التأمين على السفن المتجهة إلى إسرائيل يرتفع ثلاثة أضعاف في أسبوع

ذكرت مصادر في قطاع الشحن، اليوم الثلاثاء، أنّ أقساط التأمين ضدّ
مخاطر الحروب
على السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية ارتفعت إلى ثلاثة أضعاف مستوياتها السابقة، مع دخول الحرب بين إسرائيل و
إيران
يومها الخامس، وتصاعد المخاوف بشأن سلامة الملاحة في شرق المتوسط، وفقاً لرويترز. وبحسب المصادر، تراوحت تكلفة التأمين على رحلة بحرية إلى الموانئ الإسرائيلية مدتها سبعة أيام، بين 0.7% و1% من قيمة السفينة، مقارنة بنحو 0.2% فقط قبل أسبوع، وهو ما يعني أن شركة تمتلك ناقلة قيمتها 80 مليون دولار قد تضطر لدفع ما بين 560 ألفاً و800 ألف دولار لتغطية الرحلة تأمينياً، مقارنة بـ160 ألف دولار في الظروف الطبيعية.
وتعكس هذه القفزة في أقساط التأمين القلق المتزايد في الأسواق البحرية من استهداف محتمل للسفن التجارية أو تعرضها لمخاطر مباشرة نتيجة المواجهات الجارية. ويشير مراقبون إلى أن هذه القفزة من شأنها أن تزيد من تكاليف الشحن والنقل البحري في المنطقة، ما قد ينعكس لاحقاً على أسعار السلع والبضائع المستوردة إلى إسرائيل أو المصدّرة منها، ويعمق
الأثر الاقتصادي
غير المباشر للحرب على التجارة الإقليمية.
وفي السياق، ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، نتيجة تبادل الهجمات بين إيران وإسرائيل، لكن البنية التحتية الرئيسية للنفط والغاز وتدفقاتهما لم تتأثر كثيراً بعد. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.56 دولار أو 2.1% إلى 74.79 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 12:02 بتوقيت غرينتش، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.42 دولار أو 2% إلى 73.19 دولاراً، بحسب رويترز. وكانا ارتفعا بأكثر من 2% في وقت سابق من الجلسة، لكنّهما انخفضا قبل صعودهما من جديد في تداولات متقلّبة.
طاقة
التحديثات الحية
أسعار النفط ترسل إشارات تحذيرية للمستهلكين وسط حرب إسرائيل وإيران
ولا توجد أي دلائل على تراجع في الإمدادات، لكن إيران أوقفت جزئياً إنتاج الغاز في حقل بارس الجنوبي الذي تشترك فيه مع قطر بعد غارة إسرائيلية أدت إلى اندلاع النيران هناك. واستهدفت إسرائيل أيضاً مستودعاً للنفط في إيران.
وقال أولي هانسن المحلّل في ساكسو بنك "تشعر السوق بقلق كبير إزاء الاضطراب في مضيق هرمز، لكن خطر حدوث ذلك ضئيل جداً"، وأضاف أنه لا توجد رغبة في إغلاق المضيق؛ لأنّ إيران ستخسر ما يعود عليها من إيرادات، ولأن الولايات المتحدة تريد نزول أسعار النفط وخفض التضخم. واصطدمت ناقلتا نفط واشتعلت فيهما النيران اليوم بالقرب من مضيق هرمز، حيث تزايد التداخل الإلكتروني، ما يسلط الضوء على المخاطر التي تواجه الشركات التي تنقل إمدادات النفط والوقود في المنطقة.
وعلى الرغم من احتمالية حدوث تعطيل، هناك دلالات على أن إمدادات النفط ستظلّ وفيرة وسط توقعات بانخفاض الطلب. وفي تقريرها الشهري عن النفط الصادر اليوم الثلاثاء، خفضت وكالة الطاقة الدولية تقديراتها للطلب العالمي على النفط بمقدار 20 ألف برميل يومياً عن توقعات الشهر الماضي، ورفعت تقديراتها للإمدادات بمقدار 200 ألف برميل يومياً إلى 1.8 مليون برميل يومياً.
وقال تاماس فارجا المحلل لدى بي.في.إم أسوشيتس في مذكرة إنّ المستثمرين يركزون أيضاً على قرارات أسعار الفائدة التي ستصدرها البنوك المركزية، إذ من المقرّر أن يناقش مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في وقت لاحق اليوم.
(رويترز، العربي الجديد)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

سورية بين اقتصادَي الخدمات والإنتاج

لم تعلن الحكومة السورية الجديدة بعد عن نهجها الاقتصادي الذي تعمل على تكريسه والسير بهَديه، بعدما صرّح عدد من أقطابها مبكراً، عن نيتها تبنّي اقتصاد السوق الحر، بعد القطع مع نهج "الاقتصاد الاشتراكي" الذي قالوا إن النظام السابق كان يتَّبعه. مع ذلك صدرت إشاراتٌ تُظهر وجود ترجيح لاقتصاد الخدمات على اقتصاد الإنتاج، منها الأخبار التي انتشرت على نطاق واسع حول بناء عمارة شاهقة ستعرف باسم "برج ترامب" التي تُعد، إن صحّت الأنباء حولها، ملمحاً لاقتصاد السوق والخدمات الذي يبدو أنه لن يكتفي بإشادة عمارات كهذه، بل بهدم أخرى تراثية قائمة وبحالة سليمة، وإشادة أبنية جديدة مكانها. ويشير هذا الأمر إلى احتمال تعويم نشاط قطاع المقاولات سريع الربح، ورديفه قطاع البنوك، على حساب قطاعات أخرى تحتاجها البلاد أكثر. توفير السيولة يتطلب المحافظة على ما هو متوفر من العملة الأجنبية عبر الحد من استنزافها بالاستيراد وكانت وكالة رويترز قد نقلت، في 12 مايو/ أيار الماضي، عن جوناثان باس، رجل الأعمال المقرّب من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قوله إن الرئيس السوري، أحمد الشرع، أخبره عن توجهٍ إلى إقامة برجٍ يحمل علامة "برج ترامب" في دمشق، وهو ما فُسِّر محاولةً سورية للتقرّب من ترامب. وكان باس قد التقى الشرع في دمشق نهاية إبريل/ نيسان الماضي ساعاتٍ، تحدّثا خلالها عن علاقات سورية مع المحيط والغرب والعقوبات والتحدّيات التي تواجه الحكم الجديد، والتي تمنع الاستثمارات واستغلال الثروات الطبيعية وإعادة بناء البلاد. وقد تزامن الحديث عن هذا البرج مع أنباء متداولة عن نياتٍ بهدم مبنى محافظة دمشق التاريخي العريق وتشييد بناء عصري مكانه. وقد أدّى انتشار هذا الخبر إلى استياء كبير بين أبناء المدينة الذين استغربوا الأمر، لأن البناء القائم حالياً من الذاكرة البصرية للعاصمة، إضافة إلى عدم وجود أي خللٍ يُوجب هدمه. وأصدر فنانون وكتاب وحقوقيون سوريون بياناً دعوا فيه إلى وقف المشروع، والعدول عمّا سموها "المشاريع الشكلية" التي تتضمن هدم أبنية ومدارس تراثية أخرى، والالتفات إلى إعادة بناء المناطق المدمّرة مثل داريا وجوبر وغيرها. ربما يكون ملف إعادة بناء المدن والبلدات التي دمّرتها حرب بشّار الأسد على الشعب السوري، من أجل تسريع عودة النازحين واللاجئين من الخيام ومن دول الجوار إلى مدنهم وإغلاق هذا الملف، من أكثر الأمور إلحاحاً، والتي يجب إيلاؤها الأهمية في هذه الفترة. غير أن هذا يتطلب موارد لا يمكن توفيرها، إلا بعد إصلاح قطاع النفط والغاز واستغلال الثروات الباطنية الأخرى لتوفير السيولة الضرورية لذلك. وتوفير السيولة يتطلب المحافظة على ما هو متوفر من العملة الأجنبية عبر الحد من استنزافها بالاستيراد، وهو الأمر الذي لا ينجح إلا عبر إعادة تشغيل المعامل المتوقفة، وتحديث تلك القديمة، من أجل الاستعاضة عن السلع الأجنبية بالوطنية، وبالتالي، توجيه الكتل النقدية إلى مطارح أخرى تحتاجها، ومنها قطاع الطاقة. ويبقى قطاع الإنتاج الزراعي، لكونه الأوسع في سورية، وتعمل فيه نسبة كبيرة من الأيدي العاملة بشكل ثابت وبشكل متقطّع تبعاً للمواسم، من أهم القطاعات، وذا مردودية معتبرة. وسيوفر تنشيط هذا القطاع وإعادته إلى سابق عهده على خزينة الدولة مبالغ هائلة كانت ستذهب إلى استيراد السلع الإستراتيجية، خصوصاً القمح والذرة، وغيرهما من البقوليات التي تستوردها الدولة هذه الفترة، بعدما كانت تصدّرها وتخزن الفوائض منها. معروف أنه في عالم الأعمال، سريعاً ما يحتذي مستثمرون بمشروعات أقامها زملاؤهم. لذلك، في حال جرى البدء بمشروع من قبيل برج ترامب الذي قيل إنه سيكلف مائتي مليون دولار، وسيتنطع له رجل أعمال سوري مقيم في الإمارات، ستظهر علينا مشروعات أخرى كثيرة مماثلة، وربما تزيد عن الحاجة، على الأقل في مرحلة إعادة البناء الحالية. وبالتالي ستذهب الاستثمارات إلى مطارح غير شعبية وغير ضرورية وبلا مردودية سريعة على البلاد، لأنها لا تلامس حاجات واهتمامات أحد من السوريين، إلا نسبة قليلة ثرية، أو أثرت خلال الحرب، بعدما كان المأمول من الاستثمارات، أو يأمله فقراء البلاد الذين يشكلون نسبة 90% من سكان البلاد، أن تركّز على مشروعات الطاقة والصناعة والزراعة والبنية التحتية والتعليم والصحة، وإعادة بناء المناطق المهدمة، علاوة على مشروعات التنمية التي تساهم في التعافي والنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. قد يؤدّي احتذاء نموذج برج ترامب وتعميمه إلى توسع قطاع المقاولات والعقارات وتوجيه الرساميل إلى هذا القطاع، ومن ثم الدخول في الفقاعة العقارية ليس من الوارد الانتقاص من اقتصاد الخدمات، غير أن سورية الخارجة من حرب مدمّرة على كل الصعد، تحتاج أكثر إلى اقتصاد الإنتاج لرفد الخزينة بالقَطع الأجنبي والاستغناء عن استيراد السلع من الخارج والتحوّل إلى التصدير، خصوصاً أن البلاد شهدت تجربة إنتاجية في قطاعات الزراعة والصناعة والصناعات التحويلية، كانت رائدة في المنطقة، وكان عمادها القطاع العام المملوك من الدولة والقطاع الخاص العريق والمرن. والهدف من التركيز على اقتصاد الإنتاج الاستغناء عن الاقتراض الذي يمكن أن يؤدّي، في حال سوء توظيف المبالغ المقترضة في أماكنها المناسبة إلى العجز عن الإيفاء، وبالتالي الوقوع في المحظور مثل الفشل في التسديد، كما حدث في مصر وسيريلانكا ولبنان وغيرها، من أجل رد الدين، وهي الدول التي عجزت عن تسديد خدمات الدين وصارت تسعى للحصول على قروض جديدة من أجل تسديد القروض القديمة، فلجأ بعضها إلى بيع الأصول والقطاعات السيادية. قد يؤدّي احتذاء نموذج برج ترامب وتعميمه إلى توسع قطاع المقاولات والعقارات وتوجيه الرساميل إلى هذا القطاع، ومن ثم الدخول في الفقاعة العقارية. وسيؤدّي توسّع هذا القطاع إلى توسّع الاستثمار في قطاع البنوك وزيادة حجم تلك الفقاعة، وبالتالي التعرّض للخسائر الكبيرة عند أول أزمة مالية عالمية، مثل التي تحصل دورياً، وتؤثر على الدول الهشّة اقتصادياً، أو الخارجة من جحيم حروب، مثل سورية. وإذا ما وضعنا العامل الأمني في الحسبان، فإن عدم اندماج بقية الفصائل في الجيش، وعدم التعجيل في حل المشكلات المعيشية، عبر إعادة دوران عجلة الإنتاج، وإعادة المفصولين من الخدمة إلى أعمالهم، سيفاقم المشكلات الأمنية، وستزداد عمليات السرقة والخطف التي تحدث هذه الأيام وتؤثر على استقرار البلاد. لذلك يصبح رفع العقوبات غير كافٍ لإخراج البلاد من أزماتها، إذا لم يتبعه إقرار دستور عصري وسيادة قضاء مستقل، يساهم في تعزيز عامل الاستقرار، الأمني والسياسي، هذا العامل الذي تضعه الشركات الاستثمارية في قمة سلم أولوياتها قبل الدخول إلى أي سوق من تلك التي تُصنَّف واعدة.

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

قفزة حادة في أسعار شحن الوقود من الخليج العربي إلى آسيا وأوروبا بسبب الحرب

سجلت تكاليف شحن الوقود من منطقة الشرق الأوسط ارتفاعا حادا أمس الثلاثاء، مدفوعة بمخاوف متصاعدة من أن الحرب بين إسرائيل وإيران قد تؤثر سلبا على حركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية. وأظهرت بيانات بورصة البلطيق أن كلفة نقل شحنات كبيرة من المنتجات البترولية المكررة من الخليج العربي إلى اليابان تضاعفت تقريبا لتتجاوز 55 ألف دولار يوميا، في واحدة من أكبر الزيادات اليومية منذ اندلاع الحرب، بحسب بلومبيرغ. ولم تقتصر الزيادة على المسار الآسيوي، إذ قفزت أيضا أسعار الشحن نحو شرق أفريقيا وشمال غربي أوروبا، ما يشير إلى اتساع دائرة القلق في سوق الشحن البحري. وأكدت شركة "Torm Plc"، وهي واحدة من أكبر مشغلي ناقلات المنتجات النفطية في العالم، أن "الطلب القوي على الشحنات الفورية من الشرق الأوسط ارتفع بشكل واضح"، مضيفة أن "الزخم ما زال متمركزا في المنطقة، لكن إذا استمر، فقد تتأثر أسواق أخرى أيضا". وتأتي هذه القفزة بعد عدة أيام من الارتفاع المتدرج منذ اندلاع الحرب الأسبوع الماضي، إلا أن صعود أمس الثلاثاء كان مفاجئا من حيث الحجم والتأثير. وقد دفع ذلك عددا من ملاك ومديري الناقلات إلى تعليق تقديم السفن مؤقتا، في انتظار تقييم أدق لمستوى المخاطر على سلامة المسارات وطاقم السفن. ويرى خبراء أن هذا الانسحاب المؤقت يعبر عن حساسية السوق تجاه أي إشارات تهديد، خاصة في منطقة حساسة كمضيق هرمز. ولا تقتصر آثار ارتفاع أسعار الشحن على شركات النقل البحري فقط، بل تمتد لتشمل السوق النفطية العالمية. فوفقا لتقديرات حديثة من شركة FGE NexantECA استنادا إلى بيانات "Kpler"، تبلغ صادرات الديزل من الخليج العربي نحو 1.4 مليون برميل يوميا، فيما تصل صادرات النافثا إلى 1.2 مليون برميل يوميا، إلى جانب كميات أكبر من غاز البترول المسال وزيت الوقود. وهذا يجعل من تكاليف النقل عاملا رئيسيا في تحديد السعر النهائي للوقود في الأسواق الآسيوية والأوروبية. اقتصاد دولي التحديثات الحية مخاوف حيال ممرات الشحن الحيوية بعد هجوم إسرائيل على إيران من ناحية أخرى، تثير هذه الزيادات المتسارعة في تكاليف الشحن قلقا متناميا بشأن احتمال اضطراب أكبر في سلاسل التوريد إذا ما اتسعت رقعة الصراع أو تم استهداف البنية التحتية اللوجستية، خصوصا في الموانئ الإيرانية والخليجية. ويرجح مراقبون أن تشهد الفترة المقبلة تسعيرا متزايدا لـ"علاوة المخاطر الجيوسياسية" على الشحنات الآتية من الشرق الأوسط، في وقت تسعى فيه الأسواق للحفاظ على توازن هش بين العرض والطلب. وتتزامن هذه التطورات مع حالة توتر متنامية في أسواق الطاقة العالمية، إذ بدأت أسعار النفط بالفعل في الارتفاع مدفوعة بالخوف من تعطل محتمل في تدفقات الخام ومشتقاته من الخليج، الذي يعد شريانا حيويا للأسواق الآسيوية والأوروبية. وصعدت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء، بعدما أنهت الجلسة السابقة على زيادة بأكثر من أربعة بالمئة وسط مخاوف من أن يؤدي الصراع الإيراني الإسرائيلي إلى تعطيل الإمدادات. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا، بما يعادل 0.3%، إلى 76.71 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 04:40 بتوقيت غرينتش. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 35 سنتا، أو 0.5%، إلى 75.19 دولاراً للبرميل، بحسب رويترز. ووقفزت أسعار خام برنت بنحو عشرة دولارات للبرميل خلال الأسبوعين الماضيين، وقال محللون إن السوق قلقة إلى حد كبير من تعطل الإمدادات في مضيق هرمز، الذي يمر من خلاله خُمس النفط المنقول بحرا في العالم. وإيران ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إذ تستخرج نحو 3.3 ملايين برميل يوميا من الخام، لكن الطاقة الإنتاجية الفائضة لدى المنتجين في (أوبك) وحلفائها قادرة على تغطية هذا الكم بسهولة. وبحسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في مذكرة للعملاء، فإن "أي خلل جوهري في البنية التحتية للإنتاج أو التصدير في إيران سيزيد الضغط على الأسعار. لكن حتى في حال توقف جميع الصادرات الإيرانية، يمكن تعويضها من خلال الطاقة الإنتاجية الفائضة من منتجي أوبك+... حوالي 5.7 ملايين برميل يوميا".

العربي الجديد

منذ 3 ساعات

• العربي الجديد

الطاقة الإسرائيلية في ورطة الحرب: كلفة عالية لتوقف مصافي التكرير

أدى العدوان الإسرائيلي على إيران إلى كشف نقاط ضعف قطاع الطاقة الإسرائيلي، حيث تم إغلاق مصافي التكرير في حيفا وأشدود، وتم خفض إنتاج الغاز، فيما تتفاوت المخزونات التشغيلية بين شركات الوقود ، وسط ارتفاع التكلفة الاقتصادية لتوقف الصادرات. تُعدّ التهديدات التي تتعرض لها مرافق البنية التحتية من أبرز المخاوف في زمن الحرب، وفق "كالكاليست". وقد سبّب الهجوم على مصفاة بازان مؤخرًا، والذي أودى بحياة ثلاثة من موظفيها، أضراراً بمحطة توليد الطاقة في المجمع، وأدى إلى إغلاق عام لجميع مرافق المجموعة، ولا يزال من غير الواضح حتى الآن موعد عودة بازان إلى العمل. تشتري شركة بازان النفط الخام وتحوله إلى منتجات وقود متنوعة، مثل البنزين والديزل. وتتولى الشركة، التي تتخذ من خليج حيفا مقراً لها، مسؤولية إنتاج حوالي 60% من وقود الديزل المستخدم في النقل، وحوالي نصف البنزين المُباع في الاقتصاد الإسرائيلي. وقد وضعت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" شركة بازان أمس على قائمة المراقبة، مما قد يُسبب لها آثارًا سلبية. وقالت الوكالة: "إن وضع تصنيفات الشركة على قائمة المراقبة، مما قد يُسبب لها آثارًا سلبية، يعكس حالة عدم اليقين بشأن مدى الضرر الذي لحق بمرافق الشركة، ومدة إغلاقها، وتأثير ذلك على عملياتها ونتائجها المالية". بالإضافة إلى بازان، تعمل مصفاة أشدود الأصغر حجمًا في إسرائيل، وهي مسؤولة عن تكرير ما يقارب 35-40% من وقود البلاد. مصفاة أشدود متوقفة حاليًّا أيضًا بسبب أعمال الصيانة الدورية المجدولة. وقد جمعت الشركة احتياطيات كبيرة من الديزل والوقود تكفي للأسبوعين المقبلين، ويمكنها بيعها للعملاء. وحاليًّا، لا تزال المنشأة تخضع للصيانة الدورية، على الرغم من الأضرار التي لحقت ببازان. مساء الثلاثاء، وبعد ورود أنباء عن إغلاق منشآت بازان، أصدرت وزارة الطاقة الإسرائيلية بيانًا جاء فيه أن "وزارة الطاقة والبنية التحتية تُوضح أن قطاع الطاقة مُستعدٌّ لتوفير جميع الاحتياجات اللازمة لاستهلاك الوقود في الاقتصاد". إلا أن الوزارة، لم تُحدد كيفية تنفيذ هذه الخطوة أو مصادر الوقود المُتاحة. أزمة الطاقة تتصاعد مصفاة حيفا (بازان) هي المصدر الوحيد للوقود لشركة سونول، إحدى أكبر شركات الوقود في إسرائيل. وقد خاطبت الشركة عملاءها التجاريين أمس، عقب الاضطراب الذي عطل مصفاة بازان، قائلةً: "في ظل هذه الظروف، ولظروف خارجة عن إرادتنا، نضطر إلى إبلاغكم بأننا سنقلل أو نوقف، بحسب الاقتضاء، إمداد عملائنا، بمن فيهم أنتم". تجدر الإشارة إلى أن جميع محطات وقود سونول تعمل حاليًّا. تعمل ثلاث منصات في سوق الغاز الإسرائيلي: كاريش وليفياثان وتمار. يبيع ليفياثان وتمار الغاز للسوق المحلية وللتصدير. يبيع ليفياثان الغاز بشكل رئيسي للتصدير، وتمار هو المورد الرئيسي للغاز لشركة الكهرباء الإسرائيلية، بينما يبيع كاريش الغاز، في الأوقات العادية، للسوق المحلية فقط. اقتصاد دولي التحديثات الحية قراصنة إسرائيليون يسرقون 81 مليون دولار من منصة عملات مشفرة إيرانية في الساعات الأولى بعد الهجوم على إيران، صدرت تعليمات لوزارة الطاقة بوقف إنتاج الغاز من ليفياثان وكاريش والاعتماد على إنتاج الغاز من تمار فقط. في الوقت نفسه، أجريت تقييم للوضع في وزارة الطاقة، برئاسة الوزير إيلي كوهين والمدير العام يوسي ديان. وفي تقييم الوضع، تقرر تطبيق لوائح طوارئ جديدة تسمح لوزير الطاقة، بعد التشاور مع الوزارة وهيئة الكهرباء، بتحديد كيفية تخصيص الغاز الطبيعي المنتج من السوق المحلية. وهذا يعني، من بين أمور أخرى، وقف الصادرات واستخدام جميع الغاز المنتج من تمار للسوق المحلية. وفقًا لتقدير كبير الاقتصاديين في شركة BDO، تشين هيرتسوغ، فإن خسارة الاقتصاد الوطني لكل أسبوع من إغلاق خزاني الغاز تتجاوز 300 مليون شيكل (85 مليون دولار). وتنبع هذه الخسارة من تضرر الناتج المحلي جراء توقف تصدير الغاز وخسارة إيرادات الدولة من الإتاوات والضرائب. ويزداد الضرر الإجمالي للاقتصاد نتيجة ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء نتيجة زيادة استخدام الفحم والديزل.