدة، فإنها لا تستطيع إعادة رأس المال إلى مستثمريها. ومن ثم، لا يمكن إعادة تدوير هذه الأموال في صناديق جديدة.
ستساعد جهود جهاز قطر للاستثمار في هذا المجال على تنشيط عملية جمع الأموال للقطاع مرة أخرى – وتعويض التراجع المتوقع من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي تبلغ قيمته 925 مليار دولار، والذي بدأ يركز بشكل متزايد على الاستثمارات المحلية.
تتوق الشركات المالية بالفعل إلى فرصة التعاون بشكل أوثق مع جهاز قطر للاستثمار. على سبيل المثال، كشفت شركة 'بي كابيتال' (B Capital) التابعة لإدواردو سافرين عن خطط لإنشاء مكاتب في قطر في وقت سابق من هذا العام. وبعد أيام، أعلنت شركة 'غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز' (Global Infrastructure Partners) التابعة لشركة بلاك روك أنها ستنشئ مكاتب في الدوحة أيضا.
سيتمكن من هم خارج الدوحة من الاطلاع على أفكار السويدي بشكل أعمق الأسبوع المقبل، عندما يتحدث في منتدى قطر الاقتصادي السنوي، حيث من المقرر أن يتحدث كبار المسؤولين التنفيذيين الماليين من جميع أنحاء العالم، وأسماء بارزة من دائرة ترمب – بما في ذلك ابنه إريك وإيلون ماسك، مؤسس شركة 'تسلا'.
حتى وقت قريب، ظلت الدوحة بعيدة إلى حد كبير عن سباق الهيمنة المالية الإقليمية، حتى مع إعلان عدد كبير من شركات وول ستريت عن خطط لإنشاء مقراتها الإقليمية في الرياض، وتوافد صناديق التحوط إلى أبوظبي. لكن خطط السويدي تُظهر أن الدولة الغنية بالغاز تُكثّف جهودها للحاق بالركب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المصريين في الكويت

منذ 2 ساعات

• المصريين في الكويت

شركة سيارات صينية تستهدف ضخ 300 مليون دولار لإنشاء مصنع بمصر

06:27 م الإثنين 19 مايو 2025 كتبت- منال المصري: قال فينج شينج يا، رئيس شركة GAC لصناعة السيارات، إن الشركة تخطط ضخ 300 مليون دولار لإنشاء مصنع سيارات للشركة في مصر بغرض تغطية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج، نتيجة الدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية لصناعة السيارات في مصر. وجاء ذلك وفق بيان هيئة الاستثمار اليوم خلال لقاء حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع وانج وي تشونج، حاكم مقاطعة قوانجدونج الصينية، على رأس وفد ضم ممثلي الجهات الحكومية المختلفة بالمقاطعة والشركات الصينية الراغبة في الاستثمار في السوق المصري، والشركات الصينية العاملة في السوق المصري وعلى رأسها ميديا، وأوبو، ZTE للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وGAC لصناعة السيارات. وقال، الرئيس التنفيذي لشركة ZTE للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الشركة تستهدف التوسع في السوق المصري وتوطين التكنولوجيا الصينية في مصر استغلالاً للطلب الكبير من شركات خدمات الاتصالات المصرية على تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات. وقال ما جيشيونغ، مدير عام شركة أوبو- مصر، إن الشركة منذ بدء استثماراتها في السوق المصري في عام 2014 تم إنشاء مصنعين على مساحة أكثر من 20 ألف متر مربع، توفر 1000 فرصة عمل، وتنتج من 4 إلى 4 ملايبن هاتف سنوياً، معلناً أن الشركة الأم تستهدف تحويل مصانعها في مصر إلى المركز الرئيسي الثاني للتصنيع بعد الصين، بغرض تغطية طلبات السوق المحلي والتصدير إلى دول المنطقة. وقال حسام هيبة إن عدد الشركات الصينية العاملة في مصر حوالي 2800 شركة، بإجمالي تكاليف استثمارية تجاوزت 8 مليارات دولار، منها علامات تجارية معروفة في السوق المصري، مثل أوبو وهاير وجوشي وميديا وتيدا وهواوي وبريليانس. Leave a Comment المصدر

المصريين في الكويت

منذ 2 ساعات

• المصريين في الكويت

سر زيارة نائب رئيس صندوق النقد الدولي وحكاية 1.3 مليار دولار اللي وراها

مصر في الوقت الحالي عندها ضيف مهم جدا، والضيق ده هيكون وراه 1.3 مليار دولار.. ياتري مين الضيق ده .. وآية الفلوس اللي هتيجي من وراه دي كلها. من فترات طويلة ومصر بتتعاون مع صندوق النقد الدولي لتطوير وتحديث الاقتصاد المصري علشان يكون أكثر من قوة وصلابة وقدره علي مواجهة الصدمات اللي بتنتج عن التغيرات والتوترات الجيوسياسية واللي مفيش أكثر منها في الوقت الحالي، واللي طبعا بيكون لها تبعات في زيادات كتيرة بتحصل في أسعار الطاقة والسلع والخدمات. التعاون اللي موجود حاليا بين مصر وصندوق النقد الدولي قائم علي وجود تعاون وتمويل مالي، وفعلا مصر خلال السنين اللي فاتت حصلت علي اكثر من قرض من الصندوق وكل قرض من القروض اللي حصلت عليها مصر كان بها شروط ومعايير خاصة، ولكن اصعبهم القرض الاخير واللي بتوصل قيمته ل 8 مليار دولار واللي الحكومة حصلت علي موافقته في مارس 2024. الصعوبة الكبيرة في قرض ال8 مليار دولار جاية بسبب ان اغلب بنوده متعلقه برفع الدعم عن السلع والخدمات اللي بتقدمها الحكومة للمواطنين، وللاسف رفع الدعم دي جاي في وقت العالم كله بيمر بظروف وتغيرات جيوسياسية واقتصادية غير مسبوقة، والظروف دي أثرت علي الأسعار والبورصة العالمية وكانت سبب في زيادة أسعار عدد كبير من السلع . طيب اية اللي بيحصل بين مصر وصندوق النقد الدولي لصرف شرائح قرض ال8 مليار دولار ؟. الأمور بين الحكومة وصندوق النقد الدولي كانت ماشية وزي الفل لحد ما جه معياد صرف الشريحة الرابعة من قرض ال 8 مليار واللي للاسف صندوق النقد الدولي تأخر جدا في صرفها عن مواعيدها المقررة بسبب رفض الحكومة تنفيذ البنود المشروطة في الإتفاق برفع الدعم عن السلع والخدمات واهمهم رفع أسعار البنزين والسولار وشرائح الكهرباء، وده اللي الرئيس عبدالفتاح السيسي رفضه بشكل قاطع خصوصا أن رفع الدعم عن القطاعات دي هيضر بعدد كبير من المواطنين خصوصا الفئات محدودة الدخل . الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي لتخفيف وتأجيل بعض شروط رفع الدعم خصوصا أن الاقتصاد المصري كان بيمر بظروف وضغوط غير عادية بسبب التوترات الجيوسياسية الموجودة في المنطقة العربية، والتغيرات دي أثرت مصادر كتيرة من أبواب الدخل الدولاري لمصر من الخارج أهمهم قناة السويس واللي إيراداتها تراجعت باكثر من 70% من الأرقام اللي كانت بتحققها في السنين اللي فاتت، وده اللي وافق عليه الصندوق بعد مناقشات طويلة لحد ما الحكومة حصلت علي الشريحة الرابعة من القرض واللي وصلت ل 1.2 مليار دولار . في الوقت الحالي مصر عندها ضيف مهم جدا من صندوق النقد الدولي وهو نائب رئيس الصندوق واللي موجود حاليا علشان يعمل المراجعة الخامسة لصرف الشريحة الخاصة من قرض ال 8 مليار دولار، وهيبدا يراجع علي الشروط اللي الحكومة اتفقت فيها مع الصندوق واللي أغلبها برضوا متعلق برفع الدعم لكن المرة دي الحكومة نفذت أغلبها، وفي حالة الموافقة علي المراجعة فالحكومة هتحصل علي شريحة جديدة من القرض هتوصل ل 1.3 مليار دولار وهيكون موعد وصولها مع نهاية شهر يونيو اللي جاي. Leave a Comment

الجريدة الكويتية

منذ 4 ساعات

• الجريدة الكويتية

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 49 سنتاً ليبلغ 64.66 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 49 سنتاً ليبلغ 64.66 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الإثنين مقابل 64.17 دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتاً لتبلغ 65.54 دولار للبرميل في وقت ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتاً لتبلغ 62.69 دولار.