الصين ترد على رسوم ترمب وعملتا كندا والمكسيك تنخفضان

أعلنت بكين اليوم الثلاثاء فرض رسوم جمركية إضافية على مجموعة من المنتجات الأميركية من بينها الدجاج والقمح والذرة والصويا، رداً على بدء سريان رسوم أميركية على منتجات صينية.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقع أمس الإثنين مرسوماً يرفع الرسوم الجمركية الإضافية على السلع الصينية الواردة إلى الولايات المتحدة إلى 20 في المئة اعتباراً من اليوم.
ورداً على ذلك أعلنت الصين اليوم فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 15 في المئة على منتجات الدجاج والقمح والذرة والقطن الأميركية الواردة إلى الصين.
وستفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 في المئة على سلع أميركية أخرى مثل الذرة البيضاء والصويا ولحم الخنزير والبقر ومنتجات البحر والفاكهة والخضراوات ومشتقات الحليب.
وأوضحت وزارة المال الصينية في بيان، "واشنطن بتحركها الأحادي الجانب تمس بالنظام التجاري متعدد الأطراف" و"تضعف أسس التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة".
ويبدأ سريان الرسوم الجمركية الجديدة بعد الـ10 من مارس (آذار) الجاري، وفق ما أوضح بيان الوزارة.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
انخفاض عملتي كندا والمكسيك
تزامناً هبط الدولار الكندي والبيزو المكسيكي اليوم إلى أدنى مستوى لهما في شهر مع تحول المخاوف من نشوب حرب تجارية إلى حقيقة بعدما نفذ ترمب تهديداته بفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين.
ودخلت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترمب بنسبة 25 في المئة على البضائع القادمة من المكسيك وكندا حيز التنفيذ في الساعة 05:01 بتوقيت غرينتش.
وانخفض الدولار الكندي إلى 1.4508 دولار في ساعات التداول الآسيوية بعدما لامس أدنى مستوى له في شهر عند 1.45415 دولار أمس الإثنين، كما تراجع البيزو المكسيكي بأكثر من 0.5 في المئة إلى 20.821 مقابل الدولار ليصل إلى أدنى مستوى له منذ الثالث من فبراير (شباط) الماضي.
وقال المسؤول عن استراتيجية الاستثمار في "أو سي بي سي" فاسو مينون، "قرار ترمب بفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا حول الخوف إلى حقيقة".
وذكر مينون أن الرسوم الجمركية ستهز الأسواق لأن المستثمرين يخشون من أن تؤدي هذه الخطوة إلى ارتفاع توقعات التضخم وتباطؤ النمو في الولايات المتحدة لأن جزءاً كبيراً من الواردات الأميركية يأتي من تلك الدول. وأضاف، "هناك أيضاً خطر آخر من أن ترد كندا والمكسيك، وإذا حدث ذلك، قد يزيد ترمب التصعيد ويسبب مزيداً من القلق".
وقالت كندا بالفعل إن سريان الرسوم الجمركية المضادة على الولايات المتحدة سيبدأ في الساعة 05:01 بتوقيت غرينتش اليوم. وقالت وزارة الاقتصاد المكسيكية إن من المتوقع أن تعلن رئيسة البلاد كلاوديا شينباوم ردها في مؤتمر صحافي ستعقده صباح اليوم في مكسيكو سيتي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

"مورغان ستانلي" يرفع تقييمه للأسهم وسندات الخزانة الأميركية

رفع بنك مورغان ستانلي تقييمه للأسهم و سندات الخزانة الأميركية ، في ظل توقعات بأن يؤدي خفض أسعار الفائدة المرتقب من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى دعم سوق السندات وتعزيز أرباح الشركات. وتوقّع البنك أن يصل مؤشر "S&P 500" إلى 6500 نقطة بحلول الربع الثاني من عام 2026، وأن يتراجع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 3.45%. في المقابل، رجّح المحللون استمرار تراجع الدولار، مدفوعاً بتقارب أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي الأميركي مع بقية الاقتصادات العالمية. ويأتي هذا التحوّل في التقييم في وقت بدأت فيه الأسواق الأميركية تتعافى من الخسائر التي تكبدتها بسبب الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب في أبريل. ويواجه المستثمرون حالياً بيئة مليئة بالتقلبات، وسط ترقب نتائج مفاوضات الرسوم الجمركية، وتعقيدات النقاشات حول الميزانية في الكونغرس، بالإضافة إلى تخفيضات الفائدة.

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

عصر الذهب: 10 أسئلة

مع الارتفاع الصاروخي في أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة نتيجة عمليات الشراء الكبيرة للمعدن الثمين من قبل الأفراد والمؤسسات والبنوك المركزية، تكثر التحليلات والتعليقات بأننا قد نعود لـ "عصر الذهب" كمخزن للقيمة ومستودع للثروة. لكن ما يحدث هو تغير في توجه المستثمرين يتكرر في أوقات الأزمات الاقتصادية واضطراب الأسواق بتحويل أموالهم إلى أصول تسمى "ملاذاً آمناً"، مثل الذهب والدولار الأميركي وغيرها، أما عصر الذهب كنقود أو سند إصدار النقود فقد انتهى منذ عقود، وفيما يلي 10 أسئلة في شأن الذهب كمقابل للنقود والمال وكأصل استثماري، ومحاولة الاجابة عنها من الوثائق التاريخية لـ "مجلس الذهب العالمي" وبعض الدراسات للمؤسسات المالية العالمية. 1- متى بدأ استخدام الذهب كعملة نقدية ومتى انتهى؟ منذ عرفت البشرية النقد كوسيلة مدفوعات عوضاً عن نظام المقايضة سُكت العملة من المعدن، وهناك عملات برونزية قديمة تكتشف في المواقع الأثرية التاريخية، أما أول من صدرت في عهده عملة ذهبية، أي سُكت من الذهب، فكان الملك كرويسس ملك ليديا، وهي منطقة في تركيا حالياً، عام 550 قبل الميلاد، وحتى حين أُطلقت العملات الورقية ظلت قيمتها تحسب في مقابل صرفها بالذهب، وبحسب ما يعرف تاريخياً كانت الصين أول من أصدر عملات ورقية نهاية القرن الـ 13 الميلادي وقت إمبراطورية مينغ. وحتى مطلع القرن الـ 20 عندما عدلت بريطانيا "قاعدة الذهب"، كانت كل العملات التي تصدرها الدول تستند إلى قيمتها في مقابل الذهب، ففي عام 1931 عدلت بريطانيا قاعدة الذهب لكن العملات ظلت مستندة إلى قيمة الذهب حتى مع اتفاق "بريتون وودز" عام 1944، فاتفق على اعتماد تعديل بريطانيا لقاعدة الذهب، أي إصدار العملات ليس استناداً لرصيد الذهب في البنك المركزي للدولة ولكن ربط الدولار الأميركي بالذهب كأساس للنظام المالي العالمي بعد الحرب العالمية الثانية، وفي عام 1971 أنهى الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون ارتباط الدولار بالذهب وأصبحت العملات تصدر استناداً إلى سياسات نقدية ومالية للحكومات تتداول في سوق عملات حر تحدد قيمتها. 2- هل لا يزال رصيد الذهب هو سند إصدار العملات النقدية من قبل الحكومات؟ لم يعد إصدار العملات النقدية مستنداً إلى حجم مخزون الذهب لدى البنك المركزي الذي يصدرها منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي، وحتى منذ ثلاثينيات القرن الماضي تغيرت قاعدة الذهب ولم تعد العملة، أية عملة، تحسب قيمتها بما تقابله من الذهب، لكن رصيد الذهب يظل ضمن احتياطات البنوك المركزية وأحد العوامل الأساس لتحديد قيمة العملات، ومع أنه لم تعد هناك عملات مهمة مربوطة بالذهب، وعلى رغم فك ارتباط الدولار بالذهب قبل نحو نصف قرن، لكن ثروات الأمم تحسب ومن ضمنها رصيدها من الذهب المادي الذي تختزنه للطوارئ، أما العملات الذهبية الموجودة في السوق، مثل جنيه الذهب، فهي أحد صور الذهب المادي مثلها مثل السبائك والمصوغات وغيرها. 3- لماذا تلجأ البنوك المركزية لشراء الذهب وتخزينه مجدداً؟ تحتفظ البنوك المركزية بمخزون من الذهب ضمن تنويع الاحتياطات لديها إضافة إلى العملات المهمة مثل الدولار واليورو والين وأصول أخرى، ومنذ حرب أوكرانيا عام 2022 زادت البنوك المركزية حول العالم شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً وكأصل احتياط أجنبي لديها خشية العقوبات، وذلك بعدما جمدت الولايات المتحدة والدول الغربية الأصول الأجنبية للبنك المركزي الروسي عقب اندلاع حرب أوكرانيا لأن معظمها أصول دولارية. وبما أن الدولار تتحكم به أميركا ويسهل تجميد ومصادرة الاحتياطات الأجنبية منه، فقد لجأت البنوك المركزية، من الصين إلى دول أميركا اللاتينية، إلى تقليل نصيب الدولار من احتياطاتها وتعويضه بالذهب، سواء تحوطاً لاحتمال العقوبات وتجميد الأصول الدولارية أو لتذبذب سعر العملات، وخصوصاً الدولار، مما يضر بقيمة الاحتياطات. وبحسب تقديرات بنك "غولدمان ساكس" الاستثماري الأميركي فقد اشترت البنوك المركزية حول العالم كميات غير مسبوقة من الذهب خلال عامي 2022 و 2023 وصلت إلى 1060 طناً من الذهب، ويذكر أن مشتريات تلك البنوك كانت في حدود 509 أطنان بين عامي 2016 و 2019. 4- ما هو حجم سوق الذهب العالمية وتوقعات مستقبلها؟ بحسب أحدث بيانات "مجلس الذهب العالمي" فإن إجمال الذهب المنتج في العالم بلغ العام الماضي نحو 216265 طناً، بزيادة تسعة في المئة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، ومع زيادة الطلب على الذهب خلال العامين الأخيرين تتوسع شركات التعدين الكبرى في استثماراتها لتلبية تلك الزيادة، فزادت ربحية شركات المناجم والتعدين بقوة في الفترة الأخيرة، وخلال الربع الرابع من العام الماضي كان هامش الربح لشركات استخراج الذهب عند 950 دولار للأوقية، وهو أعلى هامش ربح لتلك الشركات منذ عام 2012. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) كما أن هناك دراسات لاستكشاف الذهب في مناطق جديدة حول العالم ودراسات أولية حول احتمالات وجود احتياطات من المعدن الثمين في قاع البحار، ومع استمرار نمو الطلب على الذهب وزيادة هامش ربح شركات الإنتاج فإنه يُتوقع استمرار نمو الإنتاج العالمي منه، وحتى في حالات اضطراب الأسواق وانهيار قيمة الأصول فإن الانخفاض في سعره يكون بمعدل أقل كثيراً من انخفاض سعر الأسهم والسندات والعملات والأصول الأخرى. وطبقاً لبيانات "مجلس الذهب العالمي" فقد وصل الطلب العالمي على الذهب العام الماضي إلى أعلى مستوى له خلال 10 أعوام نتيجة مشتريات البنوك المركزية من الذهب لزيادة احتياطاتها، وارتفع الطلب على الذهب 18 في المئة ليصل إلى 4471 طناً، وهي أكبر كمية مشتراة خلال عام منذ 2011، وذلك نتيجة ارتفاع مشتريات البنوك المركزية من المعدن الأصفر إلى أعلى مستوى لها منذ 55 عاماً. 5- ما الفارق بين الذهب كمعدن وأسهم صناديق الاستثمار في الذهب وشركات تعدينه؟ يشتري الأفراد الذهب في صور مصوغات وحلي أو حتى جنيهات وسبائك ذهبية، وكذلك البنوك المركزية والصناديق والمستثمرين المؤسساتيين في صوره المعدنية المادية، وذلك كمخزن للثروة وتحوط في مواجهة التقلبات مثل التضخم وغيره، وخلال الأعوام الأخيرة أصبحت هناك صناديق مسجلة في البورصات للاستثمار في الذهب، فإذا دخلت على موقع أية شركة تداول أو سمسرة تجد نوعين من الاستثمارات، أسهم الذهب المادي (المعدن) وأسهم صناديق الذهب، وتلك الصناديق تصدر أوراق استثمار، إما سندات وصكوكاً في شركات تعدين الذهب، أو على أساس احتياط الذهب غير المستخرج وقيمته المستقبلية. وخلال عامي 2020 و2021 تزامن ارتفاع سعر الذهب مع زيادة الاستثمار فيه عبر صناديق الذهب المتداولة في البورصة، وذلك مع الزيادة الكبيرة في المستثمرين الأفراد الذين يدخلون الأسواق مستخدمين تطبيقات السمسرة والتداول على هواتفهم الذكية، لكن مع نهاية عام 2022 انتهى تزامن الأسعار مع زيادة رأسمال تلك الصناديق، وعلى مدى عام شهدت صناديق الذهب المتداولة في البورصة خروج رؤوس الأموال منها أكثر من دخولها إليها، ومع أن أسعار الذهب ارتفعت خلال العام الأخير بنسبة هائلة لكن صناديق الذهب المتداولة في البورصة شهدت انخفاض رأس المال بـ 20 في المئة. 6- كيف يتحرك سعر الذهب داخل السوق؟ وهل هو كبقية الأصول ترتفع قيمته وتنخفض في دورات؟ يعد الذهب في صورته المعدنية المادية أو أسهم صناديق تداول الذهب في البورصة أصلاً من الأصول، تتحرك أسعاره بحسب قاعدة العرض والطلب ومستويات البيع والشراء للمعدن أو أوراق الاستثمار فيه، لكن يظل التغير في سعر الذهب أقل تذبذباً من الأصول الأخرى مثل الأسهم والعملات وغيرها، لذا يوصف بأنه ملاذ آمن للثروة وتحوط أمام تقلبات الأسواق وفي ظل الأزمات الاقتصادية، ومع ذلك، ونتيجة المضاربات على الذهب، فقد تشهد أسعاره أحياناً تحركات قوية ارتفاعاً أو انخفاضاً، كما حدث أخيراً حين ارتفعت أسعاره لتتجاوز 3500 دولار للأوقية، قبل أن تفقد أكثر من 200 دولار من سعر الأوقية، ولم يكن هذا التحرك نتيجة دورة سعرية وإنما مضاربات بسبب مخاوف السوق من السياسات التجارية الأميركية وتوقعات متضاربة في شأن السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي، ونتيجة الزيادة الهائلة في أسعار الذهب أخيراً فإن بعض المحللين يتوقع أن تنتهي هذه الدورة بانخفاض الأسعار إلى مستويات قريبة من 200 دولار للأوقية، لكن تلك التوقعات تبدو مبالغة في التشاؤم، بخاصة أن الذهب كأصل يختلف مثلاً عن العقار، وهو أكثر ثباتاً ضمن أصول الاستثمار الذي قد يشهد انهيارات قوية. 7- لماذا هناك مستثمرون يتحمسون للذهب وآخرون يعارضونه؟ على رغم شبه الإجماع على أن الذهب هو أهم الملاذات الآمنة التي ينصح بأن تضع فيها ثروتك أوقات الاضطراب والأزمات، لكن هناك من المستثمرين من لا يعتبرون المعدن الثمين مجالاً جيداً للاستثمار، إذ يرى هؤلاء أن الذهب لا يوفر عائداً مثل أسهم الشركات الراسخة التي توزع أرباحاً دورية على حملتها أو سندات الدين التي تدر عائداً محدداً بنسبة معروفة، وخلال مقابلة قديمة سئل الملياردير الأميركي وارين بافيت، وهو صاحب واحد من أكبر وأشهر صناديق الاستثمار في العالم، لماذا لا يشتري الذهب ولا يستثمر فيه منذ أعوام، فكان رده أنه مجرد معدن "ندفع لمن يستخرجونه من باطن الأرض ثم ندفع لمن يحرسونه لنا عند تخزينه"، ومع ذلك شهدت الآونة الأخيرة زيادة في فتح حسابات ادخار بالذهب، كما أشار تقرير لـ "مصلحة سك العملة" في بريطانيا، على رغم أن تلك الحسابات لا توفر فائدة جيدة. وحتى نهاية عام 2021 كان حساب الادخار بالذهب يعطي فائدة سنوية بـ 0.2 في المئة، وقد ارتفعت الآن إلى 1.85 في المئة، وتظل الفائدة على الادخار بالذهب أقل بكثير من معدلات الفائدة الأساس لبنك إنجلترا عند أربعة في المئة. لكن قيمة الودائع بالذهب تظل مضمونة بالكامل وليس بالحد الذي تضمنه "هيئة الخدمات المالية" وهو 85 ألف جنيه إسترليني (106 آلاف دولار) وحسب مما يوجد في حساب المودع حال إفلاس البنك، إذ يحتفظ بقيمة حسابك في صورة ذهب حقيقي موجود داخل خزانة "مصلحة سك العملة" أو غيرها من شركات حسابات الادخار بالذهب، وحين يحتاج العميل إلى السحب يحول الذهب إلى نقد بسعره في السوق وقتها. 8- هل تنافس العملات المشفرة الذهب؟ وهل هناك "ذهب رقمي"؟ مع انتشار العملات المشفرة مثل "بيتكوين" ودخولها الحثيث في النظام المالي العالمي بعد موافقة "هيئة أسواق المال الأميركية" العام الماضي على إدراج صناديق عدة لتداول المشفرات، ظهر الجدل حول احتمال أن تأخذ العملات المشفرة مكان الذهب كملاذ آمن للثروة أوقات الاضطراب، لكن التذبذب الهائل في أسعار المشفرات والمضاربات القوية عليها حالت دون تحقق ذلك، وهو ما كان يمكن اعتباره مجال التنافس الأهم بين المشفرات والذهب، ليظل الذهب محتفظاً بمكانته كملاذ آمن في أوقات الاضطراب. ومثلما أدى تطوير تكنولوجيا العملات المشفرة عبر شبكات مؤمنة مثل "بلوك تشين" إلى ظهور عملات رقمية، تستند في الغالب إلى عملات نقدية تقليدية مثل الدولار أو غيره، ظهرت أيضاً العملة الذهبية الرقمية، وهي في النهاية سند إلكتروني له مقابل من الذهب يشبه إلى حد كبير المشفرات المستندة لعملة "Stable coin" وتسمى الذهب الرقمي "Digital Gold". وتصدر "مصلحة سك العملة الملكية" في بريطانيا عملة ذهبية رقمية يمكن للمستثمر فيها أن يشتري بدءاً مما قيمته 25 جنيهاً (33 دولاراً)، وتحتفظ الجهة المصدرة للذهب الرقمي بما يقابله من المعدن الحقيقي، لذا تخصم رسوماً من المتعامل إضافة إلى رسوم التداول العادية في مقابل التخزين. 9- متى تشتري ذهباً ومتى تبيعه لتحقق مكاسب؟ هذه النصيحة تأتي من سماسرة السوق ومذكرات المحللين في البنوك الاستثمارية لعملائها بصورة دورية، وتستند إلى وضع السوق وتوقعاته في ضوء عوامل عدة، وبصورة عامة فإن الناس يشترون الذهب في صورته المعدنية من جنيهات أو سبائك أو مصوغات كصور من صور الادخار والاحتفاظ بالثروة لحين الحاجة إليها، ونادراً ما يحدث أن يبيع الناس ذهبهم بأقل مما اشتروه به، ففي الغالب يحققون ربحاً بحسب مدة احتفاظهم بالمعدن الثمين، أما بالنسبة إلى المستثمرين الذين يستهدفون تحقيق الأرباح من البيع والشراء في فترات قصيرة، فتتغير النصيحة لهم باستمرار، وهناك توجه الآن بين خبراء السوق للاستثمار في أسهم صناديق الذهب وأسهم شركات التعدين، مع توقعات باستمرار نمو الطلب على الذهب، لكن ذلك التوجه قد يتغير مع أي تغير في السياسات النقدية والمالية للدول الكبرى. أما الادخار في حسابات الذهب فهو مضمون إلى حد كبير، وحتى شراء الذهب الرقمي، وإن كان أكثر مخاطرة قليلاً، لكنه أيضاً يحقق عائداً جيداً، فهناك بعض مصدري الذهب الرقمي يعدون بنسبة ربح تتجاوز 10 في المئة سنوياً، أي أكثر من ضعف سعر الفائدة الأساس في معظم الاقتصادات الكبرى. 10- لماذا يبقى الذهب مهماً في النظام المالي العالمي؟ هناك عامل تاريخي يتعلق بمكانة الذهب بين المعادن الثمينة، فعلى رغم أن هناك استثمارات في الفضة والبلاتين وغيرها لكن الذهب يظل صاحب النصيب الأكبر من الاستثمار في المعادن الثمينة، ومع أن هناك إصدارات فضة رقمية أيضاً لكن الادخار والاستثمار في الذهب هو الطاغي، على رغم فك ارتباط العملات بالذهب وتداولها الحر بسعر السوق وليس بما يقابلها من مادة المعدن الثمين، فنصيب الذهب من الاحتياطات لدى البنوك المركزية حول العالم يجعله من الأصول المهمة التي تستند إليها الدول في تقييم ثرواتها وقوة عملاتها، وحتى في تفاصيل تعامل جمهور المستهلكين فإن الاحتفاظ بالذهب يمثل سنداً وعاملاً مهماً في حساب الثروة الصافية للفرد والأسرة، وبالتالي قدرتها الاستهلاكية والانفاق على الطلب في الاقتصاد، وبغض النظر عن تقلبات الأسواق فإن الذهب يظل أحد الأصول المادية المهمة للثروة في النظام المالي والاقتصاد العالمي.

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

يتوقع محللو بنك الكومنولث الأسترالي أن يضعف الدولار مجدداً في عام 2026

واصل الدولار تراجعه لليوم الثالث على التوالي أمام العملات الرئيسية، اليوم الأربعاء، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المحيطة بمشروع قانون الضرائب الأميركي، وعدم قدرة الرئيس دونالد ترامب على إقناع بعض الجمهوريين المعارضين بدعمه. ويترقب المتعاملون أيضاً ما ستسفر عنه اجتماعات وزراء مالية مجموعة السبع المنعقدة حالياً في كندا، وسط مخاوف من احتمال سعي المسؤولين الأميركيين إلى إضعاف الدولار عمداً. وتباطأت التطورات في الحرب التجارية العالمية التي أطلقها ترامب هذا الأسبوع، رغم اقتراب نهاية المهلة المحددة بـ90 يوماً لتعليق الرسوم الجمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، دون التوصل لاتفاقيات جديدة، وفق وكالة "رويترز". ورغم تفاؤل الأسواق بأن البيت الأبيض لا يزال حريصاً على استئناف التدفقات التجارية بشكل مستدام، فإن المباحثات مع الحليفتين اليابان وكوريا الجنوبية فقدت زخمها، مما ساهم في الضغط على العملة الأميركية. وقال محللو بنك الكومنولث الأسترالي في مذكرة: "لا نعتقد أن الدولار الأميركي، أو الأصول الأميركية بشكل عام، تمر في بداية دوامة انهيار… ومع ذلك، نتوقع أن يضعف الدولار مجدداً في عام 2026 مع تلاشي ضبابية الرسوم الجمركية وتراجع أسعار الفائدة، ما سيدعم تعافي الاقتصاد العالمي". ويقول محللون إن مشروع قانون الضرائب الذي طرحه ترامب قد يضيف ما بين 3 إلى 5 تريليونات دولار إلى الدين العام الأميركي، وهو ما يثير المخاوف بشأن تضخم الديون، إلى جانب التوترات التجارية وضعف الثقة في الأصول الأميركية. وفي مذكرة بحثية، كتب محللو غولدمان ساكس: "رغم أن معدلات الرسوم الجمركية انخفضت، فإنها لا تزال مرتفعة نسبياً. وينطبق الأمر ذاته على مخاطر الركود في الولايات المتحدة". وأضافوا: "لا تزال الولايات المتحدة تواجه أسوأ مزيج بين النمو والتضخم بين الاقتصادات الكبرى. وبينما يشق مشروع القانون المالي طريقه في الكونغرس، فإن تراجع التفوق الاقتصادي الأميركي بات مكلفاً، في وقت تشهد فيه البلاد احتياجات تمويلية ضخمة". وتابعوا: "هذا يفتح المجال أمام مزيد من الضعف للدولار، ويؤدي إلى منحنى عائد أكثر انحداراً لسندات الخزانة الأميركية". وسجل الدولار انخفاضاً بنسبة 0.55% إلى 143.715 ين بحلول الساعة 05:20 بتوقيت غرينتش، وتراجع بنسبة 0.67% إلى 0.8222 فرنك سويسري. وارتفع اليورو بنسبة 0.42% إلى 1.1332 دولار، بينما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3% إلى 1.34315 دولار. كما تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.38% إلى 99.59، مواصلاً انخفاضاً إجمالياً قدره 1.3% خلال يومين.