الإسكان: بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالمنصورة الجديدة 6 يوليو المقبل

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تسليم دفعة جديدة تشمل 34 عمارة سكنية بمشروع جنة بالمرحلة الأولى للفائزين بمدينة المنصورة الجديدة، اعتبارا من يوم الأحد 6/7/2025، وحتى يوم الخميس 7/8/2025، وذلك في مواعيد محددة وفقا للمعلن من جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة.
تسليم وحدات مشروع جنة بالمنصورة الجديدة
وأوضح المهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، أنه سيتم تسليم الوحدات بالمنطقة الثانية بالعمارتين 63 – 64، يوم الأحد 6/7/2025، ووحدات العمارتين 65 – 66، يوم الاثنين 7/7/2025، ووحدات العمارتين 67 – 68، يوم الثلاثاء 8/7/2025، ووحدات العمارتين 69 – 70، يوم الأربعاء 9/7/2025، ووحدات العمارتين 71 – 72، يوم الخميس 10/7/2025، ووحدات العمارتين 73 – 87، يوم الأحد 13/7/2025، ووحدات العمارتين 88 – 89، يوم الاثنين 14/7/2025، ووحدات العمارتين 96 – 102، يوم الثلاثاء 15/7/2025، وتم تخصيص يومي الأربعاء والخميس 16 و17/7/2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.
وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات جنة بالمنطقة الثالثة بالعمارتين 81 – 82، يوم الأحد 20/7/2025، ووحدات العمارتين 83 – 84، يوم الاثنين 21/7/2025، ووحدات العمارتين 85 – 86، يوم الثلاثاء 22/7/2025، ووحدات العمارتين 61 – 62، يوم الأربعاء 23/7/2025، ووحدات العمارتين 69 – 78، يوم الأحد 27/7/2025، ووحدات العمارتين 8 – 19، يوم الاثنين 28/7/2025، ووحدات العمارتين 20 – 21، يوم الثلاثاء 29/7/2025، ووحدات العمارتين 22 – 23، يوم الأربعاء 30/7/2025، ووحدات العمارتين 24 – 79، يوم الخميس 31/7/2025، كما تم تخصيص الأيام من الأحد 3/8/2025: الخميس 7/8/2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.
‏الإسكان: 700 مليون يورو قيمة المشروعات المنفذة بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي
الإسكان: تطوير وصيانة الطرق وتنفيذ مستشفى جديد بمدينة العبور

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 24 دقائق

• الدستور

خبراء: التمويل الأوروبي يؤكد تصاعد منسوب الثقة الدولية في البيئة الاقتصادية المصرية (خاص)

أكد عدد من خبراء الاقتصاد، أن إعلان الحكومة، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، إطلاق آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة لضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، يمثل نقلة نوعية في مسار دعم الاقتصاد المصري، ويعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الدولة على تحقيق النمو وتعزيز مناخ الاستثمار. وأضاف الخبراء، أن هذه الخطوة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات الجيوسياسية، وتؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في قطاعات استراتيجية تمثل أولوية للدولة، مثل الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والبنية التحتية، والتحول الرقمي. وأوضح عدد من الخبراء الذين تحدثت إليهم "الدستور" أن الآلية الأوروبية الجديدة لا تقتصر فقط على توفير تمويل ميسر، بل تقدم أيضا ضمانات قوية للمستثمرين، ما يقلل من المخاطر ويشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء. وأشاروا إلى أن هذه الآلية تمثل إحدى الأدوات المهمة التي تدعم مسيرة الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة المصرية، وتدفع نحو تحقيق تنمية مستدامة شاملة تقوم على تمكين القطاع الخاص كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني، وفتح المجال أمام فرص جديدة للنمو وخلق الوظائف وتحقيق الاستقرار المالي. محمد باغة: التمويل الأوروبي يمثل خطوة نوعية لتأمين بيئة استثمار مستقرة من جانبه، علق الدكتور محمد باغة، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة قناة السويس، على إطلاق آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بقيمة 1.8 مليار يورو، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تحولًا نوعيًا في أدوات دعم الاستثمار في مصر، وتؤكد في الوقت نفسه تصاعد منسوب الثقة الدولية في البيئة الاقتصادية المصرية، رغم التحديات التي يمر بها الاقتصاد العالمي. وأوضح باغة، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن هذه الآلية تعد من الأدوات التمويلية الذكية التي لا تقتصر فقط على تقديم الدعم المالي، بل تشمل أيضًا توفير ضمانات تقلل من المخاطر على المستثمرين، وتحفز رأس المال الخاص على الدخول في مشروعات تنموية طويلة الأجل، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على رفع حجم الاستثمارات، وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، ليس فقط في مشروعات البنية التحتية، وإنما أيضًا في قطاعات إنتاجية مستدامة. وأشار إلى أن توفير التمويل المختلط (Combining Blended Finance) الذي يجمع بين القروض الميسرة والضمانات والتحفيزات غير المالية، يمثل أداة فعالة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص، خاصة في المجالات ذات الأولوية مثل الأمن الغذائي والطاقة النظيفة والتكنولوجيا الزراعية، والتي باتت تحتل مكانة مركزية في أجندة التنمية المصرية. وأضاف الدكتور باغة، أن دور الدولة في هذه المرحلة يجب أن يركز على تعظيم الاستفادة من هذه المبادرة الأوروبية، من خلال تفعيل سياسات جذب الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وضمان سرعة تخصيص الأراضي، وتوفير البنية التحتية الرقمية والمادية التي تواكب طموحات المستثمرين، كما شدد على ضرورة تسويق هذه الفرصة الاستثمارية بشكل استراتيجي في المحافل الدولية، لضمان جذب شركات كبرى تسهم في نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات. وأكد أن هذه الآلية الأوروبية ليست فقط دعمًا ماليًا، بل تمثل شهادة ثقة دولية في جدارة الاقتصاد المصري، ونجاحه في تنفيذ إصلاحات هيكلية عززت من مناخ الأعمال ورفعت من جاذبية السوق المصرية كوجهة استثمارية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. دعم مباشر للقطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات يرى الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن إطلاق هذه المنصة يمثل تأكيدا واضحا على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم خطط التنمية في مصر، لا سيما في ظل جهود الدولة الحثيثة لتعزيز مناخ الأعمال وتهيئة بيئة استثمارية أكثر مرونة. وأوضح غراب في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن المنصة توفر أدوات تمويل متنوعة، مثل القروض الميسرة والتمويل المختلط، بهدف تقليل المخاطر على المستثمرين، وتحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي للمشاركة بفاعلية أكبر في المشاريع التنموية. وأشار إلى أن أحد أبرز أهداف هذه المبادرة هو تعزيز ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري، وذلك من خلال ضمانات استثمارية تُسهم في تقليل نسب المخاطر، ما يشجع على جذب رؤوس الأموال العامة والخاصة، ويدعم التوسع في قطاعات واعدة تستهدفها الدولة ضمن رؤيتها للتنمية المستدامة. رسالة ثقة دولية في الاقتصاد المصري من جانبه، أكد الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن هذه الخطوة تشكل "شهادة ثقة دولية" في قدرات الاقتصاد المصري، وقدرته على الاستجابة لمتغيرات الاقتصاد العالمي والإقليمي، رغم ما يواجهه من تحديات جيوسياسية. وأضاف أن الصندوق الأوروبي يعكس دعم الشركاء الدوليين للإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر، والتي شملت تحرير سعر الصرف، وخفض العجز المالي، وتعزيز كفاءة إدارة الدين العام. وأوضح الشافعي، أن آلية الضمانات الأوروبية تأتي في توقيت بالغ الأهمية، مع استمرار الحكومة في تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية، والتي تهدف إلى رفع كفاءة الإنتاج المحلي، تقليص الاعتماد على الواردات، وتوطين الصناعات الحيوية، بالتوازي مع خطة طموحة لزيادة الصادرات إلى 105 مليارات دولار كمرحلة أولى، وصولًا إلى 200 مليار دولار على المدى المتوسط. تمكين القطاع الخاص كشريك رئيسي في النمو أبرز ما يميز الآلية الجديدة هو تركيزها على تمكين القطاع الخاص، وهو ما تجسد خلال المائدة المستديرة التي ترأسها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحت عنوان 'الإصلاحات الهيكلية لتعزيز تنافسية القطاع الخاص'، تناولت المناقشات سبل تعزيز بيئة الأعمال، وتطوير السياسات الداعمة للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، باعتباره المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. وأكد مدبولي، خلال اللقاء أن الحكومة ملتزمة باستكمال مسار الإصلاح، مشددًا على أهمية الشراكة مع المؤسسات الدولية لتوفير آليات تمويل مرنة، تتيح تنفيذ المشروعات القومية الكبرى بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة. التحول الأخضر والنمو المستدام في صلب الأولويات تتماشى هذه المبادرة مع التوجهات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر، إذ تستهدف الآلية تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، وتحقيق التحول البيئي من خلال دعم التقنيات النظيفة والمستدامة، كما تعكس رغبة الاتحاد الأوروبي في أن يكون شريكًا اقتصاديًا واستثماريًا استراتيجيًا لمصر في هذا المجال، خصوصًا أن القاهرة تُعد مركزًا محوريًا للطاقة وممرًا حيويًا للتجارة الإقليمية والدولية. ويعزز هذا التوجه من فرص مصر في أن تصبح مركزًا إقليميًا للصناعة والخدمات، من خلال تسويق الفرص الاستثمارية أمام الشركات الأوروبية والعالمية، واستغلال التمويلات الميسرة والضمانات لتسريع تنفيذ المشروعات الحيوية ذات العائد المرتفع على الاقتصاد الوطني. إصلاحات هيكلية مستمرة وثقة متزايدة ما يجعل هذه الخطوة أكثر أهمية هو ارتباطها باستمرار الدولة في تنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة، تستهدف تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز التنافسية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وهو ما يظهر في المؤشرات الاقتصادية الأخيرة التي أظهرت تحسنًا في الأداء الكلي رغم التحديات العالمية، هذه الإصلاحات ساعدت على استقرار الاقتصاد، وخفض معدلات البطالة، وتحقيق نمو في قطاعات الصناعة والخدمات والصادرات. دعوة مفتوحة للمستثمرين العالميين تحمل هذه المبادرة رسالة واضحة إلى المستثمرين الدوليين، مفادها أن مصر منفتحة ومستعدة لاستقبال مزيد من الاستثمارات، مع توفير بيئة محفزة ومخاطر منخفضة، ودعم حكومي مستمر، وهي دعوة مباشرة للشركات الأوروبية والعالمية للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المصرية، خاصة في مجالات الأمن الغذائي، الطاقة، المياه، النقل، والبنية التحتية.

تحيا مصر

منذ 35 دقائق

• تحيا مصر

نائب التنسيقية محمد إسماعيل يوافق على اتفاق تمويل لمشروع "مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية".. ويؤكد أهمية تأمين مصادر الطاقة

أعلن النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 198 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "مركز تحكم إقليمي بالأسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، والذي يتضمن اتفاق تمويل ميسر لمشروع مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية، بـ50 مليون يورو، من الوكالة الفرنسية للتنمية، ومنحة بـ10 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي. نائب التنسيقية محمد إسماعيل يوافق على اتفاق تمويل لمشروع "مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية".. ويؤكد أهمية تأمين مصادر الطاقة وقال إسماعيل، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة الاتفاقية: "لا يمكن أن نتكلم عن الاتفاقية بمعزل عن التطورات التي تحدث في محيطنا الإقليمي والعالمي، حيث توجد مشكلة في مصادر الطاقة، وبالتالي وجب على الدولة اتخاذ خطوات حثيثة لتأمين مصادر الطاقة وهى هامة لمناحي الحياة". وتابع نائب التنسيقية: "الاتفاقية اليوم تؤمن مركز التحكم الإقليمي في الإسكندرية، لو نتكلم عن شبكات ذكية وحفاظ على مصادر الطاقة وتقليل نسبة الفقد بخلاف منحة عشرة ملايين يورو لا تحمل أي أعباء على الموازنة العامة للدولة". نائب التنسيقية محمد إسماعيل يوافق على اتفاق تمويل لمشروع "مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية".. ويؤكد أهمية تأمين مصادر الطاقة وأكد أن الاتفاقية تساهم في تحسين كفاءة الشبكة وإضافة مصادر طاقة متجددة لتصل إلى 42% من مصادر الطاقة التي نستخدمها بحلول 2030، وتحسن جودة المنظومة في الإسكندرية وتقليل حالات انقطاع الكهرباء. كما أعلن النائب محمد إسماعيل، موافقته على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 199 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الأسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، والذي يشمل اتفاق تمويل ومنحة لمشروع "محطة معالجة مياه الصرف الصحي الجديدة بشرق الإسكندرية"، بواقع تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 68 مليون يورو ومنحة بقيمة 2 مليون يورو. وقال إسماعيل: إن إنشاء محطة معالجة في شرق الإسكندرية كان مطلبا ملحا لأهالينا في الإسكندرية لسنوات طويلة، وهناك مناطق محرومةـ، منها قرى أبيس و عزبة الموظفين ومنطقة خورشيد، لذلك هناك حاجة لتوفير محطة جديدة فى شرق الإسكندرية تخدم أكثر من 1,5 مليون مواطن نظرا لأن المحطة الحالية وصلت للقدرة الاستيعاب القصوى و نظرا لما تواجهه محافظة الإسكندرية من تحديات زيادة سكانية وأيضاً تغيرات مناخية وللحصول على مياه معالجة للاستخدامات الرى فى ظل ندرة فى الموارد المائية.

بوابة الأهرام

منذ ساعة واحدة

• بوابة الأهرام

برشلونة يترقب زيادة إيراداته بعد العودة إلى كامب نو

الألمانية أعلن نادي برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الإثنين، رفع تصنيفه الائتماني من مستقر إلى إيجابي. موضوعات مقترحة عانى برشلونة من صعوبات عديدة في تسجيل لاعبيه خلال السنوات الأخيرة، وتم تغريمه 500 ألف يورو (577 ألف دولار) في عام 2023 لمخالفته القواعد المالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن تقييم أجرته وكالة التصنيف الائتماني المستقلة "مورنينجستار دي بي آر إس" رفع تصنيف النادي الكتالوني. وأشارت "مورنينجستار" إلى أن هذا التحسن في التصنيف يعكس أداء ماليا أفضل للنادي، واحتمال زيادة إيراداته عند عودته لخوض المباريات مجددا على ملعبه "كامب نو" بعد الانتهاء من تجديده.