استقبال المشاركات في «مسابقة الكتابة الإبداعية» حتى 31 الجاري
يواصل المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، استقبال المشاركات في «مسابقة الكتابة الإبداعية» لعام 2025، التي تندرج ضمن حملة «اقرأ، احلم، ابتكر»، وتستهدف الأطفال واليافعين من عمر 6 إلى 18 عاماً في دولة الإمارات؛ بهدف تشجيعهم على التعبير عن أنفسهم من خلال كتابة القصص باللغة العربية وتطوير مهاراتهم الإبداعية في بيئة محفزة ومشجعة.
وتفتح المسابقة المجال أمام الجيل الجديد لاستكشاف قدراتهم السردية، وتمنحهم فرصة حقيقية للتفاعل مع عالم الأدب بطريقة عملية تدمج بين التخيّل والكتابة والتفكير النقدي، وتمثل هذه المسابقة خطوة أولى نحو بناء علاقة متينة بين الكُتّاب الصغار واللغة العربية تعزّز لديهم الشغف بالقراءة، وتدفعهم إلى مواصلة الاستكشاف الأدبي، وتوسيع آفاقهم الفكرية.
وتستمر فترة تقديم المشاركات حتى 31 يوليو الجاري، على أن تكون القصة مكتوبة باللغة العربية، ومن تأليف الطفل نفسه، ويمكن للمتسابق إرفاق رسوم توضيحية تدعم النص.
وتُقسم المسابقة إلى ثلاث فئات عمرية «من 6 إلى 9 أعوام، ومن 10 إلى 12 عاماً، ومن 13 إلى 18 عاماً»، حيث يحصل الفائز في كل فئة على جائزة مالية تبلغ 3000 درهم، بالإضافة إلى مجموعة من الكتب وشهادة تقدير مع نشر الأعمال الفائزة على المنصة الرقمية للحملة، احتفاء بالمواهب الواعدة وتشجيعاً لها على مواصلة الكتابة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مراكش الآن
منذ 27 دقائق
- مراكش الآن
منح تراخيص 5G لـ'اتصالات المغرب' و'أورانج' و'وانا' مقابل 2,1 مليار درهم
أعلنت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، عن منح الشركات الثلاث الفاعلة في قطاع الاتصالات بالمغرب، تراخيص إنشاء واستغلال شبكات الاتصالات باستخدام تقنيات الهاتف المحمول من الجيل الخامس (5G). وجاء حصول 'اتصالات المغرب' و'ميدي تيليكوم' (أورانج) و' وانا كوربورايت ' (إنوي)، على تلك التراخيص بعد طلب العروض الذي أطلقته الوكالة في 11 يوليوز الجاري. وأكدت الوكالة، في بلاغ، اليوم الجمعة، أن القيمة المالية لتلك التراخيص وصلت إلى2,1 مليار درهم، حيث تتوزع بين 900 مليون درهم لشركة ' اتصالات المغرب' و600 مليون درهم لشركة 'ميدي تيليكوم' و 600 مليون درهم لشركة ' وانا كوربورايت'. وأوضحت الوكالة أن منح تلك الرخص جاء بعد التقييم الذي أجرته، حيث أظهرت تلك الشركات، حسب الوكالة، التزامها بالمساهمة في تطوير البنية التحتية للاتصالات من الجيل الخامس على الصعيد الوطني. وأشارت إلى أن تلك الالتزامات، تشمل من بين أمور أخرى، الاستثمارات، والتغطية، وجودة الخدمة. وأفادت الوكالة أنه ينتظر أن تصل الاستثمارات وتكاليف التشغيل في الجيل الخامس إلى حوالي 80 مليار درهم في أفق سنة 2035. وأكدت أنه ينبغي أن تُمكن التزامات التغطية التي تعهد بها المتعهدون من تغطية 45 في المائة من السكان في أفق نهاية سنة 2026، و85 في المائة في أفق نهاية سنة 2030.
وجدة سيتي
منذ ساعة واحدة
- وجدة سيتي
وزير العدل أمام فضيحة أخرى!
لا حديث هذه الأيام بين المغاربة إلا عن تسريب حساب « جبروت » المجهول المصدر لمعطيات حساسة تتعلق بممتلكات تخص مجموعة من المسؤولين الحكوميين، إذ اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي ليس فقط بسبب اقتناء وزير العدل المثير للجدل عبد اللطيف وهبي عقارا فاخرا بما قدره 11 مليون درهم، بل حول تمكنه من تسديد قيمة القرض كاملة خلال أربع سنوات، وبعد تفويته لزوجته لم يصرح بقيمته الحقيقية لدى إدارة الضرائب، مما اعتبره الكثيرون تحايلا مفضوحا وتملصا ضريبيا غير مقبول. فمنذ منتصف شهر يوليوز 2025 ومجموعة من الصفحات تتناقل على نطاق واسع عبر موقع « الفيسبوك » حصول وزير العدل والأمين العام السابق لحزب « الأصالة والمعاصرة » عبد اللطيف وهبي على قرض بقيمة 11 مليون درهم أي مليار ومائة مليون سنتيم، في مطلع شهر دجنبر 2020 خلال فترة تفشي جائحة كورونا ببلادنا، لاقتناء عقار من مستوى رفيع يحمل اسم « سعيدة » في أحد أفخم أحياء العاصمة الرباط، وأكمل تسديد مجموع قيمة القرض في منتصف شهر يوليوز 2024. وهو الأمر الذي أثار اندهاش واستغراب الكثير من المواطنين، باعتباره أمرا مريبا ومتناقضا بالنظر إلى راتب الوزير الشهري. والأدهى من ذلك أن سيادة الوزير الذي تبرع بالعقار لزوجته المصونة في 12 غشت 2024 قام بتقليص قيمة العقار في العقد إلى مليون درهم فقط عند التصريح لإدارة الضرائب، مما يشكل مخالفة جسيمة بالنسبة لشخصية سياسية بارزة تحتل منصب وزير عدل، تتمثل في التملص من أداء الضرائب ومستحقات التحفيظ للدولة، لاسيما أنه لم ينف البتة الخبر الرائج عند خروجه الإعلامية، حيث أعرب عن استعداده الكامل لأي مراجعة ضريبة، وهو ما يؤكد صحة ما نشره حساب « جبروت »، وفوت بالتالي على إدارة التسجيل والتحفيظ قدرا هاما من المال، ويستوجب مساءلة سياسية وقضائية بعد تقديم استقالته. ولأن عبد الإله ابن كيران الأمين العام الحالي لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة الأسبق، مثله مثل الذين يحرصون على تعداد هفوات وفضائح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، فإنه لم يتأخر في الانقضاض على خبر « تملصه الضريبي » في قضية العقار الذي أهداه إلى زوجته خلال السنة الفارطة، وطالبه بالاستقالة الفورية من منصبه، منتقدا إقدامه على مثل هذا الفعل الشنيع المتمثل في حرمان إدارة الضرائب من مبلغ مالي مهم، حيث نشر تدوينة على حسابه الشخصي في « الفيسبوك » يقول فيها: « وزير يغش في وثيقة رسمية يقدمها لإدارة الضرائب، عندما صرح بأقل من عشر الثمن الحقيقي للعقار، للتهرب من أداء واجبات ضريبية مستحقة، في خرق سافر لمقتضيات الدستور، لاسيما الفصلين 39 و40 منه، ومقتضيات المدونة العامة للضرائب » وزاد قائلا « إن استقالة الوزير ضرورة، تفرضها دولة القانون والمؤسسات ومبدأ « ربط المسؤولية بالمحاسبة ». فليست هذه المرة الأولى التي يقع فيها وزير العدل وهبي في المحظور، إذ طالما أثارت فضائحه المتوالية الكثير من الجدل، ونستحضر هنا تلك الفضيحة المدوية التي فجرها « اليوتيوبر » حميد المهداوي، وكانت من ضمن الأسباب التي جرته إلى السجن رغم توفره على الوثائق الثبوتية، وهي تلك المرتبطة بعدم أداء الوزير رسوم خزينة الدولة لدى المحكمة التجارية بالرباط تقدر بالملايير. حيث أنه وفي قضية طالبت فيها الشركة التي كان ينوب عنها خلال سنة 2018 بصفته محاميا آنذاك بأزيد من 5 ملايير درهم، لم يسدد منها لخزينة الدولة إلى اليوم عدا مليار سنتيم، فضلا عن أنه سبق له التورط كذلك في فضيحة أخرى تتعلق بحصوله على سيارة فارهة بقيمة 149 مليون سنتيم مقابل أتعابه من مواطنة مغربية، مما يؤكد أنه متعود على عدم التصريح بمداخيله الحقيقية. وبالعودة إلى الفضيحة العقارية الأخيرة التي أثارت ومازالت تثير جدلا واسعا، نجد أن من بين الأسباب التي ساهمت في تأجيج نيران الغضب وتعميق الشعور بالاستياء لدى المواطنين، هي تصريحات الوزير وهبي حول العقار، الذي أكد على أنه مجرد هدية لزوجته التي لا تشتغل ولا تملك تقاعدا، وأن من حقه تقييم العقار بالمبلغ الذي يراه مناسبا له، معتبرا إياه هبة تندرج في إطار « الكد والسعاية »، وتثمين العمل المنزلي، حيث لم يكسب من ورائه أموالا ولا أرباحا، وأنه على أتم الاستعداد للخضوع إلى أي مراجعة ضريبية… بيد أن عديد المهتمين بالشأن العام والفاعلين السياسيين والحقوقيين، يخالفون الوزير الرأي فيما ذهب إليه من « تبريرات »، معتبرين أنه وغيره من الواهبين ليس لهم الحق في التصريح بالمبلغ الذي يريدونه ويتوافق مع مزاجهم أثناء عملية عقد هبة بين الزوجين، ما داموا ملزمين بقوة القانون بالتصريح بالقيمة التجارية الحقيقية للعقارات الموهوبة، وإلا ما كان للمدونة العامة للضرائب أن تفرض المراجعة الضريبية، للتأكد من القيمة التجارية الفعلية للعقارات وقت التفويت، وإعطاء حق الشفعة لفائدة الدولة في حالة عدم تصريح الواهب بالقيمة التجارية للعقار وقت التفويت. إن وزير العدل عبد اللطيف وهبي يعلم أكثر من غيره أن الغش أو التهرب الضريبي سلوك مرفوض، يسعى من خلاله الملزم إلى الهروب من كل أو جزء من الالتزام الضريبي والتملص من الواجب الضريبي تجاه الدولة، إذ أنه يؤثر كثيرا على مداخيلها السنوية، وبالتالي على أنشطتها ووظائفها، لذلك تستخدم مختلف التشريعات كل الوسائل القانونية لمكافحة مثل هذا السلو، فهل يخضع سيادة الوزير للمساءلة؟.
العيون الآن
منذ 2 ساعات
- العيون الآن
بمناسبة عيد العرش.. مشاريع صحية وعمرانية تعزز البنية التحتية بإقليم السمارة
العيون الآن. احتفاء بالذكرى السادسة والعشرين لتربع جلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش أسلافه الميامين، شهد إقليم السمارة، صباح اليوم الجمعة 25 يوليوز 2025، دينامية تنموية متجددة من خلال إطلاق وتدشين عدد من المشاريع ذات البعد الاجتماعي والخدمي، ترأسها عامل الإقليم الدكتور إبراهيم بوتوميلات، مرفوقًا بوفد رسمي هام ضم شخصيات مدنية وعسكرية، على رأسها قائد الحامية العسكرية، ورئيس المجلس الإقليمي، ورئيس جماعة السمارة، إلى جانب ممثلي السلطات المحلية والمنتخبين ووسائل الإعلام. وفي هذا الإطار، أعطيت انطلاقة أشغال مشروع تهيئة حي التقدم وسط المدينة، والذي يشمل مجموعة من التدخلات الحضرية من قبيل حفر الخنادق ومد شبكات الكهرباء، وتركيب أعمدة الإنارة العمومية، وإنجاز شبكات الري، وتطوير الأرصفة، وتهيئة المساحات الخضراء. ويمتد المشروع على فترة عشرة أشهر، بكلفة مالية تقدر بـ 3.225.624,00 درهم، في إطار مقاربة تروم تحسين جودة العيش وتعزيز البنية التحتية بالأحياء السكنية. كما تم بنفس المناسبة تدشين مركز الشيخ جبر بن جاسم بن جبر آل ثاني لتصفية الدم وأمراض الكلى بمدينة السمارة، المُقام على مساحة 3697 مترًا مربعًا، والمنجز بمبادرة كريمة من المحسن القطري السيد جاسم بن جبر آل ثاني، في تجسيد واضح لقيم التضامن والتآزر الإنساني، وترجمة حقيقية لعمق الروابط الأخوية المتينة التي تجمع المملكة المغربية بدولة قطر الشقيقة. ويتوفر هذا المركز الطبي المتخصص على تجهيزات طبية حديثة، منها 20 آلة لتصفية الدم، وقاعة متقدمة لمعالجة المياه، وقاعة للعزل الطبي، وقاعتين للفحص، وصيدلية، ومطبخ، وأروقة للاستقبال، إضافة إلى مساكن وظيفية مخصصة للأطر الصحية، في إطار حرص واضح على توفير بيئة علاجية شاملة تضمن خدمات صحية ذات جودة عالية لمرضى القصور الكلوي بالإقليم. وسيتولى تسيير هذا المشروع الحيوي كل من المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية، بتنسيق مع جمعية الشيخ سيدي أحمد الركيبي للأعمال الخيرية الكبرى. وفي سياق دعم العرض الصحي وتعزيز التجهيزات الطبية، بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أشرف عامل الإقليم على تسليم جهاز الفحص بالصدى (Échographie) لفائدة المندوبية الإقليمية للصحة، وسيارة إسعاف مجهزة لفائدة جماعة الجديرية، في خطوة تهدف إلى تعزيز تدخلات القرب وتحسين خدمات الطوارئ الصحية بالمجال القروي. هذه المشاريع تعكس إرادة قوية لدى السلطات الإقليمية لتسريع وتيرة التنمية المحلية، والارتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية والصحية، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى جعل المواطن محور السياسات العمومية.
