دور الإعلام في التعاطي مع شكاوى الطلبة

د. يوسف الشامسي **
أسدل ستار امتحانات الدبلوم العام وانطوت صفحة من الكفاح والمثابرة اشترك فيها الطلاب وأولياء الأمور والمدرسون، وبمتابعة حثيثة ومباشرة من وزارة التربية والتعليم، غير أن عملية التقييم للتجربة ككل -وكغيرها من التجارب- ضرورة ملحة، خصوصا وقد شاب هذه الفترة ما شابها من ربكة تعديلات مفاجئة للجدول بسبب إجازة الإسراء والمعراج، سبقها أيضا مطالبة بتعديلات في جداول اختبارات الطلبة للصفوف من 5- 11 جراء تحديد اختبارين في يوم واحد.
بيد أن ما يعنيني في هذا المقال كمتابع لما أثير بالتواصل الاجتماعي هو شبه غياب إعلامنا المحلي -المطبوع والمسموع والمرئي- في التعاطي مع أصوات الطلاب والمدرسين المختصين وأولياء الأمور على حد سواء.
أودّ التأكيد بداية أن تعاطي الإعلام الإيجابي والفاعل مع مطالب فئات المجتمع لا ينبغي أن يقتصر على نقل شكواهم فحسب، بل هو وسيلة لخلق حوار عام يحفّز الجهات المسؤولة إلى مراجعة سياساتها واتخاذ إجراءات استباقية أو تصحيحية. فعندما تُتداول تغريدات تناقش تكدّس الاختبارات في فترات زمنية قصيرة، وتتحوّل هذه القضايا إلى "ترندات"، غالبا ما تسعى -أو هكذا ينبغي- وسائل الإعلام الأمينة والنزيهة لتغطيتها بحرص، مما يوسع دائرة النقاش ويشجّع المسؤولين على التفاعل والتدخل. ولنضرب أمثلة على تجارب دولية عديدة كيف تحوّلت شكاوى طلابية مشابهة منشورة على منصات إلكترونية إلى قضايا رأي عام أدت إلى تغييرات ملموسة عززت ثقة الطلبة والمختصين بالمنظومة التعليمية وإدارتها.
ففي المملكة المتحدة عام 2020، ومع إلغاء امتحانات الثانوية العامة (A-Level وGCSE) بسبب جائحة كورونا، اعتمدت الحكومة البريطانية على خوارزمية لتقدير درجات الطلبة بناءً على أدائهم المدرسيّ السابق، مما أدى إلى انخفاض غير عادل في درجات آلاف الطلبة، خاصة في المدارس الحكومية. فنشر الطلبة قصصهم عبر منصات تويتر وإنستجرام وغيرها تحت هاشتاجات مثل #JusticeForStudents، فيما غطّت وسائل إعلام كـ"BBC" و"الجارديان" القضية بشكل مكثف. ونتيجة لهذه التغطيات المكثّفة، تراجعت الحكومة عن قرارها واعتمدت تقديرات المعلمين، مُعترفةً بخطأ النظام الخوارزمي.
أيضا في الهند عام 2021، اشتكى طلبة من صعوبة أسئلة اختبار القبول الوطني للطب (NEET) ومن تكرار الأخطاء في نماذج الأسئلة. وتصدّرت الشكاوى عناوين الصحف والقنوات التلفزيونية، مما دفع اللجنة المنظمة للاختبار إلى إعادة تقييم النتائج وإعلان تعديلات على نظام التصحيح، بل وإعادة الاختبار في بعض المراكز التي شابتها أخطاء فنية.
كذلك ما حدث في مصر عام 2022، إذ عبّر طلبة الثانوية العامة عن استيائهم من تراكم الامتحانات في أيام متقاربة، مما أثّر على أدائهم. فانتشرت الشكاوى عبر فيسبوك وتويتر تحت هاشتاج #نظام_التعليم_يُدمر_الطلبة، وانتقلت إلى البرامج التلفزيونية التي ناقشت القضية بموضوعية وشفافية مع مسؤولي التعليم. واستجابةً لتلك الحوارات البناءة التي استعرضها الإعلام، أعلنت وزارة التربية والتعليم تمديد الفترات بين الامتحانات وتعديل الجدول الزمني، وهو نتيجة مباشرة إلى تأثير وسائل الإعلام التي فسحت المجال لتداول قضايا الطلبة.
لا أريد الاستطراد كثيرا في النماذج فهي عديدة؛ كما لا أدّعي ضرورة الاستعجال في تلبية أصوات الطلبة، بل يفترض من الإعلام وبالشراكة مع جهات الاختصاص أن تناقش المطالب بكل شفافية وتشارك للخروج بالرأي الأصوب، فالقرارات المتخذة تحت الضغط قد لا تكون موضوعية على الدوام. ولأضرب مثالا بما حصل في كوريا الجنوبية عام 2018 من احتجاجات طلابية حول صعوبة امتحان القبول الجامعي (CSAT) والذي دفع المسؤولين إلى إجراء تعديلات سريعة في النظام، انتقدها لاحقا خبراء تربويون باعتبارها "تبسيطًا مفرطًا" قد يُقلل من جودة التعليم.
وهنا يظهر التحدي الأكبر: كيف يمكن للإعلام انتشال الشكاوى من "صدى الغرف" بوسائل التواصل الاجتماعي -إن جاز التعبير- وتحويلها إلى حوار موضوعي بعيدًا عن التضخيم الانفعالي، لضمان اتخاذ قرارات تصب في مصلحة العملية التعليمية على المدى الطويل؟
** أكاديمي بقسم الاتصال الجماهيري بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية في نزوى

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الرؤية

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• جريدة الرؤية

التربية الإعلامية: سلاح الجيل لصدّ التضليل (2)

د. يوسف الشامسي ** تحدثنا في المقال السابق حول أهمية التحصين الإخباري في زمنٍ يغمرنا فيه طوفان من الأخبار والرسائل الإعلامية من كل اتجاه، إذ لم تعد أدوات المعرفة التقليدية كافية لمواكبة تعقيدات العصر، بل صار لزامًا أن نُسلِّح الأجيال الجديدة بأدواتٍ تمكّنهم من تمييز الحقيقة من الزيف، وفكّ شيفرات الخطاب الإعلامي الذي يطوقهم من كل صوب. لذا أطرح في هذا المقال مقترحًا حول مشروع مقرر "التربية الإعلامية" كضرورةٍ ماسّة لبناء وعي نقدي قادر على مواجهة التحديات التي يفرضها العالم الرقمي، حيث تتحول الشاشات الصغيرة إلى ساحات حربٍ تستهدف الوعي قبل الأجساد. يهدف هذا المُقرر إلى تمكين الطلبة من تحليل المضامين الإعلامية بوعي، بدءًا من التمييز بين الخبر الصحفي المدعوم بالأدلة والدعاية السياسية المُموَّلة، وصولًا إلى اكتشاف المغالطات المنطقية التي تتسلل إلى الرسائل اليومية. فالفرد اليوم لم يعد متلقٍّ سلبي للمعلومات، بل أصبح – بفضل وسائل التواصل – منتجًا ومستهلكًا في آنٍ، ما يجعله عرضةً لتحويل آرائه إلى سلعةٍ تُشكِّلها الخوارزميات وفقًا لمصالح "الجهات" المختلفة. ومن هنا تأتي أهمية تعليم أدوات التحقق من المعلومات، كاستخدام منصات " و"Snopes" وFactCheck وغيرها، وفهم آليات عمل محركات البحث، والتي تتحكم- دون أن ندرك- فيما نراه وما يُخفى عنَّا. لا ينبغي أن يقتصر المقرر على الجانب النظري، بل يُبنى على مراحل عملية تتناسب مع كل فئة عمرية. ففي المدارس الابتدائية، يمكن تبسيط المفاهيم عبر ألعاب تفاعلية تُعلِّم الطفل كيف يميز بين إعلانٍ لعبوة مشروبات غازية وخبرٍ عن فعالية مدرسية، بينما يُناقش طلاب المرحلة الإعدادية تناقضات الروايات الإخبارية على منصات التواصل مثل "إنستجرام" مقابل "إكس"، وكيف تؤثر الصياغة والجمهور المستهدف في تشكيل الرسالة. أما في المرحلة الثانوية، فبالإمكان أن يتعمق الطلبة في تحليل الأزمات الإعلامية الواقعية، على سبيل المثال تتبع مسار شائعةٍ صحية وكيفية تفنيدها، أو دراسة دور الإعلام في تضخيم الأزمات السياسية أو احتوائها. وعند الانتقال إلى المرحلة الجامعية، يتحول المقرر إلى مساحةٍ للبحث والتخصص، حيث يدرس الطلبة تأثير المنصات الرقمية على الرأي العام في قضايا محلية، أو يُحلِّلون خطابات تاريخية عبر منهجيات النقد الحديثة. كما يمكن دمج مشاريع ميدانية، كالتدريب في غرف الأخبار لفهم صناعة المحتوى من الداخل، أو تشكيل حملات توعوية تعالج ظواهر اجتماعية مختلفة كالتنمر الإلكتروني أو الأخبار المفبركة وغيرها. بالطبع تطبيق مقترح كهذا سيواجه تحدياتٍ ليست هينة، أولها تأهيل الكوادر التعليمية القادرة على تدريسه؛ فالمدرّس التقليدي- رغم خبرته- قد لا يملك الأدوات الرقمية اللازمة. وهذا يستدعي شراكاتٍ مع مؤسسات إعلامية وجامعات دولية رائدة في هذا المجال. كما أن تطوير المنهج يجب أن يكون عملية ديناميكية تخضع للتحديث السنوي، فبيئة الإعلام الرقمي كما هو معلوم تتغير بوتيرة متسارعةٍ تجعل أي محتوى جامدٍ عُرضةً للتقادم بين يوم وآخر. وختامًا، نؤكد على أهمية تحصين الأجيال وانتشالهم من مستنقع التلقين إلى فضاءات التفكيك والمساءلة، وما هذا المقترح إلّا دعوةٌ لتعليم النشء أن "التابلوهات" الإعلامية ليست مقدسة، كما أن النقد ليس خصومة؛ بل هو الخطوة الأولى نحو وعيٍ يحترم ذاته بذاته؛ ففي عصرٍ تُقاس فيه القوة بمدى السيطرة على الوعي، يصبح هذا المقرر- ببساطة- درعًا واقيًا لأمننا الفكري، وخط الدفاع الأخير عن حقنا- وأجيالنا- في أن نقرأ العالم ونرى الأحداث بعيوننا وبصيرتنا اليقظة، لا بعيون أصحاب الأجندات الخفية أو من يبيعوننا الوهم. ** أكاديمي بقسم الاتصال الجماهيري- جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بنزوى

جريدة الرؤية

١٤-٠٤-٢٠٢٥

• جريدة الرؤية

المنظور الاستراتيجي للصراع الاقتصادي العالمي

د. طارق عشيري ** مع تسارع الاحداث التي تحدث على مدار الساعة وان لم تتطلع عليها ستجد نفسك بعيدا عن تفاصيل عديدة قد تجد بعدا في المعلومات ان لم تدرك الوقت الذي تجمع من خلاله المعلومة فان سابق العصر قد يرحل وانت تلاحق عصفك الذهني لكتابة مقال يَواكب تطورات المرحلة ويتماشى مع المصطلحات والمفردات التي تبرز في الساحة سواء كان ذلك على المستوي السياسي او الاعلامي يأتي هدا المقال مواكبا لمجريات الأوضاع. في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها النظام الدولي، بات الصراع الاقتصادي العالمي أحد المحاور الأساسية التي تحدد شكل العلاقات بين الدول ومراكز القوى. هذا الصراع لا يُدار فقط عبر المؤسسات الاقتصادية أو الاتفاقيات التجارية، بل أصبح ساحة حقيقية تُستخدم فيها أدوات الضغط المالي، الحروب التجارية، التنافس على التكنولوجيا، السيطرة على سلاسل الإمداد، والهيمنة على الموارد الطبيعية، خاصة في ظل عالم يزداد ترابطه وتداخله. تتصدر هذا المشهد الولايات المتحدة الأمريكية والصين، في سباق محموم نحو الزعامة الاقتصادية والتكنولوجية، حيث تسعى كلٌ منهما لترسيخ نفوذها عالميًا عبر تحالفات اقتصادية ومبادرات استراتيجية، مثل "الحزام والطريق" من جانب الصين، وسياسات "أمريكا أولاً" من الجانب الأمريكي. كما أن الحرب في أوكرانيا، وما تبعها من عقوبات اقتصادية، كشفت عن أهمية الأمن الاقتصادي كجزء من الأمن القومي، وأبرزت هشاشة الاعتماد على مصادر الطاقة والغذاء من مناطق النزاع. في المقابل، بدأت قوى إقليمية ودول الجنوب العالمي تلعب أدوارًا متزايدة في هذا الصراع، ساعيةً لإعادة تشكيل النظام الاقتصادي الدولي، عبر أطر جديدة مثل مجموعة "البريكس"، وصعود التكتلات الإفريقية والآسيوية. إن هذا الصراع الاقتصادي العالمي لا يؤثر فقط على ميزان القوى بين الدول الكبرى، بل يمتد أثره إلى الاقتصادات الهشة والدول النامية التي تجد نفسها في موقع المتأثر بما يدور من تجاذبات، دون أن تكون طرفًا فاعلًا فيه. يتسم الصراع الاقتصادي العالمي أيضاً بقدر كبير من التعقيد والتشابك، حيث لم تعد أدوات النفوذ تقتصر على التجارة والطاقة فقط، بل أصبحت التكنولوجيا المتقدمة والبيانات والمجال السيبراني من أبرز ساحات التنافس. فالشركات الكبرى، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، والاتصالات، باتت تؤدي دورًا يُشبه دور الدول في التأثير على السياسات الاقتصادية والجيوسياسية. من جهة أخرى، تسعى الدول الكبرى إلى تأمين مصالحها الاقتصادية عبر إعادة تشكيل سلاسل التوريد، ونقل الصناعات الحيوية إلى الداخل أو إلى دول حليفة أكثر موثوقية، في توجه يعرف بـ"إعادة التوطين" أو Reshoring، وذلك بعد الدروس القاسية التي فرضتها جائحة كورونا وحرب أوكرانيا. هذا التحول يصاحبه أيضاً سباق على النفوذ في مناطق جديدة وغنية بالموارد، مثل أفريقيا وأمريكا اللاتينية؛ حيث تتسابق القوى الكبرى للاستثمار في مشاريع البنية التحتية، الموانئ، والاتصالات، في محاولة لكسب حلفاء اقتصاديين جدد وتأمين مصادر المواد الخام النادرة التي تُعد أساسًا للصناعات التكنولوجية المستقبلية. أما المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، فقد أصبحت جزءاً من هذا التنافس؛ حيث تتهم بعض الدول هذه المؤسسات بخدمة أجندات القوى الغربية، مما دفع دولاً عديدة للبحث عن بدائل تمويلية وتحالفات اقتصادية موازية. وفي ظل هذه المعادلات المعقدة، تبدو الدول النامية، خاصة في أفريقيا والشرق الأوسط، في وضع صعب، إذ تجد نفسها مرهونة لتقلبات الأسواق العالمية، ومتأثرة بقرارات لا تملك فيها صوتاً فاعلاً. لذلك، بدأت بعض هذه الدول تُعيد النظر في سياساتها الاقتصادية، وتبحث عن تنويع شراكاتها الاستراتيجية، وتطوير قدراتها الذاتية لمجابهة تداعيات هذا الصراع. الصراع الاقتصادي العالمي هو تنافس بين الدول، خاصة القوى الكبرى، على النفوذ والسيطرة في مجالات مثل التجارة، الطاقة، التكنولوجيا، والعملات. ما نشهده الآن لم يعد مجرد تبادل تجاري بسيط، ولكن أصبح صراعًا معقدًا يشمل الحصار الاقتصادي، والعقوبات، والحروب التجارية، وحتى التنافس على سلاسل الإمداد والمواد الخام. وأهم ملامح الصراع الاقتصادي العالمي يمكن رصدها فيما يلي: 1. أمريكا والصين: الصراع الأكبر حالياً. أمريكا تحاول تحد من صعود الصين اقتصادياً وتكنولوجياً، بينما الصين تسعى لتقوية نفوذها عبر مبادرة "الحزام والطريق". 2. الطاقة والموارد: الصراع على النفط، الغاز، والمعادن النادرة دخل في قلب السياسة الدولية، خصوصاً بعد حرب أوكرانيا وتأثيرها على الطاقة في أوروبا. 3. الحروب التجارية: فرض الرسوم الجمركية والعقوبات الاقتصادية بات سلاحًا فعالًا، مثل ما حدث بين أمريكا والصين، أو أمريكا وروسيا. 4. التكنولوجيا: سباق في الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، وشبكات الاتصالات (5G)، وأي دولة تتفوق فيها تحظى بميزة استراتيجية. 5. تأثير الجنوب العالمي: الدول النامية بدأت تتحرك وتخلق تحالفات جديدة (مثل بريكس) بهدف تحقيق التوازن ومحاولة الانعتاق من الهيمنة الغربية. ** أكاديمي سوداني

جريدة الرؤية

٢٧-٠٣-٢٠٢٥

• جريدة الرؤية

آفاق الاقتصاد والإصلاح الصيني: مشاهدات من "منتدى بوآو الآسيوي"

فاتن دونغ ** في مساء يوم 25 مارس، جذبت الجلسة الحوارية "آفاق الاقتصاد والإصلاح الصيني" في الاجتماع السنوي لمنتدى بوآو الآسيوي لعام 2025 عددا كبيرا من المشاركين من داخل الصين وخارجها؛ حيث كانت القاعة ممتلئة بالحضور. لم تكن هذه الجلسة مجرد مناقشة للأرقام الاقتصادية واتجاهات السياسات، بل كانت نافذة لاستشراف مستقبل الاقتصاد الصيني. وبصفتي أحد الحاضرين في هذا الحدث، لاحظت بوضوح الاهتمام الدولي الكبير بالاقتصاد الصيني. خلال الجلسة، قدم هوانغ تشي فان، المستشار الأكاديمي لمنتدى CF40 وعمدة بلدية تشونغتشينغ السابق، تحليلا عميقا لإنجازات استراتيجية "صنع في الصين 2025" بعد عشر سنوات من تنفيذها. وأكد أن حصة الصين في التصنيع العالمي ارتفعت إلى 33%، أي بزيادة 13 نقطة مئوية مقارنة بعام 2010. وهذه النسبة تعادل ضعف حصة التصنيع في الولايات المتحدة، وأربعة أضعاف حصة اليابان وألمانيا. لقد أثار هذا الرقم انتباهي بشدة، ليس فقط لأنه يعزز مكانة الصين كمركز صناعي عالمي، ولكن أيضا لأنه يعكس التحول العميق في هيكل الصادرات الصينية من الصناعات كثيفة العمالة إلى الصناعات كثيفة رأس المال والتكنولوجيا. اليوم، 90% من الصادرات الصينية تتكون من المعدات المتقدمة والمنتجات الإلكترونية وغيرها من المنتجات كثيفة رأس المال، بينما انخفضت نسبة المنتجات التقليدية كثيفة العمالة إلى 10% فقط. كما تمتلك الصين النظام الصناعي الأكثر تكاملا في العالم، والذي يغطي جميع سلاسل التوريد العالمية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، والتي يزيد عددها عن 600 سلسلة، ويعد 40% منها الأكبر حجما على مستوى العالم. بالنسبة للشركات العالمية، فإن هذا التطور لا يعني فقط تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الصينية، بل يوفر أيضًا فرصًا جديدة للشراكة والتعاون. وأشار هوانغ تشي فان أيضا إلى أنه على الرغم من الحرب التجارية التي أطلقها دونالد ترامب، وسياسة احتواء التقدم التكنولوجي الصيني التي ينتهجها جو بايدن، بالإضافة إلى تأثير جائحة كورونا على حركة الأفراد، فإن تدفق الاستثمار الأجنبي إلى الصين لم يتراجع. بل على العكس، فقد تجاوزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها الصين خلال العقد الماضي 120 مليار دولار سنويًا بشكل متوسط، أي ضعف الرقم المسجل في العقد الذي سبقه. حاليًا، يبلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي على مستوى العالم حوالي 1.3 تريليون دولار؛ حيث تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى، بينما جاءت الصين في المرتبة الثانية عالميًا على مدى أكثر من عشر سنوات، مما يعكس استمرار ديناميكية الانفتاح الصيني. وأثناء تواجدي في منتدى بوآو، لم أكتفِ بسماع تحليلات الخبراء، بل شعرت أيضا بأن مسيرة الإصلاح والانفتاح في الصين لن تتوقف، بل ستتجه نحو مستويات أعلى. فالإصلاح والانفتاح لا يزالان القوة الدافعة الرئيسية للتنمية عالية الجودة في الصين. وفي ظل تزايد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، لا يقتصر تأثير التنمية عالية الجودة في الصين على اقتصادها المحلي فحسب، بل يوفر أيضا آفاقا مستقرة وفرصا واسعة للأسواق العالمية. ** إعلامية صينية