أحدث الأخبار مع #للأممالمتّحدة
المركزية
منذ 5 أيام
- أعمال
- المركزية
100$ للفرد 400$ للأسرة: حوافز لعودة اللاجئين إلى سوريا
منذ لحظة إعلان وزيرة الشؤون الاجتماعيّة اللبنانيّة حنين السيّد، في تصريحٍ لها لوكالة "رويترز" اليوم، منح "مئة دولار لكلّ سوريّ عائد من لبنان إلى سوريا، وأربعمئة دولار لكلّ أسرة عند وصولها"، بدا أنّ مسارًا جديدًا — موثَّقًا هذه المرّة بالأرقام والضمانات — قد وُضِع على الطاولة أمام الرأي العامّ اللبنانيّ والسوريّ والدوليّ معًا. السيّد، التي وصفت العرض بأنّه "بداية جيّدة ومهمّة"، أوضحت أنّ الخطة الحكوميّة ستتحمّل تكاليف النقل كاملة، وأنّ سلطات الحدود قرّرت إعفاء العائدين من الرسوم، مؤكّدةً أنّه جرى التنسيق مسبقًا مع "نظرائنا السوريّين" بما يضمن تسهيل الإجراءات. في الأسبوع الأوّل وحده سجّل أحد عشر ألف شخصٍ أسماءهم للعودة، فيما تسعى الحكومة إلى أن يتراوح عدد العائدين بين مئتي ألف وأربعمئة ألف قبل نهاية السنة، مع التركيز على المخيّمات غير الرسميّة حيث يعيش قرابة مئتي ألف لاجئ. وبهدف تخفيف التوتّرات الاجتماعيّة والاقتصاديّة، لوَّحت الحكومة بإمكان منح مَن يبقى في لبنان من أرباب الأسر تصاريحَ عملٍ محدودةً في الزراعة أو البناء كي يواصل إعالة عائلته بعد عودتها، في صيغة تُعَدّ الأولى من نوعها منذ تصاعد موجة النزوح عام 2011. التحوّل في الخطاب الرسميّ والأمميّ ترافق التحوّل في الخطاب الرسميّ اللبنانيّ مع تحوّلٍ موازٍ في توصيف المفوّضيّة السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين لواقع سوريا بعد الإطاحة بنظام بشّار الأسد في الثامن من كانون الأوّل 2024. فعلى مدى سنواتٍ رأت المفوّضيّة أنّ الوضع الأمنيّ الضبابيّ والملاحقات والتقارير عن التعذيب تحول دون توصيف البلاد "مكانًا آمنًا للعودة الطوعيّة"، لكنّ الحكومة السوريّة الجديدة بادرت، فور تسلّمها السلطة، إلى إطلاق تعهّدٍ علنيّ بأنّ "كلّ السوريّين مُرحَّبٌ بعودتهم من دون استثناء". نتائجُ استطلاعٍ أمميّ أُجري في مطلع عام 2025 أظهرت انقلابًا لافتًا في المزاج: نحو ثلاثين في المئة من اللاجئين في دول الشرق الأوسط عبّروا عن رغبةٍ حقيقيّة في العودة، مقارنةً بنسبة اثنين في المئة إبّان حكم الأسد. ممثّل المفوّضيّة في لبنان إيفو فريسن وصف التطوّرات بأنّها "فرصة إيجابيّة"، لافتًا إلى أنّ "الموقف يتغيّر بسرعة كبيرة، ما يتيح للاجئين التفكير بواقعيّة في خيار العودة المستدامة". بحلول نهاية حزيران 2025 أحصت المفوّضيّة عودة أكثر من ستمئةٍ وثمانيةٍ وعشرين ألف سوريّ عبر حدود الدول المجاورة، بينهم مئةٌ وواحدٌ وتسعون ألفًا دخلوا من لبنان وحده. هذه الأرقام، وإن بدت طموحةً للبعض ومتواضعةً لآخرين قياسًا بحجم الشتات، أظهرت مسارًا تصاعديًّا غير مسبوقٍ منذ اندلاع الصراع. في الوقت نفسه، ظلّت ظروف اللاجئين داخل لبنان تتفاقم؛ فالحرب التي اندلعت بين إسرائيل وحزب الله أواخر عام 2024 فرضت على البلاد حصارًا عسكريًّا امتدّ أشهرًا وحوّلت بعض مناطق الجنوب إلى خطوطِ نار، فيما عجز الاقتصاد — المنهك أساسًا منذ 2019 — عن امتصاص الصدمات المتتالية الناتجة من شحّ الدولار وتدهور الليرة وارتفاع البطالة. أمام هذا المشهد بدا عرضُ العودة بالحوافز الماليّة أشبهَ بطوق نجاةٍ لشريحةٍ لا يُستهان بها من اللاجئين. غير أنّ الصورة في سوريا ما زالت بعيدةً عن الكمال؛ فالمنازل والبنى التحتيّة في محافظات إدلب وحلب وضواحي دمشق تعرّضت لدمارٍ واسع، وشبكات الكهرباء والمياه تكاد تكون معدومةً في مناطق كثيرة، بينما يشير آخر تحديثٍ أمميّ إلى وجود أكثر من سبعة ملايين نازحٍ داخليّ. ويقول فريسن إنّ "العديد من اللاجئين يُعبّرون عن رغبةٍ في العودة لكنّهم متردّدون بسبب ضبابيّة الأفق الأمنيّ والاقتصاديّ". هؤلاء يخشون الثأر أو التشرّد، ويفتقرون إلى الموارد اللازمة لإعادة بناء منازلهم أو إطلاق مشاريع صغيرة تضمن كسب الرزق. مبادرات وخطط رسميّة على الضفّة السوريّة بادرت الحكومة الجديدة إلى إعلان سلسلة حوافز وإعفاءات وصفت بأنّها "الأكثر شمولًا منذ عام 2011". مدير العلاقات المحليّة والدوليّة في هيئة الموانئ مازن علوش أفصح عن بنودٍ تُطبَّق حتى الخامس عشر من تمّوز 2025، تسمح لكلّ مَن دخل لبنان بطريقة غير قانونيّة بمغادرته من دون تسديد غرامات أو التعرّض لحظرٍ لاحق، فيما يُعفى مَن انتهت صلاحية إقامته بعد الأول من كانون الأوّل 2024 من الرسوم أيضًا، بينما يُكتفى بتسديد المتأخّرات لمن انتهت إقامته قبل ذلك التاريخ. بالتوازي صدر "قانون استرداد الأملاك" الذي يمنح العائد ستّين يومًا لإثبات الملكيّة واستعادة العقار، وتتعهّد السلطات بحوافزَ ضريبيّةٍ للمشروعات الصغيرة والمتوسّطة، مع إنشاء أربعة مراكز استقبالٍ مجهّزةٍ بعياداتٍ ومولّداتٍ بتمويلٍ مشتركٍ مع الوكالة الألمانيّة للتعاون الدوليّ. رغم ذلك كشف مسحٌ أجرته جمعيّة "سوا للتنمية" في خمسة مخيّماتٍ لبنانيّة أنّ اثنين وأربعين في المئة من المستطلَعين لا يملكون مأوى صالحًا في قراهم، وسبعةً وثلاثين في المئة يخشون التجنيد أو الثأر الأهليّ، ما يضع الكرة في ملعب الجهات المانحة لتأمين مساكن جاهزةٍ وحماية قانونيّة. داخل بيروت أفضت المداولات الحكوميّة — وهي المرّة الأولى التي تُعقَد فيها من دون مقارباتٍ عنصريّةٍ شعبويّة — إلى خطّةٍ ذات مرحلتين: تمهيديّة بالتعاون مع الأمن العامّ والمفوّضيّة لتحديث قاعدة بيانات اللاجئين وعرض الحوافز، ثمّ تنفيذيّة توكَل إلى وزارة الشؤون الاجتماعيّة مهمّة وضع "إجراءات ملموسة" تربط بين التمويل الدوليّ ومواكبة العودة اللوجستيّة. وبخلاف مبادراتٍ سابقة اكتفت بالشعارات أو رمت المسؤوليّة على المجتمع الدوليّ، يُعَدّ هذا الطرح اختبارًا فعليًّا لقدرة الدولة اللبنانيّة على الالتزام بمعايير القانون الدوليّ لحقوق الإنسان، ولا سيّما مبدأ "عدم الإعادة القسريّة". فالمغادرة تبقى "طوعيّةً حصرًا" وفق النصّ الرسميّ، شرط أن يوقّع اللاجئ استمارةً تؤكّد خانة "القرار الشخصيّ". من زاويةٍ أوسع يتقاطع المسار اللبنانيّ مع خططٍ تركيّةٍ وأردنيّة؛ إذ تستهدف أنقرة إعادة سبعمئة ألف لاجئٍ حتى نهاية 2026، فيما تتحضّر عمّان لتسهيل مغادرة مئتي ألفٍ من أصل مليونٍ وثلاثمئة ألف. هذا التزامن، وإن اختلفت شروطه وحدّته، يوحي بإمكان بلورة تفاهمٍ إقليميّ برعاية المفوّضيّة يوزّع الأعباء اللوجستيّة ويُنسّق مع العواصم المانحة. في بيروت دعا المفوّض السامي فيليبو غراندي، قبل أسابيع، المجتمع الدوليّ إلى "استثمارٍ جدّيّ" في إعادة الإعمار، قائلًا إنّ سوريا "بلدٌ مُنهَك يحتاج إلى ترميم بناه التحتيّة وخدماته وأمنه واقتصاده". وأشاد بقرار واشنطن رفع جزءٍ من العقوبات الاقتصاديّة باعتباره "خطوة في الاتجاه الصحيح"، محذّرًا من فشلٍ جماعيٍّ إذا تُرِكت دمشق وحيدةً أمام عبء الإعمار. مسار العودة يبقى نجاح أيّ مسارٍ لعودة السوريّين مرهونًا بعدّة عوامل مترابطة؛ فبالإضافة إلى حوافز النقد المباشرة والإعفاءات، لا بدّ من ضمانات أمنيّةٍ شاملةٍ تُشعر العائدين بالحماية من الاعتقال التعسّفيّ أو الملاحقات الكيديّة، مع توفير خدمات أساسيّة كالمياه والكهرباء والتعليم. كذلك يتطلّب الأمر شبكةَ مراقبةٍ مشتركةً بين بيروت ودمشق والمفوّضيّة ترصد أيّ خرقٍ محتمل وتفعّل آليّات المساءلة السريعة. من دون ذلك سيظلّ القلق مُبرَّرًا، ويُخشى أن يتحوّل العائدون إلى نازحين داخليّين يضاعفون الضغط على البنى الضعيفة في محافظاتٍ ما زالت تجرّ ذيول الحرب والعقوبات. ورغم ضخامة التحدّيات، فإنّ السّياق الإقليميّ الراهن، قد يفسح مجالًا لالتقاط اللحظة. بالنسبة إلى بيروت، التي رُهنت استحقاقاتها الماليّة والتنموّية بعبء اللجوء طيلة اثني عشر عامًا، يُمثّل تحريك ملفّ العودة فرصةً لإعادة ترتيب أولويّاتها الداخليّة وفكّ اشتباكٍ مزمنٍ بين القضايا الاجتماعيّة والهواجس السياديّة. أمّا لدمشق، فيُمثّل نجاح عودةٍ منظَّمةٍ ومدعومةٍ إنسانيًّا رصيدًا سياسيًّا يُعيد دمجها تدريجيًّا في النظام الدوليّ، شرط أن تُترجَم الوعود على الأرض عبر مؤسّسات دولةٍ شفّافةٍ تُحارب الفساد وتحمي حقوق الملكيّة الفرديّة والجماعيّة. في الخلاصة تبدو المعادلة واضحة: "إذا التقت الإرادة السياسيّة الصادقة بالتمويل الرشيد والرقابة الصارمة، يمكن تحويل مأساة اللجوء إلى رافعةٍ لبناء مستقبلٍ أكثر عدالةً وأمانًا على ضفّتَي الحدود". الخطّة اللبنانيّة، بمنحها النقد المباشر والإعفاء من الرسوم، والخطّة السوريّة بمسارها القانونيّ حتى منتصف تمّوز، ليستا سوى حجرِ الزاوية. أمّا البنيان، فلن يكتمل إلّا إذا استُثمرت اللحظة الإقليميّة بعقلانيّة، فتقاطعت مصالح الدول مع كرامة البشر، وتسارعت قوافل العودة من دون أن تتعثّر في ممرّات الحرب أو دهاليز البيروقراطيّة. بهذه الشروط وحدها يمكن قياس هذا المسار — لا بعدد الحافلات التي تعبر الحدود فحسب — بل بقدرة العائدين على فتح أبواب بيوتهم المغلقة منذ أعوام. بتول يزبك - المدن
النشرة
منذ 6 أيام
- صحة
- النشرة
سلام التقى وفد "Gavi" بختام زيارته إلى لبنان وبحث مع بلاسخارت بتنفيذ القرار 1701
استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السّراي الحكومي، وفدًا من التّحالف العالمي للقاحات والتّنميع " Gavi " برئاسة رئيسة التّحالف سانيا نيشتار، في حضور وزير الصّحة ركان ناصر الدين . وأشار ناصر الدّين بعد اللّقاء، إلى أنّ "الوفد اختتم زيارته إلى لبنان ، هذه المنظّمة الّتي ساعدتنا خلال الأعوام الماضية وتحديدًا خلال السّنتين الماضيتين بلقاحات الأطفال من الأعمار كافّة تحت الـ18 سنة، واستفادت منها شريحة كبيرة من اللّبنانيّين وغير اللّبنانيّين". ولفت إلى "أنّنا أكّدنا على تعاوننا المشترك بين وزارة الصحة العامة والتّحالف وبين المنظّمات الدّوليّة العالميّة والاتحاد الأوروبي وكل المعنيّين الّذين يقدّمون المساعدة للبنان"، مبيّنًا أنّ "الوفد اختتم جولته المثمرة بزيارة الرّؤساء الثّلاثة، بعدما تفقّدوا ميدانيًّا مراكز الرّعاية الصّحيّة ومخيّمات النّزوح وبعض المراكز المعنيّة". وأوضح ناصر الدين "أنّنا أكّدنا استمرار التّعاون المشترك بيننا وبينهم، خصوصًا بعد اللّقاء العالمي الّذي عُقد في بروكسل منذ قرابة الأسبوعين، ونأمل استمرار التّعاون كما وعدنا خلال السّنة المقبلة، والاستمرار في دعم القطاع الصّحي في المرحلة المقبلة". من جهة ثانية، استقبل سلام المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، وتمّ البحث بالأوضاع السّياسيّة الرّاهنة والمستجدّات المتعلّقة بتنفيذ القرار 1701.
الوطن
٠٣-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- الوطن
البحرين.. نموذج عالمي في تمكين المرأة وترسيخ حضورها
يُضاف التقدّم الكبير الّذي أحرزته مملكة البحرين في تقرير الفجوة بين الجنسين 2025، الصادر عن المنتدى الاقتصاديّ العالميّ الشهر الفائت، إلى سجلّها الزاخر بالنجاحات في مجالات حقوق الإنسان وتمكين المرأة والتنمية المستدامة. حيث أحرزت المملكة تقدّماً لافتاً بتقدّمها 12 مركزاً مقارنة بتقرير العام الماضي، محقّقة نسبة إنجاز بلغت (68.4%) بعد أن كانت (66.6%) في تقرير عام 2024، وهو ما يعكس بصورة واضحة النهج المتكامل الّذي تنتهجه البحرين في تعزيز مشاركة المرأة على كافّة الأصعدة. يأتي هذا التقدّم نتيجة رؤية ملكيّة سديدة يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه اللّه ورعاه، جعلت من تمكين المرأة ركيزة أساسيّة من ركائز المشروع الإصلاحيّ الشامل، ومتابعة حثيثة من صاحب السموّ الملكيّ الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اللّه، الّذي أولى قضايا المرأة أولويّة وطنيّة انعكست في السياسات الحكوميّة وبرامج التنمية. ولا يمكن الحديث عن هذا الإنجاز والتقدّم المستمرّ في ملفّ المرأة البحرينيّة دون الإشادة بالجهود الرائدة الّتي يقودها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السموّ الملكيّ الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم حفظها اللّه، والّتي جسّدت من خلال المبادرات النوعيّة والمشاريع الوطنيّة نموذجًا فاعلًا للتوازن بين الجنسين ورافعة حقيقيّة لمكانة المرأة البحرينيّة إقليميّاً ودوليّاً. والجدير بالذكر أنّ التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصاديّ العالميّ يُبرز تقدّم البحرين في مؤشّرات محوريّة، أهمّها: تصدر دول الخليج في محور المشاركة الاقتصاديّة والفرص، والمركز الأوّل خليجيّاً في تقليص الفجوة في الدخل التقديريّ بين النساء والرجال، إضافة إلى احتلال المرأة البحرينيّة نسبة 21.7% من المناصب الوزاريّة، وهي الأعلى عربيّاً، كما حقّقت مستويات عالية في مجالات التعليم والصحّة؛ وهذا كلّه يأتي نتيجة سياسات وطنيّة متكاملة استهدفت تهيئة البيئة التشريعيّة والمؤسّسيّة، وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص، وترسيخ حضور المرأة في مواقع صنع القرار بمختلف الوزارات والمؤسّسات الحكوميّة ومجلسي الشورى والنوّاب والمجتمع المدنيّ، وإسهاماتها المتميّزة ضمن «فريق البحرين» في تعزيز ركائز التنمية الشاملة؛ انسجاماً مع الخطّة الوطنيّة لنهوض المرأة البحرينيّة (2025-2026) والخطّة الوطنيّة لحقوق الإنسان (2022-2026)، وكذلك تفعيل النموذج الوطنيّ للتوازن بين الجنسين الّذي بات مرجعًا دوليًّا يشاد به في المحافل العالميّة. وفي هذا السياق أيضاً، يسطع اسم الشيخة حصّة بنت علي آل خليفة، الّتي تولّت مؤخّراً منصب النائب الثاني لرئيس لجنة استخدام الفضاء الخارجيّ للأغراض السلميّة التابعة للأمم المتّحدة (COPUOS)، لتكون بذلك أوّل امرأة عربيّة مسلمة تتولّى هذا المنصب الدوليّ الرفيع. ويأتي هذا التعيين كتتويج لمسيرة البحرين في تطوير قطاع الفضاء وتفعيل دور المرأة في القطاعات التقنيّة المتقدّمة وتمكينها في صناعة القرار العلميّ. إنّ هذا التقدّم النوعيّ في تقرير الفجوة بين الجنسين، وما رافقه من إنجازات رائدة على المستوى الدوليّ؛ يؤكّد أنّ المرأة البحرينيّة أصبحت اليوم نموذجاً للريادة والتأثير، بما يتوافق مع رؤية البحرين الاقتصاديّة 2030، ويعزّز من مكانة المملكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيّما الهدف الخامس المعنيّ بالمساواة بين الجنسين. كما يعكس التزام الدولة بكافّة مؤسّساتها في دفع عجلة التمكين وتحقيق المزيد من المكتسبات للمرأة البحرينيّة. لاشكّ أنّ مملكة البحرين تُعدّ اليوم، بفضل هذه الإنجازات المتواصلة، في مصافّ الدول المؤثّرة عالميّاً في قضايا المرأة، وهو ما يحمّلنا جميعاً مسؤوليّة مضاعفة في الحفاظ على هذا الزخم، والاستمرار في البناء على ما تحقّق، لرفع راية التقدّم وبناء مجتمع متوازن وشامل، تكون فيه المرأة شريكاً فاعلاً في قيادة مسيرة الوطن نحو مستقبل أكثر ازدهاراً.
النشرة
٢٣-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- النشرة
وزارة الزراعة و"الفاو" وقعتا اتفاقية لإنجاز التحضيرات لإطلاق الإحصاء الزراعي الشامل بلبنان
وقّعت وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزّراعة للأمم المتّحدة ( الفاو )، اتفاقيّةً جديدةً ضمن برنامج التّعاون الفني (TCP)، بهدف إنجاز التّحضيرات اللّازمة لإطلاق الإحصاء الزّراعي الشّامل في لبنان . وأشارت منظّمة "الفاو" في بيان، إلى أنّ "الإتفاقيّة تمثّل انطلاقةً لمرحلة تحضيريّة أساسيّة تهدف إلى تقوية نظم البيانات الزّراعيّة في لبنان"، لافتةً إلى أنّ "هذه المباردة تشكّل استجابةً للحاجة الملحّة إلى بيانات محدّثة، إذ أنّ آخر مسح زراعي شامل أُجري في لبنان عام 2010، ممّا يجعل البيانات الحاليّة حول هيكليّة المزارع وسبل العيش الرّيفيّة قديمة وغير محدّثة". وركّزت على أنّ "البيانات الزّراعيّة الدّقيقة والمحدّثة تُعدّ ضروريّةً للتّخطيط القائم على الأدلّة، ووضع السّياسات الفعّالة، وتحقيق التّنمية الرّيفيّة المستدامة. وسيركّز المشروع الممتد على فترة 18 شهرًا، على وضع الإطار القانوني والمؤسّساتي للإحصاء، إضافةً إلى تعزيز القدرات الفنيّة لكوادر الوزارة، بما يتماشى مع أحدث المنهجيّات الدّوليّة المعتمَدة ضمن البرنامج العالمي للإحصاء الزّراعي 2030". وأوضحت المنظّمة أنّ "البرنامج يمثّل أيضًا خطوةً أساسيّةً نحو إنجاز دراسة شاملة وقائمة على الأدلّة للقطاع الزّراعي في لبنان، والمساهمة في بناء نظم غذائيّة وزراعيّة أكثر استدامةً ومرونةً في المستقبل"، مركّزةً على أنّ "البرنامج المشترك يؤكّد من جديد التزام وزارة الزّراعة ومنظّمة "الفاو" بتعزيز التّخطيط والسّياسات الزّراعيّة، والبحث والتّطوير، ورصد التّأثير البيئي للزّراعة". وذكرت أنّ "من خلال هذه المبادرة المشتركة، تؤكّد كل من "الفاو" ووزارة الزّراعة التزامهما المشترك بتعزيز الإحصاءات الزّراعيّة في لبنان، لدعم التّخطيط وتصميم السّياسات والبحث والابتكار، ورصد الأثر البيئي للقطاع الزّراعي".
الوطن
٠٥-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- الوطن
حكمة الملك المعظم تقود البحرين لعضوية مجلس الأمن
توفيق السباعي يوم الثلاثاء الموافق 3 يونيو 2025، كانت مملكة البحرين على موعد مع لحظة تاريخيّة جديدة، لحظة تُسجّل لا بالحبر فحسب؛ بل بتصويت 186 دولة وبنسبة 99.5% وذلك خلال جلسة التصويت الّتي عقدتها الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة في نيويورك؛ لتقول للعالم: «نحن أهلٌ للثقة.. نحن شركاء في صناعة السلام العالمي».فوز مملكة البحرين بعضويّة مجلس الأمن للفترة 2026-2027 لم يكن خبراً عابراً؛ بل هو ثمرة سنوات من العمل المتواصل، والنهج المتسامح، والرسائل المتزنة الّتي حملتها دبلوماسيّة المملكة إلى كلّ محفل ومنبر دوليّ. لم تكن البحرين يوماً دولة هامشيّة في ملفّات العالم؛ بل كانت ولاتزال صاحبة مواقف ومبادئ، ومُبادِرة في زمنٍ تتردّد فيه كثير من الأصوات، وتتعالى فيه لغة المصالح.هذا الإنجاز الكبير يأتي تتويجاً لرؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه اللّه ورعاه، رؤية متقدّمة تحمل رسالة مفتوحة إلى العالم، رسالة تؤمن بأنّ التعايش لا يفرض بل يُصان، وأنّ الأمن لا يُبنى إلّا بالحكمة والحوار والعمل الجماعيّ، وأنّ التنمية لا تستقيم إلّا على أساس من التعايش والعدالة. وبدعم صاحب السموّ الملكيّ الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه اللّه؛ تُرجمت هذه الرؤية ميدانيّاً في كلّ مسار تنمويّ، وموقف سياسيّ، وتحرّك خارجيّ يُوازن بين الثوابت الوطنيّة والغايات النبيلة.نعم، هي ليست المرّة الأولى الّتي تدخل فيها البحرين مجلس الأمن؛ لكنّها تأتي في ظرف عالميّ بالغ التعقيد، حيث تتقاطع الأزمات وتتسارع التحدّيات. وهنا بالضبط تكمن أهميّة البحرين كصوت يحترمه العالم، وكشريك يمكن الاعتماد عليه لإطلاق مبادرات السلام، وكدولة ذات رصيد أخلاقيّ ودبلوماسيّ مبنيّ على التسامح والاعتدال، وتُسهم في مواجهة التحدّيات الإنسانيّة الّتي تهمّ الجميع: من القضيّة الفلسطينيّة إلى الأمن السيبرانيّ، ومن حقوق الإنسان إلى قضايا البيئة والمياه والمجاعات.ما يميّز البحرين أنّها تدخل مجلس الأمن محمّلة بتاريخ من المبادرات الخلّاقة، بما في ذلك إعلان البحرين لدعم التسامح والتعايش الّذي نال ترحيباً وإشادة دوليّة واسعة، وإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح كأوّل مؤسّسة من نوعها تسعى لنشر ثقافة الحوار بين الشعوب وتعزيز قيم التسامح، وتنظيم منتدى «حوار المنامة» سنويّاً لمناقشة قضايا الأمن الإقليميّ، واستضافة ملتقى البحرين للحوار بمشاركة من مختلف الأديان والطوائف، ودعواتها المستمرّة لعقد مؤتمر دوليّ للسلام في الشرق الأوسط، ومواقفها الثابتة في الدفاع عن القضايا العادلة، وتعزيز دور المرأة والشباب في العمل الدوليّ، فضلًا عن دعمها المتواصل للمبادرات الإنسانيّة والصحّيّة والتعليميّة حول العالم.ويكفي أنّ هذا الإنجاز قد تحقّق بجهود وطنيّة خالصة، يقودها فريق البحرين الدبلوماسيّ برئاسة سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيّاني، وزير الخارجيّة، وبدعم مباشر من صاحب السموّ الملكيّ وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء، لتكون النتيجة صورة مشرّفة لمملكة عرفت كيف تحوّل حضورها الدوليّ من الحضور إلى التأثير.والجميل في هذه اللحظة أنّها تتزامن مع مناسبة روحيّة عظيمة، عيد الأضحى المبارك. وكأنّ قدر البحرين أن تبتهج بعيدين: عيد يعمّ المسلمين، وآخر يزفّها إلى مصافّ الدول صانعة القرار في العالم. فكلّ التهاني القلبيّة نرفعها إلى جلالة الملك المعظم أيّده اللّه، وسموّ وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اللّه، والشعب البحرينيّ الكريم، بهذا الفوز الدبلوماسيّ الباهر، وبحلول عيد الأضحى المبارك، سائلين اللّه أن يعيده على وطننا الغالي والأمتين العربيّة والإسلاميّة بالأمن والخير والبركة.هكذا تكبر البحرين؛ لا بصخب السياسة، بل بحكمة قيادتها. لا بالشعارات، بل بالأفعال، ولا بالتحالفات العابرة، بل بالمواقف الثابتة... وهكذا تكتب فصول جديدة من قصّة وطن صغير في حجمه؛ لكنّه يعرف جيّداً كيف يكون كبيراً في تأثيره.
