
"باريس جاكسون تكسر صمتها: هل تُهدر ثروة مايكل جاكسون على مكافآت غير مبرّرة؟"
باريس جاكسون تتهم منفذي التركة بتجاوزات مالية وتطالب بتدخل قضائي عاجل
وفي التفاصيل التي كشفتها وثائق قضائية حصلت عليها مجلة People، أبدت باريس، البالغة من العمر 27 عامًا وأحد المستفيدين الرئيسيين من التركة، قلقًا عميقًا حيال صرف أكثر من 625 ألف دولار كمكافآت لثلاثة مكاتب محاماة عام 2018، دون تقديم أي سجلات زمنية مفصّلة تثبت طبيعة أو مدى تلك الأعمال القانونية.
الأكثر إثارة هو ما ورد في الوثائق المرفوعة بتاريخ 24 يونيو، والتي اتهمت المنفذين بمنح "مكافآت فاخرة" لمحامين يتقاضون أجورًا عالية أصلًا، وتجاهلهم الواضح لشروط المحكمة التي تلزم بالحصول على موافقة قضائية مسبقة لأي صرف من هذا النوع، باريس لم تكتفِ بذلك، بل وصفت ما حدث بأنه "تقصير واضح في السعي للحصول على الموافقات القانونية اللازمة"، مؤكدة أن هناك فجوات في التبرير القانوني، وغياب تام لأي اتفاقات مكتوبة تتيح صرف تلك المبالغ.
في المقابل، لم يتأخر محامي التركة، جوناثان ستينسابير، في الرد، حيث دافع عن تلك المدفوعات بشدة، مؤكدًا أنها "تتماشى مع السياسات السابقة التي صادقت عليها المحكمة"، ومشيرًا إلى أن تركة جاكسون استطاعت أن تُدرّ أكثر من 3 مليارات دولار منذ وفاته في 2009.
لكن بالرغم من هذه المليارات، لا تزال الشكوك قائمة، خصوصًا أن مايكل جاكسون كان قد توفي وهو مديون بأكثر من 500 مليون دولار، مما يجعل كل دولار يُصرف من التركة تحت مجهر ورثته، وفي مقدمتهم باريس، وبرنس، وبيجي.
ومن المقرر أن تُعقد جلسة استماع حاسمة بشأن هذه القضية يوم 16 يوليو الجاري، فهل تنقلب الطاولة على منفذي التركة؟ أم أن دفاع المحامين سيُقنع المحكمة بأن كل شيء تمّ حسب الأصول؟ الأيام القادمة وحدها تحمل الإجابة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بوابة الأهرام
منذ 5 ساعات
- بوابة الأهرام
الفخ الإسرائيلى الجديد فى غزة
تتصاعد على مدار الساعة، قضية سائق التوك توك المراهق، المعروف باسم «شهاب من أرض الجمعية» على مواقع التواصل الاجتماعى، وعلى نحو غريب يكاد يحولها إلى واحدة من أهم القضايا وأكثرها أهمية فى مصر، ومن عجب أن تحظى تلك القضية بكل هذا الاهتمام من قبل الرأى العام - وقد تحولت منصات السوشيال ميديا فى السنوات الأخيرة إلى عنصر رئيس فى قياس مدى اهتماماته - فى وقت تتنامى فيه نذر خطر عظيم على حدودنا الشرقية، ممثلة فى تلك المدينة الجديدة التى يجرى العمل على الانتهاء منها بهمة جنوب قطاع غزة، لاستيعاب عشرات الآلاف من النازحين الفلسطينيين، هؤلاء الذين دمرت منازلهم، وقضى العدوان الإسرائيلى المتواصل على كل مقومات الحياة فى أراضيهم المنكوبة. ومبعث الخطر هو أن ما يسمى بالمدينة الإنسانية التى تعمل إسرائيل على الانتهاء منها بسرعة، فى رفح جنوب قطاع غزة، والتى تبلغ تكلفة إنشائها حسب صحف إسرائيلية، ما يزيد على عشرة مليارات شيكل، أى ما يوازى نحو ثلاثة مليارات دولار، لا تبعد سوى بضعة كيلو مترات محدودة عن حدودنا الشرقية، بموازاة محور فيلادلفيا، وهو ذلك الشريط الحدودى الذى لا يتجاوز عرضه مئات الأمتار، ويمتد بطول يزيد على أربعة عشر كيلومترا من البحر المتوسط، حتى معبر كرم أبو سالم، ويمثل المنطقة العازلة بين مصر والأراضى الفلسطينية المحتلة، بموجب اتفاقية كامب ديفيد. تبدو مدينة الخيام الجديدة التى تطمح إسرائيل من ورائها إلى تصفية ما تبقى من غزة، أقرب ما تكون إلى واجهة إنسانية حسب كثير من المراقبين، لنكبة جديدة تجرى وقائعها على بعد كيلو مترات محدودة من الحدود المصرية، وهو ما دفع اللواء محمد رشاد وكيل جهاز المخابرات العامة السابق، إلى القول بأنها تمثل قنبلة موقوتة، تهدد بعنف الأمن القومى المصرى، داعيا الى ضرورة التصدى لهذا المشروع منذ بدايته، لأن أهدافه المستقبلية ستكون خطيرة للغاية، والمعنى لا يقبل التأويل، فإقامة مثل تلك المدينة عند نقطة التماس مع الحدود المصرية، يشكل خطرا مباشرا على السيادة المصرية، فضلا عما يمثله من خطوة واسعة على طريق تصفية كاملة للقضية الفلسطينية، عبر دفع عشرات الآلاف من الفلسطينيين للنزوح وتحويلهم إلى لاجئين دائمين، إلى جانب الهدف الأكبر، الذى يتمثل فى محاولات إسرائيل المستمرة لترحيل الصراع من داخل الأراضى المحتلة، إلى الحدود المصرية، عبر تحويل المنطقة إلى بؤرة توتر دائم، يصعب السيطرة عليها فى ظل كثافة بشرية مضغوطة، وظروف إنسانية غاية فى الصعوبة. إنها البلطجة فى أوضح صورها، تمارسها إسرائيل علانية وسط صمت مرعب للمجتمع الدولى، والرأى العام المحلى الذى يتعين إشغاله دائما عن طريق امتلاك كل سبل القوة، بحرائق هنا وهناك، وبنماذج مثل هذا البلطجى الصغير، شهاب من أرض الجمعية.


فيتو
منذ 7 ساعات
- فيتو
الأهلي يقبل اعتذار دكتور الفريق عن عدم الاستمرار في منصبه
وافق محمد يوسف، المدير الرياضي بالنادي الأهلي، على الاعتذار الذي تقدم به الدكتور محمد وفائي، أخصائي العلاج الطبيعي، عن عدم الاستمرار في مهمته بسبب ارتباطه بأحد المشروعات الطبية الكبرى، التي لا تسمح له بالتفرغ الكامل مع الفريق. سمير عدلي يسبق بعثة الأهلي إلي تونس غادر سمير عدلي المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القاهرة إلى تونس اليوم الخميس، من أجل الاطمئنان على ترتيبات معسكر إعداد فريق الكرة بالأهلي في تونس المقرر انطلاقه غدا. وسبق وتواجد عدلي في تونس رفقة هاني حسام المدير التنفيذي لشركة الكرة للخدمات الرياضية قبل عدة أيام وعاد مجددا إلى القاهرة لتسليم تقريره إلى محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي قبل مغادرته مجددا اليوم قبل البعثة بيوم كامل. الأهلي يقرر فرض عقوبة على وسام أبو علي قرر النادي الأهلي فرض مزيد من العقوبات على الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق حال تخلفه عن حضور التدريبات الفردية في التتش خلال فترة تواجد الفريق في رحلة تونس لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد. وأعلن النادي الأهلي استبعاد وسام أبو علي لاعب الفريق، من معسكر القلعة الحمراء والمحدد إقامته في تونس بعد تمرد اللاعب على المارد الأحمر عقب تلقيه عرضًا رسميًّا من نادي كولومبوس كرو الأمريكي مقابل 8 ملايين دولار. وقرر الكابتن محمد يوسف المدير الرياضي عقب التشاور مع خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق، استبعاد وسام أبو علي من بعثة الأهلي المتجهة إلى تونس غدا الجمعة لإقامة معسكر الإعداد خلال الفترة من ١٨ إلى ٢٦ يوليو الجاري. جاء ذلك نظرا لعدم قيام اللاعب بإجراء القياسات البدنية والأشعات والفحوصات الطبية في المواعيد المحددة. فضلا عن غيابه عن التدريبات والجلسات العلاجية بدون إذن. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


الدستور
منذ 8 ساعات
- الدستور
ممرض بمستشفى العباسية يبتز والد متهم بالقتل: 5 ملايين جنيه مقابل البراءة
فى يوليو ٢٠٢٣، حدثت جريمة رشوة فى مستشفى الصحة النفسية بالعباسية؛ حيث أوهم ممرضٌ، أبًا عراقيًا كان ابنه يحاكم فى جريمة قتل، بأنه قادر على إصدار تقرير ينجى الابن من حبل المشنقة، عبر إثبات أنه مصاب بمرض عقلى يجعله غير مسئول عن تصرفاته. الشاب المتهم كان يدعى فاروق ثامر، وارتكب الجريمة فى مصر الجديدة، وحملت القضية رقم ١١٧٧٨ لسنة ٢٠٢٢، وأمرت المحكمة بإيداعه وحدة الطب الشرعى النفسى بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية، لتوقيع الكشف الطبى عليه، لبيان مدى مسئوليته عن تصرفاته. فى تلك الفترة، تعرف والده على ممرض يدعى «طارق»، عبر وسيط ثالث يدعى «أسامة»، وتقابلا بأحد مقاهى حلمية الزيتون، حيث أوهمه الممرض بقدرته على كتابة تقرير طبى ينقذ ابنه، مقابل مبلغ مال، مدعيًا أنه مكلف بكتابة التقارير الطبية الخاصة بالأشخاص المودعين بالمستشفى لفحص حالتهم العقلية، ومن بينهم ابنه «فاروق»، ووعده بتمكينه من زيارته. استغل الممرض المتهم شوق الأب للاطمئنان على ابنه، فطلب منه ٥ آلاف جنيه عن كل مكالمة هاتفية للتواصل معه داخل المستشفى، وبالفعل دفع الأب ٢٥ ألف جنيه مقابل خمس مكالمات فقط، لسماع صوت ابنه، رغم عدم صدور قرار قضائى يصرح بذلك. وحسب تحقيقات النيابة العامة، طلب «طارق» من الأب، عبر الوسيط الحاصل على دبلوم زراعة، مبلغ ٥.٥ مليون جنيه، جرى تخفيضها إلى ٣.٥ مليون جنيه، مقابل كتابة التقرير، ولم يتردد الأب وطلب من زوجته تدبير المبلغ، فباعت المنزل، وحولت له ٧٠ ألف دولار دفعها للمتهم الأول كمقدم، على أن يكمل باقى المبلغ لاحقًا. تحريات مفتش إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة العامة لمباحث القاهرة، كشفت عن أن الممرض زوّر صفته زاعمًا أنه إخصّائى الطب الشرعى النفسى، رغم أن وظيفته الحقيقية هى ممرض مسئول عن العلامات الحيوية للمرضى فقط، ولا علاقة له بوحدة الطب الشرعى النفسى أو كتابة التقارير القضائية. وجاءت أقوال رئيس وحدة الطب الشرعى النفسى ورئيس تمريض المستشفى لتؤكد أن المتهم لا يملك أى صلاحية لكتابة أو مراجعة تقارير النزلاء النفسيين، وأنه مجرد ممرض عادى بقسم الرجال بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية الذى يتبع إداريًا وحدة الطب الشرعى النفسى. بعدما دفع الأب كل ما يملك، جاءت نتيجة التقرير الطبى لتؤكد أن ابنه سليم نفسيًا وعقليًا ومسئول عن أفعاله، وهنا عاد المتهم الأول مرة أخرى ليطلب نصف مليون جنيه إضافية مقابل إعادة عرض التقرير للمراجعة عند تظلم محامى الابن. فى التحقيقات أقر الأب بدفعه الأموال مقابل البراءة لابنه، كما اعترف الممرض «طارق» بتسهيل المكالمات الهاتفية بين الأب وابنه مقابل الرشوة، أما الوسيط أسامة، فاعترف بدوره كاملًا بين الطرفين. انتهت النيابة العامة إلى إحالة المتهمين الثلاثة؛ الممرض ووالد المتهم العراقى والوسيط، إلى محكمة الجنايات بتهم الرشوة والوساطة واستغلال النفوذ الوظيفى لتحقيق مكاسب غير مشروعة.