توقيف هاكر مغربي نفذ هجمات إلكترونية على مؤسسات مالية بإسبانيا
توقيف هاكر مغربي نفذ هجمات إلكترونية على مؤسسات مالية بإسبانيا
ناظور سيتي: متابعة
أعلنت السلطات الإسبانية عن اعتقال مواطن مغربي في مدينة روساس بإقليم كتالونيا، للاشتباه في تورطه في تنفيذ سلسلة من الهجمات الإلكترونية التي استهدفت مؤسسات مالية وشركات خاصة، وأسفرت عن سرقة بيانات حساسة وبيعها على شبكة الإنترنت.
وأكد بيان رسمي صادر عن الجهات الأمنية أن المشتبه به اخترق أنظمة رقمية وسرق معلومات شخصية ومالية، منها بيانات حسابات وكلمات مرور لمستخدمين، ما مكّنه من تنفيذ عمليات احتيال إلكتروني منظمة
وأظهرت التحقيقات الأولية أن المتهم لم يكتف ببيع البيانات المسروقة، بل استخدمها مباشرة في خداع الضحايا عبر التواصل معهم بطرق احتيالية تعتمد على استغلال المعلومات لبناء ثقة مزيفة تؤدي إلى سحب أموال أو سرقة حسابات إضافية.
تجري السلطات الإسبانية حالياً، بالتعاون مع وكالات أوروبية، متابعة القضية التي يُرجح أن تكون لها أبعاد دولية مع وجود ضحايا داخل وخارج إسبانيا.
وتأتي هذه العملية ضمن جهود الأجهزة الأمنية الأوروبية لمكافحة الجرائم السيبرانية التي تشهد تصاعدًا مستمرًا، مستهدفة الأفراد والمؤسسات على حد سواء.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
لكم
منذ ساعة واحدة
- لكم
تنسيق أمني مغربي مالي يمكن من تحرير أربعة مغاربة كانوا مختطفين من طرف تنظيم إرهابي
أعلنت حكومة جمهورية مالي، يوم الاثنين، أنه تم مساء الأحد تحرير أربعة سائقي شاحنات مغاربة كانوا قد اختطفوا في يناير الماضي بشمال شرق بوركينا فاسو قرب الحدود مع النيجر. وجاء في بلاغ للحكومة المالية، أوردته القناة الرسمية، أن 'حكومة جمهورية مالي تعلم الرأيين الوطني والدولي أن أربعة سائقي شاحنات مغاربة كانوا قد اختطفوا في 18 يناير 2025، بشمال‑شرق بوركينا فاسو قرب الحدود مع النيجر، قد تم تحريرهم سالمين مساء الأحد 03 غشت 2025'. وأضاف المصدر ذاته أن السائقين المغاربة الأربعة 'كانوا بين يدي الجماعة الإرهابية تنظيم الدولة الإسلامية في ولاية الساحل'، وهي فرع منطقة الساحل لتنظيم 'داعش'. وأوضح البلاغ أن هذا التحرير تكلل بالنجاح بفضل تنسيق الجهود بين الوكالة الوطنية لأمن الدولة في مالي والمديرية العامة للدراسات والمستندات في المغرب، اللتين باشرتا معا التحريات، بعزم واحترافية، منذ الساعات الأولى للاختطاف.
لكم
منذ ساعة واحدة
- لكم
وزارة الداخلية توقف 'قايد' بعمالة مراكش للاشتباه في تورطه بإحدى جرائم الفساد
أعلنت وزارة الداخلية عن توقيف 'قايد' بعمالة مراكش، وذلك على خلفية فتح بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يتعلق بالاشتباه في تورطه بإحدى جرائم الفساد. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا التوقيف جاء في إطار تتبعها اليومي لأداء رجال السلطة وحرصا منها على تقيدهم الدائم بأخلاقيات المرفق العام، قامت وزارة الداخلية. وأوضح البلاغ أنه سيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعني بالأمر، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، على ضوء النتائج التي ستسفر عنها التحقيقات والمسطرة القضائية.
صوت العدالة
منذ 2 ساعات
- صوت العدالة
بوعرفة.. ورثة يطرقون أبواب العدالة منذ 50 سنة بعد ضياع مشروع سكني وتحويل العقار لبناء مسجد
بقلم…عبد الكبير الحراب يخوض ورثة أسرة بمدينة بوعرفة منذ سنة 1975 معركة طويلة مع الإدارة، بعد أن تعرقل مشروع سكني قانوني كان قد بدأه والدهم، قبل أن تتدخل أطراف مجهولة وتسحب الوثائق الرسمية للمشروع دون مبرر. الورثة، الذين تحدث بعضهم من خارج المغرب لـ'صوت العدالة'، أوضحوا أن والدهم حصل قانونيًا على رخصة بناء وتصميم مصادق عليه، لكن المشروع توقّف بشكل مفاجئ بعد أن تم توجيهه إلى قائد القيادة من طرف رئيس الجماعة آنذاك، بدعوى استرجاع الوثائق، وهو ما نفاه القائد لاحقًا، لتدخل الأسرة دوامة من العراقيل الإدارية. ورغم المساعي المستمرة لتسوية الوضع، رفضت اللجنة التقنية الطلب دون تقديم أي تعليل، ما أجبر الأب على التنقل بين الإدارات حتى وفاته سنة 1991، تاركًا خلفه مشروعًا معلّقًا. محاولات الورثة تواصلت بعد وفاته، إذ عرضت عليهم الجماعة سنة 2002 التنازل عن الأرض الأصلية البالغة 800 متر مربع، مقابل تعويضهم بقطعة لا تتجاوز 150 مترًا مربعًا، وهو عرض قوبل بالرفض. وفي 2008، تقدّم الورثة بطلب جديد لبناء حمام تقليدي، إلا أن الرفض الإداري تكرر دون توضيحات. وحين ظنّوا أن القضاء سيكون الملاذ الأخير، فوجئوا سنة 2018 بظهور جمعية محلية حصلت على رخصة بناء مسجد على نفس العقار بتاريخ 31 يوليوز 2019، رغم أن التصميم المعماري السابق صادر عن الوكالة الحضرية ويخص سكنًا اقتصاديًا من نوع R+2. بعد تدخلهم قانونيًا، حصل الورثة على قرار من محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 20 فبراير 2020 بوقف الأشغال تحت طائلة غرامة تهديدية، لكن هذا القرار لم يكن كافيًا، إذ قوبلت جميع دعاواهم بالرفض في باقي درجات التقاضي، بما في ذلك محكمة النقض، ما أثار استياءهم وعمّق شعورهم بـ'الظلم'. الورثة اعتبروا أن الملف لا يتعلق فقط بنزاع عقاري، بل بـ'تقويض الثقة في الإدارة المحلية وفي العدالة'، مطالبين بفتح تحقيق نزيه ومحايد في الموضوع. ووجّهت الأسرة نداءً عاجلًا إلى وزير الداخلية ووالي جهة الشرق وعامل إقليم فجيج، للتدخل من أجل كشف حيثيات ما وصفوه بـ'الخرق الإداري'، وإعادة الاعتبار لهم، انسجامًا مع توجيهات جلالة الملك محمد السادس في تكريس مبادئ دولة الحق والقانون. وتعيد هذه القضية تسليط الضوء على إشكالية الحكامة المحلية، وحساسية ملف العقار في عدد من المناطق، في ظل تكرار حالات التداخل بين الجماعات والجمعيات ومصالح التعمير، وغياب آليات الحسم العادل في النزاعات طويلة الأمد.
