خبراء: التمويل الأوروبي يؤكد تصاعد منسوب الثقة الدولية في البيئة الاقتصادية المصرية (خاص)
أكد عدد من خبراء الاقتصاد، أن إعلان الحكومة، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، إطلاق آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة لضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، يمثل نقلة نوعية في مسار دعم الاقتصاد المصري، ويعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الدولة على تحقيق النمو وتعزيز مناخ الاستثمار.
وأضاف الخبراء، أن هذه الخطوة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات الجيوسياسية، وتؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في قطاعات استراتيجية تمثل أولوية للدولة، مثل الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والبنية التحتية، والتحول الرقمي.
وأوضح عدد من الخبراء الذين تحدثت إليهم "الدستور" أن الآلية الأوروبية الجديدة لا تقتصر فقط على توفير تمويل ميسر، بل تقدم أيضا ضمانات قوية للمستثمرين، ما يقلل من المخاطر ويشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء.
وأشاروا إلى أن هذه الآلية تمثل إحدى الأدوات المهمة التي تدعم مسيرة الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة المصرية، وتدفع نحو تحقيق تنمية مستدامة شاملة تقوم على تمكين القطاع الخاص كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني، وفتح المجال أمام فرص جديدة للنمو وخلق الوظائف وتحقيق الاستقرار المالي.
محمد باغة: التمويل الأوروبي يمثل خطوة نوعية لتأمين بيئة استثمار مستقرة
من جانبه، علق الدكتور محمد باغة، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة قناة السويس، على إطلاق آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بقيمة 1.8 مليار يورو، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تحولًا نوعيًا في أدوات دعم الاستثمار في مصر، وتؤكد في الوقت نفسه تصاعد منسوب الثقة الدولية في البيئة الاقتصادية المصرية، رغم التحديات التي يمر بها الاقتصاد العالمي.
وأوضح باغة، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن هذه الآلية تعد من الأدوات التمويلية الذكية التي لا تقتصر فقط على تقديم الدعم المالي، بل تشمل أيضًا توفير ضمانات تقلل من المخاطر على المستثمرين، وتحفز رأس المال الخاص على الدخول في مشروعات تنموية طويلة الأجل، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على رفع حجم الاستثمارات، وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، ليس فقط في مشروعات البنية التحتية، وإنما أيضًا في قطاعات إنتاجية مستدامة.
وأشار إلى أن توفير التمويل المختلط (Combining Blended Finance) الذي يجمع بين القروض الميسرة والضمانات والتحفيزات غير المالية، يمثل أداة فعالة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص، خاصة في المجالات ذات الأولوية مثل الأمن الغذائي والطاقة النظيفة والتكنولوجيا الزراعية، والتي باتت تحتل مكانة مركزية في أجندة التنمية المصرية.
وأضاف الدكتور باغة، أن دور الدولة في هذه المرحلة يجب أن يركز على تعظيم الاستفادة من هذه المبادرة الأوروبية، من خلال تفعيل سياسات جذب الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وضمان سرعة تخصيص الأراضي، وتوفير البنية التحتية الرقمية والمادية التي تواكب طموحات المستثمرين، كما شدد على ضرورة تسويق هذه الفرصة الاستثمارية بشكل استراتيجي في المحافل الدولية، لضمان جذب شركات كبرى تسهم في نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات.
وأكد أن هذه الآلية الأوروبية ليست فقط دعمًا ماليًا، بل تمثل شهادة ثقة دولية في جدارة الاقتصاد المصري، ونجاحه في تنفيذ إصلاحات هيكلية عززت من مناخ الأعمال ورفعت من جاذبية السوق المصرية كوجهة استثمارية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
دعم مباشر للقطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات
يرى الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن إطلاق هذه المنصة يمثل تأكيدا واضحا على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم خطط التنمية في مصر، لا سيما في ظل جهود الدولة الحثيثة لتعزيز مناخ الأعمال وتهيئة بيئة استثمارية أكثر مرونة.
وأوضح غراب في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن المنصة توفر أدوات تمويل متنوعة، مثل القروض الميسرة والتمويل المختلط، بهدف تقليل المخاطر على المستثمرين، وتحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي للمشاركة بفاعلية أكبر في المشاريع التنموية.
وأشار إلى أن أحد أبرز أهداف هذه المبادرة هو تعزيز ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري، وذلك من خلال ضمانات استثمارية تُسهم في تقليل نسب المخاطر، ما يشجع على جذب رؤوس الأموال العامة والخاصة، ويدعم التوسع في قطاعات واعدة تستهدفها الدولة ضمن رؤيتها للتنمية المستدامة.
رسالة ثقة دولية في الاقتصاد المصري
من جانبه، أكد الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن هذه الخطوة تشكل "شهادة ثقة دولية" في قدرات الاقتصاد المصري، وقدرته على الاستجابة لمتغيرات الاقتصاد العالمي والإقليمي، رغم ما يواجهه من تحديات جيوسياسية.
وأضاف أن الصندوق الأوروبي يعكس دعم الشركاء الدوليين للإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر، والتي شملت تحرير سعر الصرف، وخفض العجز المالي، وتعزيز كفاءة إدارة الدين العام.
وأوضح الشافعي، أن آلية الضمانات الأوروبية تأتي في توقيت بالغ الأهمية، مع استمرار الحكومة في تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية، والتي تهدف إلى رفع كفاءة الإنتاج المحلي، تقليص الاعتماد على الواردات، وتوطين الصناعات الحيوية، بالتوازي مع خطة طموحة لزيادة الصادرات إلى 105 مليارات دولار كمرحلة أولى، وصولًا إلى 200 مليار دولار على المدى المتوسط.
تمكين القطاع الخاص كشريك رئيسي في النمو
أبرز ما يميز الآلية الجديدة هو تركيزها على تمكين القطاع الخاص، وهو ما تجسد خلال المائدة المستديرة التي ترأسها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحت عنوان 'الإصلاحات الهيكلية لتعزيز تنافسية القطاع الخاص'، تناولت المناقشات سبل تعزيز بيئة الأعمال، وتطوير السياسات الداعمة للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، باعتباره المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وأكد مدبولي، خلال اللقاء أن الحكومة ملتزمة باستكمال مسار الإصلاح، مشددًا على أهمية الشراكة مع المؤسسات الدولية لتوفير آليات تمويل مرنة، تتيح تنفيذ المشروعات القومية الكبرى بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
التحول الأخضر والنمو المستدام في صلب الأولويات
تتماشى هذه المبادرة مع التوجهات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر، إذ تستهدف الآلية تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، وتحقيق التحول البيئي من خلال دعم التقنيات النظيفة والمستدامة، كما تعكس رغبة الاتحاد الأوروبي في أن يكون شريكًا اقتصاديًا واستثماريًا استراتيجيًا لمصر في هذا المجال، خصوصًا أن القاهرة تُعد مركزًا محوريًا للطاقة وممرًا حيويًا للتجارة الإقليمية والدولية.
ويعزز هذا التوجه من فرص مصر في أن تصبح مركزًا إقليميًا للصناعة والخدمات، من خلال تسويق الفرص الاستثمارية أمام الشركات الأوروبية والعالمية، واستغلال التمويلات الميسرة والضمانات لتسريع تنفيذ المشروعات الحيوية ذات العائد المرتفع على الاقتصاد الوطني.
إصلاحات هيكلية مستمرة وثقة متزايدة
ما يجعل هذه الخطوة أكثر أهمية هو ارتباطها باستمرار الدولة في تنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة، تستهدف تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز التنافسية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وهو ما يظهر في المؤشرات الاقتصادية الأخيرة التي أظهرت تحسنًا في الأداء الكلي رغم التحديات العالمية، هذه الإصلاحات ساعدت على استقرار الاقتصاد، وخفض معدلات البطالة، وتحقيق نمو في قطاعات الصناعة والخدمات والصادرات.
دعوة مفتوحة للمستثمرين العالميين
تحمل هذه المبادرة رسالة واضحة إلى المستثمرين الدوليين، مفادها أن مصر منفتحة ومستعدة لاستقبال مزيد من الاستثمارات، مع توفير بيئة محفزة ومخاطر منخفضة، ودعم حكومي مستمر، وهي دعوة مباشرة للشركات الأوروبية والعالمية للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المصرية، خاصة في مجالات الأمن الغذائي، الطاقة، المياه، النقل، والبنية التحتية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أهل مصر
منذ 37 دقائق
- أهل مصر
بنك الاستثمار الأوروبي: مصر أكبر دولة تتلقي استثمارات خارج الاتحاد الأوروبي
أكدت جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أن البنك مستعدٌّ للاستمرار في العمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا في الحكومة المصرية والقطاع الخاص، من أجل توسيع الوصول إلى التمويل، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتحقيق الأثر الإيجابي الأوسع من خلال الاستثمار النوعي والمُستدام. جاء ذلك خلال كلمتها بالمؤتمر الذي تنظمه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تحت عنوان «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، الذي عُقد تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، ولفيف من الوزراء واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، ومجالس الأعمال،وشركاء التنمية، والسفراء. وأضافت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أن البنك يلعب دورًا محوريًا في دعم الرؤى التنموية بعيدة المدى، لا سيّما في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة، والتي تُشكّل العمود الفقري للنمو المستدام. وفي هذا السياق، يعمل فريق تمويل المشاريع بالبنك عن كثب مع شركائنا في القطاع الخاص لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والتي تستهدف رفع حصة الطاقة المتجددة فيمزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030. وأوضحت أنه خلال الأيام القليلة الماضية، قد أقمنا شراكات نوعية مع عدد من المؤسسات المالية المحلية، بهدف تنفيذ برامج تخطيط مالي مُوجّهة، وتعزيز قدرات السوق، وتوفير أدوات تمويل مُصمَّمة خصيصًا لتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية، وعلاوة على ذلك،يُعد بنك الاستثمار الأوروبي من بين أبرز المستثمرين في صناديق رأس المال المغامر وصناديق الاستثمار المباشر، حيث نُسهم، من خلال برنامج دعم الصناديق، في تمويل الشركات التي تبتكر نماذج أعمال جديدة، وتفتح أسواقًا ناشئة، وتخلق وظائف عالية القيمة. وأشارت إلى قيام البنك بالعمل على تصميم ثلاثة برامج استثمارية جديدة تحت مظلة 'الصندوق الأوروبي لأهداف التنمية المستدامة (EFSD+)'، والتي تهدف إلى حشد موارد القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية، وتطوير البنيةالتحتية للطاقة، والاستثمار في القطاعات الإنتاجية التقليدية، لافتة إلى توقيع اتفاق منحة لتنفيذ مشروع الصناعات الخضراء المستدامة، باستخدام موارد مقدَّمة من المفوضية الأوروبية، وذلك من أجل تسريع التحول الهيكلي في القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، ودعم انتقالها إلى نموذج أكثر كفاءةًوازدهارًا واستدامة. وأكدت أن التركيز على التحوّل الرقمي داخل البنك ليس تطورًا طارئًا، بل هو جزء من رؤية متكاملة تقوم على مبادئ الثقة، والشفافية، والاستفادة من التقنية في خدمة التنمية. مضيفةً:"لقد أثمر هذا النهج عن نتائج ملموسة، إذ موّلنا، منذ عام 1979، ما يزيد على 15 مليار يورو من المشاريع التنموية في مصر، ما يجعلها أكبر دولة متلقّية لاستثمارات البنك الأوروبي للاستثمار خارج الاتحاد الأوروبي".
بوابة الأهرام
منذ ساعة واحدة
- بوابة الأهرام
منحة أوروبية لمشروع الصناعات الخضراء المستدامة بمصر بقيمة 21 مليون يورو
محمود عبدالله وقّعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأهلي المصري، اتفاق منحة الاستثمار لمشروع الصناعات الخضراء المستدامة GSI بمبلغ 21 مليون يورو. موضوعات مقترحة وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن حكومة جمهورية مصرالعربية كانت قد أعلنت عن تنفيذ برنامج استثماري يستهدف تمويل مشروعات تتعلق بالحد من التلوث، وإزالة الكربون، ورفع كفاءة الطاقة والموارد، وذلك لصالح الشركات الصناعية العاملة في القطاعين العام والخاص. وأكدت «المشاط» أن المشروع يهدف إلى دعم جهود جمهورية مصر العربية في التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام منخلال تمويل مشروعات صناعية تسهم في الحد من التلوث وتقليل الانبعاثات الكربونية، مضيفه أن المشروع يسعى إلىتمكين الشركات الصناعية، سواء العامة أو الخاصة، من تطبيق حلول بيئية متقدمة تعزز من كفاءتها التشغيلية وتحافظ على الموارد الطبيعية.
بطولات
منذ 2 ساعات
- بطولات
برشلونة طلب من فيفا المشاركة في كأس العالم للأندية
قدم نادي برشلونة طلبًا غير رسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، رغم عدم تأهله عبر المسار الرياضي المعتمد على التصنيف في آخر ثلاث سنوات. وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مسؤولي برشلونة تواصلوا بشكل مباشر مع بعض مسؤولي فيفا في الأسابيع الماضية، محاولين استغلال الغموض الذي أحاط بوضع نادي ليون، وطرحوا فكرة إدراج برشلونة كبديل محتمل. الطلب الكتالوني جاء متأخرًا ولم يستوفِ الشروط التي وضعتها فيفا منذ البداية، ما جعل محاولتهم محكومة بالفشل، في ظل تمسك الاتحاد الدولي بمعايير التأهل الصارمة والتي تستند إلى الأداء القاري خلال الفترة بين 2021 و2024. اقرأ أيضًا | إحراج ميسي.. ماذا قالت الصحافة العالمية عن تعادل الأهلي وإنتر ميامي في كأس العالم للأندية؟ في المقابل، نجح أتلتيكو مدريد في ضمان تأهله الرسمي للبطولة، مستفيدًا من نتائجه القارية، ليحصل على مقعد ثمين قد يجلب له ما يقارب 115 مليون يورو، وهو ما يمثل ربع ميزانية النادي السنوية، ما يعزز وضعه التنافسي ماليًا. وتشير مصادر قريبة من إدارة برشلونة إلى أن الحافز الأساسي وراء هذه المحاولة كان اقتصاديًا، في ظل الأزمة المالية التي يعيشها النادي، إذ يُتوقع أن تدر البطولة على المشاركين عوائد تفوق تلك التي يحققها دوري أبطال أوروبا. غياب برشلونة عن هذه النسخة الاستثنائية من كأس العالم للأندية يترك أثرًا سلبيًا على صورته العالمية، خاصة مع مشاركة غريمه ريال مدريد، الذي قد تصل عوائده من البطولة إلى أكثر من 135 مليون يورو، ما يزيد الفجوة بين الناديين. ورغم تخطيط برشلونة لجولة صيفية في اليابان لجمع بعض الإيرادات، إلا أن العوائد المالية من تلك الجولة لا تُقارن بحجم ما تقدمه بطولة كأس العالم للأندية، مما يجعل الغياب عنها ضربة مزدوجة للفريق فنيًا وتسويقيًا في وقت حرج من تاريخه. الجدير بالذكر أن بعد استبعاد نادي ليون بسبب تضارب المصالح لأن ملكيته تابعة لملاك باتشوكا الذي يشارك في كأس العالم للأندية، تمت إقامة مباراة فاصلة بين لوس أنجلوس إف سي وكلوب أمريكا وتأهل الأول إلى المونديال لأول مرة في تاريخه.
