أخبار مصر : الاستثمار تفتتح مركزا لاختبارات القدرة الإطفائية بالرقابة على الصادرات والواردات

الثلاثاء 3 يونيو 2025 09:00 صباحاً
نافذة على العالم - افتتح المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مركز اختبارات القدرة الإطفائية وأجهزة الإطفاء بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بمدينة بدر، وذلك في إطار جهود الدولة لتوطين الصناعة وزيادة الصادرات.
وأكد الوزير حرص الوزارة على توفير معامل معتمدة دوليًا ومزودة بأحدث الأجهزة التكنولوجية، بالإضافة إلى كوادر فنية متخصصة ومؤهلة لإجراء كافة أنواع الفحوصات والاختبارات، مشيرا إلى أن تطوير معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يسهم في تحسين مناخ الاستثمار، ويمنح ثقة للمستثمرين بوجود معامل محلية معتمدة دوليًا تتيح لهم الحصول على شهادات المطابقة والفحص بكفاءة عالية.
وأضاف «الخطيب» أن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات الحيوية، مشيرا إلى أن البنية التحتية الفنية الحديثة تسهم في رفع جودة المنتجات المصرية وزيادة قدرتها التصديرية، وهو ما يدعم خطة الدولة للوصول إلى صادرات بقيمة 145 مليار دولار سنويا.
وأوضح الوزير أن توطين صناعة أجهزة الإطفاء يمثل بعدًا استراتيجيًا في تعزيز الأمن الصناعي الوطني، ويوفر فرصا متميزة للمنتجات المصرية ذات الجودة المعترف بها دوليًا للنفاذ للأسواق العالمية.
وقال «الخطيب» إن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تقوم بدور رئيسي في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى تعزيز وتنمية التجارة الخارجية وتحقيق مستهدفات خطة الدولة لزيادة الصادرات السلعية المصرية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تسريع وتيرة الفحص والإفراج عن الشحنات في الموانئ وبما يسهم في تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر.
ونوه الوزير إلى أن إنشاء مركز اختبارات القدرة الإطفائية سيسهم في توطين صناعة طفايات الحريق، وكذا تحسين تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية ودعم قدرات الدولة في مجال الفحص الفني المتخصص للرسائل المصدرة والمستوردة، مع تقليل الاعتماد على الجهات الأجنبية في الفحص، مشيرا إلى أن المركز سيسهم أيضا في دعم الصناعات الوطنية في قطاع معدات الإطفاء والحماية المدنية، وتسهيل حصول الشركات على شهادات الفحص والمطابقة اللازمة لإتمام عملية التصدير.
ومن جانبه قدم المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات شرحا وافيا عن المركز باعتباره إنجازا حقيقيا على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه يعد المركز الوحيد على مستوى الشرق الأوسط الذي يضم كل الاختبارات التي تتعلق باختبارات القدرة الإطفائية وأجهزة الحريق.
وقال إن المركز مقام على مساحة 2688 متراً مربعاً ويضم مبنى رئيسياً مكون من ثلاثة طوابق يشمل غرفاً لتجهيز العينات، وتغيير الملابس، وقاعة اجتماعات، ومكاتب إدارية ومعمل لمعدات وأجهزة الإطفاء، ويضم أيضا مبنى فرعي رقم 1 لإجراء اختبار القدرة الإطفائية، وكذا مبنى فرعي رقم 2 لإجراء اختبار الضغط الانفجاري والمصمم ليتحمل الضغوط حتى 2000 بار، كما يشمل مخزن للأخشاب، وخزان مياه للإطفاء وغرفة الطلمبات ، وغرفة لمولد الكهرباء الاحتياطي، وغرفة للأمن.
و نوه إلى أن المركز يقوم بإجراء جميع الاختبارات طبقاً للمواصفات القياسية المصرية الملزمة والمواصفات العالمية، وتشمل اختبارات القدرة الإطفائية لحرائق الأخشاب للطفايات من سعة 1كجم وحتى 12 كجم، والقدرة الإطفائية لحرائق البنزين للطفايات من سعة 1 كجم وحتى 12 كجم، وأداء أجهزة الإطفاء، والضغط الانفجاري ، والكلال، ومقاومة التآكل الخارجي ، والمدى الفعال لدرجة حرارة التشغيل، وإسقاط الجهاز بالخرطوم، والصدم بسقوط ثقل، وسمك البدن والقمة والقاع، وعداد قياس الضغط، والحد الأدنى لزمن التفريغ، والعبوة المتبقية، وبدء التفريغ، والمدى الفعال لدرجة حرارة التشغيل، وأداء الخرطوم، وضغط التفجير للمانومتر، ومقاومة التآكل الخارجي، وضغط تفجير المقبض.
وأضاف أن المركز يضم عدداً من المعامل تشمل معمل اختبارات القدرة الإطفائية، ومعمل اختبارات معدات مكافحة الحريق، ومعمل اختبارات الضغوط، ومعمل اختبارات التحليل الكيميائي، والتي تقوم بفحص العديد من الأصناف تشمل أجهزة إطفاء الحريق اليدوية ومتكررة التعبئة التي تعمل بالمسحوق الجاف (البودرة) ، وأجهزة إطفاء الحريق اليدوية ومتكررة التعبئة التي تعمل بالقاعدة المائية والرغوية، وأجهزة إطفاء الحريق اليدوية ومتكررة التعبئة التي تعمل بغاز (CO2) ، ومنظمات الضغط (المانوميتر)، والسائل الرغوي منخفض التمدد لإطفاء حرائق الوقود، وبكرات خراطيم الحريق، ومجموعة الرأس والقاذف وبشبورى إطفاء الحريق، وحنفيات الحريق.
وقد شهد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عرضًا عمليًا لاختبارات القدرة الإطفائية والضغط الانفجاري، حيث أشاد بالمستوى الاحترافي لفريق العمل، مؤكدا أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أصبحت تمتلك بنية تحتية متطورة وفقا للمعايير الدولية، وهو ما يرسخ مكانتها كمركز إقليمي للفحص والاختبار.
شارك في فعاليات الافتتاح المهندس نادر رياض رئيس مجلس إدارة شركة بافاريا، واللواء أحمد شكري رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات الهندسية ( مصنع 99 حربي ) بوزارة الإنتاج الحربي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أموال الغد

منذ 29 دقائق

• أموال الغد

رئيس الوزراء: الدولة أوفت بما وعدت به المُصدرين.. وضاعفنا القيمة المقررة لبرنامج رد الأعباء

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تسعى لتعظيم الصادرات الوطنية، ومُضاعفتها، وفي هذا الإطار، تم اتخاذ خُطواتٍ شديدة الأهمية وعدت بها الدولة المصدرين وأوفت بها، مُوضحاً ان البرنامج كان بقيمة 23 مليار جنيه، وتضرر المستثمرون والمصدرون من كون هذا المبلغ ضئيلاً، ولا يلبي طلباتهم، ولكن كان هذا نتيجة الظروف الاقتصادية، ووعدنا أن يتم صرف هذا المبلغ في مدى زمني 90 يوماً، لسرعة تسلم المساهمة المالية، وهذا ما تحقق بالفعل. وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن الأهم هو البرنامج الجديد، الذي سيبدأ تنفيذه من 1 يوليو القادم، ويضاعف خلاله الرقم لنحو 45 مليار جنيه، وهو برنامج جديد بآليات جديدة، نشجع من خلاله الشركات على زيادة وتعميق التصنيع المحلي، والقيمة المضافة له، حيث يؤثر ذلك على حجم المساندة المقدمة له، ويحصل على رقم أكبر. وتابع حديثه قائلاً: والشيء الآخر أن جزءًا من هذا البرنامج سيخصص لشركات بعينها من الخارج لتأتي وتستثمر في صناعات نحتاج إليها بشكل كبير، وذلك لتلبية الطلب في السوق المحلية أو حتى للتصدير للخارج، وهي أمور جديدة لم يكن لدينا كدولة القدرة فيها، وأيضاً نشجع الشركات العملاقة التي تصدر بأرقام كبيرة، فهناك شركات مثلاً يكون حجم صادراتها بمفردها مليار دولار وأكثر، وبالتالي أستطيع تخصيص جزء من هذا البرنامج لتشجيعها على زيادة حجم صادراتها، وتخيلوا شركة في قطاع الأجهزة المنزلية تصدر بمليار دولار، قالت لي لو قدمتم لنا المساعدة سنزيد صادراتنا بنسبة من 30 إلى 35%، وهذا يعني أنها كشركة بمفردها ستزيد في حدود 350 مليون دولار من الصادرات في العام، وبالتالي هذا النموذج نقدم لهم حافزًا استثنائيًا لتشجيعهم أكثر على العمل. وقال: أما الجزء الآخر من البرنامج الذي تم الإعلان عنه، فهو الخاص بالمتأخرات المُتراكمة من الفترة السابقة التي كانت في حدود 60 مليارًا، وتم الإعلان عن طريقة إنهاء هذا الأمر مع الشركات لكي نضمن وصول الحقوق لها، حيث يقدم نصف هذا المبلغ في صورة مبلغ مالي، والنصف الآخر في صورة مُقاصة مع مستحقات الدولة لدي هذه الشركات، فبدلاً من تسديد حقوق الدولة عن طريق الدفع سنقوم بخصمها من المستحقات، ولأول مرة نعلن عن البرنامج قبل تنفيذه بشهر ونصف، حيث إن هذا البرنامج قمنا بالانتهاء منه منذ شهر مارس الماضي ولكن انتظرنا لخلق حالة من الإجماع والحوار المجتمعي معهم، وبحمد الله كان هناك قبول لهذا البرنامج، والجزء الآخر من الإصلاحات الهيكلية المهمة من حيث تبسيط الإجراءات والمنصة الإلكترونية هو ما سيعلنه السيد وزير الاستثمار خلال المؤتمر الصحفي. واستهل رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بالترحيب بالصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، مُهنئاً جموع الشعب المصري العظيم وشعوب الأمتين العربية والإسلامية، بوقفة عرفات غدًا، وقرب حلول عيد الأضحي المبارك، مُتمنياً أن يعيد الله أيامه المباركة علينا بكل الخير واليمن والبركات، مُتوجهاً بالتهنئة لفخامة السيد رئيس الجمهورية، داعياً الله عز وجل أن يُديم على مصر نعمة الاستقرار والسلام والأمن. وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، بالإشارة إلى استعدادات الحكومة لعيد الأضحي المبارك، قائلاً: ناقشنا اليوم الاستعدادات الجارية للعيد، وتم توجيه وزيرة التنمية المحلية بالتأكيد على المحافظين على رفع درجات الاستعداد، كما أتابع مع المحافظين أيضاً هذا الأمر، وأيضاً نظرًا لأننا في موسم الحج فهناك متابعة أيضاً لبعثة الحج المصرية الموجودة في المملكة العربية السعودية، سواء التابعة لوزارة السياحة أو التضامن الاجتماعي أو حج القرعة التابع لوزارة الداخلية، وذلك للاطمئنان على أوضاع الحجاج وتسكينهم. وتابع رئيس الوزراء قائلاً: بالنسبة لعيد الأضحي المبارك فإن هناك توجيهات للوزراء والمحافظين بأن نكون على أتم الجاهزية لأيام عيد الأضحي، وأيضاً تفعيل غرف عمليات الطوارئ بكل الجهات، وتواجد للعاملين في هذه الغرف، لتلبية أي احتياج لتدخل عاجل وسريع لا قدر الله، وكذلك التوجيه بتجديد ساحات الصلاة في كل الأماكن المحددة من وزارة الداخلية بالتنسيق مع السادة المحافظين، وضمان جاهزية واستعداد المجازر العمومية لاستقبال الأضاحي وتنظيم عمليات الذبح، وتوافر وسائل النقل الجماعي بشكل كافي خلال هذه الفترة، ومتابعة استعدادات المستشفيات وسيارات الإسعاف وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى جاهزية الحدائق العامة والشواطئ توقعًا لوجود إقبال كبير من المواطنين على هذه المناطق لقضاء إجازة عيد الأضحي، كما كان هناك أيضًا متابعة مع الوزراء والمحافظين لتوافر السلع الأساسية خلال فترة العيد، والأمور مستقرة تمامًا في هذا الأمر بحمد الله، ولكن دائماً وأبداً أؤكد على السادة المحافظين مواصلة التصدي لأي محاولات لاستغلال إجازة العيد للبناء المخالف أو العشوائي سواء على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال حديثه، إلى اللقاءات والاجتماعات التي عقدت هذا الأسبوع برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمُتابعة عدد من ملفات العمل المهمة، والتي من بينها متابعة مشروع الدلتا الجديدة مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وكذا المشروعات الجاري تنفيذها بمختلف ربوع الجمهورية تحديداً في مجالات الاستصلاح الزراعي في الدلتا الجديدة، أو في جنوب مصر. وأضاف رئيس الوزراء: تضمنت اللقاءات التي عقدها الرئيس، لقاء لاستعراض الخطوات التنفيذية الجاري اتخاذها لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومنها ما يتعلق بإطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار، التي سيتم عرضها من جانب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في ختام المؤتمر اليوم، مُؤكداً أن هذه المنصة تُعد جزءًا من الإصلاحات الهيكلية، ومن شأنها أن تسهم في تيسير الإجراءات الخاصة بالحصول على التراخيص من خلال منصة موحدة. ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الاجتماع الذي ترأسه الرئيس في وجود مجموعة من وزراء المجموعة الاقتصادية، والمعنيين بالتنمية الصناعية، تم خلاله استعراض ما تم اتخاذه من خطوات في مجال زيادة وجذب المزيد من الاستثمارات، والإجراءات المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية الخاصة بالضرائب، وما يتعلق بتيسير وتبسيط الإجراءات الخاصة بالمستثمرين ومؤسسات القطاع الخاص المقرر تطبيقها خلال الفترة القادمة، حيث وافق فخامته على ما تم طرحه من خطوات وإجراءات في هذا الشأن. ولفت رئيس الوزراء أيضاً إلى الاجتماع الذي عُقد بحضور وزير قطاع الاعمال العام، والذي تم خلاله استعراض خطط تطوير مختلف شركات قطاع الاعمال العام القابضة والشركات التابعة لها، وعلى رأس هذه الشركات، الشركة القابضة للغزل والنسيج، لافتًا في هذا الصدد إلى ما تم مُؤخراً خلال شهر ديسمبر الماضي من افتتاح المرحلة الاولي من مصانع المحلة الكبرى، مُوضحاً أنه من المقرر اكتمال المرحلة الثانية خلال شهر أكتوبر القادم، على أن تنتهي مراحل تنمية وتطوير مختلف الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج في جميع انحاء الجمهورية بحلول شهر أبريل القادم، مُؤكداً على دور الشركة المحوري في صناعة الغزل والنسيج، حيث كانت مصر تتمتع بميزة تنافسية كبري في هذا القطاع، مُشيراً إلى أنه مع عودة تشغيل هذه الشركة العملاقة بمختلف شركاتها التابعة، سيكون هناك عودة لمصر في هذا القطاع الواعد. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، في هذا السياق، إلى تشديد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على أن تكون إدارة وتشغيل هذه الشركات بعد الانتهاء من عمليات التطوير، من خلال الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، لافتًا إلى هذه النقطة الجوهرية، حيث تحرص الدولة على شراكة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مختلف الأصول التي يتم تطويرها، وهو ما تم مناقشته خلال جلسة اجتماع مجلس الوزراء اليوم، حيث تم التوجيه لنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ولوزير الاستثمار والتجارة الخارجية بضرورة التعاون والتنسيق مع وزير قطاع الاعمال العام، في هذا الشأن، لجذب مزيد من الشركات العالمية والمحلية لإدارة هذه الشركات بعد الانتهاء من تطويرها. كما تطرق خلال حديثه إلى عددٍ من الموضوعات التي تشغل الرأي العام، فيما يتعلق بالشأن الداخلي، ومن بينها ما شهدته مدينة الإسكندرية من ظروف مناخية استثنائية، كتداعيات للتغيرات المناخية، تضمنت حجماً غير مسبوق من المياه، وتساقط الثلوج، مُشيراً إلى أن الدولة تمكنت من التعامل مع الموقف نتيجة الاستعدادات التي جرت بناء على توجيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتشكيل خلية طوارئ على مستوى كل محافظة، حيث تم عقد أكثر من اجتماع بهذا الشأن، وإجراء تدريبات عملية لرفع الكفاءة والتحرك عند الأزمات بكل محافظة، وكان جزء من هذا التدريب، في مُحافظة الإسكندرية تحديداً، للتصرف لدى حدوث أية كوارث طبيعية مُتعلقة بالتغيرات المناخية. ولفت رئيس الوزراء إلى أنه بغض النظر عما أثير عن أن هيئة الأرصاد الجوية قامت بالإنذار بشكل كافٍ أم لا بخصوص هذه الأزمة، إلا أن الأهم هو التعامل اللحظي مع الأزمة من جانب كل أجهزة الدولة، والمحافظة، والنجاح في إزالة تداعياتها في أقل فترة زمنية ممكنة، وبصورة فاعلة، وبالتالي كانت الأضرار الناجمة عما حدث في أقل حدود مُمكنة، لافتاً إلى أنه في الصباح الباكر لهذه الأزمة كانت الأمور جيدة والمواطنون يتحركون بسلاسة، سوى بعض المناطق التي كانت بها بعض التداعيات، ولكن مع حجم الأمطار والرياح التي حدثت، كانت الأضرار بأقل قدرٍ مُمكن، والتعامُل بأسرع تفاعل، وهذا ما يتم اتباعه مع كل المحافظات، ليكون هذا نمط الدولة في التحرك خلال هذه الأزمات. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الأزمة والتداعيات التي صاحبتها، من المتوقع أن نشهدها على فترات مُتقاربة، وستكون تداعياتها سريعة، من حيث حجم المياه والرياح غير المسبوق أو غير المعهود في مصر، ولكن استعداداتنا كدولة ستكون دائما كاملة، لتقليل أثر التداعيات بصورة كبيرة. وفي إطار شواغل الرأي العام أيضاً، تناول رئيس الوزراء حدث إطلاق مشروع 'جرِيان' العقاري المهم، مُشيراً في هذا الصدد إلى أنه برغم توضيح الحكومة في الكلمة التي ألقاها خلال الحدث، فإن الرؤية العامة لتنمية الدلتا الجديدة، تتضمن نطاق أراضٍ للاستصلاح والتصنيع الزراعي تعادل زمام ما بين 4 أو 5 محافظات جديدة، وبالتالي في إطار تنمية هذه المناطق، يتم تنفيذ الترع والقنوات والمياه المنقولة لهذه المناطق من النيل، والتي تتجه لخدمة مشروع الدلتا الجديدة، بغرض الاستصلاح الزراعي، ولكن ببساطة، وفي إطار رؤية أشمل، فإن المياه في طريق عبورها للدلتا الجديدة، ستمر بأراضٍ غير صالحة للزراعة، لذا كانت الرؤية أن نستفيد من عبور المياه بهذه المنطقة، من أجل تنفيذ مشروع عقاري ضخم، لإعلاء قيمة أرض هذا المشروع، حيث إنه لم يتم تنفيذ هذه البنية التحتية الضخمة لخدمة مشروع عقاري، ولكن في إطار الرؤية الشاملة للتنمية بالدولة، ثم الاستفادة من هذه البنية التحتية في إضافة قيمة مضافة لقطعة أرض، لتنفيذ مشروع بالشراكة مع القطاع الخاص يحقق عائدًا للدولة، يغطي جزءاً من التكلفة التي تنفق بالدلتا الجديدة كرؤية للاستفادة من أصول الدولة. وفي ذات السياق، أضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه في إطار ترشيد استخدام المياه، وما تم تنفيذه من مشروعات على مدار الفترة الماضية، من تبطين الترع، ومعالجة مياه الصرف الزراعي، ومعالجة مياه الصرف الصحي، تمكنت الدولة من الاستفادة من كل قطرة من المياه، وبالتالي أصبح لدينا الفرصة كمصر للاستفادة في زراعة أراضٍ أكبر، من نفس مُقننات المياه التي تحوزها مصر، بدون أية زيادة. ولفت رئيس الوزراء إلى أن ما يتم تنفيذه يمثل منظومة متكاملة تتبعها الدولة، حيث نقوم بمعالجة المياه منذ قرابة عشر سنوات، ونتبع أساليب لترشيد المياه، والري، بحيث نستطيع الآن ادخال ارض زراعية جديدة، من ذات المقنن المائي الثابت منذ مئات السنين، ونتج عن هذه الخطوات إطلاق مشروع الدلتا الجديدة، وفي ذات الإطار وضمن هذا المشروع الضخم، وجدنا مساحة من الأرض في حدود 1600 فدان، للاستفادة منها في مشروع عقاري مهم يعود بالفائدة على الدولة، ويساهم في تعظيم أصولها. واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه، قائلاً: الخبر الجيد الذي أود أن أنهي به حديثي، هو ما أعلنه البنك المركزي من القفزة الكبيرة بحمد الله في تحويلات المصريين في الخارج، حيث إن الفترة من يوليو إلى مارس الماضي ارتفعت فيها التحويلات بنسبة 82.7% وحققت حوالي 26.4 مليار دولار مُقابل 14.4 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي، وبحمد الله كل هذه الأمور هي انعكاس لثقة المصريين في استقرار الأوضاع الاقتصادية، والنمو الاقتصادي المصري.

الطريق

منذ 44 دقائق

• الطريق

الاجتماع السادس والأربعون لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

الأربعاء، 4 يونيو 2025 04:00 مـ بتوقيت القاهرة وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات. 1. استعرض مجلس الوزراء ما تم من إجراءات فيما يخص إطلاق "بث تجريبي" للمنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثمار والدفع بنفاذ مختلف الجهات والهيئات المعنية، تمهيدًا لتفعيلها بشكل كامل. وتمت الإشارة إلى أن إنشاء المنصة يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق طفرة في جذب وتشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي، والقضاء على التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، وخلق بيئة تتمتع بالشفافية وإتاحة المعلومات. وتهدف المنصة إلى تحسين مناخ الاستثمار فيما يتعلق بسهولة الإجراءات الحكومية المقدمة للمستثمرين، وتوحيد جهة إصدار التراخيص للمستثمر، وكذا التحديد المسبق لمختلف الإجراءات الواجب اتباعها من قبل المستثمر، وتبسيط وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص، بالإضافة إلى اختصار توقيت الحصول على التراخيص لأقل مدة زمنية ممكنة "20 يوما كحد أقصى في حالة استيفاء المستندات المطلوبة". وتمت الإشارة إلى الخطوات الخاصة بالتسجيل وانشاء حساب على المنصة، وكذا ما يتعلق بالحصول على الخدمات المقدمة المتاحة عبر المنصة، حيث تسمح المنصة في المرحلة الاولي لمختلف المستثمرين بالاستفسار عن البيانات والمعلومات المتعلقة بالتراخيص/ الموافقات/ التصاريح وجهات إصدارها والمستندات والرسوم المطلوبة والاطلاع على أدلة إصدار التراخيص، كما تتيح التقدم بطلب للحصول على التراخيص/ الموافقات/ التصاريح اللازمة لمزاولة النشاط، وتحميل المستندات المطلوبة للحصول على تلك التراخيص/ الموافقات/ التصاريح، ومتابعة مختلف خطوات الحصول على الترخيص المطلوب دون الحاجة للحضور لمراكز خدمات المستثمرين حتى استلام الترخيص. 2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الطاقة الكهربائية من حمأة محطات معالجة الصرف الصحي أو من الغاز الحيوى المستخرج من المدافن الصحية الآمنة. ونص مشروع القرار على أنه مع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ۲۰۱۸، ولائحته التنفيذية، تخصص الجهة الإدارية الأرض التي تقام عليها محطة انتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو من الغاز الحيوي لشركة المشروع بنظام حق الانتفاع لمدة أقصاها ٢٥ عاما تبدأ من تاريخ التشغيل الفعلي، طبقاً للاشتراطات الفنية المطلوبة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في هذا الشأن، وبعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة. وتلتزم شركة المشروع بالحصول على التراخيص اللازمة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتتحمل تكلفة جميع الدراسات ومعدات الربط على الشبكة وصيانتها، كما تلتزم بتقديم جميع الدراسات البيئية اللازمة لإنهاء إجراءات تراخيص الإنشاء والتشغيل. وتورد الطاقة الكهربائية المولدة من محطات إنتاج الكهرباء من الحمأة أو من الغاز الحيوي إلى شركات توزيع الكهرباء طبقا لعقد شراء الطاقة الكهربائية. ويكون سعر تعريفة التغذية بمبلغ مقداره 0.044 دولار لكل كيلو وات ساعة، على أن يتم السداد بالجنيه المصري طبقا لسعر الصرف المعلن بالبنك المركزي المصري يوم إصدار فاتورة المحاسبة من الجهة الإدارية لشركة توزيع الكهرباء. ويتولى جهاز تنظيم إدارة المخلفات المراجعة الفنية والموافقة والاعتماد للتعاقدات المبرمة طبقا لأحكام هذا القرار. وللجهاز حق الرقابة والمتابعة لأداء محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو الغاز الحيوي لضمان إنتاجية الطاقة الكهربائية طبقاً للعقد المبرم بين الجهة الإدارية وشركة المشروع، وعقد شراء الطاقة الكهربائية. ويضع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك القواعد التنظيمية والاشتراطات الفنية اللازمة لربط محطة إنتاج الطاقة من الحمأة أو من الغاز الحيوي بشبكات الكهرباء. وتضمن الشركة القابضة لكهرباء مصر شركات التوزيع حال إخلال أي منها بسداد قيمة مقابل الطاقة الكهربائية الموردة لها. وتقدر القدرة المركبة الكلية لجميع محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو من الغاز الحيوي بحوالي ۸۰ ميجا وات كحد أقصى خلال ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ العمل بهذا القرار، على أن تتحمل شركة المشروع تكلفة ربط محطتها بأقرب نقطة ربط على الجهد المتوسط. ويعاد النظر في التعريفة بعد الوصول للحد الأقصى للقدرات التعاقدية البالغ مقدارها ۸۰ ميجا وات أو القضاء ثلاث سنوات على تاريخ العمل بهذا القرار، أيهما أقرب. ونص مشروع القرار على أن يصدر الوزير المختص بشئون البيئة قراراً بتشكيل لجنة مشتركة برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعضوية ممثل من وزارات وجهات: الوزارة المختصة بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة، والوزارة المختصة بشئون التعاون الدولي، والوزارة المختصة بشئون التخطيط، والوزارة المختصة بشئون البترول والثروة المعدنية، والوزارة المختصة بشئون المالية، والوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية، والوزارة المختصة بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وثلاثة من ذوي الخبرة في مجال المخلفات والطاقة يختارهم الوزير المختص بشئون البيئة. وتختص اللجنة بوضع الضوابط والاشتراطات الفنية والمالية اللازمة للتعاقد بشأن مشروعات محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو من الغاز الحيوي وإجراء التقييم الفني والمالي للمشروعات العاملة في هذا المجال، ويحدد القرار آلية عمل هذه اللجنة وتشكيل أمانتها الفنية وتعرض اللجنة نتيجة أعمالها على الوزير المختص بشئون البيئة للاعتماد. 3. اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة مطروح التصرف بالبيع في عدد (11) قطعة أرض بمدينة العلمين، لواضعي اليد عليها الذين طلبوا تقنين أوضاعهم. 4. وافق مجلس الوزراء على طلب هيئة النقل العام بالقاهرة التعاقد على شراء عدد 3 وحدات نهرية جديدة، كمرحلة أولي (عدد 2 وحدة سعة 50 راكبا – وحدة واحدة سعة 100 راكب)، وذلك في إطار جهود تطوير وتحديث الاتوبيس النهري. 5. وافق مجلس الوزراء على إقامة 10 مشروعات ذات النفع العام بنطاق محافظات "دمياط – الأقصر – الغربية – بني سويف - الدقهلية" تتضمن "محطة تموين سيارات – مركز شباب – مدارس للتعليم الأساسي – مخزن للوجبات المدرسية – معاهد أزهرية – مسجد – موقف سيارات"، وذلك على مساحة إجمالية تصل إلى أكثر من 6 أفدنة. 6. وافق مجلس الوزراء على طلب شركة "أميا باور"، إحدى شركات مجموعة "النويس الإماراتية للاستثمار"، بشأن تعديل موعد التشغيل التجاري للمشروع الإضافي "أبيدوس 2" لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجا وات بالإضافة إلى بطاريات تخزين طاقة بقدرة 600 ميجا وات / ساعة، ليصبح مرحلة واحدة في يونيو 2026 بدلًا من مرحلتين، وتؤكد الشركة على بذل مساعيها سواء ماديًا أو معنويًا أو أدبيًا بما يسهم في انهاء المشروع على أكمل وجه. 7. وافق مجلس الوزراء على توقيع مشروع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان والشركة القابضة لكهرباء مصر التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك للإسراع في إنهاء وتشغيل المشروعات الصحية، ويشمل التعاون استيفاء توصيل التغذية الكهربائية وإطلاق التيار الكهربائي وتركيب العدادات والأعمال ذات الصلة إلى مختلف المشروعات والمنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان وهيئاتها ومؤسساتها ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات. 8. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بجمهورية مصر العربية، والاتحاد الدولي للاتصالات بشأن مراكز التسريع الخاصة بالاتحاد الدولي للاتصالات. وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى مبادرة تحالف الابتكار وريادة الأعمال التي قام مكتب قطاع التنمية التابع للاتحاد الدولي للاتصالات بإنشائها، من أجل تحقيق التنمية الرقمية استجابة لاحتياجات الدول أعضاء الاتحاد. ويدعم التحالف جهود تعزيز قدرة الدول الأعضاء على دمج الابتكار والتحول الرقمي في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جداول أعمال التنمية الوطنية الخاصة بها، ووضع استراتيجيات لتعزيز مبادرات الابتكار، بما في ذلك من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وكذا تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية لأعضاء الاتحاد في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز التحول الرقمي. ويعمل التحالف على تحقيق اقتصاد رقمي قائم على الابتكار من خلال 5 أهداف استراتيجية، هي: تطوير الإمكانات البحثية، ونشر الابتكار التكنولوجي، وتنمية ريادة الاعمال، واختبار وتجربة السياسات، وتسريع مبادرات النظام البيئي الرقمي. فيما تتمثل آليات عمل تحالف الابتكار وريادة الأعمال من أجل التنمية الرقمية لتحقيق أهدافه الاستراتيجية من خلال عدة وسائل منها، معمل التحول الرقمي، وشبكة من مراكز تعجيل وتيرة الابتكار، ومجلس إدارة الابتكار الرقمي. وقد تم اختيار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات "مصر" كأحد مراكز تعجيل وتيرة الابتكار، من بين 17 مركزا، حيث جاء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كواحد من 3 مراكز عالمية بجانب الصين وكينيا، وذلك في يوليو 2023.

أخبار اليوم المصرية

منذ ساعة واحدة

• أخبار اليوم المصرية

قناة السويس.. ممر عالمي لا بديل عنه

خمسون عاما تمر على إعادة افتتاح قناة السويس أمام الملاحة العالمية بعد أن تم غلقها بسبب العدوان الإسرائيلي على سيناء فى 5 يونيو 1967 ليتكبد الاقتصاد العالمى وقتها خسائر مادية كبيرة قدرت بـ7 مليارات دولار بقيمة السبعينيات، وبعد انتصار مصر فى حرب السادس من أكتوبر نجحت فى تطهير القناة من الألغام وإعادة افتتاحها أمام الملاحة العالمية فى 5 يونيو 1975 ليكون يوم فرحة للشعب المصرى حيث قال الرئيس السادات فى حفل الافتتاح: «إن ابن هذه الأرض الطيبة الذى شق القناة بعرقه ودموعه، همزة للوصل بين القارات والحضارات، وعبرها بأرواح شهدائه الأبرار لينشر السلام والأمان على ضفافها، يُعيد فتحها اليوم للملاحة من جديد، رافدًا للسلام وشريانا للازدهار والتعاون بين البشر». مهما مر على مصر من أزمات ستظل قناة السويس أهم ممر تجارى عالمى لا بديل له حيث يسعى الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، دائما لتطوير القناة من خلال إعلانه عن خطة جديدة داخل قناة السويس بسبب أحداث البحر الأحمر، حيث أعلن عن إجراءات متنوعة بهدف جذب المزيد من السفن واستعادة المستويات الطبيعية للملاحة بحلول نهاية 2025، وتأتى هذه الخطوة فى إطار استراتيجية لتعزيز تنافسية القناة مقارنة بمسارات بديلة مثل طريق رأس الرجاء الصالح. وكشف عن وجود توجيهات من الرئيس السيسى تتمثل فى الجاهزية والاستعداد لتحسن الأمور واستمرار التطوير فى المجرى الملاحى والأسطول، مؤكدا أن جميع احتياجات القناة تُصنع محليًا دون تكلفة الدولة دولارًا واحدًا. وأوضح أن الهيئة حققت اكتفاءً ذاتيًا فى تصنيع معداتها وقطع غيارها داخل مصر، مما وفر ملايين الدولارات ونفذت مشروعات تنموية كبرى، مثل محطة مياه الإسماعيلية، التى ستسهم فى تحسين البنية التحتية وخدمة المجتمع المحلى. ونفى ربيع بشكل قاطع الشائعات حول تأجير القناة أو التعاقد مع شركات أجنبية لإدارتها، مؤكدًا أن القناة تدار بكفاءة مصرية خالصة بدعم مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيدا بدور القيادة السياسية فى توفير الموارد اللازمة. ◄ فرج: أهم الممرات الملاحية عالميا وأحد أبرز روافد الدخل القومي أكد اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجى والعسكرى، أن قناة السويس تُعد من أهم الممرات الملاحية على مستوى العالم، وتُمثل أحد أبرز روافد الدخل القومى المصرى، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تولى هذا الشريان الحيوى أهمية كبرى من خلال خطة طموحا لتطوير الموانئ وتحويلها إلى شبكة لوجستية متكاملة، إلى جانب مواصلة جهود تحديث وتوسعة قناة السويس. ويقول فرج، إن مصر تواجه تهديدات متعددة لأول مرة فى تاريخها الحديث، لافتًا إلى وجود اضطرابات وصراعات محيطة بها من أربع جهات من الجنوب بما تشهده السودان من تطورات، ومن الغرب باستمرار الأزمة فى ليبيا، ومن الشرق بالتوترات فى الأراضى الفلسطينية، من الجنوب الشرقى بالأوضاع فى اليمن، مشيرا إلى أن هذه التحديات تلقى بظلالها على أمن قناة السويس وتؤثر بشكل مباشر على الملاحة العالمية. ◄ حرب اقتصادية وحذر اللواء فرج من أن العالم يشهد الآن نوعًا جديدًا من الحروب تقوده الإدارة الأمريكية الحالية، وهى «حرب اقتصادية وتجارية» تهدف إلى فرض الهيمنة بالضغط والحصار، مستشهدًا بما تواجهه الصين، والتى تُعد أبرز منافسى الولايات المتحدة على الساحة الاقتصادية الدولية. كما أن الصين تعكف حاليًا على إحياء مشروع «طريق الحرير» القديم، وهو المشروع العملاق الذى يعتمد بشكل أساسى على قناة السويس كحلقة وصل رئيسية فى حركة التجارة بين الشرق والغرب، مما يعزز من الأهمية الاستراتيجية للممر الملاحى المصرى. وأشار فرج إلى الحديث عن محاولات الكيان الصهيونى لإنشاء «قناة بن جوريون» كممر بديل لقناة السويس، مؤكدًا أن هذه المحاولات باءت بالفشل نتيجة نجاح مصر فى تنفيذ مشروع التوسعة الشامل للقناة وتطوير بنيتها التحتية بما يعزز من قدرتها التنافسية عالميًا. اللواء بحرى حسين الهرميل، يقول: تعتبر قناة السويس بؤرة إيجابية للعالم فى خدمة التجارة العالمية وربط الشرق بالغرب، وإنه يتوجه بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى والقيادة السياسية ولرجال هيئة قناة السويس والشعب المصرى وجميع الجهات التى شاركت فى إنجاز هذا العمل العظيم من حفر للقناة الجديدة التى قللت المخاطر البحرية فى القناة بنسبة 50% من خلال العمل فى ازدواج 37 كيلومترا من إجمالى 160 كيلو مترا فى مدة عام واحد الذى كان مخططا إنجازه فى ثلاث سنوات. ◄ مشروعات عملاقة وأضاف الهرميل أن مصر دولة بحرية وموقعها الجغرافى يتحكم فى 14% من حركة التجارة المنقولة بحراً للعالم شرقاً وغرباً، بالإضافة لحرص مصر على التعاون مع جميع الدول فى نقل تجارتها بسلام وأمان وأضاف أن القناة قدمت التسهيلات والتخفيضات، وأطقمًا من المرشدين البحريين الذين يصعدون على متون السفن لتسييرها بل فى ظل الأحداث الجارية من حروب وصراعات تعج بها المنطقة سواء من حرب جيش الاحتلال على فلسطين وأزمة الحوثيين فى الجنوب لم تتوقف حركة السفن والتجارة العالمية فى القناة، وإنما استغلت مصر هذه الأحداث فى توسيع طريق الملاحة بها فى المنطقة الجنوبية، وهى عملية شديدة الحساسية حيث يقوم رجال القناة بهذه التوسعات فى ظل حركة السفن، حيث يتم تشغيل القناة فى ظل الظروف الصعبة نتيجة للصراعات الإقليمية التى تمر بها المنطقة. ويقول الهرميل إن الصين والهند وروسيا بدأت مشروعات اقتصادية عملاقة حول قناة السويس، مما يحول المنطقة لمركز تجارى عالمى يخدم التجارة العالمية ويساعد فى خفض تكلفة البضاعة ووصولها للمستهلك بقيمة أقل ويساعد على تواصل سلاسل الإمداد العالمية. ◄ ربيع: تدار بكفاءات مصرية خالصة بدعم مباشر من الرئيس السيسي كما أن هيئة قناة السويس برئاسة الفريق أسامة ربيع تهتم بالعنصر البشرى فتقوم برفع كفاءة المرشدين بالقناة من خلال إرفاق أكثر من مرشد على متن السفن العابرة للقناة وذلك لإكسابهم الخبرات اللازمة. ◄ أهم الممرات المائية ويقول أبوبكر الديب مستشار المركز العربى للدراسات الباحث فى العلاقات الدولية والاقتصاد السياسى إن قناة السويس تعد من أهم الممرات المائية فى العالم، إذ تمثل شريانًا حيويًا للتجارة العالمية يربط بين البحر المتوسط والبحر الأحمر، مما يسهم فى اختصار مسافة الرحلات البحرية بين أوروبا وآسيا ويخفض من تكلفة وزمن النقل. ومنذ افتتاحها عام 1869، أصبحت القناة مصدرًا رئيسيًا للدخل القومى المصرى، حيث تدر على الدولة مليارات الدولارات سنويًا من رسوم عبور السفن، ما يجعلها من أبرز مصادر العملة الأجنبية. كما تساهم القناة فى تعزيز مكانة مصر الاقتصادية والاستراتيجية، نظرًا لموقعها الجغرافى الفريد الذى يمنحها دورًا مؤثرًا فى حركة الملاحة الدولية والعلاقات السياسية. وقد أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بتطوير القناة، وكان أبرز ذلك مشروع قناة السويس الجديدة عام 2015، الذى ساعد على زيادة قدرة القناة الاستيعابية وتقليل وقت انتظار السفن. إلى جانب ذلك، تسهم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى جذب الاستثمارات وإنشاء مشروعات صناعية وتجارية تدعم الاقتصاد الوطنى وتوفر فرص عمل. وبذلك تظل قناة السويس من أهم الأصول الاستراتيجية لمصر ودعامة أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة فى البلاد. ◄ مركز صناعي ولوجستي والممر الملاحى الجديد أسهم فى زيادة عائد قناة السويس ومتوقع ارتفاع العائد بنسبة 259% عام 2030 كما تم تحويل محور قناة السويس إلى مركز صناعى ولوجستى عالمى لإمداد وتموين النقل والتجارة وتطوير 6 موانئ ضمن مشروع تنمية محور القناة، مؤكدا اهتمام الدولة والقيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسى بمنطقة قناة السويس وما تشمله من موانئ ومناطق صناعية والتى تعد إحدى أذرع الدولة المصرية لتحقيق التنمية وهى منطقة واعدة للتنمية فى مصر كما أنه واحد من المشروعات القومية العملاقة. وبلغ إجمالى إيرادات قناة السويس منذ افتتاحها فى 17 نوفمبر 1869 وحتى نهاية عام 2024 نحو 188 مليار دولار وتعد القناة مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية لمصر، حيث ساهمت بشكل كبير فى دعم الاقتصاد الوطنى على مدار عمرها، وفى السنوات الأخيرة شهدت إيرادات القناة نموا ملحوظا حيث حققت خلال الفترة من 2019 إلى 2024 إيرادات بلغت 39.919 مليار دولار أمريكى رغم التحديات الإقليمية التى أثرت على حركة الملاحة فى عام 2024، مما أدى إلى انخفاض الإيرادات إلى 3.991 مليار دولار مقارنة بـ 10.25 مليار دولار فى عام 2023