القمة العربيّة الـ34 في بغداد... العراق يُقدّم 20 مليون دولار للبنان وهذه أبرز الكلمات
انطلقت في العاصمة العراقية بغداد، أعمال القمة الـ 34 لجامعة الدول العربية ، بحضورِ قادة ومسؤولين عرب في المبنى الحكومي في المنطقة الخضراء.
في البداية، قال وزير الخارجية البحرينيّة عبد اللطيف بن راشد الزياني "نؤكد دعمنا لخطة التعافي المبكر لإعادة إعمار غزة ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات".
وأضاف في القمة العربيّة الـ34 في بغداد: "نُرحّب بخطوة رفع العقوبات الأميركية عن سوريا".
وفي ختام كلمته، سلّم الوزير البحرينيّ العراق رئاسة الدورة الـ34 للقمة العربية.
رشيد
وقال الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد إنّ "القمة العربية تُعقد في ظروف بالغة التعقيد وتحديات خطيرة"، لافتا إلى أنّ "شبح الحرب يُهدّد الأمن والاستقرار في المنطقة".
وأعرب الرئيس العراقي عن "رفض سياسة الإملاءات والتدخلات الخارجية واستخدام القوة"، كما شدد على "أهمية الحلول السياسية والحوار الوطني لحل الخلافات".
وجدد تأكيده "رفض تهجير سكان غزة تحت أي ظرف أو مسمى".
أشار رئيس الوزارء العراقي محمد شياع السوداني إلى أنّ "إعلان بغداد" يُؤكّد دعم لبنان في مواجهة التحديات والحفاظ على أمنه واستقراره ووحدة أراضيه".
ودعا السوداني إلى "توقف العدوان المستمرّ على غزة"، وقال "نرفض محاولات التهجير القسري للفلسطينيين".
وأضاف: "نرفض أي هيمنة على الأراضي السورية ، وندعم عملية انتقالية تحفظ حقوق كل السوريين".
وأعلن السوداني أنّ "العراق يتعهد بتقديم 20 مليون دولار لإعادة إعمار لبنان، إضافة إلى 20 مليون دولار لإعمار غزة".
قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أنّ "مفهوم الأمن القومي العربي ما يزال "بعيد التحقق" بسبب التدخلات والأطماع".
وأضاف أبو الغيط أنّ "الحوثيين يصرون على الانفراد بالمقدّرات اليمنية".
ولفت إلى أنّ "الانقسامات تُواصل تهديد وحدة ليبيا".
ورأى أبو الغيط أنّ "رفع العقوبات عن سوريا سيُساعد شعبها في استشراف مستقبل أفضل".
وأضاف أنّ "لبنان يخوض تحديّاً تاريخيّاً يتمثل بحصر السلاح بيدّ الدولة".
وقال إنّ "سياسات إسرائيل المتهورة في المنطقة تبقينا في دوامة مفتوحة من المواجهة".
أما رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، فأكّد أنّه "لا يُمكن غض الطرف عن ما يجري في غزة والضفة الغربية".
ودعا شانشيز إلى "وقف دوامة العنف وإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة".
وقال: "سنضغط على إسرائيل لوقف "المذبحة" في غزة بكل الوسائل التي يتيحها القانون الدولي".
وأضاف سانشيز: "علينا الوصول إلى حلّ الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية".
قال الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، إنّ "لا شيء يُبرر هجمات حماس وكذلك العقاب الجماعي الإسرائيلي للفلسطينيين".
وأضاف غوتيريش أنّ "حلّ الدولتين يُحقّق السلام المستدام"، وشدّد على أنّ "ضمّ الاراضي وتوسيع المستوطنات إجراءات غير قانونية".
وتابع أنّ " المجتمع الدولي أمام مسؤولية تحقيق إتّفاق دائم لوقف إطلاق النار في غزة".
وقال غوتيريش: "ندعم عملية سياسية يقودها السوريون بأنفسهم تضمن لهم مستقبلا عادلا وديمقراطيا".
واعتبر أنّ "رفع العقوبات عن سوريا خطوة رائعة".
وتابع غوتيريش: "نتواصل مع الشركاء لإنهاء النزاعات في ليبيا وإجراء انتخابات ديمقراطية".
وقال: "لا بدّ من إحترام سلامة أراضي لبنان وسيادته".
يوسف
وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف إنّ "قمة بغداد فرصة لتفعيل الشراكات مع الدول العربية".
وأدان "الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة".
وأمل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين ابراهيم "تفعيل كل الجهود لضمان حقّ الشعب الفلسطيني في قيام دولته".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المنار
منذ 44 دقائق
- المنار
العدو يعرقل مفاوضات قطر… على وقع تصعيد وتيرة الإبادة
في ظل التصعيد العسكري المستمر في قطاع غزة، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية برية واسعة تستهدف جنوب وشمال القطاع، ما يطرح تساؤلات حول نوايا الاحتلال في المرحلة المقبلة، بينما تتسرب معلومات من مصادر 'إسرائيلية' عن إمكانية التوصل إلى صفقة شاملة تهدف إلى القضاء على حركة حماس، فإن هذا التصعيد يُفهم من قبل العديد من المراقبين كتمهيد لاحتلال دائم قد يؤدي إلى تهجير الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان. وفي الوقت الذي تواصل فيه المفاوضات غير المباشرة في العاصمة القطرية، لا يبدو أن هناك أي اختراق جدي في مسارها، حيث تصر 'حماس' على الحصول على ضمانات واضحة لإنهاء العدوان بشكل دائم، وهو ما ترفضه 'إسرائيل'. ورغم الضغوط العلنية التي يكررها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على العدو لإنهاء القتال، فإن هذه التصريحات لم تُترجم إلى خطوات ملموسة أو التزامات حقيقية. ما زالت إسرائيل تواصل هجماتها بدعم غير مشروط من واشنطن، بينما تتعثر المفاوضات في الدوحة، مما يضع تساؤلات حول جدية الضغوط الأميركية في تغيير المعادلة العسكرية والسياسية في المنطقة. تتواصل الضغوط الأميركية على إسرائيل لإنهاء الحرب في قطاع غزة، حيث جددت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مطالبها بوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين. في المقابل، تستمر المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس وإسرائيل في العاصمة القطرية الدوحة، دون أي تقدم ملموس في التوصل إلى اتفاق نهائي. تفاصيل المفاوضات وفقًا لما نشرته صحيفة واشنطن بوست، قال المبعوث الأميركي للرهائن، آدم بولر، إن 'التوصل إلى اتفاق في غزة بات أقرب من أي وقت مضى'. في المقابل، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يصر على ضرورة وقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الأسرى. وفي ظل هذه التحركات، أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قرر إبقاء وفد بلاده المفاوض في قطر لمواصلة المحادثات بشأن صفقة تبادل أسرى مع حماس. ورغم الضغوط الأميركية التي تتصاعد، أشار مسؤولون في الإدارة الأميركية إلى أن ترامب وجه تحذيرًا مباشرًا إلى نتنياهو، مفاده أنه إذا لم تُنهِ إسرائيل الحرب في غزة، قد يتوقف الدعم الأميركي لتل أبيب. لكن بحسب واشنطن بوست، لا تزال إسرائيل ترفض الالتزام بإنهاء الحرب في المرحلة الثانية من المفاوضات. شروط حماس وفقًا لما ذكره 'موقع واللا' الإسرائيلي، عادت المفاوضات بين حماس و'إسرائيل' إلى نقطة الصفر، دون أن تحقق أي تقدم ملموس. حماس لا تزال تطالب بضمانات أميركية 'جدية' لإنهاء العدوان بشكل دائم، بينما ترفض إسرائيل تقديم أي التزامات في هذا الصدد. وقال ستيف ويتكوف، المبعوث الأميركي للمنطقة، في تصريح نقلته جيروزاليم بوست، إن الإدارة الأميركية تواصل دعم إسرائيل لضمان عودة جميع الرهائن إلى عائلاتهم، لكنه شدد على أن هذه الحرب 'حرب غير أخلاقية' بالنظر إلى أساليبها ضد المدنيين في غزة. الوضع الميداني في غزة في الأثناء، استمرت العمليات العسكرية الإسرائيلية على غزة، حيث استشهد أكثر من 50 فلسطينيًا، بينهم العديد من الأطفال والنساء، في قصف عنيف استهدف عدة مناطق في القطاع، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. كما أعلن جيش العدو الإسرائيلي، وفقًا لتقرير واللا، عن إحباط عملية تهريب أسلحة عبر طائرة مسيرة على الحدود المصرية-الإسرائيلية. في ظل هذه الأوضاع، حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'أونروا' من تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، مؤكدة أن 'اليأس بلغ ذروته' جراء الحصار المستمر وأعمال القصف المكثف. المستقبل غير الواضح للمفاوضات رغم المحادثات الجارية، لا تبدو الأجواء المحيطة بها مهيأة لتحقيق اختراق حقيقي. وبحسب واللا الإسرائيلي، فإن المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى قد عادت إلى النقطة التي كانت عليها في البداية، حيث لا تزال المواقف المتباينة بين إسرائيل وحماس تقف حاجزًا أمام التوصل إلى اتفاق. وتستمر الاحتلال في رفض الالتزام بإنهاء الحرب، في وقت تصر حماس على ضمانات أميركية لإتمام اتفاق يشمل وقف العدوان بشكل دائم. الانقسام السياسي يتفاقم داخل كيان الاحتلال مع توسيع العدوان … وانتقادات لنتنياهو والجيش عاد الانقسام السياسي داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى الواجهة مجددًا، مع توسيع العدوان على قطاع غزة، في وقت يتصاعد فيه التوتر الداخلي بشأن أهداف الحرب واستراتيجيات إدارتها. فمع إعلان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن إطلاق مرحلة جديدة من العدوان تحت مسمّى 'عربات جدعون'، تعالت الأصوات المعارضة داخل الكيان، مشككة بشرعية العمليات العسكرية ومنددة بسلوك الجيش في الميدان. ومن بين أبرز المنتقدين، الجنرال السابق ورئيس حزب 'الديمقراطيين' المعارض يائير غولان، الذي وجّه اتهامات مباشرة إلى الجيش الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن 'قتل الأطفال بات هواية' لدى القوات العسكرية، في سياق تشكيكه بشرعية الأوامر السياسية الموجهة للجيش. وقال غولان في تصريحات لافتة: 'الحكومة العاقلة لا تخوض حربًا ضد مدنيين، ولا تقتل رُضّعًا كهواية، ولا تضع أهدافًا تقوم على طرد السكان. إسرائيل في طريقها لتصبح منبوذة بين الأمم، إذا لم تعد إلى التصرف كدولة عاقلة'. تصريحات غولان أثارت ردود فعل غاضبة من نتنياهو وعدد من وزرائه، الذين اعتبروا أنها تحريض مباشر ضد الجيش الإسرائيلي، الذي 'يقاتل من أجل بقاء دولة إسرائيل'، وفق تعبيرهم. وفيما واصل نتنياهو الترويج لعمليته التوسعية في غزة، حذّر عدد من المعارضين من عواقب هذه الحرب، مشككين في إمكانية تحقيق أهدافها، ومبدين تخوفهم من انزلاق 'إسرائيل' إلى مستنقع غزة، في ظل غياب خطة واضحة لليوم التالي للحرب. وفي هذا الإطار، قال رامي إيغرَا، المسؤول السابق عن ملف المفاوضات بشأن الأسرى الإسرائيليين: 'هذه حرب كارثية يدفع نحوها اليمين الإسرائيلي، ومن الواضح أنها ستكون طويلة ومكلفة دمويًا. قد ننجح في احتلال غزة، لكننا لن نتمكن من تدمير حركة حماس، لأنها ببساطة لن تسقط بالقوة'. بدوره، أشار إيتان بن دافيد، النائب السابق لرئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، إلى إخفاقات الجيش رغم ضخامة الجهود العسكرية، قائلًا: 'بعد عام وثمانية أشهر من الحرب، استخدم الجيش الإسرائيلي كل قدراته في المعركة، ولم ينجح إلا في استعادة عدد قليل من المختطفين. نتنياهو يدفع باتجاه احتلال كامل لقطاع غزة، لكن السؤال الحقيقي: كم من الوقت سيتمكن الجيش من البقاء هناك؟'. وإلى جانب الانقسام السياسي، ظهرت مؤشرات إضافية على وجود خلافات داخلية، من خلال تسريبات حول تحفظات القيادة العسكرية الجديدة في كيان الاحتلال على خطة نتنياهو المتعلقة بقطاع غزة، رغم إقدامه على تغيير غالبية القيادات العسكرية والأمنية في محاولة لتوحيد القرار داخل المؤسسة الإسرائيلية. وفي ضوء هذا المشهد، يبدو أن الحرب على غزة لم تترك تداعيات كارثية في الميدان فحسب، بل عمّقت أيضًا الشرخ السياسي والعسكري داخل كيان الاحتلال، في وقت تتزايد فيه التساؤلات عن المدى الزمني والإنساني والسياسي الذي يمكن أن تبلغه هذه الحرب المستمرة.
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
مصر تفتح قضية قانون الإيجار القديم بعد 75 سنة... وأحد الملاك: كدنا ننقرض وتغلق القضية
ينقسم الشارع المصري اليوم حول مشروع القانون الجديد الذي سيحلّ محلّ قانون الإيجار القديم الصادر سنة 1947، والمزمع إصداره منتصف شهر حزيران (يونيو) المقبل، ليبدأ سريانه مع السنة المالية الجديدة مطلع تموز (يوليو) 2025، رغم وجود مطالبات بإرجاء إصدار القانون إلى فصل تشريعي مقبل. ما هي قضية الإيجار القديم في مصر التي امتدت لنحو 75 سنة؟ وما هي ملامح القانون الجديد المزمع إصداره خلال عام 2025؟ ولماذا انتقده الملاك والمستأجرون؟ وما هي مطالب كلا الطرفين؟ بداية الحكاية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945، كانت مصر تعاني من أزمة سكن طاحنة، مع ارتفاع كبير في الإيجارات، وزيادة في عدد السكان في المدن، مما خلق طلبًا شديدًا على الوحدات السكنية، فبدأت الحكومة تتدخل لحماية المواطنين من جشع بعض الملاك. وكان قانون 121 لسنة 1947 من أوائل القوانين التي وضعت سقفًا للإيجارات، وتبعته قوانين أخرى خلال الخمسينيات والستينيات، خصوصاً في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، مع ترسيخ فكرة "العدالة الاجتماعية"، وأصبحت العلاقة إيجارية ثابتة لا يمكن تغييرها، بل تورّث للأبناء، وتدفع بسعر رمزي، الأمر الذي حوّل عقود الإيجار القديم إلى عقود إذعان، على حد قول مراد منير (محاسب سابق بسيتي بنك ولديه دراسة اقتصادية عن قانون الإيجار القديم وأثره على منظومة الإسكان والاقتصاد الكلي) لـ"النهار" إن "الحكومة المصرية في الخمسينيات وضعت تسعيرة جبرية لكل شيء حتى الخضراوات، لكنها كانت تغير هذه التسعيرة بناء على تطورات السوق، فيما ظلت التسعيرة الجبرية للإيجار القديم ثابتة لأكثر من نصف قرن، من دون الوضع في الاعتبار غلاء المعيشة وارتفاع معدلات التضخم". ثم صدرت تعديلات أكثر تشددًا خلال الستينيات، جعلت الإيجار ثابتًا مدى الحياة، ومنحت الورثة الحق في البقاء في الوحدة بعد وفاة المستأجر الأصلي. وخلال عهد السادات، تمّت المحافظة على هذه القوانين مع بعض التعديلات البسيطة، ممّا رسخ ما يُعرف اليوم بـ "الإيجار الأبدي الثابت". تأثيرات القانون على السوق العقارية رغم نوايا العدالة الاجتماعية، أدّى هذا القانون إلى هروب الاستثمارات العقارية من بعض المناطق، وتدهور حال الوحدات المؤجرة، لأن المالك لم يكن يستطيع رفع الإيجار أو حتى إخلاء الوحدة، وخلق فجوة كبيرة بين أسعار الإيجار القديم والجديد. وبعدما استشعرت مصر مخاطر قانون الإيجار القديم على المجتمع والاقتصاد، بدأت خلال فترة التسعينيات تتحدث عن ضرورة تعديل القانون. وبالفعل، في عام 1996 صدر قانون الإيجارات الجديد، الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر فقط للوحدات الجديدة بعد هذا التاريخ (أي لا يطبّق بأثر رجعي). أما الوحدات التي خضعت للقانون القديم، فلم تُمسّ حتى الآن، رغم كثرة مطالبات الملاك. الوضع الآن بعد 75 سنة، ما زال هناك نحو 3 ملايين وحدة خاضعة لقانون الإيجار القديم، تصل قيمتها السوقية لنحو 400 مليار دولار، من بينها مليونا وحدة مغلقة. وتُناقش الحكومة والبرلمان الآن مشروع قانون جديد يقترح رفع الحد الأدنى للإيجار إلى 1000 جنيه في المدن، وإلى 500 جنيه في القرى، مع زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة 5 سنوات يتم بعدها تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر. مطالب الملاك والمستأجرين يطالب منير وهو أحد الملاك المتضررين أيضاً من قانون الإيجار القديم بضرورة استدراك الخطأ الذي وقعت فيه الحكومات منذ الخمسينيات، عندما أجبرت الملاك على تثبيت القيمة الإيجارية وتعويض الملاك عن حقوقهم الضائعة منذ نصف قرن عبر تقديم تعويضات أو حوافز انتقالية من خلال تأسيس "صندوق التسويات والتعويضات العقارية"؛ وذلك عبر التحرير الفوري للعلاقة بين المالك والمستأجر، من دون الانتظار 5 سنوات أخرى كمرحلة انتقالية، ومساهمة الدولة في تطوير وحدات الإيجار القديم المتهالكة نتيجة إهمال السكان لصيانتها على مدار عقود، وأن تتحمل الحكومة المصرية مهمة توفير سكن ملائم للمستأجرين بنظام الإيجار القديم، قائلاً "الدولة المصرية قادرة على توفير نحو 800 ألف وحدة سكنية بديلة للمستأجرين محدودي الدخل"، موضحاً أن ثلاثة ملايين وحدة أخرى بنظام الإيجار القديم هي وحدات تجارية وإدارية أو وحدات يمتلكها أشخاص قادرون مالياً، وبالتالي الدولة لن توفر لأي منهم وحدة بديلة". وحول دفاع المستأجرين الذي يقول إن العقد شريعة المتعاقدين، وعلى الملاك تقبل ذلك، يقول منير هذه القاعدة مقبولة عندما يكون العقد برضاء الطرفين، لكن "والدي عندما أجّر شقة لجارنا بـ 35 جنيهاً في الشهر، أحضر لنا لجنة من الإسكان، فأجبرتنا على خفض القيمة الإيجارية إلى 12 جنيهاً، فأصبح العقد هنا عقد إذعان؛ وفيه ظلم للمالك". وأضاف منير أن قانون الإيجار القديم كان استثنائياً نظراً إلى تبعات الحرب العالمية الثانية. وفي فرنسا، كان هناك قانون مشابه ثم ألغي بعد نحو 5 سنوات. أما في مصر فامتدّ لـ75 سنة. وبشأن ادعاء المستأجرين بأنهم سددوا "خلو رجل" (وهي قيمة من المال يدفعها المالك للمستأجر مقابل خروجه من الوحدة السكنية، وفي بعض الأحيان يسدد المستأجر الجديد القيمة نفسها للمالك مقابل استئجار الوحدة السكنية)، أكّد منير أن "خلو الرجل" مجرّم بموجب القانون؛ لذلك كان العديد من الملاك يحرصون على توقيع العقود في الأقسام، ولم يكن هناك قبل الثمانينيات ما يعرف بـ"خلو الرجل"... وعليه أن يدرك أن الوحدة إيجار وليست تمليكاً"، معلّقاً "الحكومة كانت تنتظر حتى ينقرض المالك والمستأجر وتغلق القضية". وعلى صعيد آخر، شدّد شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، على أن مطالب المستأجرين لا تقتصر على تعديل نصوص قانون الإيجار القديم أو الفترات الانتقالية، بل تنطلق أساسًا من ضرورة الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية العليا التي أقرت بإنهاء العلاقة الإيجارية بعد امتداد واحد فقط لورثة المستأجر الأصلي، مع عدم تثبيت قيمة الإيجار.
ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
لتفادي ما حصل مع "حزب الله"... هذا ما يقوم به الحوثيون
ذكرت "العربية"، أنّ وثائق مسربة ومصادر كشفت عن مساعٍ حثيثة للحوثيين لتطوير بنية الاتصالات التابعة لها من خلال استيراد معدات متقدمة من الصين وروسيا وبلدان أخرى، بدلاً عن المعدات المطورة إيرانياً والتي كانت تستخدمها منذ سنوات. فوفقاً لتقرير نشرته منصة "ديفانس لاين" المتخصصة بالشؤون الأمنية والعسكرية، استناداً إلى مصادر ووثائق، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الحوثيين إلى تقليل اعتمادها على المنظومة الإيرانية وتفادي الاختراقات الأمنية التي طالت حلفاءها في "محور المقاومة"، ولا سيما " حزب الله". وبحسب مضمون وثيقة نشرتها المنصة، فإن ال استيراد الحوثيون طلبوا استيراد أجهزة "تفريغ بيانات" من الصين بقيمة تتجاوز 60 ألف دولار، لصالح جهاز "الأمن الوقائي الجهادي"، الذراع السرية للأمن والاستخبارات، بإشراف القيادي أحسن عبدالله الحمران، المقرب من عبد الملك الحوثي. وتؤكد تقارير محلية ودولية عدة أن الحوثيين يتلقون معدات وأجهزة متطورة عبر شحنات تصل إلى مطار صنعاء ومواني الحديدة، بالإضافة إلى مسارات تهريب بحرية وبرية معقدة تمر عبر الحدود مع سلطنة عمان ، وتتلقى دعماً تقنياً ومعلوماتياً من الصين وروسيا، بالتزامن مع انسحاب سفن إيرانية كانت تشكل مراكز قيادة وتحكم في البحر الأحمر. وتفيد التقارير أن عمليات التهريب وتنفيذ الصفقات يتولاها ماجد أحمد سلمان مرعي، الذراع المالية للحمران. وكان الحوثيون عملوا خلال العامين الماضيين على تحديث شبكتها الاتصالاتية العسكرية والأمنية، عبر ما يعرف بـ"الاتصالات الجهادية"، وهي منظومة قيادة وتحكم داخلية للقوى القتالية والاستخباراتية، وأسند الملف إلى محمد حسين بدر الدين الحوثي، نجل مؤسس الحوثيين، الذي يشغل مناصب متعددة بينها رئاسة "دائرة الاتصالات الجهادية" و"الاتصالات العسكرية" في وزارة الدفاع التابعة للحوثيين، وفقا لتقرير نشره المصدر أونلاين. وإلى جانب محمد حسين الحوثي، يبرز اسم القيادي عبد الخالق أحمد محمد حطبة، الذي يقول الموقع إنه خضع لتدريب في إيران ، ويتولى منصب نائب أول لمدير الاتصالات العسكرية برتبة عميد.
