اللجنة الفنية الزراعية المصرية التونسية تبحث تعزيز التعاون

عقدت اللجنة الفنية القطاعية الزراعية المصرية التونسية المشتركة اجتماعا عبر الفيديو كونفراس برئاسة د. سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، وبحضور الدكتور احمد عبد المجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات، والدكتوره هند عبد اللاه مدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات، والدكتور عز الدين جادالله مدير المعمل المركزي لبحوث النخيل والدكتور ياسر الحيمرى مدير معهد بحوث الارشاد الزراعي وممثل عن الحجر الزراعي من الجانب المصري.
وذلك في إطار تعزيز التعاون مع دولة تونس الشقيقة وتنفيذاً لتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين عام ٢٠٢٢ على هامش اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بالعاصمة التونسية.
وترأست الاجتماع من الجانب التونسي أمينة الهيشري المدير العام للتعاون الدولي بوزارة الفلاحة التونسية ،حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات الفنية ذات الاهتمام المشترك ومنها الاستفادة بالخبرة المصرية في تطبيق كارت الفلاح، وتعزيز انسياب السلع الزراعية بين البلدين، وتبادل الخبرات في مجالات تحليل متبقيات المبيدات وانتاج التقاوي، والتعاون في مجال سلاسل القيمة في التمور ومكافحة سوسة النخيل، فضلا عن التعاون في مجال الزراعة العضوية، والثروة السمكية بالاضافة الى التغيرات المناخية.
تفعيل التعاون في المجالات الزراعية بين البلدين
وقال 'موسى' إن الاجتماع شهد تبادل وجهات النظر ازاء تفعيل التعاون في المجالات الزراعية بين البلدين وبعد المناقشات، إنتهى الاجتماع الى الاتفاق على وضع خطة عمل لتبادل الخبرات حول تطبيق كارت الفلاح، والانتهاء من دراسة الملفات الفنية الخاصة بتصدير الموالح والمانجو المصرية تمهيداً للسماح بتصدير تلك المنتجات الى تونس، كما تم الاتفاق ايضا على وضع خطة عمل للاستفادة بخبرات البلدين في مجال تحليل متبقيات المبيدات، وتقديم الدعم الفني للمخبر التونسي لإرساء نظام الجودة، وايضا وضع الية عمل لتبادل الخبرات في مجال التغيرات المناخية وزراعة وانتاج النخيل وانتاج التقاوي، والاستفادة من التجربة المصرية في تبنى الممارسات الزراعية الجيدة والتأقلم مع التغيرات المناخية ومن مبادرة حياة كريمة، بالاضافة الى التعاون في بناء القدرات في مجال الزراعة العضوية وتبادل الابحاث التطبيقية، والعمل على فتح السوق التونسي امام تصدير الخيول العربية الأصيلة من مصر الى تونس.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الفجر

منذ 2 أيام

• بوابة الفجر

أحمد موسى يكشف تفاصيل افتتاح أكبر سوق جملة بالشرق الأوسط في أكتوبر المقبل (فيديو)

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر قادرة على تحقيق الأمن الغذائي من خلال مشروعاتها الزراعية، موضحًا أن مشروعات جهاز "مستقبل مصر" الزراعي وفرت فرص عمل لما يقرب من 1.5 مليون مواطن، مشيرًا إلى أن دخل كل أسرة من هذه المشروعات سيتراوح بين 7 و8 آلاف جنيه. مشروع الدلتا الجديدة وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، إن مشروع الدلتا الجديدة يشمل 2.2 مليون فدان، وهو أمر لم يحدث من قبل، مشيرًا إلى أن هناك 8000 فدان مخصصة لزراعة التين الشوكي، حيث يُستخرج منه الزيت ويُستخدم أيضًا في إنتاج الأعلاف. وأضاف أن الدولة أصبحت تولي اهتمامًا كبيرًا بكل التفاصيل الزراعية، خاصة بعد أزمة الأعلاف التي واجهتها البلاد في العام الماضي، مشددًا على أن الدولة الآن تزرع لتوفير هذه الاحتياجات وتقليل الأعباء على المواطنين. المشروعات الزراعية وأوضح أن هناك نصف مليون أسرة ستعمل في هذه المشروعات الزراعية، مؤكدًا أن "مفيش حد بيعمل كده، لكن إحنا بنعمل كده وبنجري عشان نعمل كده". وأشار إلى أنه في شهر أكتوبر المقبل سيتم افتتاح أكبر سوق جملة في الشرق الأوسط على مساحة 550 فدانًا، وسيسجل حركة تداول تصل إلى 20 مليون طن من السلع، موضحًا أن السوق سيضم كافة الاحتياجات، ويجري حاليًا الإعداد الكامل له ليكون المتحكم في حركة الأسواق المصرية بهدف ضبط الأسعار ومنع الاحتكار. السوق يحدد الأسعار وتابع أن السوق سيحدد الأسعار التي ستكون ملزمة لجميع التجار على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن الهدف هو حماية المواطن من الاستغلال، وتوفير هامش ربح عادل للتجار دون خسارة لأي طرف. وأكد موسى أن هذا السوق سيقضي على الاحتكار بكافة أشكاله، بما في ذلك سوق الأسماك، لافتًا إلى أن الدولة ستدعم الصيادين حتى يتمكنوا من زيادة إنتاجهم من 10 أو 15 كيلوجرامًا إلى 40 كيلوجرامًا، بما يسهم في تحسين دخولهم.

بوابة الفجر

منذ 2 أيام

• بوابة الفجر

أحمد موسى: الدولة تطرح شركات "مستقبل مصر" في البورصة (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى إن الدولة المصرية اتخذت إجراءات حاسمة لمواجهة التلاعب بأسعار الصرف والسلع الأساسية، مشيرًا إلى أن السنوات الماضية شهدت وجود ثلاثة تجار كبار كانوا يهيمنون على سوق العملة، موضحًا أنه في ثمانينات القرن الماضي تم اعتقال المتورطين في تجارة العملة غير المشروعة. جهود لضبط الأسواق ومحاربة الاحتكار وأضاف "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، مساء الأربعاء، أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لضبط الأسواق ومواجهة الاحتكار، مشيرًا إلى أن الدولة تحرص على إيصال السلع للمواطنين بأسعار مستقرة دون زيادات غير مبررة. خطة لتقليل فاتورة الاستيراد وأوضح أن الدولة تعمل على تقليل فاتورة استيراد السلع الغذائية، التي بلغت نحو 20 مليار دولار سنويًا، من خلال دعم الإنتاج المحلي وزيادة الرقعة الزراعية في إطار مشروع "مستقبل مصر" الزراعي. وكشف أن الدولة تعتزم طرح 30% من أسهم شركات مشروع مستقبل مصر في البورصة المصرية، بهدف توسيع قاعدة الملكية الشعبية وتعزيز مشاركة المواطنين في مشاريع التنمية الزراعية الكبرى. توسع زراعي ضخم حتى 2027 وفي سياق متصل، أوضح موسى أن الحكومة تستهدف الوصول إلى 1.6 مليون فدان من الأراضي المزروعة ضمن المشروع بحلول عام 2025، على أن يصل الرقم إلى 4.5 مليون فدان في عام 2027، في خطوة تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

مصراوي

منذ 2 أيام

• مصراوي

أحمد موسى: مصر تفتتح أكبر سوق جملة لضبط الأسعار أكتوبر المقبل

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر تخطو خطوات واسعة نحو تحقيق الأمن الغذائي من خلال المشروعات الزراعية الضخمة التي تنفذها الدولة. وأشار خلال برنامجه "على مسئوليتي" إلى أن مشروعات جهاز "مستقبل مصر" الزراعي قد وفرت بالفعل حوالي 1.5 مليون فرصة عمل، متوقعًا أن يتراوح دخل الأسرة العاملة في هذه المشروعات بين 7 و8 آلاف جنيه. وأضاف موسى أن مشروع الدلتا الجديدة يمتد على مساحة 2.2 مليون فدان، وهو إنجاز غير مسبوق، لافتًا إلى تخصيص 8000 فدان لزراعة التين الشوكي الذي يُستخرج منه الزيت ويُستخدم في إنتاج الأعلاف. وأوضح أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بكافة التفاصيل الزراعية، خاصة بعد أزمة الأعلاف الأخيرة، وتسعى جاهدة لتوفير الاحتياجات المحلية وتقليل الأعباء على المواطنين. وفي سياق متصل، أعلن موسى، قرب افتتاح أكبر سوق جملة في الشرق الأوسط في شهر أكتوبر المقبل. وأوضح أن السوق سيقام على مساحة 550 فدانًا ومن المتوقع أن يسجل حركة تداول تصل إلى 20 مليون طن من مختلف السلع. وأشار إلى أن هذا السوق الشامل يهدف إلى ضبط الأسعار ومنع الاحتكار في الأسواق المصرية. وأكد الإعلامي أن السوق الجديد سيقوم بتحديد أسعار ملزمة لجميع التجار على مستوى الجمهورية، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو حماية المستهلك من الاستغلال وتوفير هامش ربح عادل للتجار دون إلحاق خسائر بأي طرف. وأوضح موسى أن هذا المشروع الضخم سيسهم بشكل كبير في القضاء على الاحتكار بكافة أنواعه، بما في ذلك سوق الأسماك. وأشار إلى أن الدولة ستقدم الدعم اللازم للصيادين لزيادة إنتاجهم وتحسين دخولهم. بهذا السوق الجديد والمشروعات الزراعية الطموحة، تسعى مصر إلى تعزيز أمنها الغذائي، توفير فرص العمل، وتنظيم الأسواق بما يخدم مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني.