ثقة الشركات في الإمارات ترتفع لأعلى مستوى خلال 2025

مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
سجلت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات زيادة في مستويات التوظيف بوتيرة أقوى في بداية الربع الثاني، مع استمرار قوة النشاط الاقتصادي خلال شهر أبريل الماضي، الذي شهد توسعاً حاداً في الإنتاج، وفقاً لنتائج مؤشر مديري المشتريات الخاص بالإمارات، والصادر عن «ستاندرد أند بورز جلوبال» الذي أشار إلى ارتفاع درجة ثقة الشركات في الإمارات لأعلى مستوى خلال 2025.
وأفادت نتائج المؤشر الذي يقيس أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ارتفاع إجمالي الطلبات الجديدة بشكل حاد، وتسارع معدل النمو منذ شهر مارس، مدفوعاً بتسجيل أقوى ارتفاع منذ 5 أشهر.
وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي للإمارات المعدل موسمياً التابع لشركة «S&P Global» وهو مؤشر مركب مصمم ليعطي نظرة عامة دقيقة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط 54.0 نقطة في شهر أبريل، من دون تغيير عن شهر مارس، مما يُُشير إلى تحسن ملحوظ في ظروف التشغيل.
وأظهرت نتائج المؤشر أن التسارع في نمو الطلبات الجديدة والتوظيف، قابله تحسّن أكبر في أوقات تسليم الموردين، موضحة أن أعداد الموظفين في مختلف القطاعات الاقتصادية غير المنتجة للنفط قد ارتفعت بأعلى معدل لها في 11 شهراً، وذلك في أعقاب فترة من التراجع النسبي في خلق فرص العمل، وخاصة منذ الربع الأخير من العام الماضي.
وأشارت الشركات التي شملتها الدراسة عادة إلى أن ارتفاع معدلات التوظيف يرتبط بالحاجة المتزايدة لمعالجة أعباء العمل، والتي أشارت بيانات الدراسة إلى ارتفاعها منذ أوائل عام 2024، وأظهرت الأرقام الأخيرة أن معدل تراكم الأعمال غير المنجزة تراجع إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر رغم أنه ظل حاداً بشكل عام.
وارتفع النشاط التجاري بشكل ملحوظ في شهر أبريل، وشهدت مشتريات مستلزمات الإنتاج في الشركات غير المنتجة للنفط زيادة كبيرة أيضاً، حيث أفاد أعضاء اللجنة بتزايد الطلب على المواد والمكونات وكان معدل النمو حاداً، لكنه انخفض عن مستواه الأعلى في 68 شهراً المُسجل في شهر مارس.
في سياق آخر، أشارت بيانات الدراسة إلى تحسن أكبر في أداء الموردين في بداية الربع الثاني، فيما انخفضت فترات التسليم بأسرع وتيرة منذ شهر أغسطس الماضي، وهو ما أرجعته الشركات في المقام الأول إلى الجهود التي بذلها المورّّدون لزيادة قدراتهم. وعلى الرغم من ارتفاع مشتريات مستلزمات الإنتاج وتقليص فترات التسليم، ظلّت مستويات المخزون من دون تغيير للشهر الثاني على التوالي، وقوبل النمو في بعض الشركات بانخفاض في شركات أخرى.
و ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج في الاقتصاد غير المنتج للنفط خلال شهر أبريل، وجاء الارتفاع متوافقاً مع اتجاه السلسلة، حيث أعلنت الشركات عن ارتفاع في تكاليف المشتريات والتوظيف وتم رفع الأسعار أيضاً.
نشاط التوظيف
قال ديفد أوين، خبير اقتصادي أول في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركيت أنتليجنس أن نتائج مؤشر مدراء المشتريات لشهر أبريل أشارت إلى ارتفاع ملحوظ في نشاط التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، فبعد عدة أشهر من الزيادات الطفيفة في أعداد الموظفين، ورغم النمو القوي في المبيعات، ارتفع معدل خلق فرص العمل إلى أعلى مستوى له في 11 شهراً، وأشارت الشركات إلى أن هذا تم بشكل رئيسي كجزء من الجهود المبذولة لتقليص الأعمال المتراكمة التي ارتفعت بشكل حاد ولكن بأبطأ وتيرة في ستة أشهر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 32 دقائق

• صحيفة الخليج

«الاقتصاد» تسجل الدفعة الأولى من الشركات العائلية

عبدالله بن طوق: الشركات العائلية محرك نمو واستدامة الاقتصاد الوطني أعلنت وزارة الاقتصاد ، تسجيل الدفعة الأولى من الشركات الوطنية في سجلها الموحد للشركات العائلية، وذلك بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية، حيث تأتي هذه الخطوة في ضوء الجهود الوطنية المتواصلة، لتعزيز نمو وازدهار الشركات العائلية في أسواق الدولة، وضمان استدامتها وتنويع أنشطتها في مختلف القطاعات التجارية الاقتصادية، لا سيما الاقتصاد الجديد، ودعم جاذبية الدولة للشركات العائلية العالمية. جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة في دبي، بحضور عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد. وأوضحت الوزارة أن الشركات المنضمة للسجل هي مجموعة «شرفي للاستثمار» و«السعود القابضة» و«السور للاستثمار»، و«س ب ر للاستثمار»، و«الرضا للاستثمار والتطوير»، و«منال فاميلي أوفيس هولدينجز» و «عبدالله المزروعي للاستثمار». رؤية الدولة بالتحوّل أكد بن طوق، أن الشركات العائلية تعد محركاً رئيسياً لتعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، ودعم رؤية الدولة في التحوّل نحو النموذج الاقتصادي القائم على المعرفة والابتكار، حيث أولت الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة اهتماماً كبيراً بتطوير بيئة تشريعية وتنظيمية، لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعمها واستدامتها، خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال إصدار قانون اتحادي متكامل، و4 قرارات وزارية لحوكمة الشركات العائلية، وضمان استدامتها والارتقاء بريادتها، وذلك وفق رؤية واضحة تدعم ترسيخ مكانة دولة الإمارات بصفتها وجهة رائدة للشركات العائلية المحلية والإقليمية والعالمية. وقال: «نحتفل اليوم بانضمام الدفعة الأولى من هذه الشركات، وهي خطوة مهمة للارتقاء ببيئة أعمال الشركات العائلية في الدولة، وتعزيز الحفاظ على استمرارية أعمالها واستثماراتها عبر الأجيال المتعاقبة، وتشجيعها على تحقيق المزيد من النمو والازدهار، لا سيما أن قانون الشركات العائلية نظم ملكية الشركات العائلية، من خلال تحديد رأسمالها، وكيفية تصرف الشريك في حصته، وآلية التنازل عنها، إضافة إلى تنظيم حق الاسترداد وتقييم الحصص وفئاتها، وكذلك شراء الشركة العائلية لحصصها». ووجه بن طوق الدعوة إلى الاستفادة من المميزات، التي يتيحها السجل للشركات العائلية، لا سيما ضمان انتقال سلس للأعمال بين الأجيال، في إطار قانوني واضح ومرن. رؤى أصحاب الشركات قال سلطان راشد الظاهري، مالك شركة «س ب ر للاستثمار»: «على مدى أكثر من ستين عاماً، كرست جهودي في بناء كيان عائلي وتجاري متماسك يحمل اسم العائلة، ويعكس قيمنا الأصيلة في العمل والالتزام والمسؤولية المجتمعية. واليوم أجد أن خطوة تسجيل شركاتنا العائلية في السجل تمثل امتداداً طبيعياً لمسيرتنا، وضماناً لاستمراريتها لأجيال قادمة». وقال عبدالله شرفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «شرفي للاستثمار»: «جاء قرارنا بتسجيل مجموعتنا بصفتها شركة عائلية في السجل المعتمد، إيماناً منا بأن هذا القانون يوفر إطاراً قانونياً متكاملاً، يضمن استمرارية أعمالنا عبر الأجيال، ويحمي مصالح جميع أفراد العائلة. لقد لمسنا من خلال هذه الخطوة فوائد ملموسة على صعيد الحوكمة، وضمان الاستمرارية عبر الأجيال، وتعزيز الشفافية في اتخاذ القرار. نضع ثقتنا الكاملة في الرؤية الاستباقية لقيادتنا الرشيدة، وفي هذا التشريع المتميز الذي يعكس التزام الدولة بدعم استدامة الشركات العائلية باعتبارها ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني». قالت المحامية علياء الملا، رئيسة قسم وخبيرة إعادة هيكلة الشركات العائلية في مكتب حبيب الملا ومشاركوه: «نشعر بفخر واعتزاز كبيرين بتحقيق هذا الإنجاز الرائد، الذي يأتي تتويجاً لالتزامنا العميق بخدمة مصالح عملائنا، ودعم استدامة الشركات العائلية في دولة الإمارات. هذا الإنجاز يعكس دور الوزارة وجهودها المتواصلة في دعم مسيرة نمو أعمال الشركات العائلية وضمان استدامتها عبر الأجيال». وأضافت: «تسجيل أول شركة عائلية في دبي وفق هذا القانون هو بداية مرحلة جديدة للشركات العائلية في الإمارة، ويمثل رسالة واضحة بأن دبي ماضية بخطى واثقة نحو بناء منظومة قانونية متكاملة تضمن استقرار الأعمال وتعزيز الحوكمة وتمكين الأجيال القادمة».

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

«أبوظبي الأول» يرفع التمويل الصناعي إلى 10 مليارات درهم

أعلن بنك أبوظبي الأول، تجديد شراكته الاستراتيجية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، من خلال مذكرة تفاهم جديدة ستعزز دور البنك المحوري في دفع مسيرة التحوّل الصناعي في دولة الإمارات وتم توقيع الاتفاقية رسمياً هذا الأسبوع على هامش منتدى «اصنع في الإمارات»، ليصل بذلك إجمالي التمويل الذي التزم البنك بتخصيصه للقطاع الصناعي إلى 10 مليارات درهم منذ يونيو 2023. وتأتي هذه الخطوة بعد وفاء البنك بالتزامه السابق قبل الموعد المحدد، حيث تعهد بموجب الاتفاقية الموقعة في عام 2023 بتخصيص 5 مليارات درهم للقطاع. وامتداداً لهذا الإنجاز، يعتزم البنك تقديم تمويل إضافي بقيمة 5 مليارات درهم عبر حلوله التنافسية والمرنة والرامية إلى دعم وتمكين الشركات الصناعية في مختلف مراحل النمو، بدءاً من الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، وصولاً إلى كبرى الشركات الصناعية، مع التركيز بشكل خاص على الابتكار والاستدامة واعتماد التقنيات المتقدمة. نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة أكد أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الوزارة وشركاءها الاستراتيجيين مستمرون في تحفيز نمو وتنافسية القطاع الصناعي وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، من خلال الممكنات والحوافز والفرص المقدمة لدعم بيئة الأعمال وهو ما ينعكس إيجاباً على مؤشرات نمو القطاع، حيث بلغت قيمة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 210 مليارات درهم في نهاية عام 2024. وأضاف: يمثل عنصر الممكنات التمويلية أحد أهم ركائز تعزيز هذا النمو وتأتي هذه الاتفاقيات مع الجهات التمويلية في إطار حرص الوزارة على تعزيز التمكين المالي للقطاع الصناعي وتوفير الحلول التمويلية المبتكرة لتحفيز ريادة الأعمال الصناعية وتمثل هذه الشراكات مع مؤسسات التمويل الوطنية نقلة نوعية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتها على التوسع وتبني التكنولوجيا المتقدمة والمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. وأشار إلى أن بنك أبوظبي الأول من أكثر المؤسسات التمويلية الداعمة لبيئة الأعمال وتمكين الشركات الصناعية خاصة من خلال التعاون مع مبادرات الوزارة مثل مبادرة ومنصة (اصنع في الإمارات)، بتوفير حلول تمويلية مبتكرة تدعم النمو الصناعي المستدام وهو ما يعكس تكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والمالي، بما يسهم في تسريع الجهود وتنويع الاقتصاد الوطني. وفي هذه المناسبة، قالت فتون المزروعي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال وإدارة الثروات ومجموعة العملاء المميزين في بنك أبوظبي الأول: «يعكس تعهد بنك أبوظبي الأول بتقديم تمويلات إضافية مدى حرصه والتزامه بدعم الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات ورؤيتها الطموحة للقطاع الصناعي، لقد شهدنا إقبالاً كبيراً من رواد الأعمال والشركات الناشئة وصولاً إلى كبار المصنّعين، للاستفادة من التمويل الذي تم توفيره في العام الماضي الأمر الذي يعكس حيوية هذا القطاع وإمكاناته الواعدة وقوة شراكتنا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة». وأضافت: سنواصل جهودنا لتوفير حلول تمويلية ذكية ومستدامة يمكن الحصول عليها بسهولة، لمساعدة الشركات على التوسع والابتكار والمساهمة الفاعلة في مستقبل القطاع الصناعي في الدولة ونفخر بدعمنا لرؤية مبادرة اصنع في الإمارات ودورنا المحوري المساهم في تسريع وتيرة التقدم والنمو الاقتصادي وفتح آفاق جديدة لمختلف فئات الشركات.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

تباين أداء الأسهم الخليجية.. والمؤشر السعودي يتراجع 1%

تباين أداء مؤشرات الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي، الخميس، في آخر جلسات الأسبوع. وفي الإمارات، صعد مؤشر سوق دبي 0.26% إلى 5452.76 نقطة، بينما ارتفع مؤشر أبوظبي بشكل هامشي 0.01% إلى 9667.26 نقطة. ولا تزال هناك جلسة، الجمعة، أمام أسهم الإمارات حتى نهاية أسبوع التداول. وتراجع مؤشر السوق الرئيسية في البورصة السعودية «تاسي» 1.02% إلى 11188.74 نقطة. وبلغت التداولات 4.40 مليار ريال. وفي الكويت، تراجع مؤشر السوق العام في الكويت 0.21% إلى 8052.89 نقطة. وبلغت التداولات 74.46 مليون دينار. وارتفع مؤشر بورصة البحرين 0.08% إلى 1922.35 نقطة. وبلغت التداولات 639461 ديناراً. وارتفع مؤشر بورصة قطر 0.08% إلى 10772 نقطة. وبلغ حجم التداول في السوق 804 ملايين ريال. وارتفع مؤشر بورصة مسقط «30» بنسبة 0.59% إلى 4497.48 نقطة. وبلغت قيمة التداول 10.14 مليون ريال. وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي «إي جي إكس 30» بنسبة 0.44% إلى 31975.63 نقطة.