"المدينة الإنسانية" جنوب غزة.. هل تُطبخ "الريفييرا" على نار هادئة؟
على أشلاء عشرات آلاف الشهداء وأنقاض ملايين الأطنان من منازل ومدن كانت يومًا عنوانًا تعج بالحياة والأحلام، فاجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب في شباط/فبراير الماضي، العالم بطرحه مشروع "ريفييرا الشرق الأوسط"، والمكان في قطاع غزة بعد إخراج سكانه منه، حيث تحوّل سجن حجمه 365 كم مربع على مدار أشهر سابقة ولاحقة إلى مساحة مفتوحة لارتكاب أبشع مجازر العصر الحديث.
اضافة اعلان
جاء ذلك كله في وقت كان يعتقد فيه العالم أنه وصل إلى أقصى درجات التحضر والتقدم، في ظل ثورة رقمية وتكنولوجية هائلة نقلت المسلخ البشري على الهواء مباشرة على وقع مصطلحات "المجتمع الدولي"، "حقوق الإنسان"، "القانون الدولي".
شهد العالم على مدار أكثر من عامين منطق الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه، بأن "القوة هي الحق" وهي فلسفة سارت في فلكها دون أن تعيّ كل القوى التي حكمت العالم، منذ أن أنشأ الأكاديون في زمن "سرجون العظيم" أول إمبراطورية حكمت مساحات شاسعة قبل الميلاد بـ 2400 عام، وحتى الولايات المتحدة الأميركية في يومنا هذا.
فلسطينية تجلس على أنقاض منزلها المدمر بمخيم النصيرات وسط غزة (غيتي)
لم يكن طرح ترامب، وليد صدفة بل هو ضمن مخططات حبيسة الأدراج تخرج في وقت ما لقياس شيء ما أو رد فعل معين، لكن المحصلة النهائية هي واحدة.
لا يختلف اثنان على أن العدوان الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، هو ليس رد فعل فقط بل كان يحمل في خفاياه حرب إبادة وصولًا إلى تهجير وامتدادًا لما حدث في 1948، 1967، لكن وفق معطيات أقسى.
البقعة الصغيرة في أقصى غرب وسط فلسطين المحتلة، تمنى ذات يوم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين، أن يستيقظ ويرى أن البحر الأبيض المتوسط قد ابتلعها، وهو ذات البحر الذي يحلم رجل الأعمال ترامب أن يراه يحتضن على شواطئه "الريفييرا"، بعقلية "القاتل الاقتصادي" الذي كشف عنه الكاتب الأمريكي جون بيركنز.
لا يهم من كان مدفونًا أسفل "الريفييرا" حين يأتي الزائرون الجدد إليها، ويعثرون بالصدفة على جمجمة طفل كان يسمى يوما "شهيدًا"، فقد كان له أحلام وأمنيات مثل آلاف من أقرانه لم يختبروا من حياتهم إلا صوت "الزنانة" وطوابير الجوع والقتل.
هو منطق "غطرسة القوة" التي صاحبت كل أصحاب الإمبراطوريات والقوى على مر الأزمان، مع إمكانية حذف الأرقام الزائدة في التاريخ إن كان ذلك ضروريًا لمن يعتبرون أنفسهم الأقوى، خصوصًا إن كان قدرها أن تكون في موقع استراتيجي تنافسي.
تاريخيًا؛ غزة – ليس القطاع بشكله الحالي- لم تشهد استقرارًا منذ تأسيسها على يد الكنعانيين في القرن الخامس عشر قبل الميلاد، وكأنه قدر لها ذلك ولأماكن أخرى على هذه البسيطة أن تبقى تتجرع الألم بتعاقب السنين.
هُدّمت غزة وحوصرت عشرات المرات قبل قرون خلت، من قبل الفراعنة والآشوريين والإغريق والرومان والبيزنطيين، إذ حاصرها جيش الإسكندر الأكبر 5 أشهر في العام 332 قبل الميلاد وكانت آخر مدينة تقاوم أثناء طريقه إلى مصر.
دمرها "الحشمونيون" في 96 قبل الميلاد بعد حصار خانق لها قتل أبناءها، وغزاها "الفلستينيون" في القرن 12 قبل الميلاد.
حاصرها جيش عمر بن العاص حين كانت تحت حكم بيزنطة وحررها لتصبح تحت الحكم العربي الإسلامي، ودمرها المغول مرتين وقد أبادوا أهلها، ثم غزاها الصليبيون ودمروها.
تعاقب عليها العباسيون، الأيوبيون، المماليك، الفاطميون والعثمانيون، وفي كل فترة من تلك إما انصهرت في حضارة من سيطر عليها إن قبلها الناس أو أبيدوا إن رفضوا ذلك.
وبين الانتداب البريطاني والاحتلال، عانت غزة الأمرين وشهدت خلال نحو 100 عام خلت تطورات وأحداث عظام، لكن ما تشهده أخيرًا هو الأكبر في تاريخها الحديث، إذ تواجه حلًا على مبدأ ما واجهه "الهنود الحمر" في الولايات المتحدة، مرورًا بتصفية القضية الفلسطينية إلى الأبد.
وبعد أن نامت مخططات "الريفييرا" لفترة لا تزال مخططات التهجير والإبادة متواصلة في سلوك الاحتلال وقادته بأسماء وأشكال مختلفة، ولعل ما يقال في الإعلام ليس حقيقة ما يقال في الغرف المغلقة.
لذلك تخرج بين الفينة والأخرى طروحات لها هدف واحد، ولعل آخرها مخطط "المدينة الإنسانية" جنوب قطاع غزة التي كشف عنها وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بعد أشهر من فضيحة "مؤسسة غزة الإنسانية" وملخصها "المساعدات المغمسة بالدم".
وقال كاتس في وقت سابق إنه سيتم إنشاء مدينة جديدة من الخيام على أنقاض مدينة رفح التي دمرت بشكل شبه كامل.
وبحسب المخططات الإسرائيلية فإن المدينة التي ستقام بين بين محوري "فيلادلفيا" و"موراج" (بين رفح وخان يونس) جنوب القطاع ستستوعب بداية 600 ألف فلسطيني من النازحين جنوب قطاع غزة، وفق شروط أمنية صارمة ولا يسمح لهم بمغادرتها.
يرى مراقبون أن هذه المدينة ستكون أشبه بـ"معسكرات الاعتقال" في الحرب العالمية الثانية وما سبقها من حروب مثل الحرب الإسبانية الكوبية التي امتدت 10 سنوات (1895-1898)، وشهدت ولادة هذا المصطلح لأول مرة.
ويجمعون على أن هذه المدنية اللاإنسانية سيكون العيش فيها مهينا ومؤلمًا.
بدورها، كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية ذات التوجه اليساري، أنه لن يسمح لأحد بمغادرة هذه المدينة إلا إذا اختار الهجرة من غزة.
"مخطط للتهجير تحت غطاء إنساني"
من جهته، يؤكد أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية البروفيسور محمد المصالحة، أن مخطط المدينة الإنسانية في غزة هو بما لا يدعو للشك ضمن مخططات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.
ويضيف المصالحة في حديث مع "الغد" أن "إسرائيل" تبذل كل ما في وسعها من حرب إبادة في قطاع غزة وتغيير معالم القطاع لتهجير السكان".
ويشير إلى خطوات قامت بها إسرائيل تحت غطاء الإنسانية لإرسال رسائل للعالم بأنها معنية بحقوق الإنسان، من بينها مؤسسة غزة الإنسانية التي أوكلت بتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة بعد أشهر من وقفها إثر استئناف الحرب في آذار/ مارس الماضي لكن وفق آلية مهينة ومؤلمة تزامنت مع هجوم الاحتلال على منتظري المساعدات في نفس الوقت.
يشار إلى أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أعلن يوم الجمعة، أن 798 مواطنا فلسطينيا على الأقل استشهدوا أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية في غزة منذ نهاية شهر مايو/ أيار الماضي.
صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي
ووفق المصالحة، فإنه يرى من المكان المحدد لإنشاء المدينة الإنسانية في جنوب قطاع غزة هو مقدمة لتجميعهم هناك ثم إخراجهم إلى سيناء أو البحر.
واعتبر أن كل طروحات إسرائيل والتي تأتي من أمريكا أيضًا هي مشاريع خاصة تقوم على انتقاص حقوق الشعب الفلسطيني أو مصادرتها وصولا إلى تفريغ الأرض.
وتابع: "حتى اليوم التالي لغزة لا أحد يدري ماذا يدور في عقل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وماذا يمكن أن يحصل لاحقًا".
"جريمة حرب تمهد لهجرة قسرية"
وترى أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك "شذى الليالي" العيسى أن "ما يتم الترويج له تحت مسمى "المدينة الإنسانية" من قبل إسرائيل، ما هو إلا جريمة حرب جديدة يصبوا لها الاحتلال، وتضيفها إلى ملفها الدامي.
وأشارت العيسى في تصريح لـ"الغد" إلى أن المخطط هذا حيلة جديدة للتطهير العرقي في غزة والتضييق على المقاومة وقص أذرعها والتخطيط إلى تحويل المساعدات الدولية الى غزة نحو هذه المدينة لدفع الفلسطينيين إلى التوجه لها طوعا تمهيدا للهجرة القسرية.
لكنها اعتبرت أنه سيواجه العديد من العقبات رغم القوة في طرحه في ظل المفاوضات القائمة بين إسرائيل وحركة حماس في الدوحة وضخامة الدعم الأمريكي له.
وعددت تلك العقبات؛ أولًا: ثبات الفلسطينيين على أرضهم في غزة واستحالة قبولهم لمثل هذا المخطط، بالإضافة إلى الرفض الأممي والدولي له.
وترى العيسى أن ذلك يمثل جناية دولية ليس من صالح إسرائيل الخوض فيها إلى جانب التخوفات لدى حكومة تل أبيب من اضطرارها للتعامل ومحاولة ضبط 600 ألف مواطن في بقعة جغرافية صغيرة ودون بنية تحتية أو دعم فعلي.
وتؤكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك أن مشروع ترامب بشأن غزة لا يزال مطروحا بشدة مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، رغم أن سيرته خفتت في الإعلام، وبالتالي فإن مخططات التهجير القسري ثم وأد القضية الفلسطينية وحق العودة لم تغب.
ويتفق معهما المحلل والخبير الاستراتيجي الدكتور عامر السبايلة بأن المدينة الإنسانية التي تتحدث عنها "إسرائيل" في غلافها إنساني لكن جوهرها التغيير الديمغرافي.
خيام نازحين في رفح جنوبي قطاع غزة (ا ف ب)
ويعتبر السبايلة في تصريح لـ"الغد" أن أفكار الحكومة الإسرائيلية حول تهجير سكان القطاع لا تنتهي، لكنها تضطر أحيانا للتكيف قليلا مع فكرة الطابع الإنساني الذي يكون في جوهره أهداف أخرى وصولها إلى التهجير.
وختامًا، يبقى مستقبل غزة رهين مخططات احتلالية غامضة وأطماع "قتلة اقتصاديين"؛ فلا أحد قادر على التكهن بما سيؤول إليه هذا العدوان الذي طمس حاضرة البحر الأبيض المتوسط، لكن لم يستطيع طمس هوية أبنائها وروحهم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
هدنة مقابل تحييد الهجري.. تفاصيل المفاوضات بين 'مكافحة الإرهاب' السوري والجربوع
كشف أنس محمد الشيخ، المعروف بـ'أبو زهير الشامي'، 'القائد العام للجهاز السوري لمكافحة الإرهاب' المستقل، عن مفاوضات يقودها حاليا مع شيخ عقل الطائفة الدرزية يوسف جربوع، بهدف التوصل إلى اتفاق يحقن الدماء في السويداء، شريطة تحييد الشيخ حكمت الهجري، باعتباره 'خائنا لسوريا' على حد تعبيره. ووفقا لتسجيلات خاصة حصل عليها مصدر موثوق، للمحادثات بين الطرفين (الشامي وجربوع)، تجري المفاوضات بشكل حثيث، في محاولة للوصول إلى مخرج للأزمة الحالية التي تعيشها السويداء وسوريا. مفاوضات 'مسجلة' وفي تسجيل صوتي، للشيخ يوسف جربوع موجه لقائد جهاز مكافحة الإرهاب، يقول شيخ عقل الطائفة الدرزية: 'نحن كدروز كان وما زال توجهنا هو دمشق عاصمتنا السورية، والخط الوطني الذي انتهجه أهلنا من قبلنا على مدى عقود من السنين بالانتماء، نحن جزء أساسي من سوريا وسيبقى وفاؤنا أبدا إلى سوريا وأهل سوريا'. ويضيف الشيخ جربوع: 'الأصوات الأخرى التي تتوجه بغير هذا الاتجاه لا تمثلنا وإنما هي أصوات تمثل أشخاصها فقط، وما قيل عن استقواء أو طلب الحماية من الخارج، لم نكن موافقين عليه'. الاعتداءات الإسرائيلية وأكد 'نحن ملتزمون بخطنا الوطني المنتمي إلى دولتنا الحبيبة سوريا، وإلى شعب سوريا وأهل سوريا، ونرى أن المكون السوري والفسيفساء السوري لا يكون كاملا إلا بكمال عناصره ومحافظاته'. وأدان الشيخ جربوع 'العدوان الذي شنه العدو الغاشم'، مشيرا إلى أن الاعتداء الإسرائيلي مرفوض بشكل كامل، وأن من سقطوا جراء هذا العدوان هم 'من أهلنا السوريين، وهم أبناؤنا أيضا، ولن نرضى إلا أن نعتبر أنفسنا نحن مصابين مثل باقي أهلنا السوريين'. ولفت الجربوع في التسجيل الموجه لقائد جهاز مكافحة الإرهاب إلى أن 'ما حدث هو خارج سيطرتنا وخارج إرادتنا، وأعتقد جازما أن هذا الملف هو ملف دولي يجري العمل عليه، ولا يؤخذ فيه رأينا كطائفة أو كأقلية، ولكن أحيانا يُفرض علينا فرضا دون إرادتنا'. وأكد أن 'ما حصل وما سيحصل لن يبعدنا عن محيطنا السوري وأهلنا السوريين'. وطالب الجربوع بنقل رسالة إلى مقاتلي العشائر 'بوأد الفتنة وحقن الدم وتغليب لغة العقل، بما يوصل كل إنسان لحقه بالطرق المشروعة عرفيا أو قانونيا' اتهامات للهجري من جهته، اتهم الشامي شيخ عقل الطائفة الدرزية حكمت الهجري، بأنه 'يعمل لصالح المشروع الصهيوني' مشيرا إلى أن هذا الأمر مستفز للشعب السوري بشكل كامل، وفق قوله. واعتبر الشامي في رسائله المسجلة للشيخ الجربوع، أن هذا التوجه يشكل خطرا على الدولة السورية وليس على النظام الحالي فقط، عبر استعانته بالطيران الإسرائيلي، مؤكدا أن هذا الطيران سيدخل الدروز والسويداء في عداء كبير يمتد إلى عشرات السنوات. وأكد الشامي أن الحل الوحيد هو في تحييد الهجري لأنه لا يمكن رهن 'جبل العرب' بشكل كامل لشخص مثله، وفق قوله. وطالب بدخول الأمن الداخلي والجيش لسوري لبسط الأمن والأمان في السويداء، متعهدا بأن أي خرق أو انتهاك يُرتكب من قبل أي عنصر من قوات الأمن ضد أهالي السويداء، سيكون مصيره 'محاكمة ميدانية' في ساحات السويداء.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
القوات المسلحة اليمنية : استهدفنا مطار اللد في منطقة يافا المحتلة ضمن عملية عسكرية نوعية
قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله 'الحوثييـ.ن' العميد يحيى سريع 'نفذتِ القوةُ الصاروخيةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ مطارَ اللُّدِ في منطقةِ يافا المحتلةِ وذلك بصاروخٍ باليستيٍّ فرط صوتي نوع 'فلسطين٢''. وأكد سريع في بيان صادر ليل الجمعة، أن العملية حققَت 'هدفَهُا بنجاحٍ بفضلِ اللهِ، وتسببَت في هروعِ الملايينِ من قُطعانِ الصهاينةِ الغاصبينَ إلى الملاجئِ، وتوقفِ حركةِ المطارِ'. وتاليا نص البيان بالكامل: 'بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ} صدقَ اللهُ العظيم انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديه الأعزاء، ورداً على جريمةِ الإبادةِ الجماعيةِ التي يقترفُها العدوُّ الصهيونيُّ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ غزة . نفذتِ القوةُ الصاروخيةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ مطارَ اللُّدِ في منطقةِ يافا المحتلةِ وذلك بصاروخٍ باليستيٍّ فرط صوتي نوع 'فلسطين٢'، وقد حققَتِ العمليةُ هدفَهُا بنجاحٍ بفضلِ اللهِ، وتسببَت في هروعِ الملايينِ من قُطعانِ الصهاينةِ الغاصبينَ إلى الملاجئِ، وتوقفِ حركةِ المطارِ. تهيبُ القواتُ المسلحةُ اليمنية بكافةِ أبناءِ الأمةِ العربيةِ والإسلاميةِ بالخروجِ دعمًا وإسنادًا لإخوانِنا في غزةَ، فقد اشتدَّ عليهم الوجعُ، وكثرَ الفزعُ، وهم في حصارٍ ظالمٍ لا ينقطعُ، وعدوانٍ آثمٍ لا يتوقفُ. إن لم تنتصروا لدينِكم، فانتصروا لعروبتِكم، وإن لم تنتصروا لعروبتِكم، فانتصروا لإنسانيّتِكم. إن العدوَّ المجرمَ إذا تمكنَ من تنفيذِ مخططِه في غزةَ، فالدورُ القادمُ عليكم عاجلًا أم آجلًا… اللهم بلغنا، اللهم فاشهدْ. عملياتُنا مستمرةٌ حتى وقفِ العدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها. واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة صنعاء 23 من محرم 1447للهجرة الموافق للـ 18 من يوليو 2025م'.
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
ضريبة "الثروة" تغطي 85% من كلف التكيف المناخي
فرح عطيات اضافة اعلان عمان– كشف تقرير صادر عن منظمة أوكسفام، أن فرض "ضريبة ثروة بنسبة %5 على من يملكون أكثر من 5 ملايين دولار في الأردن يُمكن أن يغطي 85 % من فجوة تكاليف التكيف المُناخي، بواقع 1.31 مليار دولار سنويًا.وجاء في التقرير الصادر أمس إن انبعاثات الفرد الواحد من أثرى 0.1 % في الأردن، تفوق انبعاثات الفرد من نصف السكان الأفقر بـ180 مرة، في وقت تعاني فيه المملكة من "فجوة" سنوية تُقدّر بمليار دينار لتغطية تكلفة التكيّف المناخي.وكشف التقرير الصادر تحت عنوان "لسنا جميعًا في القارب نفسه: تغيّر المًناخ واللامساواة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أنه لا يمكن مواجهة التغيرات المُناخية في الأردن دون "مكافحة اللامساواة" في "الدخل والثروة".الأكثر هشاشةفي هذا الصدد، يؤكد كبير مستشاري السياسات في أوكسفام ومؤلف التقرير السابق نبيل عبدو لـ"الغد"، أن الأردن من بين الدول "الأكثر هشاشة" في مواجهة تغيّر المُناخ بسبب "شح المياه الهيكلي"، إذ انخفضت نسبة امتلاء سد الوالة إلى 4 % فقط، ما يهدد إمدادات المياه في عمان.ورغم أن نصيب الفرد من الانبعاثات في الأردن منخفض، حيث يصل لنحو 2.28 طن سنويًا، إلا أن السكان يتحمّلون أعباء تغيّر المُناخ على نحو "غير متناسب"، و"بشكل كبير"، كقلة الأمطار وتغير الحرارة وغيرها من المشكلات المرتبطة بتغير المُناخ، وفق قوله.وشدد على أن البيانات توضح أن الحلول التقنية وحدها "غير كافية" في ظل "أزمة بنيوية" تتعلق "باللامساواة" وتمركز "الثروة والسلطة".ويشير التقرير، الذي يعتمد على أبحاث أجرتها أوكسفام، بالتعاون مع معهد ستوكهولم للبيئة، إلى أن تقليص اعتماد الأردن على "القروض المشروطة"، والحد من سياسات "التقشف" هو أمر ضروري لأي تقدم في العمل المناخي، تبعاً له.ولفت إلى أن الاستثمار في الحماية الاجتماعية، والتعليم، والبنية التحتية للمياه والطاقة، يجب أن يكون محور السياسات المناخية، إلى جانب "إصلاح النظام الضريبي"، و"فرض ضرائب تصاعدية على الأغنياء" في الأردن.وبين أن التقرير الحالي يركّز بشكل خاص على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويستند إلى بيانات محدثة لعام 2022 تُظهر أن "أغنى 1 % من السكان في المنطقة"، يطلقون انبعاثات "تفوق ما ينتجه 50 % من السكان الأفقر مجتمعين".وبالمقارنة مع تقرير "اللامساواة تقتل" الصادر عن أوكسفام عام 2022، فإن التقرير الجديد يقدم بيانات تفصيلية خاصة بالمنطقة، ويعكس تسارع "فجوة الانبعاثات"، و"عدم العدالة المناخية"، بحسب عبدو.تدهور مناخيوفي الأردن تحديدًا، وفق تأكيدات عبدو، ورغم ثبات أو انخفاض الانبعاثات الفردية، إلا أن التأثير المناخي "ازداد سوءًا" نتيجة "توسّع الفجوة الاجتماعية والاقتصادية"، واستمرار "السياسات التقشفية".ولفت إلى أن التقرير يقدم قراءة جديدة لأسباب هذا "الخلل"، من خلال الربط المباشر بين "انعدام العدالة الضريبية"، و"تركّز الثروة"، واعتماد الحكومات على القروض المشروطة التي "تعيق قدرتها على التكيّف مع تغيّر المناخ".ففي حالة الأردن، وقّعت الحكومة تسع اتفاقيات قروض مع صندوق النقد الدولي منذ عام 1989، جميعها تضمّنت "شروطا تقشفية" مثل "خفض الحماية الاجتماعية"، لكن دون "تحسّن ملموس" في مؤشرات الفقر أو البطالة، كما أفاد عبدو.بل، وبحسبه، "ارتفع الدين العام من 80 % إلى 111 %" من الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الفترة، ما يدل على "فشل النهج القائم على التقشف" في تحقيق "الاستقرار المالي أو المناخي".ولفت إلى أن الأردن يواجه "أزمة مزدوجة" تتلخص بـنقص التمويل المناخي، وتآكل الحماية الاجتماعية بفعل "التقشف".ورغم توقيعه اتفاقية قرض جديدة في كانون الثاني (يناير) 2024 مع صندوق النقد بقيمة 1.2 مليار دولار، فإن التحديات تتفاقم من "بطالة مرتفعة"، و"نمو بطيء"، و"إنفاق ضعيف على الصحة والتعليم".وشدد على أن نتائج التقرير تشير إلى أن الاعتماد على تمويل خارجي "غير مشروط"، و"إلغاء الديون"، و"فرض ضرائب على الأغنياء"، هي حلول واقعية لتأمين تمويل كافٍ لتكيّف حقيقي وشامل.بيانات وأرقامتشير بيانات التقرير إلى أن دول الخليج مثل السعودية وقطر والإمارات تسجل أعلى الانبعاثات، حيث تساهم دول الدخل المرتفع أي 14 % من سكان المنطقة، بنسبة 57 % من الانبعاثات.وأما الدول ذات الدخل المنخفض مثل السودان وسورية، التي تضم 20 % من السكان، فلا تسهم إلا بنسبة 1 % فقط، في حين أن الأردن يقع في الفئة المتوسطة الدنيا بنسبة انبعاثات تبلغ 2.28 طن للفرد سنويًا، وهي أقل بكثير من المعدلات في الخليج، بحسب تأكيدات عبدو.واقترح، وفقاً لنتائج التقرير، "كسر" حلقة "التقشف والديون"، و"الاعتراف" بأن سياسات صندوق النقد "لم تحلّ" الأزمات الاقتصادية بل "فاقمتها".ودعا إلى "إلغاء" أو "إعادة" جدولة الديون، إذ يذهب 17.8 % من الإيرادات العامة في الأردن "لسداد" ديون خارجية بدل تمويل الصحة أو المناخ.كما لا بد في رأيه من "التحرر" من التمويل الخارجي المشروط، والبحث عن بدائل "سيادية ومستدامة"، إلى جانت إعداد وتنفيذ خطط مناخية وطنية "عادلة وطموحة" لتقليص الانبعاثات، وبما يتماشى مع متطلبات اتفاق باريس.ولا بد أن تتضمن هذه الخطط إجراءات تصاعدية "للتخلي التدريجي" عن الوقود الأحفوري، ودعم الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط خلال مرحلة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، مع وضع تدابير خاصة تستهدف "تقليص انبعاثات الأثرياء بشكل ملحوظ"، كما ذكر.وحث على "فرض" مجموعة دائمة من "الضرائب التصاعدية" على الدخل والثروة التي يمتلكها أثرى 1 % من السكان.وتابع قائلاً: "ينبغي أن تكون هذه الضرائب مرتفعة بما يكفي لتقليص التفاوت الاقتصادي بشكل فعلي، إذ إن استمرار تزايد أعداد الأثرياء وثرواتهم يعني استمرار تصاعد انبعاثات استهلاكهم واستثماراتهم".واستند في رأيه كذلك إلى أن "فرض" معدلات ضريبية إضافية أعلى على "الثروات والدخول" الناتجة عن" الاستثمارات الملوثة"، سواء الفردية أو المؤسسية، ستكون بمثابة "رادع" لهم من الاستثمار في "الصناعات الملوثة".وبين أن "حظر" أو "فرض" ضرائب "عقابية" على أنماط الاستهلاك "الفاخر" عالية الانبعاثات، بدءًا من "الطائرات الخاصة" و"اليخوت الفاخرة"، و"المركبات الرياضية الضخمة"، و"السفر الجوي" بشكل متكرر.وفي هذا السياق، أيضا، أكدت مسؤولة العدالة المناخية والاقتصادية في أوكسفام الأردن رايا طاهر لـ"الغد"، أن "إشراك منظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية أساسي لضمان وصول العمل المناخي إلى الفئات الأكثر تضررًا في الأردن".
