الجيش يعزز سيطرته على سوبا من الشرق ويزحف نحو مدخل جسر المنشية
الجيش يعزز سيطرته على سوبا من الشرق ويزحف نحو مدخل جسر المنشية
الخرطوم – صقر الجديان
عزز الجيش السوداني سيطرته على المدخل الشرقي لجسر سوبا ومحيط المنطقة المؤدية إلى العاصمة الخرطوم وسط مقاومة من قوات الدعم السريع المتمركزة في مدخل الجسر الغربي باستخدام المسيرات.
وكان الجيش السوداني قد توغل أمس الخميس لأول مرة داخل سوق وحي حلة كوكو بشرق النيل شرقي الخرطوم.
وهاجم الجيش حلة كوكو من محوري كافوري وسلاح الاشارة ضمن خطته للوصول إلى جسر المنشية والسيطرة عليه وهو جسر يربط بين محلية شرق النيل ووسط الخرطوم.
وبث جنود تابعون للجيش، الجمعة، مقاطع مصورة لهم من شرق النيل تظهر جسر سوبا وهو في مرمى نيران الجيش.
وقال قائد منطقة سهل البطانة العسكرية اللواء محمد صالح أبو حليمة في تصريحات صحفية من مدخل جسر سوبا الشرقي إن الجيش والقوات المساندة له تمكنت من تحقيق هدفها بالوصول إلى جسر سوبا من الناحية الشرقية.
وأشار إلى أن الجيش حقق تقدما في حلة كوكو أيضا وتبقت جيوب ومسافات قليلة حتى يبلغ جسر المنشية من ناحية شرق النيل.
وأضاف أبو حليمة إن الجيش سيعلن الخرطوم خالية من قوات الدعم السريع خلال أيام. وتابع 'خلال يومين سنكون في موقع آخر ضمن الخطة العامة'.
وذكر أن قوات الدعم السريع أصابها انهيار كبير منذ معارك سنجة وود مدني، قائلا إن 'العدو يوهم نفسه أنه ما زال في حالة قوة لكن خلال أيام سنعلن الخرطوم خالية من التمرد'.
وأضاف: 'هدفنا استعادة الأمن في كل أنحاء السودان وعودة كل المواطنين إلى ديارهم'.
يذكر أن الحياة بدأت تدب في أوصال القرى الواقعة في محيط جسر سوبا من الناحية الشرقية مثل قرية الشيخ مصطفى الفادني ومرابيع الشريف وأبو قرون.
وتوفرت السلع الاستهلاكية في سوق قرية الشيخ مصطفى الفادني مع حركة كبيرة للتجار والمتسوقين، وسط دعوات من المواطنين للبدء سريعا في صيانة وتأهيل شبكات ومحطات المياه والكهرباء.
ورصدت شبكة صقر الجديان تزايد وصول الحافلات السفرية التي تقل أسر ومواطني شرق النيل العائدين إلى المنطقة.
وفي محاور القتال داخل العاصمة الخرطوم قال إعلام سلاح المدرعات التابع للجيش إن قوات المدرعات دمرت ارتكازات قوات الدعم السريع في شارع حي 'الصحافة زلط' ومحطة الغالي ومستشفى الجودة.
ونشير إلى أن هذه المناطق تقع جنوب القصر الجمهوري المطل على النيل الأزرق وسط الخرطوم حيث تتمركز قوات الدعم السريع في مقار الحكومة الاتحادية منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل 2023.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 2 ساعات
- سكاي نيوز عربية
واشنطن تفرض عقوبات على السودان لاستخدامه أسلحة كيماوية
أبوظبي - سكاي نيوز عربية قالت وزارة الخارجية الأميركية إنه سيتم فرض عقوبات على السودان بعد ثبوت استخدامه أسلحة كيماوية عام 2024. وأضافت الوزارة أن العقوبات ستتضمن قيودا على الصادرات وخطوط الائتمان الحكومية الأميركية.
صحيفة الخليج
منذ 10 ساعات
- صحيفة الخليج
سلطة بورتسودان.. سقوط جديد
لم تعد سلطة بورتسودان تعرف أين تضع أقدامها، باتت تبحث عن ظلها فلا تجده، إذ تتوالى الضربات على رأسها من كل الجهات حتى باتت تضرب ضرب عشواء بلا هدف، وتطلق المزيد من الأكاذيب والافتراءات ولا تجد من يصدقها، وتأتي العقوبات الأمريكية بعد ثبوت استخدام هذه السلطة للأسلحة الكيماوية عام 2024 لتزيد الطين بلة، وتضع سلطة بورتسودان مرة أخرى في قفص الاتهام باستخدام أسلحة محرمة ضد الشعب السوداني. في جلسة مجلس الأمن الطارئة حول السودان حاول مندوب سلطة بورتسودان السفير الحارث إدريس التطاول مجدداً على دولة الإمارات من خلال سيل من الأكاذيب والافتراءات، وإطلاق سيل من الاتهامات التي لا تستند إلى أدنى دليل، في محاولة مكشوفة لاستغلال منبر دولي لنشر روايات كاذبة للتغطية على فشلها السياسي والعسكري أمام شعب السودان والمجتمع الدولي، خصوصاً بعد الضربة القاصمة التي تلقتها من محكمة العدل الدولية يوم الخامس من مايو/ أيار الحالي برفض دعواها ضد الإمارات، ما يؤكد بشكل حاسم أن اتهاماتها لا أساس لها من الصحة. إن محاولة استغلال مجلس الأمن للترويج للأكاذيب والتضليل كان مصيرها كمصير الدعوى أمام المحكمة الدولية، حيث وجدت مكانها الصحيح في سلة المهملات، لأن العالم لم يعد يصدق مزاعم هدفها الوحيد التضليل والتغطية على الفشل في الميدان، والارتكابات بحق الشعب السوداني الذي ذاق الأمرين خلال أكثر من عامين في حرب فرضت عليه، وما زال يعاني القتل والتهجير والتدمير والمجاعة والممارسات العنصرية وجرائم الحرب بكل أشكالها. لقد رفض مجلس الأمن طلب مندوب سلطة بورتسودان عقد جلسة مفتوحة أو توسيع دائرة الحضور، ما يعكس اقتناع المجتمع الدولي بأن ادعاءات هذه السلطة لا تستند إلى حقائق وإثباتات، وأنها مجرد تضليل وأكاذيب واتهامات وهمية، ذلك أن العالم بات يعرف تماماً أن دولة الإمارات تؤكد التزامها بالقوانين الدولية، ودعم عملية السلام في السودان وصولاً إلى قيام حكومة مدنية تستعيد الأمن والوحدة الوطنية وتبني قوات أمنية تحمي الشعب السوداني. ثم جاء القرار الأمريكي يوم أمس الأول، بفرض عقوبات على سلطة بورتسودان لاستخدامها أسلحة كيماوية، لتضع الزمرة العسكرية في قفص الاتهام مجدداً، وتضيّق عليها الخناق باعتبار أن استخدام هذا السلاح محظور دولياً بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو من أسلحة الدمار الشامل، ويعدّ استخدامه جريمة حرب. فقد أعلنت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، أن العقوبات ستتضمن قيوداً على الصادرات الأمريكية وخطوط الائتمان الحكومية الأمريكية، وستدخل حيز التنفيذ في السادس من يونيو/ حزيران المقبل بعد إخطار الكونغرس. وأضافت: إن الولايات المتحدة قررت رسمياً في 24 إبريل/ نيسان بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والقضاء على الحرب لعام 1991: «إن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيماوية العام الماضي». ..ويوماً بعد يوم، تسقط سلطة بورتسودان في شر أفعالها وأكاذيبها.
صحيفة الخليج
منذ 15 ساعات
- صحيفة الخليج
النزوح الداخلي يتزايد
عدد النازحين داخلياً في العالم وصل إلى رقم قياسي غير مسبوق في عام 2024، طبقاً لتقرير صادر عن مركز رصد النزوح الداخلي، وهو مركز نرويجي يعمل بالشراكة مع الحكومات ومنظمات الأمم المتحدة، حيث بلغ عدد النازحين داخلياً 83,4 مليون شخص مع نهاية العام، بزيادة 7,5 مليون عن عام 2023. المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب، اعتبرت أن هذه الأرقام «تدق ناقوس الخطر» وتأتي الخطورة من أن معدل النازحين داخلياً في تزايد في ظل استمرار النزاعات أحد الأسباب الرئيسية للظاهرة. ولقد كان ذلك السبب مسؤولاً عن نزوح أكثر من 9 ملايين شخص في العام الماضي في بلدين إفريقيين فقط هما الكونغو الديمقراطية والسودان، ويمثل هذا الرقم حوالي 45% من إجمالي النازحين بسبب النزاعات في العالم. لا تقف أسباب النزوح عند النزاعات، وإنما تؤدي الكوارث الطبيعية دوراً كبيراً في هذه الظاهرة، وقد بلغ عددهم حوالي 46 مليون شخص، وهذا يمثل حوالي ضعف المعدل السنوي في العقد الماضي. ولم يأت هذا من فراغ، حيث إن 29 دولة وإقليماً سجلت معدلات نزوح غير مسبوقة. يأتي ذلك في ظل تصاعد متوالٍ في أعداد الكوارث الطبيعية، وكذلك ارتفاع شدتها. وعلى سبيل المثال، فإن الأعاصير وحدها كانت مسؤولة عن أكثر من نصف حالات النزوح التي خلفتها الكوارث الطبيعية. يشار إلى أن غالبية أعداد النازحين بسبب الكوارث الطبيعية قد تمكنوا من العودة إلى ديارهم، ومع ذلك بقي منهم حوالي 10 ملايين نازح. الذين بقوا نازحين يظل عددهم كبيراً، والذين عادوا لم يجدوا ظروف حياة طبيعية على الأغلب. وفي الحالتين تبقى الحاجة ماسة إلى خطط وموارد قد يعجز الكثير من الدول عن تدبيرها، ومن ثم، فإنها تعول كثيراً على مساعدات المنظمات الدولية. لكن هذه المنظمات واقعة تحت ضغط شديد بسبب التخفيض الذي طرأ على مساهمات بعض الدول في ميزانياتها، وهذا ما يضطرها إلى تخفيض ما تقدمه من مساعدات غذائية وصحية وتعليمية. قد يقال إن ما يتعلق بشح الموارد المتاحة للتعامل مع ظاهرة النزوح الداخلي من الممكن ألاّ يصبح بهذه الدرجة من الإلحاح إذا ما تم التعامل بفاعلية مع الأسباب التي تؤدي إليها. ويبدو ذلك صحيحاً من الناحية النظرية. لكن هذه الصحة تقتضي الكثير من الأمور من بينها قيام مجلس الأمن الدولي المعني بالمحافظة على السلم والأمن الدوليين بدوره من أجل الحيلولة من دون تفاقم النزاعات، ومحاسبة من يتجاوزون قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني غير مبالين بحياة الناس، ناهيك عن نزوحهم، والذي قد يتكرر مرات ومرات في فترات قصيرة. وتزداد الحال بؤساً إذا ارتبط بالنزوح توالي القصف، مع منع الغذاء والماء والدواء والكهرباء، كما هي الحال في قطاع غزة. على صعيد الكوارث الطبيعية، فإن رفع كفاءة الأجهزة الداخلية التي تتعامل مع الظروف الاستثنائية التي تخلفها تلك الكوارث يحتاج هو الآخر إلى تأهيل وتدريب، وموارد. ومرة أخرى تظهر فجوة التمويل خاصة في الدول الفقيرة والأشد فقراً، ومن ثم تتجدد الدعوة إلى مد يد العون لها من قبل المنظمات الدولية المعنية وكذا من الدول فرادى عبر المساعدات الإنمائية.
