مفاجأة في سعر الذهب اليوم 2025/7/22 بعد الارتفاع الأخير بالصاغة
شهد الثلاثاء 2025/7/22 ببداية التعاملات الصباحية استقرارًا نسبيًا بعد آخر ارتفاع سجله أمس في سوق الصاغة المحلي ومحلات المجوهرات حيث سجل المعدن الأصفر عيار 24 الأكثر نقاءً ولمعانًا نحو 5348.5 جنيهًا للبيع و5325.75 جنيهًا للشراء.
مفاجأة في سعر الذهب اليوم 2025/7/22 بعد الارتفاع الأخير بالصاغة
ممكن يعجبك: وزارة العمل تعلن عن وظائف مبيعات برواتب تصل إلى 15 ألف جنيه مع التفاصيل
استقرار سعر الذهب اليوم في الأسواق
في هذا التقرير نستعرض لمتابعينا وزوار موقع «نيوز رووم» سعر الذهب اليوم الثلاثاء 2025/7/22 ببداية التعاملات الصباحية في سوق الصاغة والأسواق المحلية وفقًا لما أعلنه موقع «آي صاغة» المتخصص في أسعار الذهب.
سعر الذهب اليوم
وجاء سعر الذهب اليوم الثلاثاء 2025/7/22 ببداية التعاملات الصباحية كما يلي:-
مقال له علاقة: سعر الذهب في الصاغة اليوم 27 مايو 2025 بختام التعاملات ومفاجأة لعيار 21 الآن
سعر الذهب عيار 24
سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5348.5 جنيهًا للبيع و5325.75 جنيهًا للشراء.
سعر الذهب عيار 22
سجل سعر الذهب عيار 22 نحو 4902.75 جنيهًا للبيع و4882 جنيهًا للشراء.
سعر الذهب عيار 21
سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 نحو 4680 جنيهًا للبيع و4660 جنيهًا للشراء.
سعر الذهب عيار 18
سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 4011.5 جنيهًا للبيع و3994.25 جنيهًا للشراء.
سعر الذهب عيار 14
سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 3120 جنيهًا للبيع و3106.75 جنيهًا للشراء.
سعر الذهب عيار 12
سجل سعر الذهب عيار 12 نحو 2674.25 جنيهًا للبيع و2662.75 جنيهًا للشراء.
سعر الذهب عيار 9
سجل سعر الذهب عيار 9 نحو 2005.75 جنيهًا للبيع و1997.25 جنيهًا للشراء.
سعر الجنيه الذهب
وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 37440 جنيهًا للبيع و37280 جنيهًا للشراء.
سعر أونصة الذهب
سجل سعر أونصة الذهب نحو 3398.7 $ للبيع و3398.41 $ للشراء.
سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية
واستقرت قيمة الذهب البيعية في السوق ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 22 يوليو 2025 نحو 4680 جنيهًا للبيع بينما سجلت قيمته الشرائية نحو 4660 جنيهًا مصريًا أما بالنسبة للمصنعية فتتراوح متوسط تكلفتها والدمغة بين 100 إلى 500 جنيه حسب نوع العيار وتمثل هذه التكلفة عادة ما بين 7% إلى 10% من سعر الجرام وتزداد المصنعية مع ارتفاع درجة نقاء الذهب.
توقعات بوصول الذهب لـ5500 جنيهًا قريبًا
ويرى محللون في قطاع الذهب أن المؤشرات الراهنة في الأسواق العالمية تميل نحو استمرار الصعود مع توقعات بأن تتجاوز الأونصة مستويات 3500 دولار خلال الفترة المقبلة هذا الاتجاه التصاعدي قد ينعكس بشكل مباشر على أسعار الذهب محليًا حيث من المرجح أن يصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 5000 جنيه قريبًا وربما يتجاوز 5500 جنيه بنهاية عام 2025 إذا ظلت التوترات الجيوسياسية قائمة دون حلول.
وأكد محللون أن الفترة الحالية ما تزال مناسبة للشراء خاصة لمن يسعون لتحقيق أرباح على المدى المتوسط أو الطويل مشيرين إلى أهمية تبني استراتيجية مدروسة عند اتخاذ قرار الشراء وينصح الخبراء بالشراء بشكل تدريجي كلما سجل السعر أي انخفاض حتى لو طفيفًا فيما اعتبروا أن البيع في الوقت الراهن غير مناسب إطلاقًا في ظل التوقعات القوية بمواصلة المعدن الأصفر مساره الصاعد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ 6 دقائق
- اليوم السابع
مشاركة موسعة من 30 رجل أعمال ورؤساء وممثلي كبرى الشركات في منتدى الأعمال المصري- البوركيني
افتتح د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة اليوم الثلاثاء منتدى الأعمال المصري - البوركيني، بمقر غرفة التجارة البوركينية في العاصمة واجادوجو، بحضور السيد كاراموكو جان ماري تراوري وزير الخارجية البوركيني، والسيد رولاند سو رئيس غرفة التجارة والصناعة البوركينية، ومشاركة رفيعة المستوى من مجتمعي الأعمال من البلدين. شارك فى المنتدى وفداً موسعاً من ٣٠ من رجال الأعمال ورؤساء وممثلى كبرى الشركات المصرية العاملة في مختلف المجالات، بقيادة الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة التعاون الافريقى باتحاد الصناعات المصرية، ومشاركة الدكتور محيي حافظ رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، واللواء حازم أحمد يحيى، مساعد مدير جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وممثلين عن جمعية المصدرين المصريين والهيئة العامة للبترول، وهيئة الثروة المعدنية. وقد شهد المنتدى لقاءات بين ممثلى الشركات المصرية والبوركينية، أتاحت الفرصة لتدشين شراكات بين رجال الأعمال وممثلى الشركات وبحث إقامة مشروعات مشتركة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الزراعة، والصناعات الدوائية، والبنية التحتية، والتعدين، والصناعات التحويلية والطاقة الجديدة والمتجددة. وقد القى الوزير عبد العاطى كلمة أكد فيها أن المنتدى يستهدف فتح قنوات تواصل مباشر بين مجتمعي الأعمال، داعيًا المشاركين من رواد القطاع الخاص إلى اغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، والعمل على بناء شراكات قائمة على الثقة والاستدامة والربح المتبادل. وأكد على عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط مصر وبوركينا فاسو، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، مشيدًا بما يعكسه المنتدى من جدية وإرادة سياسية مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمارى بين البلدين، وأشار إلى أن تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين يمثل السبيل الحقيقي لخلق فرص العمل، وزيادة الإنتاج، وبناء اقتصادات قادرة على الصمود في وجه التحديات. كما أشار الوزير عبد العاطي إلى ما يزخر به السوق البوركيني من إمكانات واعدة في مجالات الزراعة، والطاقة، والتعدين، والبنية التحتية، وما تمتلكه مصر من خبرات كبيرة في قطاعات الدواء، والإنشاءات، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم الفني، بما يوفر أرضية خصبة لشراكات ناجحة وتبادل للخبرات يُسهم في دعم جهود التنمية في كلا البلدين. واستعرض وزير الخارجية ما حققته الدولة المصرية من إنجازات في مجال تطوير البنية التحتية والخدمات، مشيراً إلى أن الصادرات المصرية تجاوزت ٤٤٫٥ مليار دولار سنويًا، منها ٦٫٥ مليار دولار موجهة للأسواق الإفريقية، وذلك نتيجة للتقدم المحرز في مجال التصنيع المحلي، والمدعوم باستثمارات غير مسبوقة في البنية التحتية تجاوزت ٥٠٠ مليار دولار منذ عام ٢٠١٤، شملت تطوير الطرق، والموانئ، والسكك الحديدية، والمدن الجديدة، وهو ما يشكل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الإفريقية الشقيقة. واختتم الوزير عبد العاطي كلمته بالتأكيد أن المنتدى يمثل منصة لتجسيد الإرادة المشتركة في بناء مستقبل اقتصادي قائم على التكامل القاري، والثقة في الإمكانات الذاتية لأفريقيا، معربًا عن تطلعه لأن تسهم مخرجات المنتدى في دفع الشراكة بين البلدين نحو آفاق أرحب من التعاون والتنمية والازدهار.
فيتو
منذ 8 دقائق
- فيتو
شروط الترخيص للشركات بتقديم خدمات ضمان الائتمان بقانون البنك المركزي
في إطار سعي الدولة لتعزيز الشمول المالي وتحفيز القطاع المصرفي على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ضوابط محددة لترخيص الشركات الراغبة في تقديم خدمات ضمان الائتمان. ويستهدف القانون تنظيم هذا النشاط الحيوي الذي يسهم في تقليل المخاطر على البنوك وتشجيع التمويل، خاصة للقطاعات الإنتاجية، عبر شركات متخصصة تلتزم بالمعايير الرقابية والمالية التي يحددها البنك المركزي المصري. وحسب المادة (١١٠) من قانون البنك المركزي لمجلس الإدارة أن يرخص للشركات بتقديم خدمات ضمان الائتمان، ويجب أن تتخذ شركة ضمان الائتمان شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسين مليون جنيه. ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد الترخيص وشروطه وإجراءاته ونظام العمل في شركات ضمان الائتمان، ونظام رقابة البنك المركزي عليها. ويعد في البنك المركزي سجل لقيد تلك الشركات وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره مائة ألف جنيه عن المركز الرئيسي وخمسون ألف جنيه عن كل فرع. ويحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوي على هذه الشركات لا يجاوز مائة ألف جنيه تقوم بسداده خلال شهر يناير من كل عام. ويسرى في شأن تلك الشركات أحكام المادتين (١٤٤، ١٤٥) من هذا القانون بما يتناسب مع طبيعتها. أهداف واختصاصات البنك المركزي حددت مادة (٧) من قانون البنك المركزي أهداف واختصاصات البنك المركزي وفق هذا القانون. ونصت على أن يباشر البنك المركزي جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي: (أ) إصدار النقد وإدارته، وتحديد فئاته ومواصفاته. (ب)وضع السياسة النقدية وتنفيذها، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة، وذلك دون التقيد بحكم المادة (٤٦٥) من القانون المدني. (ج)وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته. (د)إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسؤولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها. (هـ)وضع سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي، وتنفيذها. (و)إدارة الأزمات المصرفية، وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة. ( ز)الاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي، وإدارتها. (ح)القيام بدور المستشار والوكيل المالي للحكومة. (ط)مصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص. ( ى)العمل على حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها، وتسوية المنازعات ذات الصلة. (ك)العمل على حماية المنافسة وتعزيزها، ومنع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها. (ل)العمل على تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع، ورفع كفاءة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
الدستور
منذ 14 دقائق
- الدستور
هيئة الدواء تطلق برنامجًا تدريبيًا فى إعداد وتقديم ملف CTD الموحد
أعلنت هيئة الدواء المصرية فتح باب التسجيل في برنامج تدريبي متقدم، يستهدف تعزيز قدرات العاملين بشركات الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل، في مجال إعداد وتقديم ملفات التسجيل الفني الموحد (CTD)، وذلك بالتعاون مع غرفة صناعة الأدوية. يهدف البرنامج إلى تقديم نظرة شاملة على وحدات ملف CTD، وتعريف المشاركين بمعايير الإعداد والتقديم، بما يواكب التطورات العالمية في مجال تنظيم وتسجيل المستحضرات الصيدلية، ويساهم في رفع كفاءة فرق التسجيل والجودة بالشركات الأعضاء بالغرفة. ينعقد البرنامج على مرحلتين، الأولى خلال الفترة من 27 إلى 31 يوليو 2025، والثانية خلال شهر أغسطس من نفس العام، وذلك بمقر هيئة الدواء المصرية بـالمنصورية، حيث تشمل الدورة التدريبية خمس أيام بواقع 6 ساعات يوميًا من التاسعة والنصف صباحًا وحتى الثالثة والنصف عصرًا، مع اشتراط الحضور الشخصي لضمان فاعلية التدريب. يستهدف البرنامج تدريب 250 متدربًا يمثلون 50 شركة، بواقع متدربين اثنين من كل شركة (مدير التسجيل ومدير الجودة)، وفي حال رغبة أي شركة في إيفاد أكثر من اثنين، تتحمل الشركة القيمة الكاملة للتدريب وهي 5000 جنيه لكل متدرب. تكلفة برنامج التدريب تبلغ تكلفة التدريب 5000 جنيه للفرد، تتحمل الغرفة منها 80%، وتتحمل الشركات الـ20% المتبقية والتي تُدفع مباشرة للهيئة أثناء التسجيل من خلال الرابط المخصص لذلك، وسيحصل كل متدرب مشارك على شهادة حضور معتمدة من مركز التطوير المهني المستمر بهيئة الدواء المصرية. وأكدت هيئة الدواء المصرية أن آخر موعد للاشتراك هو يوم الأربعاء الموافق 23 يوليو 2025، وللتسجيل، يمكن الدخول على الرابط التالي: يأتي البرنامج في إطار رؤية هيئة الدواء المصرية لدعم صناعة الدواء الوطنية، وتطوير الكفاءات الفنية، بما يضمن تحسين جودة المستحضرات وتسهيل إجراءات التسجيل وتداول الدواء في السوق المحلي والدولي.
