بنك الاستثمار الأوروبي: مصر أكبر دولة تتلقي استثمارات خارج الاتحاد الأوروبي

أكدت جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أن البنك مستعدٌّ للاستمرار في العمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا في الحكومة المصرية والقطاع الخاص، من أجل توسيع الوصول إلى التمويل، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتحقيق الأثر الإيجابي الأوسع من خلال الاستثمار النوعي والمُستدام.
جاء ذلك خلال كلمتها بالمؤتمر الذي تنظمه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تحت عنوان «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، الذي عُقد تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، ولفيف من الوزراء واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، ومجالس الأعمال،وشركاء التنمية، والسفراء.
وأضافت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أن البنك يلعب دورًا محوريًا في دعم الرؤى التنموية بعيدة المدى، لا سيّما في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة، والتي تُشكّل العمود الفقري للنمو المستدام.
وفي هذا السياق، يعمل فريق تمويل المشاريع بالبنك عن كثب مع شركائنا في القطاع الخاص لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والتي تستهدف رفع حصة الطاقة المتجددة فيمزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030.
وأوضحت أنه خلال الأيام القليلة الماضية، قد أقمنا شراكات نوعية مع عدد من المؤسسات المالية المحلية، بهدف تنفيذ برامج تخطيط مالي مُوجّهة، وتعزيز قدرات السوق، وتوفير أدوات تمويل مُصمَّمة خصيصًا لتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية، وعلاوة على ذلك،يُعد بنك الاستثمار الأوروبي من بين أبرز المستثمرين في صناديق رأس المال المغامر وصناديق الاستثمار المباشر، حيث نُسهم، من خلال برنامج دعم الصناديق، في تمويل الشركات التي تبتكر نماذج أعمال جديدة، وتفتح أسواقًا ناشئة، وتخلق وظائف عالية القيمة.
وأشارت إلى قيام البنك بالعمل على تصميم ثلاثة برامج استثمارية جديدة تحت مظلة 'الصندوق الأوروبي لأهداف التنمية المستدامة (EFSD+)'، والتي تهدف إلى حشد موارد القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية، وتطوير البنيةالتحتية للطاقة، والاستثمار في القطاعات الإنتاجية التقليدية، لافتة إلى توقيع اتفاق منحة لتنفيذ مشروع الصناعات الخضراء المستدامة، باستخدام موارد مقدَّمة من المفوضية الأوروبية، وذلك من أجل تسريع التحول الهيكلي في القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، ودعم انتقالها إلى نموذج أكثر كفاءةًوازدهارًا واستدامة.
وأكدت أن التركيز على التحوّل الرقمي داخل البنك ليس تطورًا طارئًا، بل هو جزء من رؤية متكاملة تقوم على مبادئ الثقة، والشفافية، والاستفادة من التقنية في خدمة التنمية. مضيفةً:"لقد أثمر هذا النهج عن نتائج ملموسة، إذ موّلنا، منذ عام 1979، ما يزيد على 15 مليار يورو من المشاريع التنموية في مصر، ما يجعلها أكبر دولة متلقّية لاستثمارات البنك الأوروبي للاستثمار خارج الاتحاد الأوروبي".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 20 دقائق

• نافذة على العالم

أخبار العالم : مصر: تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية..انخفاض الجنيه والبورصة تخسر 90 مليار جنيه

الثلاثاء 17 يونيو 2025 12:30 صباحاً نافذة على العالم - دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تسببت الحرب الإسرائيلية- الإيرانية، في تداعيات سلبية على الاقتصاد المصري، متمثلة في خسارة البورصة أكثر من 90 مليار جنيه (1.8 مليار دولار)، وانخفاض الجنيه أمام الدولار بضعة قروش، وتحمل الموازنة أعباء إضافية لزيادة سعر النفط عالميًا. إضافة إلى ذلك، تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير الذي كان يعول عليه زيادة تدفقات السياحة للبلاد، هذا بخلاف تطبيق خطط بديلة لتوفير الغاز لمحطات إنتاج الكهرباء والمصانع بديلًا للغاز الإسرائيلي. دفعت التداعيات السلبية للحرب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إلى تشكيل لجنة برئاسته تحت مسمى "لجنة أزمات"، بما يسهم في الاستعداد لأية مستجدات بمختلف القطاعات، على أن يجتمع مدبولي دوريًا مع أعضاء اللجنة، كما يكثف من اجتماعاته مع اللجان الاستشارية المُختلفة، بهدف بحث تداعيات الأحداث الأخيرة على مُختلف القطاعات، وفق بيان رسمي. وعانت البورصة المصرية، في أول جلسة تداول بعد اندلاع الحرب، الأحد، من خسائر حادة، إذ فقد المؤشر الرئيسي "EGX30" أكثر من 1495 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 94 مليار جنيه (1.9 مليار دولار)، وسيطر اللون الأحمر على أداء 184 شركة وصعدت أسهم 6 شركات فقط، وفي اليوم التالي استعادت البورصة جزءا محدودا من خسائرها بقيمة 2 مليار جنيه (39.8 مليون دولار) فقط، وصعد مؤشرها الرئيسي 26 نقطة. وفي الوقت، نفسه انخفض الجنيه المصري أمام الدولار بضعة قروش، ليتراجع من متوسط سعر 49.71 جنيه للشراء بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي إلى 50.2 جنيه بختام تعاملات الاثنين، كما يتوقع أن تتحمل الموازنة العامة 4.5 مليار جنيه (89.5 مليون دولار) مقابل زيادة سعر خام النفط دولارا واحدًا، وفق وسائل إعلام محلية. وقال نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنغ للاستثمارات المالية، إيهاب رشاد، إن التوترات الجيوسياسية بالمنطقة تسببت في خسائر حادة لسوق المال المصري بجلسة الأحد، قبل أن يسترد جزءا بسيطا من هذه الخسائر بجلسة الاثنين، وذلك نتيجة عدم وضوح مستقبل التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، مما أدى إلى حالة عدم يقين لدى المستثمرين سواء الأفراد أو المؤسسات، لا سيما التداعيات الاقتصادية لهذه الحرب على غلق باب المندب أو مضيق هرمز مما يؤثر على حركة التجارة الدولية. وقادت المؤسسات المصرية والأجنبية موجة البيع بالبورصة المصرية بجلسة الأحد، مسجلة 115.2 مليون جنيه (2.3 مليون دولار)، 142.3 مليون جنيه (2.8 مليون دولار)، على الترتيب، فيما مالت تعاملات الأفراد من جميع الجنسيات للشراء. وأشار رشاد، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إلى أن بورصة مصر سجلت أداء سلبيًا فاق أداء بورصة تل أبيب، بسبب تفاعل المستثمرين الأفراد مع الأحداث مما دفعهم نحو البيع المكثف بجلسة الأحد، قبل أن يعاودوا الشراء مجددًا بجلسة الاثنين محققين مستويات صعود جيدة، مدفوعة بتوقعات استقرار أوضاع الحرب بين البلدين. وتوقع إيهاب رشاد، أن يتحسن أداء البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، مستندًا على تحسن أداء أسواق المال العالمية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، بعد امتصاص البورصات للتوترات الجيوسياسية بالمنطقة، وحتى حال حدوث تذبذبات لن تكون قوية، مشيرًا إلى أن شركات الأسمدة المصرية ستتأثر سلبًا بوقف إمدادات الغاز الطبيعي، ولكن حجم هذا التأثير مرتبط بالمدى الزمنية لاستمرار إيقاف هذه الإمدادات. وفي بيانين منفصلين للبورصة المصرية، أعلنت شركتا أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، بدء تنفيذ خطط صيانة مكثفة لمصانعهما على مدار الساعة لحين تحسن ظروف التشغيل. وقال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، محمد عبدالعال، إن سعر صرف الجنيه تراجع بشكل محدود للغاية أمام العملات الأجنبية، نتيجة عدم خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بشكل كبير بلغت حوالي 800 مليون دولار فقط، رغم عنف الأحداث العسكرية بين إسرائيل وإيران، مقارنة بتوترات إقليمية أخرى شهدتها المنطقة الفترة الماضية وخرجت خلالها أموال ضخمة. وتوقع عبدالعال، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن يتماسك سعر الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة، مستندًا إلى الانخفاض المحدود للجنيه أمام الدولار مع بدء الأحداث، والتوقعات الدولية بانحسار الحرب خلال وقت قصير، رغم عنف الأحداث العسكرية، مما دفع غالبية المستثمرين إلى اتخاذ مراكز إيجابية عكس اتجاه أداء أسعار مؤشرات النفط وأسواق المال والسندات لتحقيق أرباح خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن سعر الدولار أمام الجنيه يواجه نقاط مقاومة أبرزها صفقة رأس شقير بالبحر الأحمر، والتي تمثل دعما كبيرا للجنيه نتيجة التدفقات المتوقعة من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة، والتي قد تحدث توازنا في سعر الصرف، كما لا يوجد التزامات دولية لسداد مدفوعات خلال النصف الثاني من العام، وتحسن تحويلات المصريين بالخارج خلال هذه الفترة. قد يهمك أيضاً

أخبار مصر

منذ 3 ساعات

• أخبار مصر

IFC تدعم القطاع الخاص في مصر بقيمة 4 مليارات دولار منذ 2020

قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية IFC، مختار ديوب، إنه منذ عام 2020 استطاع شركاء التنمية حشد ما يفوق 15 مليار دولار لصالح القطاع الخاص في مصر، من بينها 4 مليارات دولار قدمتها المؤسسة، سواء من خلال استثمارات مباشرة أو عبر تحفيز مستثمرين آخرين على ضخ رؤوس أموالهم في السوق المصري. تمويلات دولية لـ القطاع الخاص وأضاف أن المؤسسة أصبحت منصة عالمية تربط المستثمرين الدوليين بالفُرص الواعدة في مصر، وتركز بشكل أكبر على الاستثمارات الرأسمالية، التي تُمكّن الشركات من التوسع والابتكار، خاصةً في المراحل المبكرة من نموها. وأكد إيمان المؤسسة بأهمية ريادة الأعمال، حيث تولي اهتمامًا خاصًا بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل أكثر من 90% من حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر. وأكد أن ذلك هذا لا يمكن أن ينجح دون تكامل أدوات مجموعة البنك الدولي، حيث يمول البنك الدولي للإنشاء والتعمير يموّل البنية التحتية ويدعم السياسات الإصلاحية، حيث تقوم الوكالة الدولية لضمان الاستثمار بتوفير الضمانات ضد المخاطر السياسية. وأشار إلى أن المؤسسة تقدّم التمويل والخبرة الفنية للقطاع الخاص، مما مكن هذا التكامل من مضاعفة الالتزامات التمويلية إلى نحو 65 مليار دولار خلال العام المالي الحالي. ولفت إلى أن آلية الضمان الأوروبية التي تم الإعلان عنها تُعد إضافة قوية تُسرّع من وتيرة الاستثمار الخاص في القطاعات ذات الأولوية، بما لها من أثر إيجابي مباشر على المجتمعات المحلية، سواء من حيث التدريب، أو التشغيل، أو نقل التكنولوجيا. تقديم مصر حزمة من الإصلاحات الجريئة وأكد أن جميع تلك الأدوات تبقى غير كافية إذا لم تقترن بقيادة سياسية واعية، تضع تمكين القطاع الخاص في قلب سياساتها، موضحًا أن مصر قدّمت بالفعل نموذجًا يُحتذى به في ذلك المجال، من خلال حزمة من الإصلاحات الجريئة، والبرامج الطموحة كبرنامج الطروحات الذي يتيح للقطاع الخاص دورًا أوسع في إدارة الأصول العامة، دون المساسبملكية الدولة. دعم دولي لرؤية مصر وشدد على أن مؤسسة التمويل الدولية، ومجموعة البنك الدولي، تؤكدان التزامهما الكامل بدعم رؤية مصر في بناء قطاع خاص قوي، تنافسي، وشامل، يكون ركيزة أساسية للتنمية، ومصدرًا دائمًا للفرص لأبناء الشعب المصري كافة، مشيدًا بنجاح مصر في مجال حشد التمويل التنموي، وتوجيهه نحو أولوياتها الوطنية في النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تحت عنوان «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل». وعقد المؤتمر تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجمع من الوزراء واتحاد الغرفالتجارية، واتحاد الصناعات، ومجالس الأعمال، وشركاء التنمية، والسفراء. وأوضح أن المؤتمر يأتي كانعكاس فعلي لعقود طويلة من التعاون البنّاء والشراكة الوثيقة التي تربطمؤسسة التمويل الدولية بجمهورية مصر العربية، والتي تمتدلأكثر من خمسة عقود. وتابع أن تلك العلاقة تجاوزت حدود التمويل التقليدي، وتحولت إلى شراكة استراتيجية تهدف إلى تحقيق تغيير حقيقي في بنية الاقتصاد المصري، وتوسيع فرص العمل، وتعزيز النمو القائم على الابتكار والعدالة والاستدامة. واستكمل أن المؤتمر يسجل محطات جديدة للتعاون تؤكد على عمقوفاعلية تلك الشراكة، من خلال إطلاق آلية ضمان استثمارأوروبية جديدة بقيمة 1.8 مليار يورو، تهدف إلى تعزيز تدفق الاستثمارات نحو الاقتصاد المصري، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة النظيفة والصناعة المتقدمة، والتي تأتي في إطار دعم الاستثمار الخاص في القطاعاتالاقتصادية ذات الأولوية.

أهل مصر

منذ 3 ساعات

• أهل مصر

المفوضية الأوروبية: آلية ضمانات الاستثمار تحشد 5 مليارات يورو من الاستثمارات العامة والخاصة في مصر حتى عام 2027

أكد ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، على جهود الاتحاد الأوروبي لدعم تمكين القطاع الخاص، ودوره في تحقيق التنمية خاصة في قطاعات مهمة، كقطاع الطاقة المتجددة. جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تحت عنوان «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، الذي عُقد تحت رعاية وبحضور السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ولفيف من السادة الوزراء واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، ومجالس الأعمال، وشركاء التنمية، والسفراء. وأوضح ستيفانو سانينو، أنه تم إطلاق " آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية" بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وهي منصة استراتيجية مُصممة لتسريع مشروعات الاستثمار، وتقديم حلول تمويلية واسعة النطاق في مصر، ويأتي إطلاق الآلية بعد مرور ما يقرب من عام على نجاح مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والذي أتاح العديد من فرص الاستثمار الأوروبية في مصر، يُمثل هذا إنجازًا رئيسيًا جديدًا في تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر. وأشار إلى أنه في إطار نهج "فريق أوروبا"، يُعزز الاتحاد الأوروبي استثماراته الاستراتيجية والشراكة الاقتصادية في النمو المستدام والتحول الأخضر في مصر، موضحًا أن آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية ستساعد في حشد ما يصل إلى 5 مليارات يورو من الاستثمارات العامة والخاصة بين عامي 2024 و2027.