إدانة وزيرين إيرانيين سابقين في قضية اختلاس بمليارات الدولارات

حُكم على وزيرين سابقين في إيران بالسجن لدورهما في قضية فساد تتعلق بكميات مستوردة من الشاي بمليارات الدولارات، على ما أعلنت السلطات القضائية الثلاثاء.
تُعتبر فضيحة "شاي دبش" من أبرز قضايا الاحتيال المالي في إيران، وقد تشعبت تداعياتها إلى العالمين السياسي والتجاري.
"دبش" هو اسم شركة إيرانية نفّذت، تحت ستار استيراد الشاي بأموال عامة، عمليات اختلاس لمبالغ طائلة بهدف جمع العملات الأجنبية واستخدامها في تغذية منظومة فساد.
ويتعلق التحقيق الذي فُتح في عام 2023 باختلاس مبلغ إجمالي يناهز 3,7 مليارات دولار.
وأفادت السلطة القضائية الثلاثاء بأن 42 شخصا، بينهم وزيران سابقان، دينوا في القضية.
وحُكم على وزير الزراعة السابق جواد سادتي نجاد بالسجن لعام، ووزير الصناعة السابق رضا فاطمي أمين بالسجن عامين.
وكان كلاهما في منصبه خلال فترة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي (2021-2024) الذي قضى العام الماضي في حادث تحطم مروحية.
وحُكم على المتهم الرئيسي في هذه القضية، المدير العام لشركة "دبش" أكبر رحيمي داراباد، بالسجن 66 عاما، ولا سيما بتهمة "الاتجار بالعملة" و"الفساد" و"تعطيل النظام الاقتصادي للبلاد".
وسيتعين على داراباد أن يقضي العقوبة الأطول المنصوص عليها في هذه القضايا بموجب القانون الإيراني، أي السجن 25 عاما.
كما أمرته المحكمة بسداد حوالى 2,4 مليار دولار من الأموال المختلسة ودفع غرامة تناهز مليارا ونصف مليار دولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 40 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

الكهرباء الأردنية والغاز المصري: الطريق إلى لبنان غير آمن

منذ عام 2022 ينتظر لبنان انفراجات أميركية تعفي عملية نقل الكهرباء من الأردن والغاز من مصر، من تداعيات العقوبات المفروضة على نظام بشار الأسد، باسم قانون قيصر. إذ من المفترض أن تساهم الإمدادات المنتظرة، في زيادة ساعات الكهرباء. ومع أنّ العقود بين الدول الأربعة المعنية بهذا الملف، وُقِّعَت بين مطلع ذلك العام وشهر حزيران منه، إلاّ أنّ عملية التنفيذ بقيت متوقّفة. ومع سقوط نظام الأسد، فَتَحَ الرئيس الأميركي دونالد ترامب نافذة أمل برفع العقوبات عن سوريا، الأمر الذي بشَّرَ لبنان بإمكانية وصول الغاز والكهرباء إليه. لكن رغم ذلك، لا يزال الطريق غير آمن. مؤشّرات إيجابية شكَّلَ سقوط نظام الأسد فرصة لسوريا والدول المحيطة بها، لبناء شبكة علاقات اقتصادية تفيد جميع الأطراف. فالعراق يتطلّع إلى استئناف ضخ النفط وتوسيع مشاريعه لتشمل نقل الغاز ومد خطّ فايبر أوبتيك. في حين كان سقوط النظام فرصة لإبطال قانون قيصر، وتالياً استئناف العلاقات بين الأردن وسوريا وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وفي كانون الثاني الماضي، أكّد منتدى الاستراتيجيات الأردني على أنّ قانون قيصر "أثّر سلباً على حجم التبادل التجاري وأعاق تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة". وبالتالي، فإن المؤشّرات الإيجابية المرتبطة برفع العقوبات "ستساهم في تعزيز التجارة ودعم إعادة الإعمار وتطوير قطاعات حيوية مثل النقل، والصناعة، والخدمات اللوجستية". ومن المؤشّرات الأخيرة على تفعيل العلاقات بين البلدين، وافق مجلس الوزراء الأردني على الإطار العام لإنشاء مجلس للتنسيق الأعلى بين الأردن وسوريا. وعلى المستوى المحلّي، لا يخفي لبنان أهمية الهدوء في المنطقة وتداعيات تحرُّر سوريا من مفاعيل قانون قيصر، فسوريا هي المحطّة الأساسية التي سيمرّ عبرها النفط العراقي والكهرباء الأردنية والغاز المصري إلى لبنان. معوّقات المشروع يكتسب وصول الغاز والكهرباء إلى لبنان أهمية خاصة لأنّ الانتظار طال 3 سنوات حتّى الآن، في حين أنّ الفيول العراقي بالكاد يؤمِّن نحو 6 ساعات من الكهرباء يومياً، بعد أن كانت التغذية تتراوح في معظم المناطق بين 12 و18 ساعة يومياً قبل العام 2019. كما أنّ زيادة التغذية بالكهرباء، سواء الآتية مباشرة من الأردن، أو الموَلَّدة في معمل دير عمار بواسطة الغاز الآتي من مصر، ستخفّف الأكلاف على المواطنين وأصحاب المؤسسات، ما يعني تعزيز النشاط الاقتصادي. لكن الأمور لا تجري بسهولة. فاستجرار الكهرباء والغاز ينتظر إقرار رفع العقوبات بصورة نهائية، وينتظر أيضاً استكمال السلطات اللبنانية إجراء الإصلاحات المطلوبة كشرط من البنك الدولي لإعطاء قرض بقيمة 270 مليون دولار لتمويل استجرار 650 مليون متر مكعب سنوياً من الغاز المصري و250 ميغاواط من الكهرباء الأردنية. ومن الإصلاحات، تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء وتحسين الجباية ووقف التعدّي على الشبكة، وهي إصلاحات لم تطبَّق حتى الآن، ما يعرقل موافقة البنك على القرض. وتعليقاً على ذلك، رأى الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة أنّ "رفع العقوبات عن سوريا لا يتم بكبسة زر، بل يحتاج إلى فترة طويلة. كما أنّ هذه العملية قد تكون تدريجية وليست دفعة واحدة. لكن في جميع الحالات، فإنّ "رفع العقوبات يخلق مجالات تعاون كبيرة بين لبنان والدول المحيطة، خصوصاً مع سوريا. لكنه يخلق أيضاً مجالات للتنافس، لا سيّما عندما تبدأ عملية إعادة الإعمار في سوريا، إذ ستجذب الاستثمارات إلى هناك". وبالنسبة إلى عجاقة، إنّ المشاريع المرتبطة برفع العقوبات على سوريا "ستظهر مفاعيلها بعد سنة أو سنتين من القرار". ولذلك، قد تتأخّر عملية توريد الكهرباء والغاز إلى لبنان. وربط هذه العملية بالترتيبات السياسية في المنطقة، ليس مفاجئاً، بل جاء مواكباً للحديث عن العملية قبل 3 سنوات. ففي آذار 2022 أكّدت السفيرة الأميركية السابقة في لبنان، دوروثي شيا، خلال لقائها مع وزير الطاقة السابق وليد فيّاض، أنّ أميركا تتمسّك بـ"صفقات الطاقة الإقليمية التي تتقدّم باستمرار"، لكنّ الصفقات "عملية طويلة ومعقّدة". طريق الغاز والكهرباء إلى لبنان لا يزال غير آمنٍ. فهناك شرطان لم يُنجزا بعد، الاستقرار الكامل في سوريا ورفع العقوبات عنها، فبهذه العملية، تكون الأنابيب محمية من الأعمال التخريبية، وتتفادى الأردن ومصر عقوبات لخرقهما قانون قيصر، وكذلك يكون لبنان في الضفّة الآمنة من هذا القانون. وبالتوازي، يتعلّق شرط الإصلاحات بمدى جدية السلطات اللبنانية فتح صفحة جديدة في هذا البلد، وهو ما تحاول الحكومة الحالية القيام به من خلال بعض الخطوات الإصلاحية. ولذلك، فإنّ عامل الوقت أساسيّ، وضاغط في الوقت عينه، لكن وزير الطاقة جو الصدّي متفائل، فأعلن في آذار الماضي "بدء العمل على تشكيل الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء، بعد مرور 23 سنة على إقرارها، والعمل على تشكيل مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، وإطلاق حملة لمكافة التعديات قريباً، وتطبيق سياسة تشجيعية، بحيث أنّ المناطق التي تتجاوب مع معالجة التعديات ستستفيد من ساعات تغذية إضافية". خضر حسان- المدن انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

بوابة اللاجئين

منذ 2 ساعات

• بوابة اللاجئين

الفصائل واللجان الشعبية تطالب بتسريع إعادة إعمار مخيم نهر البارد

أصدرت الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية في منطقة الشمال اللبناني بيانًا، جدّدت فيه مطالبها بتسريع وتيرة إعادة إعمار مخيم نهر البارد، ووضع حد لمعاناة آلاف العائلات التي لا تزال تنتظر العودة إلى منازلها، داعيةً وكالة "أونروا" إلى تحمّل كامل مسؤولياتها وإيجاد حلول جذرية للعائلات المنكوبة، وذلك في الذكرى الثامنة عشرة لنكبة المخيم. وطالب البيان بالإسراع في استكمال الإعمار ووقف حالة التلكؤ والتأخير التي فاقمت الأوضاع الإنسانية والاجتماعية، لا سيّما في الجزء الجديد من المخيم، حيث لا تزال منازل مئات العائلات مهدّمة منذ 18 عاماً. وشددت الفصائل واللجان على ضرورة أن تقدم "أونروا" خطة إغاثة وإيواء شاملة ومستدامة، تشمل الخدمات الأساسية للعائلات المتضررة، داعيةً إلى حل عادل لعمال الآثار، والتعويض على المتضررين، ورفع بدل الإيجار للعائلات التي لم يعمّر لها حتى الآن، إلى جانب إيجاد حلول للعائلات المقيمة في المشاعات بانتظار تسوية أوضاعها. وطالب البيان الدول المانحة بتوفير الـ27 مليون دولار المتبقية لاستكمال الإعمار بشكل نهائي، مؤكدًا رفضه المطلق لأي مشاريع توطين أو تهجير جديد للاجئين الفلسطينيين، ومجدّدًا التمسك بحق العودة إلى فلسطين باعتباره حقًا ثابتًا غير قابل للتصرف أو السقوط بالتقادم. وفي هذا السياق، وجّهت الفصائل نداءً إلى القوى اللبنانية والفلسطينية والدولية لدعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وخصوصًا في ما يتعلق بحق العمل والتملّك، والتضامن من أجل إنهاء ملف إعمار مخيم نهر البارد. كما دعا البيان إلى تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية والعمل المشترك لحماية المخيمات وصون كرامة اللاجئين، حتى تتحقق العودة. وختمت الفصائل واللجان بيانها بالتأكيد على أن "نهر البارد لم يكن مجرد مخيم، بل رمزٌ لصمود شعبنا، وسيبقى كذلك حتى تعود الأرض لأصحابها وتتحقق العدالة"، موجّهين التحية إلى أرواح الشهداء، وإلى صمود أهالي المخيم في وجه الإهمال والنسيان. ولا تزال نكبة مخيم نهر البارد، التي حلّت عام 2007 إثر المعارك التي شنها الجيش اللبناني ضد مسلحي مجموعة "فتح الإسلام" الذين اتخذوا من المخيم مقرًا لهم آنذاك، تلقي بظلالها الثقيلة على حياة السكان، في ظل عدم استكمال عملية إعادة الإعمار، واستمرار معاناة مئات العائلات التي تعيش في ظروف من الضياع، نتيجة عدم استكمال بناء منازلهم، فضلًا عن تقليصات "أونروا" في بدلات الإيجار والخدمات الأساسية الأخرى. اقرأ/ي أيضا: 18 عامًا على نكبة مخيم نهر البارد.. المعاناة مستمرة في ظل عدم اكتمال الإعمار بوابة اللاجئين الفلسطينيين

التحري

منذ 2 ساعات

• التحري

'لغة السلام' على طاولة السيسي

جاء في 'الراي الكويتية': … عين على القاهرة، حيث عُقدت قمة مصرية – لبنانية أكملتْ دعائم الدعم العربي – الخليجي لـ «بلاد الأرز»، وعين على الجولة الثالثة من الانتخابات البلدية والاختيارية ونتائجها المدجَّجة بخلاصاتٍ سياسية شعبية خصوصاً في زحلة. هكذا كانت بيروت، وهي ترصد المباحثاتِ التي أجراها الرئيس جوزاف عون في القاهرة، واللقاء الذي جَمَعه بنظيره المصري عبدالفتاح السيسي، في وقت كانت العاصمة اللبنانية ومحافظتا البقاع وبعلبك الهرمل تحصيان نتائج انتخابات الأحد البلدية، وتضعانها في «الغربال» السياسي. ومن مصر، ارتسمت رسائل واضحة من السيسي، الذي شدد خلال المؤتمر الصحافي مع عون على الموقف الثابت في دعم لبنان «سواء من حيث تحقيق الاستقرار الداخلي أو صون سيادته الكاملة، ورفْضنا القاطع لانتهاكات إسرائيل المتكررة ضد الأراضي اللبنانية، وكذلك احتلال أجزاء منها». وإذ جدّد «دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه إعادة إعمار لبنان»، حضّ «الهيئات الدولية والجهات المانحة على المشاركة بفاعلية في هذا الجهد، لضمان عودة لبنان إلى مساره الطبيعي على طريق السلام والتعايش والمحبة في المنطقة». من جهته، قال عون «اليوم، نحن أمام تحدّي السلامِ لكلِ منطقتِنا ‏ونحن جاهزون له. ونقول للعالم أجمع: وحدَه سلامُ العدالة هو السلامُ الثابتُ والدائم ‏ولنا ملءُ الثقة بأنّ العالمَ الساعي إلى السلامِ الحقيقي، وبفضلِ مساعدتِكم، وبفضلِ إسماعِ مصرَ لصوتِها وصوتِنا ‏سيسمعُ وسيلبّي واجبَ الاستجابة». وكان عون استهلّ كلمته بإعلان «حين يقولون إنّ مصر أم الدنيا وبيروت ست الدنيا ‏فهم يؤكدون للعالم أجمع، اننا إخوة أشقاء منذ أزل الدنيا وحتى أبدها». كما أكد «أن لبنان يحرص على قيام أفضل العلاقات مع الجارة سوريا، وعلى أهمية التنسيق والتعاون لمواجهة التحديات المشتركة ولا سيما في ما يتعلق بملف النازحين السوريين، وضرورة تأمين عودتهم الآمنة والكريمة إلى بلادهم، ونرحب بقرار رفع العقوبات عنها، آملا أن يساهم في تعافيها واستقرار المنطقة». وعشية محادثاته في القاهرة، حيث زار أيضاً مشيخة الأزهر الشريف وكان في استقباله الإمام الأكبر أحمد الطيب، أكد الرئيس اللبناني في مقابلة مع قناة «ON TV» المصرية «اننا بدأنا في خطوات إصلاحية واقتصادية»، موضحاً أنّه «لا يمكن حصر موضوع السلاح حزب الله ضمن مدة زمنية ويجب عدم العمل بتسرّع»، مشدداً على أن «الحوار يحل جميع المشاكل وليس فقط موضوع السلاح». أورتاغوس وعن زيارة نائبة المبعوث الأميركي مورغان أورتاغوس، قال «نتواصل مع أميركا دائماً من أجل الضغط على إسرائيل»، مشيراً إلى «أننا نتوقع زيارة من أورتاغوس إلى لبنان». وأكد «ألا خيار أمام حزب الله إلا القبول بمفهوم الدولة، ومن حقه المشاركة السياسية لكن السلاح بيد الدولة»، موضحاً 'لا يمكن لأحد الضغط على إسرائيل إلا أميركا وأعتقد أن نيات واشنطن، إيجابية». مكافأة أميركية وفي موازاة ذلك، أعلن الحساب الرسمي لبرنامج «مكافآت من أجل العدالة» التابع لوزارة الخارجية الأميركية تخصيص مكافأة قد تصل إلى 10 ملايين دولار للحصول على معلومات حول الشبكات المالية للحزب في أميركا الجنوبية. وجاء على الحساب: «حزب الله يمارس أنشطته في مناطق بعيدة عن مقره في لبنان، بما في ذلك في أميركا الجنوبية. إذا كانت لديك معلومات حول تهريب حزب الله أو غسيل الأموال أو أي آليات مالية أخرى في منطقة الحدود الثلاثية، يرجى الاتصال بنا. قد تكون مؤهلاً للحصول على مكافأة والانتقال». وبحسب المنشور فإن «شبكات حزب الله المالية في أميركا الجنوبية، خصوصاً في منطقة الحدود الثلاثية بين الأرجنتين والبرازيل وباراغواي، قامت بتوليد إيرادات من خلال عمليات غسل الأموال، وتهريب المخدرات، وتزوير الدولارات الأميركية، وتجارة الألماس غير المشروعة، وتهريب النقود بالجملة، والفحم، والسجائر، والنفط. كما أنهم يشاركون في أنشطة تجارية تبدو مشروعة، مثل البناء، الاستيراد والتصدير، وبيع العقارات». الانتخابات البلدية والاختيارية ولم تحجب هذه التطورات الأنظارَ عن الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل والتي انطبعت نتائجها بالمفارقات الآتية: – نجاح الائتلاف الواسع بين الأحزاب الوازنة على اختلاف مشاربها السياسية في تأمين الفوزِ لـ 23 من 24 اسماً ضمّتهم لائحة «بيروت بتجمعنا» التي حملت لواء «حراسة المناصفة» الإسلامية – المسيحية في المجلس البلدي، وفق نمط متعارَف عليه بوصفه أحد التعبيرات الرئيسية عن التعايش في عموم لبنان ومن ضمانات الحفاظ على وحدة العاصمة وتَفادي تقسيمها إدارياً إلى أكثر من مجلس محلي. ورغم معاني هذا الفوز، فإن التقارير التي تحدثت عن خَرْقِ رئيس لائحة «بيروت بتحبّك» (المدعومة من النائب نبيل بدر والجماعة الاسلامية) العميد المتقاعد محمود الجمل، لائحة ائتلاف الأحزاب تكتسب دلالاتٍ بارزةً، إذ انها تعني «نصراً معنوياً» لا يُستهان به بانتظار تفنيد تفاصيل الأرقام التي نالها، وفي الوقت نفسه اهتزاز المناصفة باعتبار أن هذا الفوز هو على حساب مرشح مسيحي من اللائحة الأولى. وعن تداعيات فوز الجمل بعد سقوط مبدأ المناصفة والمعلومات عن أنّ الأخير قد ينسحب من أجل الحفاظ على هذا المبدأ، أشار النائب بدر (لموقع «النشرة» الإلكتروني) إلى «أنّه من المبكر الحديث عن الأمر، وهناك فائزون آخِرون من اللّائحة المنافسة من الممكن طلب ذلك منهم». – تسجيل حزب «القوات اللبنانية» انتصاراً كاسحاً في مدينة زحلة وُصف بـ «تسونامي» حيث نجحت اللائحة المدعومة منه في تسجيل فوز «نظيف» بـ 21 مقعداً كاملاً وبنتيجة مُضاعَفة عن الأرقام التي حققتها اللائحة التي ترأسها رئيس البلدية الحالي أسعد زغيب ودعَمَها نواب حاليون عن المنطقة وأحزاب الكتائب اللبنانية، الطاشناق، الثنائي الشيعي «حزب الله» وحركة «أمل»، الكتلة الشعبية (ميريام سكاف) ونواب سابقون. وتم التعاطي مع هذا الفوز، الذي احتفل به رئيس «القوات» سمير جعجع ليل الأحد من مقره في معراب حيث أعلن «اليوم زحلة، طلعت قدّ الكل لوحدها»، على أنه ميزان شعبي بحمولةٍ سياسية كبيرة تعكس التقدّم المتدحرج الذي تحقّقه «القوات اللبنانية» على الساحة المسيحية وستكون له انعكاساتٌ في الانتخابات النيابية بعد سنة. – نجاح «حزب الله» و«أمل» في الحفاظ على حضورهما الكبير في بعلبك – الهرمل بفوز لوائحهما، رغم الدلالة المعبّرة للأرقام التي سُجلت في مدينة بعلبك، حيث بلغ الفارق بين المرشح الأخير الفائز من لائحة «الثنائي» (ضمت 21 اسماً) وأول الخاسرين من لائحة «بعلبك مدينتي» (ضمّت معارضين ومن المجتمع المدني)، 267 صوتاً فقط. – إعلان رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل أن «التيار أثبت حضوره» في انتخابات البقاع وبعلبك – الهرمل، مذكّراً «بتعاطينا مع الاستحقاق البلدي على قاعدة أننا ندعم خيار العائلات، ولذلك عنوان الناس منا وفينا، نذكّر فيه دائماً».