"الصندوق العقاري" يودع 1.05 مليار ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر يوليو
وأوضح الصندوق العقاري، أن إجمالي دعم شهر يوليو خُصص لدعم أرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة، وذلك في إطار دعم وتحسين قدرة المستفيدين على تملُّك السكن، تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.
كما أكد استمرار العمل على تطوير الحلول التمويلية، بالشراكة مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين؛ بهدف تسهيل رحلة تملُّك السكن، وتعزيز فرص التملُّك وفق الخيارات المتاحة، وأفضل التوصيات التمويلية، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).
ولفت صندوق التنمية العقارية إلى العرض التمويلي "أقل هامش ربح" الذي يصل إلى 2.99% المقدَّم من عددٍ من الجهات التمويلية لفترة محدودة للراغبين في تملُّك وحدة سكنية تحت الإنشاء، إضافة إلى الحلول التمويلية المتنوعة، والبرامج والممكنات الداعمة التي تُمكِّن المستفيد من تصميم دعمه السكني وفق احتياجاته وقدرته التمويلية.
يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يُقدِّم خدمات برامج الدعم السكني إلكترونيًّا، من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق، إضافة إلى خدمة 'المستشار العقاري'؛ لتمكين المستفيدين من تصميم دعمهم السكني، والحصول على أفضل التوصيات التمويلية والسكنية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 15 دقائق
- الاقتصادية
غدا .. السعودية تبدأ تطبيق رفع نسب التوطين لمهن الصيدلة
تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية غدا الأحد، تطبيق قرار رفع نسب التوطين لمهن الصيدلة، والذي يشمل، توطين 35% من أنشطة الصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية، و65% لأنشطة المستشفيات، و55% لأنشطة الصيدلة الأخرى. ويُشترط أن يكون الصيدلي السعودي المسجل ضمن هذه النسبة متفرغاً ومعتمداً مهنياً من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. جاء تطبيق قرار رفع نسب التوطين لمهن الصيدلة استنادًا إلى قرار وزاري نص على اعتماد تحديث الدليل الاجرائي لمهن الصيدلة وتطبيق نسبة التوطين لمهن الصيدلة، وحد أدنى للأجور وفق التعريفات والمسميات المهنية والاشتراطات المحددة في الدليل الاجرائي الخاص. ويهدف القرار إلى توفير فرص عمل محفزة ومستقرة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق السعودية، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وبناءً على توجه الوزارة في توطين القطاعات واستهداف الأنشطة والمهن وفقاً لأهداف رؤية 2030. ويغطي القرار 21 مسمى مهنياً محدداً بدقة ضمن التصنيف الوطني الموحد للمهن، وتُحتسب المسميات بناءً على تسجيلها الفعلي في نظام التأمينات الاجتماعية، لا بناءً على المهام أو التوصيف الداخلي للوظيفة. ويعتمد نظام الاحتساب على ربط آلي بين قواعد بيانات التأمينات والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بما يضمن التحقق من الامتثال الفعلي للمنشآت، وتطبيق العقوبات عند الإخلال. كما تتيح الوزارة فترة سماح نظامية، تسمح خلالها للمنشآت باستكمال اشتراطات التوطين دون المساس بحقها في الاستفادة من خدمات الوزارة.
مجلة سيدتي
منذ 15 دقائق
- مجلة سيدتي
فيتش تؤكد التصنيف الائتماني للسعودية عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة
أشات وكالة التصنيف فيتش"Fitch" ب الاقتصاد القوي والمستقر بالمملكة العربية السعودية، وأبانت أن استمرار المملكة في الإصلاحات المالية يسهم بشكل مباشر في زيادة مرونة الميزانية العامة في مواجهة تقلبات أسعار النقط، وبلا شك فإن التصنيف الائتماني للسعودية يعكس قوة مركزها المالي. وبدورها أكدت وكالة التصنيف فيتش أن تصنيف المملكة الائتماني عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وجاء التصنيف بعد تقييم نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية أقوى بشكل ملحوظ من متوسطات التصنيفات "A" و"AA"، وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن السعودية تمتلك احتياطات مالية كبيرة على شكل ودائع وغيرها من أصول القطاع العام. تصنيف السعودية الائتماني A+ حسب ما ذكر في وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن توقعات وكالة فيتش بالنسبة للأصول الأجنبية للمملكة العربية السعودية، مالت لأن يواصل صافي تلك الأصول الحفاظ على مكانته كأحد ركائز القوة الائتمانية بما يعادل "35.3%" من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2027، ويُعد معدلًا عاليًا مقارنة بمتوسط تصنيف "A" "3.1% من الناتج المحلي الإجمالي". ودعم تصنيف المملكة في تقرير فيتش التحسن المستمر في الإيرادات غير النفطية والإصلاحات المالية التي عززت مرونة الميزانية العامة في مواجهة تقلبات أسعار النفط. يٌذكر أن هناك 3 وكالات دولية أشادت بقوة الاقتصاد السعودي واستقراره، وجاء تصنيف المملكة الائتماني على النحو التالي: وكالة موديز Aa3" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وكالة فيتش: "A+ " مع نظرة مستقبلية مستقرة. وكالة ستاندر أند بورز S&P: "A+" مع تعديل نظرة مستقبلية مستقرة. عوامل التصنيف الائتماني لوكالة فيتش حسب ما ذكر في موقع fitchratings، فإن وكالة فيتش اعتمدت على سلسلة من العوامل لدعم التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية نناقش أبرزها في السطور الآتية: الميزانية العمومية: تعكس تصنيفات المملكة العربية السعودية قوة ميزانياتها المالية والخارجية، حيث أن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية أعلى بكثير من متوسطي "A" و"AA"، بالإضافة إلى احتياطيات مالية كبيرة على شكل ودائع وأصول أخرى للقطاع العام، وتحسن القطاع النفطي ، كما دعمت رؤية السعودية 2030 تنويع النشاط الاقتصادي. نمو قوي للناتج المحلي: تتوقع "فيتش" نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي إلى 4.3% في عام 2025 و4.7% في عام 2026 قبل أن يتباطأ إلى 3.6% في عام 2027، مدفوعًا بزيادات إنتاج النفط. وسيظل النمو غير النفطي قويًا، بمتوسط 4.5% خلال هذه الفترة، مدعومًا بالإصلاحات والإنفاق الرأسمالي والإنفاق المرتفع من قبل الجهات الحكومية. تنويع الاقتصاد: زيادة بنسبة 28% في القطاع الخاص غير النفطي عززت بقوة الحضور الاقتصادي القوي للمملكة، إضافة لمواصلة الإصلاحات والتمويل الحكومي والقطاع الخاص تحت مظلة رؤية 2030 التي تدعم التنويع الاقتصادي، أيضًا بجانب بعض الإصلاحات الجديدة التي تتضمن فتح ملكية الأراضي لغير السعوديين وتطبيق قانون استثمار جديد. يمكنك الاطلاع على التقرير كاملًا من هنا تابعي أيضا ارتفاع الصادرات غير النفطية السعودية خلال مايو 2025
الشرق الأوسط
منذ 15 دقائق
- الشرق الأوسط
«موديز» ترفع تصنيف تركيا بدعم تحسين السياسة النقدية وتراجع التضخم
رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، تصنيف تركيا إلى «بي إيه 3» من «بي 1»، وعزَت ذلك إلى تحسن الثقة في السياسة النقدية، وتراجع التضخم، وتقلص الاختلالات الاقتصادية. وعدَّلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد إلى مستقرة من إيجابية، في إشارة إلى التوازن بين المكاسب المستمرة على صعيد السياسات وبين المخاطر السياسية والخارجية القائمة. يأتي رفع التصنيف الائتماني بعد يوم من خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 300 نقطة أساس، وهو ما فاق التوقعات، ليصل إلى 43 في المائة، مستأنفاً بذلك دورة التيسير النقدي التي تعطلت في وقت سابق من هذا العام، بسبب الاضطرابات السياسية. كانت الأسواق قد شهدت اضطرابات في مارس (آذار) عقب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، أبرز منافسي الرئيس رجب طيب إردوغان، ما دفع البنك المركزي إلى رفع طارئ في أسعار الفائدة واستنزاف الاحتياطيات من العملات الأجنبية. وقالت «موديز» في بيان: «يعكس هذا الرفع سجلاً متزايداً من صانعي السياسات الفعالين، وتحديداً التزام البنك المركزي بسياسة نقدية تسهم بشكل دائم في تخفيف الضغوط التضخمية». ومنذ إعادة انتخاب إردوغان عام 2023، عادت السلطات التركية إلى السياسات الاقتصادية التقليدية عبر رفع أسعار الفائدة بشكل حاد، والحد من نمو الائتمان بهدف كبح التضخم واستقرار الليرة. وقد تباطأ معدل التضخم إلى 35 في المائة في يونيو (حزيران) 2025، منخفضاً من 72 في المائة في الفترة نفسها من العام السابق، وفقاً للبيانات الرسمية. ولا يزال تصنيف «Ba3» أقل من درجة الاستثمار، ولكنه يشير إلى تحسن الجدارة الائتمانية.
