الحكم على شاب بالحبس بعد إدانته بالعنف في حق والديه بإيمنتانوت
تعود تفاصيل الحادثة إلى يوم الأربعاء 16 يوليو الماضي، حين أوقفت عناصر الدرك الملكي بمركز سيدي المختار الشاب المتهم، بناءً على شكوى تقدم بها والده،
حيث اتهم الأب ابنه بالاعتداء عليه وعلى والدته وتعنيفهما، بعد رفضهما إعطاءه المال لشراء السجائر.
وتم وضع المتهم تحت تدبير الحراسة النظرية، بناءً على تعليمات من النيابة العامة، قبل تقديمه أمام أنظار المحكمة التي أدانته بالمنسوب إليه.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة 24
منذ 5 دقائق
- الجريدة 24
بسبب الحوادث.. قرارات جديدة لـ"نارسا" لمراقبة الدراجات
أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عن مسطرة جديدة لمراقبة الدراجات بمحرك، في خطوة تهدف إلى مواجهة الارتفاع المقلق في حوادث السير المميتة التي يذهب ضحيتها مستعملو هذا النوع من المركبات، والذين يمثلون أزيد من 30% من مجموع قتلى حوادث السير. وأوضحت الوكالة، ضمن بلاغ، أن جزءا كبيرا من هذه الحوادث ناجم عن تغييرات تقنية غير قانونية يتم إدخالها على الدراجات، خصوصا تلك التي ترفع من سرعتها بما يتجاوز الحد المسموح به قانونيا، وهو ما يشكل تهديدا مباشرا لسلامة السائقين ومستعملي الطريق. وبحسب المسطرة الجديدة، ستخضع الدراجات المصادق عليها قانونيا والتي تحمل إطارا معدنيا برمز مكون من 17 خانة، لمراقبة ميدانية باستخدام جهاز قياس السرعة القصوى (Speedomètre). ويطلب من السائق الجلوس على المقعد والإمساك بالمقود مع وضع رجليه على الأرض، قبل تزويد المقود بالتسارع الأقصى لتحديد السرعة النهائية. وتعتبر الدراجة مطابقة للمعايير إذا لم تتجاوز سرعتها 57 كلم/س، فيما يعد تجاوز 58 كلم/س مؤشرا على وجود تغييرات تقنية غير قانونية تستوجب تطبيق مقتضيات القانون رقم 52.05، بما في ذلك إيداع الدراجة بالمحجز وإشعار النيابة العامة، التي تملك صلاحية إرجاعها أو مصادرتها. كما تفرض الإجراءات الجديدة على أصحاب الدراجات غير المطابقة الالتزام بإعادة المصادقة (RTI) على مركباتهم وفق المعايير الأصلية، أو تقديم تصريح كتابي للنيابة العامة بالتقيد بالإجراءات القانونية. وفي حال الإخلال بهذا الالتزام، يمكن للمحكمة إصدار أوامر إضافية بإصلاح الدراجة أو مصادرتها نهائيا. وأكدت الوكالة أن المخالفين يواجهون عقوبات صارمة نصت عليها المادة 157 من القانون 52.05، من بينها غرامات مالية تتراوح بين 5.000 و30.000 درهم، وعقوبة حبسية تتراوح بين 3 أشهر وسنة في حالة العود، مع إمكانية مصادرة الدراجة لصالح الدولة. الإجراء الجديد يأتي، وفق الوكالة، في سياق الجهود الوطنية الرامية للحد من نزيف حوادث السير، وتعزيز ثقافة السلامة الطرقية لدى مستعملي الدراجات النارية.
بلبريس
منذ ساعة واحدة
- بلبريس
شبكة النصب تسقط بسلا.. واسم مستشار جماعي في الواجهة
أطاحت عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بسلا، نهاية الأسبوع الماضي، بثلاثة أشخاص بينهم امرأة، متورطين في واحدة من أخطر قضايا النصب والاحتيال التي هزت العاصمة ونواحيها. وكيل الملك بابتدائية سلا أمر بإيداع المشتبه فيه الرئيسي وشريكته السجن المحلي العرجات 1، فيما قرر متابعة مستشار جماعي في حالة سراح مقابل كفالة بلغت 20 ألف درهم، مع تحديد اليوم (الاثنين) أولى جلسات المحاكمة. عملية الإيقاف جاءت بعد تنسيق أمني بين فرقة محاربة العصابات بسلا ونظيرتها بالسويسي بالرباط، إثر صدور مذكرة بحث في حق الموقوفين، على خلفية اتهامهم ببيع أوهام التوظيف في صفوف الدرك الملكي والأمن الوطني، مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 50 و100 ألف درهم للضحية الواحدة. التحقيقات كشفت عن خمس شكايات وضعها محام بهيئة الرباط نيابة عن ضحايا سقطوا في فخ وعود كاذبة بالتوظيف في القوات العمومية وتوفير عقود عمل بأوروبا، قبل أن يكتشفوا أنهم أمام عملية احتيال محكمة. ومن بين الضحايا امرأة تعاني القصور الكلوي، أُوهمت بإمكانية تأمين علاجها بالخارج عبر تأسيس شركة وهمية تسهّل حصولها على تأشيرة 'شينغن'، مقابل 30 ألف درهم. المفاجأة الكبرى كانت بإيقاف مستشار جماعي بحوزته شهادات رياضية في كمال الأجسام، كان المشتبه فيه الرئيسي يستعملها كوسيلة إقناع لإيهام الضحايا بقدرتهم على اجتياز مباريات الدرك والأمن. وقد أُخضع الموقوفان الرئيسيان لتدبير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة، في حين واصل المحققون أبحاثهم لتحديد باقي المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية.
LE12
منذ 2 ساعات
- LE12
الإشاعات تدخل رئيس جهة سوس ماسة إلى الحراسة النظرية
يعتزم كريم أشنكلي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، التوجه إلى القضاء وذلك على خلفية انتشار إشاعات على بعض المواقع الإلكترونية، تدعي توقيفه من طرف مصالح الأمن بأكادير ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية. إدريس لكبيش / نفت مصادر مقربة من رئيس مجلس جهة سوس ماسة، بشكل قاطع صحة الإشاعات التي انتشرت على بعض المواقع الإلكترونية، والتي تزعم أن كريم أشنكلي رئيس الجهة قد تم توقيفه من طرف مصالح الأمن ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية. وكانت الجريدة الوطنية برلمان كوم، والجريدة المحلية مغرب تايمز، قد نشرت صباح اليوم الإثنين مقالات تدعي من خلالها أن رئيس مجلس الجهة قد تم توقيفه من طرف مصالح الأمن بأكادير، قبل أن تسارع إلى حذف تلك المنشورات. وأشارت مصادر الجريدة الإلكترونية' أن ما تم تداوله لا أساس له من الصحة، مشيرة إلى أن كريم أشنكلي رئيس مجلس الجهة لا يتواجد بمدينة أكادير، وأنه يقضي عطلته رفقة أفراد عائلته خارج أرض الوطن. وأكدت المصادر ذاتها، أن هذه الإشاعات لا تعدو كونها حملة تشهير مغرضة تستهدف الإساءة لشخص رئيس مجلس الجهة وأفراد عائلته، والمس بسمعة قيادات حزب التجمع الوطني للأحرار بسوس. وأشارت مصادر الجريدة، أن كريم أشنكلي يعتزم اللجوء إلى القضاء من أجل متابعة الجهات التي تقف وراء هذه الإشاعات الكاذبة التي استهدفت سمعته وأساءت إلى شخصه. يذكر أن المادة 2 – 447 من القانون الجنائي تنص على أنه 'يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم'.
