إسرائيل توافق على مخطط "E1" لفصل الضفة الغربية
وقال رئيس بلدية مستوطنة معاليه أدوميم، غاي يفراح، القريبة من موقع المشروع في بيان "يسرني أن أعلن أنه قبل وقت قصير، وافقت الإدارة المدنية على مخطط بناء حي (إي وان) أو E1".
ومنحت اللجنة العليا للتخطيط التابعة للإدارة المدنية الموافقة النهائية على المخطط الذي أعلن وزير المالية "المتطرف" بتسلئيل سموتريتش إقراره في 14 أغسطس الجاري، لإقامة مستوطنات جديدة، في إطار "مشروع E1"، في خطوة قال إنها "ستقوّض تماماً إمكانية قيام دولة فلسطينية".
كما قال سموتريتش، اليوم بعد الموافقة الإسرائيلي: "الدولة الفلسطينية تُمحى عن الطاولة ليس بالشعارات بل بالأفعال".
والمخطط E1 هو مخطَط استيطاني اعتمدته الحكومة الإسرائيلية عام 1999 على أراضٍ فلسطينية تبلغ مساحتها 12,000 دونم (حوالي 12 مليون متر مربع). ويهدف إلى ربط القدس بعدد من المستوطنات الإسرائيليّة الواقعة شرقها في الضفة الغربيّة مثل مُستوطنة معالي أدوميم، وذلك من خلال مُصادَرة أراضٍ فلسطينيّة بالمنطقة وإنشاء مستوطنات جديدة.
وكان البناء على قطعة أرض شرق القدس تسمى "إي1" قيد الدراسة لأكثر من عقدين، وهو مثير للجدل بشكل خاص لأنه أحد آخر الروابط الجغرافية بين مدينتي الضفة الغربية الرئيسيتين رام الله وبيت لحم.
وتبعد المدينتان 22 كيلومترا عن بعضهما البعض جوا. ولكن بمجرد اكتمال مشروع مستوطنة إي1، فإنه سيدمر إمكانية وجود طريق مباشر وسيُجبر الفلسطينيين المسافرين بين المدن على الاستمرار في اتخاذ منعطف واسع يبتعد عدة كيلومترات عن طريقهم، مرورا بنقاط تفتيش متعددة، وهي عملية تضيف ساعات إلى الرحلة.
إدانات دولية واسعة
وكانت إسرائيل قد جمدت خطط البناء في هذه المنطقة منذ عام 2012 بسبب اعتراضات أوروبية ودولية.
كما دان وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، موافقة سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة E1.
كذلك، دانت جماعات حقوق الإنسان الخطة على الفور. ووصفتها "منظمة سلام" الآن بأنها "مميتة لمستقبل إسرائيل ولأية فرصة لتحقيق حل دولتين سلمي" وهو ما "يضمن سنوات أخرى من إراقة الدماء".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 20 دقائق
- الشرق الأوسط
موظفو «مايكروسوفت» يعتصمون احتجاجاً على علاقات الشركة بالجيش الإسرائيلي
اعتصم العشرات من موظفي «مايكروسوفت»، بالمقر الشرقي للشركة في ريدموند، واشنطن، احتجاجاً على ما يصفونه باستخدام الجيش الإسرائيلي لبرمجياتها لتنفيذ عمليات في غزة، وتمكين مراقبة الفلسطينيين، وفق ما أوردته صحيفة «الغارديان». بعد أقل من أسبوع من إعلان الشركة عن إطلاق تحقيق مستقل في استخدام برنامج «Azure» الخاص بها، اعتلى موظفون حاليون وسابقون مساحةً أعلنوها «منطقة حرة»، رافعين لافتات كُتب عليها «انضموا إلى انتفاضة العمال - لا عمل من أجل الإبادة الجماعية» و«ساحة شهداء الأطفال الفلسطينيين». طالبت الاحتجاجات التي نظمتها مجموعة «لا عمل من أجل الإبادة الجماعية»، «مايكروسوفت» بسحب استثماراتها من إسرائيل. وفي وقت سابق من هذا العام، قاطع الموظف جو لوبيز كلمة الرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا في مؤتمر المطورين السنوي. قال لوبيز: «ساتيا، ما رأيك أن تُظهر كيف تقتل (مايكروسوفت) الفلسطينيين؟». قال المتظاهر حسام نصر، أمس الثلاثاء، إنهم قرروا تصعيد تحركاتهم لعدم وجود رد مناسب من «مايكروسوفت». شعر بدافع شخصي للتحدث بصوت أعلى بعد أن نفّذ الجيش الإسرائيلي عملية اغتيال الصحافي، أنس الشريف، أحد الإعلاميين الخمسة الذين قُتلوا في وقت سابق من هذا الشهر في العملية. قال نصر، البالغ من العمر 26 عاماً، والذي عمل في «مايكروسوفت» لمدة ثلاث سنوات، لكنه طُرد العام الماضي بعد تنظيمه وقفة احتجاجية من أجل فلسطين أمام مكاتب الشركة: «شاهدته يُغطي أخبار غزة بلا هوادة، خلال المجاعة، وحملات الإبادة، والقصف. كان صوت الشركة. لقد استُهدف عمداً». في وقت سابق من هذا الشهر، كشفت الصحيفة، ومجلة «+972» الإسرائيلية - الفلسطينية، وموقع «لوكال كول» الناطق بالعبرية، عن أن وكالة المراقبة العسكرية الإسرائيلية، الوحدة 8200، كانت تستخدم «Azure» لتخزين تسجيلات لا تُحصى لمكالمات الهواتف المحمولة التي يجريها فلسطينيون يعيشون في الضفة الغربية وغزة. وصرحت الشركة بأنها لم تكن على علم «بمراقبة المدنيين أو جمع محادثاتهم الهاتفية باستخدام خدمات (مايكروسوفت)». يأتي الاحتجاج أمام «مايكروسوفت» على خلفية تحذيرات متزايدة من منظمات مثل الأمم المتحدة بشأن «انتشار المجاعة وسوء التغذية والأمراض» في غزة. وقدّرت وزارة الصحة في غزة مقتل ما لا يقل عن 62 ألف فلسطيني منذ أن شنّ الجيش الإسرائيلي عملياته في أعقاب هجمات حركة «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول). وقالت نسرين جرادات (29 عاماً)، وهي موظفة في «مايكروسوفت»: «في كل ثانية ننتظرها، تزداد الأمور سوءاً في فلسطين». وأضافت: «يزداد الناس جوعاً. يتعرض المزيد والمزيد من الناس للقصف والتشويه. حان الوقت للتصعيد، بأي وسيلة ممكنة». انتهى الاحتجاج بعد نحو ساعتين عندما طلبت الشرطة من المتظاهرين المغادرة، وقالت إنهم سيُعتقلون بتهمة التعدي على ممتلكات الغير. وقال متحدث باسم «مايكروسوفت» إن مجموعة المتظاهرين «طُلب منهم المغادرة، فغادروا». وأضاف: «بناءً على هذه المراجعات، التي شملت مقابلات مع عشرات الموظفين وتقييم الوثائق، لم نعثر حتى الآن على أي دليل على استخدام مايكروسوفت Azure وتقنيات الذكاء الاصطناعي لاستهداف أو إيذاء أشخاص في النزاع في غزة». وتوظف «مايكروسوفت» ما يصل إلى 47 ألف شخص في ريدموند. وبينما أخذ البعض المنشورات التي وزعها النشطاء، أمس، وقرأوها، واصل آخرون تناول غداءهم في المطاعم المحيطة بالساحة. وقال موظف يبلغ من العمر 28 عاماً كان يتابع الاحتجاجات، إنه يتعاطف مع المتظاهرين، لكنه لا يعتقد أن تأثيرهم سيكون كبيراً. ويقول المتظاهرون إن جهودهم جزء من عملية توعية الناس.
الشرق السعودية
منذ 20 دقائق
- الشرق السعودية
أميركا تصدر عقوبات جديدة على 4 مسؤولين بالمحكمة الجنائية الدولية
فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، عقوبات على قاضيين ومدعين اثنين بالمحكمة الجنائية الدولية، في وقت تواصل واشنطن ضغطها على المحكمة بسبب استهدافها لقادة إسرائيليين. وذكرت وزارتا الخزانة والخارجية الأميركيتان أن واشنطن حددت هؤلاء الأشخاص وهم: نيكولا يان جيو من فرنسا، ونازهات شميم خان من فيجي، ومامي ماندياي نيانج من السنغال، وكيمبرلي بروست من كندا. وأصدر قضاة المحكمة الجنائية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جلانت في نوفمبر الماضي بتهم ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الإسرائيلية على غزة. و"جيو" قاض في المحكمة الجنائية الدولية ترأس هيئة ما قبل المحاكمة التي أصدرت مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو، و"خان"، و"نيانج" هما نائبا المدعي العام في المحكمة. وفي يوليو الفائت، أوقفت قاضية فيدرالية أميركية تطبيق أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفرض عقوبات على العاملين بالمحكمة الجنائية الدولية، واعتبرته انتهاكاً لحرية التعبير، وذلك بعد دعوى قضائية ضد الأمر الذي يستهدف المشاركين في تحقيقات المحكمة. المحكمة الجنائية ترفض العقوبات الأميركية بدورها، أعربت المحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء، عن استنكارها الشديد لإعلان الإدارة الأميركية فرض عقوبات جديدة على كل من القاضية كيمبرلي بروست (كندا)، والقاضي نيكولا جيو (فرنسا)، ونائبة المدعي العام نزهة شميم خان (فيجي)، ونائب المدعي العام مامي ماندياي نيانج (السنغال). وأكدت المحكمة أن هذه العقوبات تُمثل "اعتداءً صارخاً" على استقلال مؤسسة قضائية محايدة تعمل بموجب تفويض من 125 دولة عضو من مختلف مناطق العالم، مشيرة إلى أنها تشكل أيضاً "إهانة" للدول الأطراف في المحكمة، وللنظام الدولي القائم على القواعد، وقبل كل شيء لملايين الضحايا الأبرياء حول العالم. وجددت المحكمة، على لسان رئيستها (توموكو أكاني) والهيئة القضائية، وكذلك رئاسة جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، دعمها الكامل لكوادرها ولضحايا "الفظائع التي لا توصف"، مؤكدة أنها ستواصل أداء ولايتها دون أن يثنيها أي ضغط أو تهديد، ووفق إطارها القانوني الذي أقرته الدول الأطراف. ودعت المحكمة في ختام بيانها الدول الأطراف وكل من يتبنى قيم الإنسانية وسيادة القانون إلى "تقديم دعم ثابت ومتواصل للمحكمة"، بما يعزز عملها الهادف إلى خدمة ضحايا الجرائم الدولية. عقوبات سابقة على الجنائية الدولية تأتي العقوبات الجديدة بعد قرابة 3 أشهر من اتخاذ الإدارة الأميركية خطوة غير مسبوقة بفرض عقوبات على 4 قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، قائلة إنهم متورطون في "إجراءات غير مشروعة لا تقوم على أي أساس" من قبل المحكمة تستهدف واشنطن، وحليفتها المقربة إسرائيل. وانتقدت المحكمة هذه الخطوة في يونيو، ووصفتها بأنها محاولة لتقويض استقلال المؤسسة القضائية. وصادق ترمب آنذاك على فرض عقوبات اقتصادية ومنع من السفر، تستهدف الأفراد الذين يساعدون في تحقيقات للمحكمة الجنائية الدولية تتعلق بمواطني الولايات المتحدة أو حلفاء لها مثل إسرائيل، وهو إجراء سبق أن اتخذه خلال ولايته الأولى. وللمحكمة الجنائية الدولية، التي تأسست عام 2002، ولاية قضائية دولية للمقاضاة في جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب في الدول الأعضاء أو في حال إحالة قضية من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. والولايات المتحدة، والصين، وروسيا، وإسرائيل ليست من الدول الأعضاء في المحكمة. وتجري المحكمة تحقيقات بارزة في جرائم حرب تتعلق بالحرب في غزة، وحرب روسيا في أوكرانيا، وكذلك في السودان، وميانمار، والفلبين، وفنزويلا، وأفغانستان. وتجمد العقوبات أي أصول أميركية قد يمتلكها الأفراد، وتعزلهم فعليا عن النظام المالي الأميريكي. تاريخ من التجاذبات وفرضت إدارة ترمب في ولايته الأولى عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في 2020، رداً على تحقيقات في مزاعم جرائم حرب في أفغانستان منها التعذيب على يد مواطنين أميركيين، فيما رفعت إدارة الرئيس السابق جو بايدن، العقوبات. وقبل 5 سنوات، جرى تجميد بطاقات الائتمان والحسابات المصرفية للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية آنذاك فاتو بنسودا، وموظفين آخرين، إضافة إلى منعهم من السفر إلى الولايات المتحدة.
الرياض
منذ 35 دقائق
- الرياض
في مواجهة أي محاولات لتصفية الحقوق الفلسطينية...سفير فلسطين يُعرب عن تقدير بلاده لدعم المملكة الثابت
ثمّن سفير دولة فلسطين لدى المملكة مازن غنيم، موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ورفضها القاطع لما يُسمّى "رؤية إسرائيل الكبرى" ومشاريع الاحتلال التوسعية والاستيطانية. وأعرب في تصريح صحفي، عن تقدير بلاده العميق للدعم الثابت للمملكة في مواجهة أي محاولات لتصفية الحقوق الفلسطينية أو التوسع الاستيطاني على حساب الأراضي الفلسطينية، عادًا مخططات الاحتلال تهديدًا مباشرًا للأمن العربي واستقرار المنطقة، وتتعارض مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني والمواثيق والمعاهدات ذات العلاقة. وأكّد السفير غنيم، أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، مستمرة في دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة؛ بما في ذلك إقامة دولة فلسطين مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يشكل ركيزة أساسية لمواجهة أي محاولات لتغيير الحقائق على الأرض أو تهميش للحقوق الوطنية الفلسطينية.
