
هكذا قضى المعتقلون الثمانية على ذمة 'كازينو السعدي' أول أيام رمضان بسجن الوداية بمراكش
قضى المتابعون الثمانية في قضية 'كازينو السعدي'، اليوم الاحد، أول ايام رمضان خلف قضبان سجن الوداية.
وعلمت 'مراكش الآن' من مصادر متطابقة، أنه بعد توقيف المتابعين في قضية 'كازينو السعدي' تباعا، قضوا، يومهم الاول من شهر رمضان داخل السجن المحلي الوداية ضواحي مراكش، حيث تم تمكينهم ليلة أمس السبت، من وجبة السحور.
وبخصوص المتابعين الذين وضعيتهم الصحية التي لاتسمح لهم بالصيام فقد تم تمكينهم من وجبات الافطار صباحا، الغذاء منتصف اليوم، بالاضافة الى وجبات الصيام العادية في ثلاث مناسبات. كما يستفيد المسجونون الذي يتابعون نظام غدائي صحي بناء على تعليمات الطبيب من غذاء صحي يعد خصيصا للمعتقلين في وضعية طبية محددة.
هذا، وسبق أن تم اخضاع المتابعين الثمانية للحجر الصحي بالمؤسسة السجنية الوداية ومتابعة وضعهم في اطار احترازي للحد من انتشار مرض الحصبة 'بوحمرون'.
واوضحت مصادرنا، أن مدة الحجر الصحي استمرت خمسة أيام خرج منها المتابعون في قضية 'كازينو السعدي' دون تسجيل أي حالة حصبة بينهم.
هذا، وتم توزيع المتابعين الثمانية على معاقل السجن المحلي بالوداية حيث تم ايداع ستة منهم بمعقل فيما تم وضع متابعين إثنين 'ع. ر. ه' و'م. ح' بمعقل ثان.
وكشف مصدر غادر اسوار السجن حديثا، أن حالة تعاطف بين السجناء مع سجينين إثنين ضمن معتقلي ملف 'كازينو السعدي' والذين اشتغلا طويلا في قطاع التعليم، فيما تصرف في بداية الامر اخي إثنان من اغنى اغنياء المتابعين في الملف بالكثير من التكبر والتعالي مع زملائهم السجناء داخل المعقل.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


هبة بريس
٢١-٠٣-٢٠٢٥
- هبة بريس
مراكش.. النيابة العامة تأمر بالحجز على ممتلكات وحسابات 'الشينوي'
هبة بريس – مراكش شهدت الساحة القضائية بمراكش تطورًا لافتًا في قضية 'الشينوي'، أحد الأسماء البارزة في مجال العقارات والاستثمارات بالمدينة، حيث أصدر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية قرارًا يقضي بالحجز على ممتلكاته وحساباته البنكية، مما شكل صدمة في الأوساط المعنية. جاء هذا القرار بعد تحقيقات معمقة في ملفات مرتبطة بأنشطة المعني بالأمر، والتي يُشتبه في تضمنها مخالفات مالية وإدارية. وبحسب مصادر مطلعة، فإن الحجز شمل عدة عقارات وحسابات مصرفية يُرجح ارتباطها بصفقات مشبوهة أو ممارسات غير قانونية خصوصا ان من ضمن التهم التي تمت متابعتها بها إخفاء شخص مبحوث عنه بعلمه و تسهيل التعاطي و الاتجار في المخذرات . تأتي هذه الخطوة في إطار مجهودات السلطات القضائية لمحاربة الفساد المالي وحماية المال العام، خاصة مع تصاعد قضايا تتعلق بتبييض الأموال والاختلالات في قطاع العقارات. وتشير بعض التقارير إلى أن التحقيقات الجارية قد تكشف عن معطيات جديدة تزيد من تعقيد الملف. قرار وكيل الملك أثار ردود فعل متباينة بين من يرى فيه خطوة ضرورية لتحقيق العدالة، وبين من يعتبر أن القضية تحتاج إلى مزيد من التوضيح قبل إصدار أي أحكام نهائية. من جهتها، لم تصدر أي تصريحات رسمية من طرف 'الشينوي' أو دفاعه بخصوص هذا الإجراء، ما يزيد من حالة الترقب حول المستجدات المقبلة. و مع الحجز على ممتلكاته، يُتوقع أن يخضع 'الشينوي' لمزيد من التدقيق المالي والقانوني، وقد يواجه دعاوى أخرى بناءً على نتائج التحقيقات. و من المحتمل أن يؤدي هذا التطور إلى الكشف عن أطراف أخرى متورطة في القضية، ما قد يوسع نطاق المتابعة القضائية. و تبقى هذه القضية مفتوحة على جميع الاحتمالات، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات المقبلة والإجراءات القانونية التي ستتخذها الجهات المختصة. كما تعالت اصوات مطالبة بتطبيقها في ملفات أخرى كقضية كازينو السعدي الشهيرة.


هبة بريس
١١-٠٣-٢٠٢٥
- هبة بريس
مراكش .. النيابة العامة تقرر متابعة نائب مقاطعة جليز بتهم ثقيلة
هبة بريس- مراكش أفادت مصادر موثوقة بأن النيابة العامة بمراكش قررت متابعة رشيد التمادلي، نائب رئيس مقاطعة جيليز عن حزب الاتحاد الدستوري، بتهم تتعلق بإخفاء شخص مبحوث عنه مع علمه، بعد شبهة تورطه في قضية المجرم الخطير الملقب ب'الزائر'. كما وجهت للتامدلي تهم أخرى تتعلق بتسهيل ترويج المخدرات الصلبة و المؤثرات العقلية في ورشة لصناعة الياجور بتامنصورت في ملكيته، حيث يشتبه في تورط نجل شقيقه في الاتجار بهذه المخدرات انطلاقا من الورشة . تعتبر هذه القضية حلقة جديدة في مسلسل من الاعتقالات الذي طال تالكثير من المنتخبين بمدينة مراكش، حيث ارتفعت وثيرته في الآونة الأخيرة، على خلفية اتهامات تتعلق بتزوير الوثائق، الرشوة، تبديد الأموال العامة، بالإضافة إلى الاتجار بالمخدرات. وقد أثار هذا الوضع تساؤلات حول تأثير هذه الفضائح على سمعة المدينة، التي لطالما كانت تعرف بجاذبيتها السياحية والاقتصادية. كما تبرز هذه القضايا تزايد ظاهرة العزوف الانتخابي في مراكش، مما يعكس فقدان الثقة في العملية السياسية وفي نزاهة الانتخابات. من جهة أخرى، تصاعدت الدعوات إلى مراجعة آلية اختيار الممثلين المنتخبين، حيث طالبت بعض الأصوات بمراجعة طرق تزكية المرشحين من قبل الأحزاب والسلطات المختصة، لضمان نزاهة أكبر في الانتخابات المقبلة. وفي سياق المتابعات القضائية، سبق أن تم إدانة العديد من المنتخبين في قضايا فساد مختلفة. فعلى سبيل المثال، تم إدانة سعيد أيت المحجوب، نائب رئيس مقاطعة جيليز المكلف بالرخص الاقتصادية عن حزب الأصالة والمعاصرة، بثلاث سنوات سجناً نافذاً بعد أن ثبت تورطه في إصدار أكثر من 400 رخصة اقتصادية بطريقة غير قانونية. كذلك، تم الحكم على عبد العزيز مروان، نائب رئيس مقاطعة جيليز عن نفس الحزب، بالسجن لمدة ثلاث سنوات في ملف 'كازينو السعدي' الشهير، حيث تم إدانته بتهم تتعلق بالفساد المالي. كما قضت محكمة ابتدائية بمراكش بحبس نرجس الشمال، نائبة رئيس مقاطعة المدينة ورئيسة لجنة التعمير، لثمانية أشهر نافذة بعد أن تم ضبطها متلبسة بتلقي رشوة من مستثمر فرنسي، في قضية تم الكشف عنها عبر الرقم الأخضر. وفي الوقت نفسه، لا تزال التحقيقات مستمرة مع رضوان عمار، رئيس جماعة تامنصورت عن حزب الاتحاد الدستوري، الذي يواجه تهم رشوة في قضية مشابهة، حيث قضت محكمة الاستئناف بحكم يقضي بسجنه لمدة سنة ونصف. يتساءل العديد من المتابعين عن التداعيات السلبية لهذه القضايا على سمعة مراكش، في ظل تعاقب الأحكام القضائية ضد العديد من المنتخبين الذين تم انتخابهم لتمثيل مصالح المواطنين. وتبقى مراكش في قلب النقاش حول الحاجة إلى إصلاحات حقيقية لضمان نزاهة العمليات الانتخابية وحماية حقوق المواطنين من أي انتهاك قد يطالها نتيجة الفساد المستشري بين بعض المسؤولين المحليين.


كش 24
١١-٠٣-٢٠٢٥
- كش 24
اللعنة تلاحق أشهر مقاطعة في مراكش
يبدو أن لعنة تلاحق مقاطعة جليز أشهر مقاطعة بمدينة مراكش، التي تعرف شرخا كبيرا، عقب اعتقال كبارها، الذين تورطوا في عدد من القضايا، وذلك في ظرف أقل من سنة. الإعتقالات التي بدأت بالنائب السابق لرئيس مقاطعة جليز سعيد ايت المحجوب، المدان بالسجن 3 سنوات وغرامة مالية 150 ألف درهم، على خلفية إصداره رخصا اقتصادية ووثائق أخرى شابتها خروقات قانونية، خلال الفترة الانتدابية السابقة، التي كان يشغل فيها مهمة النائب السادس لرئيس المقاطعة نفسها، تواصلت باعتقال منتخبين متورطين في ملف "كازينو السعدي" أشهر قضية بمراكش، يتعلق الأمر بكل من عبد العزيز مروان نائب رئيس مجلس مقاطع جليز، والمستشار محمد الحر، المدانين بثلاث سنوات حبسا نافذة، وغرامة 40000 درهم. ولم تكد تُغلق قضية الفساد المتعلقة بـ"كازينو السعدي"، والتي شغلت الرأي العام المراكشي والوطني، وذلك بعد تنفيذ العقوبات في حق المدانين وإيداعهم السجن المحلي الأوداية، حتى اهتزت مدينة مراكش على وقع فضيحة أخرى، وعادت اللعنة لملاحقة المقاطعة المذكور، بعدما تبين تورط نائب آخر لرئيس هذه الأخيرة في قضية تتعلق بالمخدرات والتستر على مجرم فار من العدالة، وهي القضية التي كشفت تغول الفساد داخل المجال السياسي، وتحوله إلى أرض خصبة للأنشطة المشبوهة. اعتقال رشيد التمادلي نائب رئيس مقاطعة جليز، الذي انضاف إلى القائمة بعد إيداعه سجن لوداية، على خلفية تورطه في ملف هروب المجرم الخطير "الزائر" من مقر الحراسة النظرية بولاية امن مراكش، إلى جانب الاشتباه في تورطه في الاتجار في المخدرات الصلبة، ترك الساحة بالمقاطعة المعنية خالية، وترك الضبابية تتسيد الموقف داخل دهاليز هذه الأخيرة. يشار إلى أن مقاطعة جليز، لسيت الوحيدة التي عرفت خلال الفترة الأخيرة، اعتقال منتخبين تورطوا في قضايا فساد، إذ شهدت مقاطعة سيدي يوسف بن علي بدورها اعتقال محمد نكيل المدان أيضا في قضية "كازينو السعدي"، كما عرفت مقاطعة المدينة اعتقال مستشارة متورطة في قضية تتعلق بالنصب على مستثمر أجنبي، وقبلهم عدة منتخبين بالمدينة تورطوا في قضايا مختلفة.