
الصين تحذر من تداعيات «رسوم ترامب» على قطاع الطيران وتدعو لإنشاء بيئة تجارية مستقرة
أ ش أ
أكدت وزارة التجارة الصينية، اليوم الثلاثاء، أن شركات الطيران الصينية وشركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات، تأثرت بشكل كبير من الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، معربة عن أملها في أن تستمع واشنطن إلى مخاوف الشركات وتعمل على خلق بيئة تجارية مستقرة.
موضوعات مقترحة
ويعد هذا البيان أول تعليق من بكين على تأثير الرسوم الجمركية على صناعة الطيران، بعد أن أعادت شركة بوينج الأمريكية ثلاث طائرات من طراز "737 ماكس" إلى الولايات المتحدة، بعد أن كانت موجودة بالفعل في الصين لتسليمها إلى العملاء الصينيين.
وأعلنت بوينج الأسبوع الماضي أن عددا من عملائها في الصين قد أشاروا إلى أنهم لن يستلموا الطائرات الجديدة بسبب الرسوم الجمركية، وأكدت أنها تبحث في إمكانية إعادة بيع العشرات من الطائرات.
وقالت وزارة التجارة الصينية في ردها على أسئلة وسائل الإعلام حول الطائرات التي تم إعادتها، اليوم /الثلاثاء/، إن الصين مستعدة لدعم التعاون التجاري الطبيعي بين البلدين، داعية واشنطن إلى خلق بيئة تجارية واستثمارية يمكن التنبؤ بها.
وأضافت الوزارة أن "شركات الطيران الصينية وبوينج تكبدت خسائر كبيرة"، مشيرة إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية قد عرقلت سلاسل الإمداد العالمية، والنقل الجوي، وأنشطة الاستثمار.
وأشارت بكين إلى أنها قلقة من تداعيات الحرب التجارية، إذ أفادت الشركات بأن الصين قد أعفت بعض الواردات الأمريكية من الرسوم الجمركية بنسبة 125%، وأنها تطلب من الشركات تحديد السلع الأساسية التي تحتاج إلى استيرادها دون فرض رسوم عليها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


المشهد العربي
منذ يوم واحد
- المشهد العربي
صندوق التقاعد الياباني يضخ 500 مليون دولار في صندوق توما برافو
قرر صندوق المعاشات التقاعدية الحكومي الياباني، وهو أكبر صندوق تقاعد في العالم، ضخ 500 مليون دولار في صندوق تديره شركة الاستثمار الخاص الأمريكية "توما برافو- Thoma Bravo". وأعلن الصندوق، في بيان أنه يعتزم ضخ هذه الاستثمارات على مدار 10 أعوام، مشيرًا إلى توقيع اتفاقية مع شركة "توما برافو"، المتخصصة في قطاع التكنولوجيا، بنهاية شهر مارس الماضي. وبدأ الصندوق الياباني الاستثمار مباشرة في صناديق الاستثمار الخاصة وغيرها من أدوات الاستثمار البديلة في العام المالي 2022، بهدف زيادة كفاءة نشاطه وتعزيز إدارة المخاطر، بالتزامن مع تنويع محفظته الاستثمارية. يُذكر أن "توما برافو" كانت تدير أصولًا تتجاوز قيمتها 179 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، وتشمل استثماراتها لهذا العام الاستحواذ على أعمال الملاحة الجوية والأصول ذات الصلة لشركة "بوينج" مقابل 10.6 مليار دولار نقدًا.


البورصة
منذ يوم واحد
- البورصة
"بوينج" تتوصل لتسوية مع الحكومة الأمريكية بشأن حادثي تحطم طائرتي "737 ماكس"
توصلت وزارة العدل الأمريكية، إلى اتفاق مع شركة 'بوينج' لتجنب ملاحقتها قضائيًا بشأن حادثي تحطم طائرتين من طراز '737 ماكس' أسفرا عن مقتل 346 شخصًا. ويسمح اتفاق تجنب الملاحقة القضائية للشركة بتجنب تصنيفها 'مدانة جنائيًا'، ويعني القرار أن 'بوينج' لن تواجه المحاكمة كما هو مقرر الشهر المقبل. وتحاول 'بوينج' منذ سنوات تجاوز حادثي التحطم – رحلة 'ليون إير' في أكتوبر 2018 ورحلة الخطوط الجوية الإثيوبية بعد أقل من خمسة أشهر – بعدما أوقفت تشغيل طائرتها الأكثر مبيعًا لمدة عامين تقريبًا حول العالم. وقالت وزارة العدل في إفصاح قضائي، الجمعة، إنها توصلت إلى 'اتفاق مبدئي' يُلزم الشركة بدفع واستثمار أكثر من 1.1 مليار دولار، وفي المقابل، ستُسقط الوزارة الدعوى الجنائية المرفوعة ضد 'بوينج'. وكتب محامو وزارة العدل في الملف: 'يضمن الاتفاق مزيدًا من المساءلة وفوائد كبيرة للشركة، مع تجنب حالة عدم اليقين ومخاطر التقاضي التي قد تنجم عن اللجوء إلى المحاكمة'. : الطيرانالولايات المتحدة الأمريكيةبوينج


بوابة الأهرام
منذ 4 أيام
- بوابة الأهرام
الصين .. الهدف الاستراتيجى من زيارة ترامب إلى الخليج العربى
أنهى الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، زيارته، التاريخية، إلى منطقة الخليج، والتى شملت المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، محققاً نتائج اقتصادية ضخمة. فقد نجح فى تأمين استثمارات تقدر بأربعة تريليونات دولار لمصلحة المصانع الأمريكية، والخزانة الأمريكية، بالتبعية، فالتعاقدات التى أبرمتها شركة «بوينج» الأمريكية، وحدها، كفيلة بضمان مبيعاتها لسنوات قادمة، فضلاً عما ستحققه الصناعات الحربية الأمريكية من مكاسب كبيرة، وهو ما جعل البعض يصف تلك الزيارة بأنها واحدة من أهم الزيارات الأمريكية، الرسمية، إلى الخليج. إلا أنه، من وجهة نظرى الشخصية، أن الرئيس الأمريكى سعى وراء هدف استراتيجى أكبر من المكاسب الاقتصادية، وحدها،وهو إبعاد الصين عن منطقة الخليج، التى بدأت منذ سنوات فى إحراز وثبات اقتصادية، كبيرة ومتسارعة، أهلتها لأن تصبح، اليوم، ثانى أكبر الاقتصادات على مستوى العالم، والعدو الاقتصادى الأول للولايات المتحدة،إذ يؤكد الخبراء الاقتصاديون، حول العالم، أن حفاظ الصين على معدلات نموها المسجلة، سيجعلهاالاقتصاد الأكبر، عالمياً، بحلول عام 2030. وللتصدى لتلك التوقعات، المدعومة بالأدلة والإحصاءات، بدأت الولايات المتحدة فى اتخاذ خطوات جادة لمواجهة تقدم الصين، وإضعاف قوتها الاقتصادية، بدأتها بتهديد تجمع «بريكس»، الذى تأسس فى 2009، ويضم كلا من البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب إفريقيا، قبل أن تنضم إليها مصر، أثيوبيا، والإمارات، وإندونيسيا وإيران فى مطلع عام 2024، مع احتمال انضمام السعودية، بعد انتهائها من دراسة الأمر. ارتكزت فكرة بريكس على إقامة تجمع استثمارى، تحوّل، لاحقاً، إلى تكتل جيوسياسى قوى. حيث يضم 45% من سكان العالم، وتمتلك دوله الأعضاء 44% من حجم الوقود فى العالم. وعلى إثر تفكير أعضاء ذلك التجمع فى إطلاق عملة جديدة، وما يشكله ذلك من تهديد مباشر لمكانة الدولار الأمريكى، كعملة دولية، فقد هدد الرئيس ترامب بفرض رسوم جمركية تصل نسبتهاإلى 100% على دول بريكس، إذا ما اتخذت خطوات لتنفيذ تلك الفكرة، بل وأصدر قرارات تنفيذية لفرض تلك الرسوم الجمركية، على عدد من الدول، كما تابعنا فى الأسابيع القليلة الماضية. فقد أدرك ترامب أن انضمام دول الخليج، خاصة الإمارات، مع احتمال انضمام السعودية، من شأنه تعزيز وتقوية ذلك التجمع، وهو ما دفعه لزيارتهما، ليس فقط لتوقيع الصفقات الاقتصادية وجذب الأموال، بل أيضاً للإعلان عن تحالف استراتيجى مع هذه الدول، بهدف حرمان مجموعة «بريكس» من القوة الاقتصادية الخليجية، خاصة الصين، التى اقتحمت الأسواق الخليجية، مؤخراً، بعروض استثمارية وصفقات تجارية. ولن أكون مبالغاً فى وصف هدف الزيارة الأمريكية، بأنه لحرمان الصين من الوجود فى منطقة الخليج العربى، سواء اقتصاديا أو عسكرياً. فقد أثبتت التجارب العملية قدرة الصين على توفير منتجاتها الصناعية والحربية بأسعار تنافسية مقارنة بنظرائها فى أوروبا وأمريكا، مما جذب اهتمام دول الخليج، لا سيما بعد الحرب الهندية الباكستانية، التى أثبتت فيها الأسلحة الصينية، خاصة المقاتلات ومنظومات الدفاع الجوى، تفوقا ملحوظاً على نظيراتها الأوروبية. هذا التفوق قد يدفع دول الخليج إلى تعزيز علاقاتها التسليحية مع الصين، نظراًللقيمة والجدوى الاقتصادية، وهوما دفع الرئيس الأمريكى لعقد اتفاقات تسليح كبيرة، خلال زيارته لمنطقة الخليج لضمان عدم قيامها بإبرام اتفاقات تسليح مع الصين. كل تلك المعطيات كانت حاضرة فى ذهن ترامب، وإدارة الدولة العميقة فى الولايات المتحدة، فى أثناء التخطيط لإضعاف الصين اقتصادياً، وهو ما يفسر أن تكون أولى زياراته الخارجية، إلى الخليج العربى، لمنع أى تقارب بين بكين ودوله. كذلك تعمل الصين على مشروع استراتيجى، آخر، وهو «إحياء طريق الحرير القديم»، المعروف باسم «الحزام والطريق»، لربط قارتى آسيا وأوروبا، والذى يضم محورين؛ أحدهما برى عبر آسيا إلى أوروبا، من خلال طرق برية وسكك حديدية، والآخر بحرى يمر عبر دول جنوب شرق آسيا والخليج العربى، ثم قناة السويس، وصولاً إلى أوروبا، وهو ما قامت الصين لأجله ببناء سفن حاويات ضخمة،تمهيداً لبدء تشغيله بحلول عام 2026. لذلك، كان من أهداف زيارة ترامب توقيف دول الخليج عن التعاون مع الصين، ودعمها، فى تطوير هذا المحور البحرى، الذى تُعد منطقة «جبل علي» الإماراتية أحد مراكزه المحورية، أو «Hub»، وفى حال تمكنت الصين من ترسيخ نفوذها هناك، فستحقق نجاحات كبيرة فى تنفيذ طريق الحرير الجديد، ليضيف لقوة الصين الاقتصادية. وكانت الصدمة الكبرى، من دول المنطقة، فى عودة ترامب دون التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة، أو إدخال المساعدات الإنسانية لأهالى القطاع، رغم المناشدات الدولية والأممية بتدهور الأوضاع ووصولها لكارثة إنسانية، واقتصر الأمر على طرح «فكرة اتفاق»بتسليم كامل للرهائن مقابل الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين، وتشكيل حكومة فلسطينية، من 15 شخصا لا ينتمى أى منهم للفصائل المعروفة. ورغم ما أظهرته حماس من مرونة كبيرة، وتسليم الرهينة الأمريكية دون المطالبة بأى مقابل، فإن ترامب عاد من المنطقة، مع الأسف، دون تحقيق السلام، مما يمثل خسارة سياسية كبيرة له أمام العالم. وهكذا، جاءت الزيارة الأمريكية محمّلة بأهداف اقتصادية واستراتيجية كبرى، تمحورت حول عرقلة النمو الاقتصادى الصينى، ويُعتقد أنه بعد توقيع الصفقات الاقتصادية وعقد الشراكات الاستثمارية مع دول الخليج، تكون الولايات المتحدة قد أحرزت خطوة كبيرة فى كبح النفوذ الصينى فى المنطقة، والحد من نموها الاقتصادى، الذى تعتبره واشنطن التهديد الأول لمكانتها العالمية.