المحامي قصي الشواهين يوضح أبرز التعديلات على قانون حبس المدين

دخل قانون حبس المدين الجديد لعام 2025 حيّز التنفيذ رسميًا صباح اليوم، في خطوة وصفت بالتحول الجوهري في آليات تعامل المنظومة القانونية الأردنية مع قضايا الديون الشخصية والتعاقدية. وجاء هذا التغيير استجابة لمتغيرات محلية ودولية، أبرزها توقيع الأردن على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتحديدًا المادة 11 التي تمنع الحبس بسبب الديون المدنية.
وفي لقاء إذاعي عبر "راديو البلد"، أوضح المحامي والمستشار القانوني قصي الشواهين أن القانون الجديد أوقف بشكل نهائي حبس المدينين في القضايا المدنية، وهو ما ترتب عليه إصدار نحو 95 ألف مذكرة كف طلب وإفراج عن أشخاص كانوا محبوسين أو مطلوبين على خلفية مطالبات مالية. ولفت إلى أن هذا التعديل لا يعني إلغاء حق الدائن، بل أعاد ترتيب العلاقة بين الأطراف وفق آليات جديدة.
وبين الشواهين أن القانون أوجد بدائل قانونية يمكن للدائن اللجوء إليها لضمان تحصيل حقوقه. من أبرز هذه البدائل: منع السفر، الحجز على الحسابات البنكية، والحجز على المحافظ الإلكترونية مثل "زين كاش" و"أورنج موني"، التي أصبحت تعامل معاملة الحسابات البنكية كونها قد تحتوي على مبالغ تصل إلى 20 ألف دينار. كما يمكن الاستعلام عن الأموال المنقولة وغير المنقولة، مثل الأراضي والعقارات، وحتى الحجز على المستحقات المالية الناتجة عن قضايا أخرى قد يكسبها المدين.
مع ذلك، أوضح الشواهين أن هناك استثناءات ما زال الحبس فيها قائمًا، مثل القضايا المتعلقة بعقود الإيجار، والحقوق العمالية، والديون المستحقة لخزينة الدولة التي تزيد على خمسة آلاف دينار، وكذلك بعض القضايا الجزائية التي تتضمن تعويضات مالية. وأكد أن هذه الاستثناءات تعكس حرص المشرّع على حماية الطرف الأضعف، خصوصًا العمال والمستأجرين.
ومن التعديلات المثيرة للجدل أيضًا، أشار الشواهين إلى إلغاء الحماية الجزائية للشيكات، بحيث لم يعد إصدار شيك دون رصيد يُعد جريمة جزائية تستوجب الحبس، بل أصبح يعامل كأي أداة دين مدنية مثل الكمبيالة. واعتبر أن هذه الخطوة قد تُضعف الثقة في التعاملات التجارية، خاصة وأن الشيك كان يمثل سابقًا أداة مضمونة للضمان المالي بين التجار.
وفي تقييمه للتعديل، قال الشواهين إن القانون الجديد لم يكن منصفًا تمامًا للدائنين، خاصة وأن إطلاق سراح عشرات الآلاف من المدينين دون وجود بدائل عملية كافية قد يخلق شعورًا بالظلم لدى أصحاب الحقوق. لكنه شدد على أن الحبس لم يكن يومًا وسيلة لتحصيل الدين بقدر ما هو وسيلة ضغط، وغيابه يجب أن يُقابل بتطوير أدوات فعالة لضمان استرداد الحقوق.
وأكد الشواهين أن هذا التحول يتطلب من الأفراد وقطاع الأعمال وعيًا قانونيًا أكبر، وتقديرًا لمخاطر التعاقدات المالية غير المضمونة. كما دعا إلى مراجعة القانون مستقبلًا وتحسين البنية التحتية القانونية بما يحقق التوازن بين احترام كرامة المدين وضمان حق الدائن.
واختتم حديثه برسالة أخلاقية للمواطنين، مؤكدًا أن غياب الحبس لا يعني الإفلات من المسؤولية، فهناك حقوق لا تسقط، لا قانونًا ولا أخلاقيًا، ويجب أن تبقى القيم النزيهة حاضرة في التعاملات المالية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا

منذ ساعة واحدة

• رؤيا

قرارات حكومية لدعم النقل: تعرفة موحدة للتاكسي الأصفر ودعم مالي

هذه القرارات جاءت بعد دراسة لواقع القطاع وبهدف تحقيق التوازن أعلنت هيئة تنظيم النقل البري عن حزمة من القرارات الحكومية الجديدة التي تهدف إلى دعم مشغلي قطاع النقل العام وحماية المواطنين من أي زيادة في الأجور، تشمل توحيد تعرفة التاكسي الأصفر في المحافظات، وتخصيص دعم مالي مباشر لمشغلي الحافلات وسيارات السرفيس، بالإضافة إلى دراسة لإعادة هيكلة هيئة النقل. وقالت الناطق الإعلامي باسم الهيئة، الدكتورة عبلة وشاح، إن هذه القرارات جاءت بعد دراسة لواقع القطاع وبهدف تحقيق التوازن بين دعم استمرارية المشغلين وتخفيف الأعباء عن المواطنين. دعم مالي مباشر لتثبيت الأجور أكدت وشاح أن الحكومة، وبناءً على توصية من الهيئة، قررت تقديم دعم مالي مباشر لمشغلي وسائط النقل العام بقيمة إجمالية تبلغ أربعة ملايين ومئة ألف دينار. ويهدف هذا الدعم إلى تعويض المشغلين عن فرق أسعار المحروقات، وبالتالي ضمان عدم رفع أجور النقل على المواطنين. وسيتم صرف الدعم بشكل شهري على النحو التالي: 170 دينارًا للحافلات الكبيرة العاملة على الخطوط الخارجية. 100 دينار للحافلات المتوسطة. 60 دينارًا لسيارات "السرفيس" الصغيرة. خطوة لدعم مشغلي التاكسي في المحافظات في قرار آخر، وافق مجلس الوزراء على توحيد تعرفة سيارات "التاكسي الأصفر" في كافة محافظات المملكة، لتصبح مطابقة للتعرفة المعمول بها داخل حدود أمانة عمان. وأوضحت وشاح أن الهدف من هذا القرار هو دعم مشغلي التاكسي في المحافظات، مشيرة إلى أن آلية التنفيذ ستتم بالتنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس لتعديل عدادات سيارات الأجرة. نظرة مستقبلية: نحو إعادة هيكلة هيئة النقل كشفت وشاح أيضًا عن موافقة مجلس الوزراء على دراسة مقترح لإعادة هيكلة هيئة تنظيم النقل البري، عبر استحداث "مجلس مفوضين" متخصص بدلاً من مجلس الإدارة الحالي. ويهدف هذا المقترح إلى تعزيز كفاءة واستقلالية الهيئة، وتوزيع العمل بين مفوضين متخصصين في مجالات نقل الركاب، ونقل البضائع، والنقل السككي، والنقل المتخصص (مثل النقل المدرسي والسياحي والتطبيقات الذكية). وأكدت أن هذا الأمر لا يزال قيد الدراسة ويحتاج إلى تعديلات تشريعية لتطبيقه.

عمون

منذ 2 ساعات

• عمون

قطاع الطاقة هشاشة اقتصادية وديمومة فنية

أكّد مركز الدراسات الإستراتيجية في ورقته البحثية الصادرة مؤخراً على القناعة الراسخة للعديد من المختصين؛ بأن قطاع الطاقة هو أحد أبرز الأمثلة على التداخل بين هشاشة السياسات الإقتصادية وديمومة الأنظمة الفنية، وما يترتب على هذا التداخل من أعباء مالية وإخفاقات هيكلية، وضياع فرص استراتيجية. فمنذ أكثر من عقد يراوح هذا القطاع مكانه بين الإصلاح المؤجل والقرارات الارتجالية، بينما تتراكم المديونية وتتراجع التنافسية، ويتعمق الخلل بين كلف الإنتاج وأسعار البيع. وبات من الواضح أن معالجة هذا الملف لم تعد ترفاً، بل ضرورة وطنية ملحّة. لقد بدأت أزمة قطاع الكهرباء في الأردن مع انقطاع الغاز المصري في أعقاب أحداث الربيع العربي، الأمر الذي دفع المملكة إلى الإعتماد على الوقود التقليدي عالي الكلفة. ورغم أن الحكومة قررت حينها عدم عكس تلك الكلف على المستهلكين، فإن الثمن كان باهظًا، فقد تراكمت ديون شركة الكهرباء الوطنية إلى أكثر من 6 مليار دينار في عام 2024 مرشحة للزيادة، وهو ما يعادل 14.5% من إجمالي الدين العام ونحو 16.7% من الناتج المحلي الإجمالي. ومع عودة إمدادات الغاز وتوقيع اتفاقيات جديدة، شهدت الكلفة التشغيلية بعض الانخفاض، لكن الأزمة البنيوية ظلت قائمة، بل وتعقدت مع دخول الأردن في التزامات طويلة الأجل في مشاريع الطاقة المتجددة والصخر الزيتي، ضمن عقود "Take or Pay"، التي تُجبر الحكومة على الدفع مقابل طاقة غير مستهلكة، مما عمّق العجز وأبقى الكلف مرتفعة رغم تراجع الطلب. حالياً تعتمد الحكومة اليوم على رفع التعرفة الكهربائية لتعويض العجز، لكنها بذلك تُقصي الشريحة الأكبر من المستهلكين، وتدفع كبارهم إلى (الإنفصال) عن الشبكة أو (تقليص) استهلاكاتهم، مما يقلل من الإيرادات المحصّلة، ويزيد من عبء رسوم القدرة التي تُدفع مقابل كميات طاقة غير مستهلكة. المطلوب اليوم هو إعادة صياغة فلسفة إدارة قطاع الطاقة، من خلال تبنّي تعرفة مرنة ومحفّزة لا تثقل الفئات المنتجة وتشغيل الفائض الإنتاجي عبر تصدير الكهرباء إلى دول الجوار، بدلاً من تحمل كلفته محلياً دون استهلاك. ودعم المركبات الكهربائية كرافعة اقتصادية، وليس فقط كأداة حافظة للبيئة. خلاصة القول فإن قطاع الطاقة في الأردن يمثل واقعاً لهشاشة السياسات الإقتصادية التي تفتقر إلى المرونة، وتقابلها أنظمة فنية مستدامة تُدار بعقود طويلة لا تستجيب للطلب أو التحولات الفنية. وأن بقاء القطاع على هذا الواقع سيؤدي إلى تآكل القدرة الإنتاجية، وإضعاف فاعلية المالية العامة وتراجع رفاه المواطنين. أما التحول نحو منظومة مرنة وعادلة واستباقية، فسيجعل من قطاع الطاقة رافعة حقيقية للنمو، بدلاً من كونه عبئاً مزمناً على الموازنة.

السوسنة

منذ 2 ساعات

• السوسنة

نائب يطالب وزير الطاقة بكشف تفاصيل اكتشاف بئر نفط

عمان - السوسنة - وجه رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النائب خميس عطية، سؤالاً نيابياً إلى وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، طالب فيه بالكشف عن حقيقة اكتشاف بئر نفط كبيرة خلال عمليات التنقيب في حقل السرحان الواقع قرب الحدود الشمالية مع السعودية.وجاء في السؤال استفسار حول صحة ما تم تداوله بشأن تدفق كميات كبيرة من النفط الخام بقوة من البئر، ما دفع المسؤولين لطلب دعم عاجل عبر إرسال فرق تعزيز، قبل أن يتم إغلاق البئر باستخدام الإسمنت بسبب نقص المعدات اللازمة لاستكمال العمل.وطالب عطية بتزويده بالدراسات العلمية التي أجريت في حقل السرحان، والتي تشير إلى احتواء الحقل على نحو مليار وأربعمائة مليون برميل نفط، إضافة إلى حوالي ستمائة مليار قدم مكعب من الغاز، مستنداً في ذلك إلى بيانات دائرة المعلومات الأمريكية ودائرة المسوحات الجيولوجية الأمريكية، مؤكداً أن هذه الدراسات حقيقية وليست تقديرية، ومعتمدة على بيانات سلطة المصادر الطبيعية.كما تساءل النائب عن سبب عدم توجيه الاستثمارات النفطية في الأردن عبر شركة البترول الوطنية، التي لا تحتاج سوى دعم مالي يقدر بحوالي 20 مليون دينار لتوفير المعدات والكوادر الفنية اللازمة.ودعا عطية الوزير الخرابشة إلى توضيح تفاصيل خطة الحكومة للتعامل مع الارتفاع الكبير والمتوقع في أسعار النفط العالمية، حيث تشير التحليلات إلى إمكانية وصول سعر البرميل إلى 200 دولار نتيجة الظروف الإقليمية غير المستقرة، وما إذا كانت هذه الأزمة تمثل دافعاً رئيسياً لاستثمار الموارد الوطنية من الغاز الطبيعي والنفط والثروات الأخرى بهدف الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية وإنعاش الاقتصاد الأردني.