عبد الله بناتي.. قيادي بحركة الشباب على قائمة المطلوبين الأمريكية في كينيا

الولايات المتحدة تعلن عن مكافأة 10 ملايين
دولار لمن يدلي بمعلومات عن عبد الله بناتي المتورط بهجوم ماندا باي الإرهابي.
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن مكافأة تصل
إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تحديد مكان أو توقيف عبد الله بناتي،
أحد المخططين الرئيسيين لهجوم 5 يناير 2020 على مطار ماندا باي العسكري في كينيا،
والذي أدى إلى مقتل جندي أمريكي واثنين من المتعاقدين مع وزارة الدفاع الأمريكية
.
يأتي الإعلان في إطار برنامج "مكافآت من
أجل العدالة
"
(RFJ)
التابع لمكتب الأمن الدبلوماسي الأمريكي، وهو
ثاني عرض من نوعه يتعلق بنفس الهجوم، بعد إعلان مماثل في 2023 بحق المتشدد معلم
أيمن، المتهم بالتحضير للعملية
.
ووفقًا للبيان الأمريكي، يُعتبر عبد الله بناتي
شخصية بارزة في حركة الشباب، الفرع الإقليمي لتنظيم القاعدة في شرق إفريقيا،
والمسؤول عن تنفيذ سلسلة من الهجمات الدموية في كينيا والصومال والدول المجاورة،
والتي راح ضحيتها آلاف الأشخاص، من بينهم مواطنون أمريكيون
.
وأشارت واشنطن إلى أن بناتي كان من العناصر
المسؤولة عن التخطيط العملياتي لهجوم ماندا، الذي استهدف منشأة عسكرية أمريكية
تُستخدم لتدريب القوات المحلية ومكافحة الإرهاب، وأسفر أيضًا عن إصابة جنديين
أمريكيين ومتعاقد ثالث بجروح
.
مشتبه به في هجمات دموية
عبد الله بناتي ليس اسمًا جديدًا على أجهزة
الأمن الكينية؛ فقد ارتبط اسمه بثلاثة من أعنف الهجمات الإرهابية التي شهدتها
كينيا
:
هجوم ويست جيت (2013): أسفر عن مقتل 67 شخصًا وهجوم جامعة غاريسا
(2015): راح ضحيته 148 قتيلًا، معظمهم من الطلاب وهجوم دوسيت دي 2 (2019): أسفر عن
مقتل 21 شخصًا، ويُعتقد أن بناتي ساعد في نقل المهاجمين من الصومال إلى نيروبي
.
ويشتبه أيضًا في مشاركته بهجوم على معسكر بوري
التابع للجيش الكيني في مقاطعة لامو في يونيو 2015، حيث لقي 11 عنصرًا من
المهاجمين مصرعهم
.
خلفية أمنية
يُعتقد أن بناتي انضم لحركة الشباب عام 2012،
وظل متواريًا عن الأنظار منذ ذلك الحين رغم عمليات مطاردة مكثفة من قبل قوات الأمن
الكينية. وتُعد مكافأة العشرة ملايين محاولة جديدة لإلقاء القبض عليه، خاصة وأنه
يمثل تهديدًا مستمرًا في المنطقة
.
ويأتي هذا التحرك ضمن حملة أمريكية أوسع
لاستهداف قادة حركة الشباب، حيث سبق أن أعلنت وزارة الخارجية عن مكافآت تصل إلى 30
مليون دولار مقابل معلومات عن قادة الحركة، من بينهم مهاد كاراتي، وجهاد مصطفى،
وأحمد ديري
.
سياق استراتيجي
يمثل مطار ماندا باي عنصرًا استراتيجيًا في
العمليات الأمريكية بشرق إفريقيا، إذ تستخدمه الولايات المتحدة لدعم قواتها
وشركائها في مكافحة الإرهاب، إضافة إلى تأمين مصالحها في المنطقة
.
تأمل الولايات المتحدة من خلال هذا الإعلان أن
تتلقى معلومات حاسمة تُساعد في إحباط مزيد من المخططات الإرهابية، وتعزيز الأمن
الإقليمي والدولي
.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء العراقية

منذ ساعة واحدة

• الأنباء العراقية

إيلون ماسك يؤكد خروجه من الحكومة الأميركية

متابعة-واع أكّد الملياردير إيلون ماسك الأربعاء تنحيه من منصبه في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيث قاد طوال أشهر وزارة أطلق عليها اسم "هيئة الكفاءة الحكومية" بهدف خفض الإنفاق الفدرالي. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام وكتب ماسك في منشور على منصته إكس للتواصل الاجتماعي أنّه "مع انتهاء فترة عملي كموظف حكومي خاص، أود أن أشكر الرئيس دونالد ترامب على فرصة الحد من الإسراف في الإنفاق". وأضاف أنّ "مهمة هيئة الكفاءة الحكومية ستتعزز بمرور الوقت، حيث ستصبح أسلوب حياة في جميع أنحاء الحكومة". وكان قطب التكنولوجيا المولود في جنوب إفريقيا صرّح بأنّ مشروع قانون طرحته إدارة ترامب ويتم إقراره في الكونغرس حاليا سيزيد من عجز الحكومة الفدرالية ويقوّض عمل وزارة هيئة الكفاءة الحكومية التي سرّحت حتى اليوم عشرات آلاف الموظفين. وماسك الذي كان دائما إلى جانب ترامب قبل أن ينسحب للتركيز على أعماله في سبايس إكس وتيسلا، اشتكى كذلك من أنّ هيئة الكفاءة الحكومية أصبحت "كبش فداء" بسبب الخلاف بينها وبين الإدارة. وقال ماسك في مقابلة أجرتها معه شبكة "سي بي إس نيوز" وبُثّت مقتطفات منها مساء الثلاثاء على أن تبثّ كاملة الأحد "بصراحة، لقد شعرت بخيبة أمل لرؤية مشروع قانون الإنفاق الضخم، الذي يزيد عجز الموازنة ويُقوّض العمل الذي يقوم به فريق هيئة الكفاءة الحكومية". ومشروع القانون الذي ينتقده ماسك أقرّه مجلس النواب الأميركي الأسبوع الماضي وانتقل الآن إلى مجلس الشيوخ، وهو يقدّم إعفاءات ضريبية واسعة النطاق وتخفيضات في الإنفاق. لكنّ منتقدي هذا النصّ يحذّرون من أنه سيؤدّي إلى تقليص الرعاية الصحية وزيادة العجز الوطني بما يصل إلى 4 تريليونات دولار على مدى عقد من الزمن. وسعى البيت الأبيض إلى التقليل من شأن أي خلافات بين الرئيس الجمهوري ومالك تيسلا حول الإنفاق الحكومي، لكن من دون أن يسمّي ماسك مباشرة.

الحركات الإسلامية

منذ 3 ساعات

• الحركات الإسلامية

روسيا وطالبان.. شراكة الضرورة في ظل غياب الاعتراف الرسمي

في تحوّل لافت على مستوى العلاقات الإقليمية، شارك ممثلو حركة طالبان للمرة الأولى في "منتدى الأمن الدولي" الثالث عشر المنعقد في العاصمة الروسية موسكو يوم الأربعاء 27 يونيو، وهو تطور يعكس عمق التغير في العلاقات بين الطرفين منذ استعادة الحركة السيطرة على أفغانستان في أغسطس 2021. وأعلنت وكالة "بختر" الحكومية أن جمال ناصر غاروال، القائم بأعمال طالبان في روسيا، ألقى كلمة في المنتدى حول "التطورات الأمنية في أفغانستان وتأثيراتها الإقليمية"، بمشاركة أحمد ياسر، الملحق العسكري بسفارة طالبان، في حضور مسؤولين أمنيين من دول متعددة. وتأتي هذه المشاركة بعد أسابيع من قرار روسيا رفع حركة طالبان من قائمتها للمنظمات الإرهابية، وهو ما مهّد الطريق لفتح قنوات دبلوماسية علنية، وتعيين طالبان لسفير جديد في موسكو. من القطيعة إلى الحوار لم تكن موسكو تنظر لطالبان بوصفها شريكًا يومًا ما. فخلال حقبة التسعينيات، ومع سيطرة الحركة على أفغانستان، عبّرت روسيا عن قلقها من تصدير التطرف إلى دول آسيا الوسطى، وصنّفت طالبان منظمة إرهابية عام 2003. كما دعمت الحرب الأمريكية في أفغانستان باعتبارها فرصة لكبح نفوذ الجماعات الجهادية في المنطقة. لكن انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان غيّر الحسابات الروسية. بدأت موسكو خلال السنوات القليلة الماضية في التواصل مع الحركة ضمن "صيغة موسكو" التي جمعت فرقاء أفغان وأطرافًا إقليمية، قبل أن تصبح طالبان سلطة الأمر الواقع في كابول. لاحقًا، أبقت روسيا على سفارتها مفتوحة، وتواصلت مع مسؤولي الحركة بشكل غير رسمي، تمهيدًا للاعتراف الضمني بوجودها كحكومة. التحول في الموقف الروسي لا يرتبط فقط بالواقع السياسي، بل يرتكز على مصالح أمنية واقتصادية متقاطعة. روسيا قلقة من تمدد تنظيم "داعش – ولاية خراسان" على حدود آسيا الوسطى، وتعتبر طالبان، رغم تحفظاتها عليها، شريكًا ضروريًا لمنع الفوضى. في المقابل، ترى طالبان في موسكو أحد منافذها النادرة نحو العالم، في ظل رفض غربي للاعتراف بها. وتعد روسيا موردًا أساسيًا للوقود والسلع، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين نحو 300 مليون دولار العام الماضي. كما يناقش الطرفان إجراء المعاملات التجارية بالعملات المحلية بدلاً من الدولار، في محاولة للالتفاف على العقوبات الغربية. موسكو تعيد التموضع لا تخفي روسيا رغبتها في ملء الفراغ الذي تركته الولايات المتحدة، وتعزيز نفوذها جنوب آسيا. ومن خلال فتح الباب لطالبان في المحافل الأمنية والاقتصادية – مثل "منتدى موسكو" و"منتدى سانت بطرسبرغ" المرتقب – تسعى موسكو لتكريس دورها كوسيط فاعل في ملفات حساسة، ومنها الملف الأفغاني. كما أن الانخراط في مشاريع مشتركة داخل أفغانستان، خاصة في مجالات التعدين والطاقة والبنية التحتية، يمثل فرصة اقتصادية لروسيا، في وقت تواجه فيه تحديات داخلية وخارجية بسبب العقوبات الغربية. رغم هذا الانفتاح، لم تعترف موسكو رسميًا بحكومة طالبان، مفضّلةً ما يمكن وصفه بـ"الاعتراف الواقعي"، الذي يضمن مصالحها دون الاصطدام المباشر بالمجتمع الدولي. وتحرص روسيا على تجنب إعطاء شرعية كاملة لطالبان، خشية تداعيات تتعلق بحقوق الإنسان ووضع المرأة في أفغانستان. أما طالبان، فترى في هذا الانفتاح الروسي نقطة ارتكاز سياسية لمواجهة عزلتها، دون التفريط في خطابها الداخلي أو إحداث تغييرات جذرية في نهجها. وفي ظل حسابات دقيقة وتحركات محسوبة، تمضي العلاقات بين طالبان وروسيا في مسار تصاعدي، تعكسه اللقاءات الرسمية والمشاركة في المنتديات، دون أن تخرج عن إطار التجاذب الحذر الذي يوازن بين المصالح والتوجسات.

موقع كتابات

منذ 8 ساعات

• موقع كتابات

جذور أزمة الثقة والإحباط بين الناخب والمرشح وتداعياتها على المشاركة بالانتخابات البرلمانية؟

تشير تقديرات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى تسجيل 114 حزباً و18 تحالفاً للمشاركة، مع وجود 60 حزباً ما يزال قيد التأسيس والحصول على الموافقة ، فيما يبلغ عدد الناخبين المسجلين بيومترياً 21 مليوناً من أصل 29 مليون ناخب مؤهل للتصويت، مما يعني أن هناك 8 ملايين ناخب لم يحدثوا بياناتهم، وهو مؤشر يعتبر مقلق لتراجع محتمل في نسبة المشاركة الفعلية بالانتخابات البرلمانية . اليأس والإحباط الشعبي في العراق هو نتاج سنوات من الفشل السياسي، والفساد المالي والاداري، وغياب الشفافية والعدالة الاجتماعية في توزيع الثروات . هذا الإحباط يُغذي العزوف عن المشاركة بالانتخابات، مما يمنح الأحزاب التقليدية فرصة لتعزيز هيمنتها عبر وسائل غير مشروعة، مثل شراء الأصوات بالترغيب والترهيب والإكراه وبالاخص استخدام نصرة المذهب والطائفة . إن استمرار هذا الوضع يُهدد بتدمير ما تبقى من أمل في وجود ديمقراطية حقيقية تمثل الجميع وفق أسس المواطنة . لذا، يجب على المواطن العراقي استعادة ثقته بصوته كسلاح فعال للتغيير، وعلى جميع المؤسسات الرسمية تحمل مسؤوليتها في حماية نزاهة العملية الانتخابية. العراق يستحق نظامًا سياسيًا يخدم شعبه، لا يستغله, ومن جملة الأسباب لعزوف المواطن على استعمال حقه الانتخابي للتغير بحياة افضل تتمثل على سبيل المثال بعدة تحديات ما تزال قائمة لغاية الآن ودون حل ومن أهمها : *الفشل الاقتصادي وسوء الأوضاع المعيشية: يعاني المواطن العراقي من تردي الأوضاع الاقتصادية المزمنة ، حيث تتجاوز معدلات الفقر 25%، وتصل إلى أكثر من 30% في بعض المحافظات الجنوبية، ارتفاع الأسعار، انخفاض قيمة الدينار، والبطالة المستشرية (تتجاوز 16% بين الشباب) مما جعلت الحياة اليومية عبئًا لا يُطاق. والأهم غياب الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء التي تتوقف لساعات طويلة يوميًا، والمياه النظيفة الصالحة للشرب والتي لا تصل إلى العديد من المدن والمناطق الريفية، مما يعزز شعور المواطن بأن النظام السياسي لا يكترث بمعاناته وإنما يبحث عن ديمومة امتيازاته على حسابه . * هيمنة الأحزاب التقليدية ونظام المحاصصة الطائفية: منذ عام 2003، هيمنت الأحزاب التقليدية، سواء الشيعية، السنية، أو الكردية، على المشهد السياسي عبر نظام المحاصصة الطائفية والمذهبية . هذه الأحزاب، التي تُشكل الإطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة، أثبتت فشلها في تحقيق إصلاحات جوهرية، مفضلةً تقاسم السلطة والثروات على حساب المصلحة العامة للمجتمع وإيجاد الحلول الناجعة للمشاكل اليومية للمواطن التي ما يزال يعاني منها وعدم توفير له ابسط مقومات الحياة, و تكرار وجوه سياسية فاسدة في كل دورة انتخابية، مع غياب المحاسبة، جعل المواطن يرى الانتخابات كدورة مفرغة لإعادة إنتاج نفس النخب الفاسدة ولكن بعناوين جديدة . *غياب المحاسبة والشفافية والنزاهة والفساد المستشري: تفشي الفساد في جميع مرافق ومؤسسات الدولة، حيث احتل العراق المرتبة 154 من أصل 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية (2024). سرقة المال العام، من دون أن تكون هناك وقفة جديدة لغرض المحاسبة , كما في قضايا مثل 'سرقة القرن' (اختلاس 2.5 مليار دولار من الأمانات الضريبية)، أثبت للمواطن أن (( النواب )) يستغلون الحصانة البرلمانية للإثراء غير المشروع وعدم تفعيل دور الرقابة لغرض محاسبة سراق المال العام لان معظمهم مسنودين من جهات وقادة أحزاب سياسية اقوى من الدولة والمؤسسات الرقابية والقضائية. قمع الاحتجاجات، كما حدث في انتفاضة تشرين 2019 التي أسفرت عن مقتل أكثر من 600 متظاهر، زاد من شعور الشعب بالظلم والقهر واليأس من التغيير . *عدم تحقيق وعود الإصلاح: رغم الوعود المتكررة من الحكومات المتعاقبة بتحسين الخدمات، خلق فرص عمل، ومكافحة الفساد، ظل الواقع دون تغيير ملموس. على سبيل المثال، الحكومة الحالية، ورغم بعض الإصلاحات الاقتصادية، لم تنجح في تغيير الواقع المعيشي للغالبية ، مما جعل الشعب يفقد الأمل في التغيير عبر الانتخابات , الشباب الذين يشكلون أكثر من 60% من السكان، يعبّرون عن يأسهم من عدم وجود مرشحين مستقلين قادرين على مواجهة النفوذ الحزبي السياسي , حيث شهدت الانتخابات البرلمانية الأخيرة (2021) نسبة مشاركة متدنية بلغت 41% فقط، مقارنة بـ44.5% في 2018، وفقًا للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات. هذا العزوف يعكس شعور المواطنين بأن أصواتهم لن تُحدث فرقًا في ظل هيمنة الأحزاب التقليدية على المشهد الانتخابي. *احتجاجات متقطعة وتراجع الحراك الشعبي: بعد انتفاضة تشرين 2019، التي طالبت بإسقاط النظام السياسي، تراجع زخم الاحتجاجات بسبب القمع العنيف وغياب النتائج الملموسة. هذا التراجع تحول إلى يأس جماعي، حيث يرى الكثيرون أن لا جدوى من المقاومة أو المشاركة السياسية, مما نتج بالتالي ل تعزيز هيمنة الأحزاب التقليدية و العزوف الشعبي يخدم الأحزاب الكبرى، مثل تلك ضمن الإطار التنسيقي، حيث يضمن انخفاض نسبة المشاركة سيطرة قواعدها الانتخابية الموالية. هذا يُقلل من فرص المرشحين المستقلين أو الإصلاحيين في تحقيق أي اختراق للتغيير. * ايجاد الحلول الناجعة في سبيل مواجهة الإحباط واليأس للمشاركة بالانتخابات: تكون من خلال التكاتف والتنسيق بين كل من منظمات المجتمع المدني والمرشحين المستقلين للقيام بتكثيف حملات التوعية عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لتذكير المواطنين بأهمية صوتهم كأداة للتغيير، مع التركيز على دعم المرشحين المستقلين أصحاب الكفاءة والسمعة الحسنة الذين يرون أنهم اداة فعالة للتغير , وكذلك تعزيز الرقابة من قبل المفوضية العليا للانتخابات لاتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة شراء الأصوات ، ومراقبة مراكز التصويت , و يمكن للشباب والمجتمع المدني دعم مرشحين مستقلين يقدمون برامج إصلاحية واضحة، لمواجهة هيمنة الأحزاب التقليدية. والاهم محاسبة الفاسدين , حيث يقع على عاتق القضاء لتعزيز الشفافية ونزاهة الانتخابات لفتح تحقيقات في التسريبات المتعلقة بالتلاعب بالأصوات، مع فرض عقوبات رادعة على الأحزاب المتورطة بهذا الفعل. أن التلاعب بالخطاب الطائفي من قبل الأحزاب التقليدية تُحيي لتعبئة قواعدها بوجه المرشحين المستقلين ، ومستغلةً بالوقت نفسه يأس الشعب من التغيير لضمان ولاء القواعد التقليدية لذا يتربص قادة الأحزاب السياسية، المتشبثين بكراسيهم عبر تحالفاتهم المشبوهة، وبقلق مريب من موجة الإحباط واليأس الشعبي المتفاقم، الذي يدفع المواطنين إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، لعلمهم اليقيني بأنها مجرد مسرحية لن تجلب لهم جديدًا. فهذه الانتخابات، التي يُهيمن عليها جشع الأحزاب التقليدية، لن تُحدث تغييرًا يُذكر، بل ستظل عاجزة عن تحسين الوضع المعيشي للمواطن أو توفير فرص عمل له. إن هيمنة هذه الأحزاب ، التي نهبت أحلام الشعب، تُغرق الشارع العراقي في مزيد من الإحباط، وتقتل أي أمل في مشاركة فعّالة لإحداث تغيير حقيقي، تاركةً الواقع غارقًا في وحل الفساد والتخلف والمحسوبية في تقاسم السلطة فيما بينهما . أن استمرار العزوف وبهذه النسبة الكبيرة سوف يُهدد حتمآ شرعية البرلمان القادم، حيث سيُنظر إليه كمؤسسة لا تمثل إرادة الشعب. هذا قد يُعزز الانقسامات الاجتماعية والطائفية، خاصة إذا استمرت الأحزاب التقليدية المهيمنة في استغلال الانقسامات لضمان أصوات قواعدها الطائفية.