هيئة مراقبة الإنترنت البريطانية تراقب خدمات التخزين لمنع استغلال الأطفال

تسعى بريطانيا لوضع حدود صارمة لمراقبة ملفات التخزين عبر الإنترنت وذلك لمنع
استغلال الأطفال
ونشر مواد تضر بهم ومحتويات شديدة الخطورة لاعمارهم.
وأعلنت
هيئة مراقبة الإنترنت
Ofcom أنها أطلقت برنامج إنفاذ جديد يركز على خدمات
تخزين الملفات
ومشاركة الملفات عبر الإنترنت، يأتى ذلك مع دخول واجبات قانون السلامة على الإنترنت في المملكة المتحدة المتعلقة بمعالجة المحتوى غير القانوني حيز التنفيذ اليوم .
وصرحت الهيئة التنظيمية ، بأن أدلتها تُظهر أن خدمات مشاركة الملفات وتخزينها "عُرضة بشكل خاص" لاستخدامها في نشر مواد تلحق الضرر على الأطفال (CSAM) المستندة إلى الصور.
وسيُقيّم برنامج الإنفاذ تدابير السلامة التي وضعتها الهيئة بهدف منع المخالفين من نشر مواد تلحق الضررعلى الأطفال عبر خدماتها.
وأضافت أوفكوم أنها راسلت "عددًا" من هذه الخدمات، دون ذكر أسماء أيٍّ منها ، وأخطرتها بأنه سيتم قريبًا إرسال "طلبات معلومات رسمية" بشأن التدابير التي طبقتها بالفعل أو تخطط لتطبيقها لمكافحة مواد تلحق الضرر على الأطفال.
وستطلب منها تقديم تقييمات لمخاطر الضرر غير القانوني.
إن عدم الامتثال لقانون مراقبة الشركات قد يؤدي إلى فرض عقوبات كبيرة تصل إلى 10% من إجمالي المبيعات السنوية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

موجز نيوز

١٨-٠٣-٢٠٢٥

• موجز نيوز

هيئة مراقبة الإنترنت البريطانية تراقب خدمات التخزين لمنع استغلال الأطفال

تسعى بريطانيا لوضع حدود صارمة لمراقبة ملفات التخزين عبر الإنترنت وذلك لمنع استغلال الأطفال ونشر مواد تضر بهم ومحتويات شديدة الخطورة لاعمارهم. وأعلنت هيئة مراقبة الإنترنت Ofcom أنها أطلقت برنامج إنفاذ جديد يركز على خدمات تخزين الملفات ومشاركة الملفات عبر الإنترنت، يأتى ذلك مع دخول واجبات قانون السلامة على الإنترنت في المملكة المتحدة المتعلقة بمعالجة المحتوى غير القانوني حيز التنفيذ اليوم . وصرحت الهيئة التنظيمية ، بأن أدلتها تُظهر أن خدمات مشاركة الملفات وتخزينها "عُرضة بشكل خاص" لاستخدامها في نشر مواد تلحق الضرر على الأطفال (CSAM) المستندة إلى الصور. وسيُقيّم برنامج الإنفاذ تدابير السلامة التي وضعتها الهيئة بهدف منع المخالفين من نشر مواد تلحق الضررعلى الأطفال عبر خدماتها. وأضافت أوفكوم أنها راسلت "عددًا" من هذه الخدمات، دون ذكر أسماء أيٍّ منها ، وأخطرتها بأنه سيتم قريبًا إرسال "طلبات معلومات رسمية" بشأن التدابير التي طبقتها بالفعل أو تخطط لتطبيقها لمكافحة مواد تلحق الضرر على الأطفال. وستطلب منها تقديم تقييمات لمخاطر الضرر غير القانوني. إن عدم الامتثال لقانون مراقبة الشركات قد يؤدي إلى فرض عقوبات كبيرة تصل إلى 10% من إجمالي المبيعات السنوية.

مصرس

٠٨-٠١-٢٠٢٥

• مصرس

بسبب الإساءة عبر الإنترنت.. بريطانيا تتحدى إيلون ماسك وتلاحق شركات التكنولوجيا

وضعت حكومة حزب العمال البريطانية تحديًا للملياردير الأمريكي، إيلون ماسك وغيره من عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي، ووعدت بملاحقة شركات التكنولوجيا التي تسمح بالإساءة عبر الإنترنت على منصاتها، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية. ويأتي ذلك في الوقت الذي تشن فيه الحكومة حملة صارمة جديدة على الصور المزيفة الصريحة، وبات من الممكن توجيه اتهامات إلى الجناة لإنشاء هذه الصور ومشاركتها.في مقابلة مع صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، قالت وزيرة الضحايا أليكس ديفيز جونز إن الصور شديدة الواقعية "مسيئة ومهينة ومذلة"، ووعدت بمعالجة ما قالت إنه "وباء من المشاكل".وأصدرت تحذيرًا لمنصات التكنولوجيا، وأكدت أن أوفكوم - وهي هيئة تنظيمية معتمدة من الحكومة لصناعات البث والاتصالات والبريد في المملكة المتحدة- لديها سلطات قوية لملاحقتهم إذا كان هناك نشاط غير قانوني يحدث على مواقعهم.وحذرت من أن الهيئة التنظيمية يمكن أن تغرم المنصات بما يصل إلى 18 مليون جنيه إسترليني، أو 10 في المائة من إيراداتها السنوية، أيهما أعلى.وأبرزت ديفيز جونز أن هناك أيضًا عقوبات جنائية متاحة لأوفكوم لإجبار شركات التكنولوجيا على اتخاذ إجراءات، قائلة إنها تعمل مع وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا للاستفادة من قانون السلامة عبر الإنترنت لضمان محاسبة شركات التكنولوجيا.وقالت "بمجرد أن ننظم هذه الجرائم الجديدة ونجعل هذه الصور غير قانونية، فإن أوفكوم لديها واجب ملاحقة المنصات لتقول: "هناك نشاط غير قانوني يحدث على موقعك. تحتاج إلى إزالته".وفي حين اعترفت ديفيز جونز بأن التشريع سيكون "صعبًا للغاية على الشرطة"، قالت إن الحكومة تعمل مع كلية الشرطة لضمان حصول القوات على الخبرة والموارد اللازمة لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم الأفراد.وحذر الوزراء من أن انتشار هذه الصور المبالغ في دقتها "زاد بمعدل مثير للقلق، مما تسبب في أضرار مدمرة للضحايا، وخاصة النساء والفتيات اللاتي غالبا ما يكن هدفا لهذه الاعتداءات".وتشير تقديرات وزارة العدل إلى أن واحدة من كل ثلاث نساء هي ضحية للإساءة عبر الإنترنت.

24 القاهرة

٠٧-١٢-٢٠٢٤

• 24 القاهرة

تيليجرام يحظر مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال في تحديثات جديدة.. ما القصة؟

أعلنت منصة تيليجرام عن انضمامها إلى مؤسسة Internet Watch Foundation، وذلك في إطار خطوة جديدة تعكس تغيرًا ملحوظًا في سياسات المنصة، حيث إن هذه المؤسسة متخصصة في مكافحة مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال CSAM عبر الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي. تغييرات في تيليجرام بعد الضغوط القانونية وحسب ما نُشر في webpronews، تأتي هذه الخطوة بعد انتقادات طويلة واجهتها تيليجرام لعدم اتخاذ إجراءات كافية لمراقبة المحتوى غير القانوني، وقد تصاعدت الأزمة عقب اعتقال الرئيس التنفيذي بافيل دوروف في فرنسا، حيث وجهت له السلطات 12 تهمة تتعلق باستغلال الأطفال في المواد الإباحية، إلى جانب تهم أخرى تشمل غسيل الأموال والاتجار بالمخدرات. وردًا على ذلك، أجرت تيليجرام تعديلات جوهرية على سياساتها، أبرزها: 1. تسهيل الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني. 2. التعاون مع الحكومات عبر منحها حق الوصول إلى البيانات عند وجود طلبات قانونية مشروعة. كما أعلنت المؤسسة المسؤولة IWF عبر بيان صحفي، انضمام تيليجرام إلى جهودها لمكافحة نشر مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي المؤقت للمؤسسة، ديريك راي هيل: هذه خطوة أولى مهمة في رحلة طويلة، نطمح إلى عالم يصبح فيه انتشار مواد الاعتداء الجنسي مستحيلًا تقريبًا، وعند حدوثه، نعمل على إزالتها بسرعة وبشكل دائم. وأضاف: الأطفال الذين يظهرون في هذه الصور ومقاطع الفيديو لهم أهمية كبيرة، وسنبذل قصارى جهدنا لمنع انتشار معاناتهم عبر الإنترنت، وأشار إلى أن انضمام تيليجرام سيساهم في نشر أدوات IWF الرائدة عالميًا لضمان عدم مشاركة هذا النوع من المواد عبر الخدمة. ثغرات أمنية سابقة في تيليجرام فيما أن تواجه منصة تيليجرام تحديات مرتبطة بمستوى الأمان الذي تقدمه مقارنة بمنصات منافسة مثل سيجنال وواتساب، والتي تعتمد على التشفير الكامل E2EE بشكل افتراضي، وفي المقابل لا يُفعل هذا التشفير على تيليجرام إلا عند تمكينه من قِبل المستخدم، ما يمنح الشركة إمكانية الوصول إلى غالبية المحادثات والمحتويات. وبالتالي، لم تتمكن تيليجرام من تقديم نفس الدفاع القانوني الذي قدمته منافساتها بأنها غير قادرة تقنيًا على الوصول إلى المحتوى غير القانوني، ما أدى إلى تصاعد الضغوط عليها. الخطوات المقبلة وتداعيات القضية وأكد الخبراء أن التغييرات الأخيرة التي أجرتها تيليجرام قد تساعدها في تجنب مشكلات قانونية مستقبلية، إلا أن مصير قضية دوروف في فرنسا لا يزال غير واضح، ففي حال كانت السلطات الفرنسية تسعى فقط إلى دفع الشركة لاتخاذ إجراءات فعلية، فإن التغييرات الأخيرة تمثل نجاحًا في هذا الاتجاه. أما إذا كانت القضية تهدف إلى جعل دوروف عبرة، فإن التغييرات الجديدة قد تُضعف موقفه القانوني، حيث تثبت أن المنصة كانت قادرة على مكافحة المحتوى غير القانوني لكنها اختارت تجاهله.