تراجع طلبات الرخص والتصاريح في "الإشعاعي والنووي" %7.3

رهام زيدان
عمان- شهد عدد طلبات الحصول على الرخص والتصاريح في مجال العمل الإشعاعي والنووي المقدمة إلى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن خلال الربع الأول من العام الحالي انخفاضا بنسبة %7.3 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب البيانات الصادرة عن الهيئة.
اضافة اعلان
وبلغ مجموع هذه الطلبات في مختلف أنشطة هذا القطاع 504 طلبات حتى نهاية آذار (مارس) الماضي، من أصل 2309 طلبات إجمالية تلقتها الهيئة عبر مختلف قطاعات عملها، والتي تشمل أيضا المصادر الطبيعية، النفط ومشتقاته، الكهرباء والطاقة المتجددة، مقارنة مع 544 طلبا من أصل 2595 طلبا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
على المستوى الشهري، بلغ عدد الطلبات التي تلقتها الهيئة خلال شهر آذار (مارس)، بحسب آخر البيانات، 201 طلب، منها 81 طلبا للحصول على رخص لأول مرة سواء للأفراد أو المؤسسات أو لاستيراد وتصدير مواد في القطاع، بالإضافة إلى 120 طلبا لتجديد رخص صادرة سابقا في هذه المجالات مقارنة مع مجموع الطلبات خلال الشهر نفسه من العام الماضي 194 طلبا، منها 60 طلبا لأول مرة و134 طلبا لتجديد رخص سابقة في مجالات القطاع المختلفة.
وتتضمن صلاحيات الهيئة في هذا القطاع الرقابة على تنفيذ أحكام القانون، بما في ذلك إجراء التفتيش على أي منشأة أو جهة أخرى، والتحقق من التزام المرخص لهم والمصرح لهم بتطبيق أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ ساعة واحدة

• الغد

النقل.. قصة نجاح وطنية متجددة تواكب التطورات العالمية

تيسير النعيمات اضافة اعلان حقق قطاع النقل إنجازات كبيرة منذ الاستقلال، لا سيما في مجالي النقل الجوي والبحري، في الوقت الذي يشهد النقل البري والسككي تحديات كبيرة وحاجة إلى مشاريع كبيرة لإحداث نقلة نوعية في المجالين.وشهدت البلاد إنجازات عديدة وتقدما في قطاع النقل في الوقت الذي ما تزال تواجه تحديات خصوصا في قطاع النقل البري تتعلق بالملكيات الفردية ونقص التمويل وتعدد المرجعيات، وارتفاع الكلف التشغيلية وعدم تنفيذ مشاريع سكك حديد، بحسب خبراء.وأشار الخبراء في أحاديث منفصلة لـ"الغد" إلى أن مطار الملكة علياء الدولي ومطاري عمان المدني والعقبة شهدا تقدما ملحوظا في مستوى الخدمات والمدارج وقاعات المسافرين فيما تطور وتوسع ميناء العقبة من خلال موانئ وارصفة جديدة.وزير النقل الأسبق هاشم المساعيد اعتبر أن من أبرز التحديات لقطاع النقل هو ان معظم الملكية في الشحن والركاب فردية إذ ان أكثر من 85 % من الحافلات والشاحنات والمركبات ملكيات فردية ما يؤثر على تقديم خدمات متميزة وتحديث الأساطيل، في ظل وجود نحو 35 ألف مركبة عمومية و22 ألف شاحنة.وقال المساعيد إن ارتفاع كلف الطاقة من التحديات أمام قطاع النقل وأي زيادة لأسعار المحروقات أو أجور النقل يزيد تكاليف المعيشة على المواطنين ويؤدي إلى زوال كثير من فرص العمل للشباب والنساء.في المقابل، أكد وجود إنجازات لا يمكن إنكارها مثل التطور الذي حدث في نقل طلاب الجامعات والمدارس والباص سريع التردد والتطوير الذي حصل في المطارات والموانئ وتحديث البنية التحتية.من جهتها، استذكرت وزيرة النقل السابقة لينا شبيب إنجازات كبيرة في قطاع النقل ومنها مطار الملكة علياء الدولي والنهضة الكبيرة التي شهدها عام 2013 حيث كان مطارا بسيطا يفتقر للبنية التحتية إذ كان يعمل بمدرج واحد واحد للركاب إلا أنه أصبح الآن نقطة جذب للسياح ومركز انطلاق لمختلف الوجهات بعد انشاء أكثر من قاعة للركاب مزودة بأحدث التجهيزات وعدد من المدارج والمجهزة بأفضل المواصفات العالمية وكذلك أصبح لدينا أكثر من شركة نقل جوي إلى جانب الخطوط الجوية الملكية الناقل الوطني مؤكدة أهمية النقل الجوي للاقتصاد والسياحة والشحن.وأشارت شبيب إلى شبكة الطرق الجيدة التي تمتد لأكثر من 8 آلاف كم متر من مسؤولية الأشغال ومثلها تقريبا من مسؤولية البلديات وان هذه الشبكة جيدة ومتميزة ومفصولة بجزر بأربعة مسارب وأكثر ونسبة كبيرة منها مضاءة.اما في قطاع الموانئ، أشارت شبيب إلى أنه كان لدينا ميناء واحد وكان مصدر التجارة وتم نقل الميناء إلى موقع جديد بتجهيزات مناسبة وأصبح لدينا أكثر من ميناء متخصص مثل الصناعي والغاز المسال والحاويات، لافتة إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص كانت تجربة ممتازة مثل المطار وميناء الحاويات.واعتبرت أن مشروع سكة الحديد بين مناجم تعدين الفوسفات والبوتاس والعقبة خطوة مهمة ضمن مشروع سكة الحديد الوطنية مؤكدة أهمية ربط سكك الحديد بالموانئ البرية التي تشهد اهتماما متزايدا من قبل الحكومة ما يساعد في توفير منظومة النقل لاهميتها الاقتصادية.وفيما يتعلق بالنقل البري اعتبرت شبيب أنه يعاني من الأسطول القديم فمعظم الشاحنات التي يبلغ عددها نحو 22 ألف شاحنة قديمة ومتهالكة.من جانبه، أكد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، الدكتور ضيف الله أبو عاقولة، أن قطاع التخليص ونقل البضائع في المملكة يمثل قصة نجاح وطنية متجددة، تواكب تطلعات الدولة الأردنية الحديثة، وتسهم بفعالية في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني، وتعمل الحكومة على تنفيذها لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار والنمو المستدام.وقال أبو عاقولة إن هذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب الأردنيين تجسد الإرادة الصلبة والعزيمة الراسخة لبناء دولة قوية ومستقرة، تسير بثبات نحو التقدم، مشيرا إلى أن قطاع التخليص ونقل البضائع كان ولا يزال جزءا لا يتجزأ من منظومة العمل الوطني والاقتصادي، ومؤشرا مهما على كفاءة الدولة في إدارة شؤونها التجارية واللوجستية.وأوضح أن القطاع حقق خلال السنوات الأخيرة سلسلة من الإنجازات النوعية التي تعكس جهوده في التحديث والتطوير، من أبرزها التحول الرقمي الكامل في العمليات الجمركية، وتطوير البنية التحتية في المراكز الجمركية والمنافذ الحدودية، لتمكين الأردن من أداء دوره كممر آمن ومستقر للتجارة الإقليمية والدولية، والتعاون الوثيق مع دائرة الجمارك والجهات ذات العلاقة لإزالة المعيقات وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، خاصة في المحافظات والمناطق الحدودية، ما يسهم في الحد من نسب البطالة وتحقيق التنمية المتوازنة.وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي أعطت أهمية كبيرة لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، باعتباره من الممكنات الأساسية لجذب الاستثمارات وتحقيق النمو، مبينا أن شركات التخليص الأردنية أثبتت جاهزيتها لتكون لاعبا رئيسيا في هذا المسار، من خلال تقديم خدمات نوعية ومواكبة لأحدث المعايير العالمية في العمل الجمركي والتجاري.وشدد أبو عاقولة على أن بيئة الأمن والاستقرار التي تنعم بها المملكة بفضل القيادة الهاشمية الحكيمة، تشكل حجر الأساس في نجاح قطاع التخليص ونقل البضائع، مشيرا إلى أن الأمان الذي يتمتع به الأردن أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وساهم في انسيابية حركة التجارة، ما جعل من الأردن مركزا إقليميا للتجارة والخدمات اللوجستية. وأكد أن جهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حماية الحدود وتأمين المنافذ لعبت دورا مهما في تسهيل العمل التجاري وضمان استمراريته، حتى في أصعب الظروف.وأكد أن القطاع يواصل أداءه بكفاءة عالية في مختلف الظروف، ويشكل داعما رئيسيا لحركة التجارة والاستثمار، من خلال مرونته العالية وقدرته على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية، ما يعكس أهميته الاستراتيجية كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني.وأضاف أن النقابة تعمل حاليا على تطوير إستراتيجيات عمل طويلة الأمد بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص، لرفع كفاءة الأداء، وتحديث التشريعات، واستقطاب الاستثمارات، وتوفير بيئة أعمال جاذبة، مشددا على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التوسع في الخدمات الذكية والتدريب المهني المتخصص، وربط القطاع أكثر مع الأسواق المجاورة.من جهته، اعتبر استشاري النقل والمرور حازم زريقات ان من الإنجازات في النقل العام البدء بتشغيل الباص السريع داخل عمان وبين عمان والزرقاء وعلى الرغم من تأخرنا في تنفيذ المشروع وتشغيله بشكل كامل وهو ما يزال في المرحلة التجريبية إلا أن التغذية الراجعة إيجابية ويؤكد حاجتنا لمشاريع نقل عام متنوعة.وأكد زريقات ضرورة الإسراع في التشغيل الكامل لمشروع الباص السريع وتنفيذ مراحله جميعها، مشددا على الحاجة إلى مشاريع نقل عام للركاب في ظل الازدحامات المرورية وأعداد المركبات الخاصة.وأشار إلى أن التنقل بين المحافظات مهم ويعتبر تحديا، إذ أن التنمية الاقتصادية تتركز في عمان ومحيطها ونحتاج الى توزيع مكتسبات التنمية والنهوض وتوفير فرص عمل في المحافظات وتنميتها والنقل السريع والموثوق جيد ومهم للتنمية الاقتصادية في المحافظات.وبخصوص مشاريع سكك الحديد، قال زريقات لقد تأخرنا في السكك الحديدية للبضائع على الأقل، إذ جرى الحديث منذ 15 عاما عن موضوع سكة الحديد الوطنية وربط إقليمي لكن لم يحدث شيء على أرض الواقع.وأشار إلى أن هناك مؤشرات إيجابية بعد دخول مستثمرين إماراتيين لمشروع سكة حديد بين العقبة ومناطق التعدين في الفوسفات والبوتاس والذي يبدوا أنه سيرى النور قريبا وهذا مؤشر إيجابي ونتمنى أن يكون بداية لزخم أكبر لنقل سككي للبضائع ونتمنى أن يكون هناك مشاريع سككية للركاب.وبدأ اهتمام الدولة بقطاع النقل منذ بداية تأسيسها حيث بدأت بوضع التشريعات الخاصة بالنقل وتطور مع ازدهار الحركة التجارية والسفر من خلال النقل البري والبحري والجوي.ومن أوائل التشريعات الخاصة بقطاع النقل، صدر في عام 1926 قانون نقليات الطرق رقم (116)، وفي عام 1930 صدر قانون السكك الحديدية رقم (107) لسنة 1930، ثم جاء بعد ذلك قانون نقل الركاب والبضائع في الجو رقم (100) لسنة 1936.

رؤيا نيوز

منذ 3 ساعات

• رؤيا نيوز

تسريب ضخم يهز فيسبوك.. 1.2 مليار سجل في قبضة الشبكة المظلمة

شهدت منصة فيسبوك واحدة من أكبر عمليات تسريب البيانات في تاريخ وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعلن قرصان إلكتروني يحمل اسم 'Byte Breaker' عن سرقة بيانات 1.2 مليار حساب مستخدم، ويقوم حالياً بعرض هذه البيانات للبيع عبر الشبكة المظلمة. وكشف باحثون في الأمن السيبراني عن أن البيانات المسروقة تشمل معلومات شخصية حساسة مثل الأسماء، ومعرّفات المستخدمين، وعناوين البريد الإلكتروني، وأرقام الهواتف، وتواريخ الميلاد، والجنس، ومواقع المستخدمين مثل المدينة والدولة. تسريب فيسبوك الجديد ويأتي هذا التسريب نتيجة استغلال خلل في إحدى أدوات فيسبوك التي تسمح للتطبيقات الخارجية بالوصول إلى بيانات المستخدمين، بحسب صحيفة 'ديلي ميل'. وقام المخترق باستغلال واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بفيسبوك بطريقة غير قانونية، حيث تمكن من جمع كمية ضخمة من البيانات عبر استغلال ثغرة تتيح له تجاوز القيود المفروضة على الوصول للمعلومات. ويشبه الأمر استغلال ثغرة في نظام مكتبة تتيح نسخ جميع بيانات المتصلين بدلاً من مجرد استعارة الكتب. تشكيك في حجم التسريبات ورغم أن 'Byte Breaker' نشر عينة تحتوي على 100 ألف سجل مستخدم لإثبات صحة بياناته، شكّك خبراء الأمن السيبراني وشركة 'ميتا' المالكة لفيسبوك في صحة هذه الأرقام، مؤكدين أن جزءاً كبيراً من هذه البيانات يعود لتسريب سابق في 2021 شمل 533 مليون مستخدم فقط. وأضافت ميتا أن التسريب المزعوم يعود إلى بيانات قديمة، وأن الشركة اتخذت تدابير لحماية المستخدمين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث، وأن عدد الصفوف المعلن عنها في قواعد البيانات لا يتوافق مع حجم 1.2 مليار سجل. احتياطات لحماية الخصوصية ودعت الجهات المختصة كافة مستخدمي فيسبوك إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين حساباتهم، مثل تغيير كلمات المرور، وتفعيل خاصية التحقق بخطوتين، وتجميد الائتمان لدى البنوك. كما نبهوا إلى أن هذه البيانات المسروقة تكفي لمجرمي الإنترنت لفتح البطاقات الائتمانية أو الوصول إلى الحسابات المالية للمستخدمين. ولحماية الحسابات الإلكترونية من المخاطر المحتملة بعد تسريب البيانات، يُنصح المستخدمون بتجنب استخدام نفس كلمة المرور عبر منصات متعددة، وتحديث كلمات المرور بشكل دوري للحفاظ على أمان الحسابات. كما يُعتبر تفعيل خاصية التحقق بخطوتين أداة أساسية تضيف طبقة حماية إضافية، تجعل من الصعب على المخترقين الوصول إلى الحساب حتى لو تمكنوا من الحصول على كلمة المرور. ومن المهم أيضاً مراقبة الحسابات البنكية بشكل مستمر لاكتشاف أي نشاط غير معتاد قد يشير إلى محاولة اختراق أو سرقة مالية، واستخدام خدمات التنبيه التي تبلغ المستخدم فور حدوث معاملات مالية جديدة، مما يساعد في اتخاذ إجراءات سريعة لمنع الأضرار.

رؤيا نيوز

منذ 5 ساعات

• رؤيا نيوز

'العمل النيابية' عيد الاستقلال وآفاق نحو التنمية الاقتصادية

بمناسبة الذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، تتقدم لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، ممثلة برئيسها النائب معتز أبو رمان وكافة أعضائها، بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وإلى أبناء الشعب الأردني الأصيل، سائلين الله أن يعيد هذه المناسبة الغالية على الوطن والأمة وقد تحقق لهما المزيد من التقدم والازدهار. إن عيد الاستقلال هو أكثر من مجرد ذكرى وطنية؛ هو تجسيد لإرادة شعب صمّم على أن يكون حرًا، وسيّد قراره، وها نحن اليوم، نستلهم من هذه المناسبة المجيدة روح التحدي والإصرار على بناء مستقبل اقتصادي متين، يكون فيه الأردني منتجًا ، وصانعًا للفرص لا باحثًا عنها فقط. وفي ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، تؤكد اللجنة إيمانها الراسخ بضرورة التحوّل من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد إنتاجي مستدام، يعزز الاعتماد على الذات، ويكرّس الانتقال من المركز نحو الأطراف لدعم محلية التنمية في المحافظات ، و ذلك برسم خارطة اقتصادية جغرافية ترتكز على الميزة التنافسية لكل محافظة من اجل خلق فرص عمل محلية جاذبة . وانطلاقًا من مسؤوليتها التشريعية والرقابية، وحرصًا منها على تمكين الشباب الأردني، أطلقت اللجنة مبادرة نوعية تمثلت في تدشين منصة وطنية إلكترونية دائمة باسم اليوم الوظيفي الأردني ( Jordan job day) ، تُسهم في ربط الباحثين عن العمل بفرص تشغيل حقيقية في مختلف القطاعات، من خلال أدوات رقمية حديثة تلبي احتياجات السوق وتسهم في الحد من البطالة. كما تواصل اللجنة جهودها لدعم بيئة ريادة الأعمال، وتحفيز الصناعة الوطنية ، وتطوير السياسات التي تُعزز من مشاركة المرأة والشباب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتذليل العقبات أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتُؤمن اللجنة أن الإنسان الأردني، بوعيه وطاقته وإبداعه، هو الركيزة الأساسية لتحقيق الاستقلال الاقتصادي، وترسيخ سيادة القرار الوطني على مختلف المستويات. إننا في لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، نُجدد العهد على مواصلة مسيرة العمل الوطني الجاد، مؤمنين بأن التنمية الحقيقية لا يمكن أن تتحقق إلا بتكافؤ الفرص، وعدالة التوزيع، وتكامل الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص و العمال. كل عام والأردن بألف خير، ودام استقلاله المجيد عنوانًا للحرية، ومنارة للكرامة، وأفقًا مفتوحًا للتنمية والإبداع.