مجلس الأمن: اجتماع مفتوح اليوم بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة

هلا أخبار -يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم مناقشته السنوية المفتوحة حول الأطفال والنزاعات المسلحة.
وستقدم الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة، فيرجينيا غامبا، التقرير السنوي للأمين العام حول الأطفال والنزاعات المسلحة الذي يغطي فترة العام الماضي ( 2024) كاملا .
ويقدم التقرير معلومات عن ستة انتهاكات جسيمة ضد الأطفال في الحالات المدرجة على جدول أعمال الأطفال والنزاعات المسلحة، والتي تشمل 25 حالة دولية وترتيب رصد إقليمي واحد يغطي منطقة حوض بحيرة تشاد.
والانتهاكات الستة الجسيمة، كما حددها مجلس الأمن، هي تجنيد الأطفال واستخدامهم؛ والقتل والتشويه؛ والاختطاف؛ والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي؛ والهجمات على المدارس والمستشفيات؛ ومنع وصول المساعدات الإنسانية.
وباستثناء منع وصول المساعدات الإنسانية، فإن ارتكاب أي من الانتهاكات الخمسة الأخرى قد يؤدي إلى إدراج أي طرف في ملاحق التقرير السنوي، أو ما يسمى قائمة 'العار السوداء '.
ويؤكد التقرير أن العنف ضد الأطفال في حالات النزاع المسلح وصل إلى 'مستويات غير مسبوقة' في عام 2024؛ حيث تحققت الأمم المتحدة من 41370 انتهاكا جسيما، منها 36221 انتهاكا في عام 2024 و5149 انتهاكا ارتكبت في وقت سابق ولكن تم التحقق منها في عام 2024.
ويشير التقرير إلى أن هذا يمثل زيادة 'مذهلة' بنسبة 25 بالمئة مقارنة بفترة التقرير السابقة وأعلى رقم مسجل منذ إنشاء آلية الرصد والإبلاغ بشأن الانتهاكات ضد الأطفال في عام 2005.
ويمثل هذا العام الثالث على التوالي الذي تم فيه توثيق زيادات حادة في الانتهاكات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عمان نت

منذ 6 دقائق

• عمان نت

المحامي قصي الشواهين يوضح أبرز التعديلات على قانون حبس المدين

دخل قانون حبس المدين الجديد لعام 2025 حيّز التنفيذ رسميًا صباح اليوم، في خطوة وصفت بالتحول الجوهري في آليات تعامل المنظومة القانونية الأردنية مع قضايا الديون الشخصية والتعاقدية. وجاء هذا التغيير استجابة لمتغيرات محلية ودولية، أبرزها توقيع الأردن على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتحديدًا المادة 11 التي تمنع الحبس بسبب الديون المدنية. وفي لقاء إذاعي عبر "راديو البلد"، أوضح المحامي والمستشار القانوني قصي الشواهين أن القانون الجديد أوقف بشكل نهائي حبس المدينين في القضايا المدنية، وهو ما ترتب عليه إصدار نحو 95 ألف مذكرة كف طلب وإفراج عن أشخاص كانوا محبوسين أو مطلوبين على خلفية مطالبات مالية. ولفت إلى أن هذا التعديل لا يعني إلغاء حق الدائن، بل أعاد ترتيب العلاقة بين الأطراف وفق آليات جديدة. وبين الشواهين أن القانون أوجد بدائل قانونية يمكن للدائن اللجوء إليها لضمان تحصيل حقوقه. من أبرز هذه البدائل: منع السفر، الحجز على الحسابات البنكية، والحجز على المحافظ الإلكترونية مثل "زين كاش" و"أورنج موني"، التي أصبحت تعامل معاملة الحسابات البنكية كونها قد تحتوي على مبالغ تصل إلى 20 ألف دينار. كما يمكن الاستعلام عن الأموال المنقولة وغير المنقولة، مثل الأراضي والعقارات، وحتى الحجز على المستحقات المالية الناتجة عن قضايا أخرى قد يكسبها المدين. مع ذلك، أوضح الشواهين أن هناك استثناءات ما زال الحبس فيها قائمًا، مثل القضايا المتعلقة بعقود الإيجار، والحقوق العمالية، والديون المستحقة لخزينة الدولة التي تزيد على خمسة آلاف دينار، وكذلك بعض القضايا الجزائية التي تتضمن تعويضات مالية. وأكد أن هذه الاستثناءات تعكس حرص المشرّع على حماية الطرف الأضعف، خصوصًا العمال والمستأجرين. ومن التعديلات المثيرة للجدل أيضًا، أشار الشواهين إلى إلغاء الحماية الجزائية للشيكات، بحيث لم يعد إصدار شيك دون رصيد يُعد جريمة جزائية تستوجب الحبس، بل أصبح يعامل كأي أداة دين مدنية مثل الكمبيالة. واعتبر أن هذه الخطوة قد تُضعف الثقة في التعاملات التجارية، خاصة وأن الشيك كان يمثل سابقًا أداة مضمونة للضمان المالي بين التجار. وفي تقييمه للتعديل، قال الشواهين إن القانون الجديد لم يكن منصفًا تمامًا للدائنين، خاصة وأن إطلاق سراح عشرات الآلاف من المدينين دون وجود بدائل عملية كافية قد يخلق شعورًا بالظلم لدى أصحاب الحقوق. لكنه شدد على أن الحبس لم يكن يومًا وسيلة لتحصيل الدين بقدر ما هو وسيلة ضغط، وغيابه يجب أن يُقابل بتطوير أدوات فعالة لضمان استرداد الحقوق. وأكد الشواهين أن هذا التحول يتطلب من الأفراد وقطاع الأعمال وعيًا قانونيًا أكبر، وتقديرًا لمخاطر التعاقدات المالية غير المضمونة. كما دعا إلى مراجعة القانون مستقبلًا وتحسين البنية التحتية القانونية بما يحقق التوازن بين احترام كرامة المدين وضمان حق الدائن. واختتم حديثه برسالة أخلاقية للمواطنين، مؤكدًا أن غياب الحبس لا يعني الإفلات من المسؤولية، فهناك حقوق لا تسقط، لا قانونًا ولا أخلاقيًا، ويجب أن تبقى القيم النزيهة حاضرة في التعاملات المالية.

عمان نت

منذ 6 دقائق

• عمان نت

الجرائم الإلكترونية تنصح بتحديث تطبيقات المحادثة

نصحت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية بمديرية الأمن العام، مستخدمي برامج وتطبيقات المحادثات جميعها مثل "الواتس اب" وغيرها، إجراء تحديث مستمر لتلك البرامج. وأوضحت الوحدة في بيان اليوم، أن التحديث يهدف لتلافي أيّة ثغرات في تلك البرامج والتي تعمل الشركات على حلّها مع كل تحديث، إضافة إلى ربط الحساب بإيميل فعّال وتفعيل خاصّية المصادقة الثنائية.

سرايا الإخبارية

منذ 17 دقائق

• سرايا الإخبارية

تعيين أعضاء جدد بمجلس مفوضي منطقة العقبة الاقتصادية .. أسماء

سرايا - أُنهِيَت عضوية جميع أعضاء مجلس مفوَّضي سلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة، وتم تعيين كريمة عبد مصطفى الضَّابط نائبًا لرئيس مجلس المفوَّضين، إلى جانب الدكتور المعتصم عبدالله الهنداوي، والدكتور نضال موسى العوران، والدكتور ثابت حسَّان النابلسي، والدكتور محمَّد عبد الودود أبو عمر أعضاء في المجلس.