فضيحة أدوية تهز لبنان.. وتوقيف شقيق نائب متورط بها

جفرا نيوز -
أوقف القضاء اللبناني شقيق النائب علي حسن خليل على خلفية ضلوعه في تهريب أدوية مزوّرة، بينها عقاقير لعلاج السرطان.
وفتح القضاء اللبناني تحقيقات موسّعة في هذه القضية بعد تحقيق استقصائي عُرض على قناة "الجديد" منذ أسابيع قليلة، ذكر فيه عن وجود شبكات تهرّب أدوية مزوّرة لعلاج أمراض خطيرة، وقدّر المبلغ بحوالى 40 مليون دولار.
وقد برز اسم ماريا فواز، زوجة الضابط في الأمن العام محمد خليل، بعد اتهامها بحسب التقرير "بالاحتيال على مجموعة من رجال الأعمال بمبلغ يتخطى الـ30 مليون دولار في صفقات لأدوية مشبوهة وتهريبها عبر مطار رفيق الحريري الدولي".
على إثر ذلك، باشر مكتب الجرائم المالية وتبييض الأموال تحقيقات موسّعة في هذا الملف بإشارة من المدّعي العام المالي بالإنابة، القاضية دورا الخازن، وتبيّن حسب المعلومات الأولية أن فواز غادرت الأراضي اللبنانية، وأُلقي القبض على زوجها الذي يخضع لتحقيق حاليًا، كما أُقفلت صيدلية في الضاحية الجنوبية بالشمع الأحمر.
وتعليقا على القضية كتب النائب خليل على منصة "إكس": "فيما يخصّ القضيّة المثارة مؤخرًا والمتعلّقة بطليقة شقيقي وعلاقته بها، نودّ التأكيد أنّ الموضوع قضائي يخصّهما ولا علاقة لنا لا من قريب أو بعيد بما يتمّ تداوله ولا تربطنا أي صلة عمل بالمذكورين ونرفض رفضًا قاطعًا محاولات الزج باسمنا في هذه القضيّة".
وأضاف: "كما ندعو أن يأخذ المسار القضائي مجراه الطبيعي والتشدّد بالإجراءات والقرارات القضائية بعيدًا عن أي تدخّل أو تأثير، وأي ترويج بأنّ هناك ضغوطات على القضاء من قبلنا هو كلام باطل ويهدف إلى التشويش والتشهير لأسباب لم تعد خافية على أحد".
وحسب مصادر قضائية، فإن هذا الملف في غاية الخطورة، وسيكشف عن أسماء كثيرة متورّطة بتهريب الأدوية المزوّرة، من ضمنهم ضباط وعناصر أمنية رفيعة. وأُعطيت إشارة قضائية لتوقيف نقيب في قوى الأمن الداخلي واثنين من تجار الأدوية بعد ثبوت تورّطهم في هذه القضية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا

منذ 2 ساعات

• رؤيا

رويترز: واشنطن تدرس تمويل "مؤسسة غزة الإنسانية" بـ500 مليون دولار

أفادت وكالة "رويترز" أن وزارة الخارجية الأمريكية تدرس منح تمويل بقيمة 500 مليون دولار لما يسمى "مؤسسة غزة الإنسانية"، وسط جدل واسع بشأن أهدافها ودورها في القطاع المحاصر. ونقلت الوكالة عن مصادر أمريكية ومسؤولين سابقين رفضوا الكشف عن هوياتهم أن المبلغ المقترح سيُصرف عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، التي يجري دمجها تدريجيًا مع وزارة الخارجية الأمريكية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستجابة الإغاثية في غزة. لكن "مؤسسة غزة الإنسانية"، التي أُسست بدعم أمريكي لتقديم مساعدات إنسانية داخل القطاع، تواجه اتهامات من منظمات فلسطينية وجهات حقوقية بأنها تعمل بشكل يلتف على الأمم المتحدة، وتُقصي المؤسسات الفلسطينية المحلية، بما يعزز أهداف الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. اقرأ أيضاً: مؤسسة جديدة تتولى توزيع المساعدات في غزة وسط غموض حول هويتها وتزايدت الشكوك حول المؤسسة عقب اقتحام آلاف الفلسطينيين مواقع توزيع المساعدات التي تشرف عليها، في ظل معاناة إنسانية خانقة نتيجة للحصار الإسرائيلي المتواصل منذ قرابة ثلاثة أشهر. وقد أدى ذلك إلى تغليب السكان لاحتياجاتهم الغذائية على مخاوفهم من إجراءات الفحص البيومتري التي قالت سلطات الاحتلال إنها ستُطبَّق لاحقًا. ورغم الجدل، أعلنت المؤسسة مساء الثلاثاء أنها أنهت توزيع حوالي ثمانية آلاف صندوق من المواد الغذائية، تعادل نحو 462 ألف وجبة، في عدد من مناطق القطاع، وسط ظروف إنسانية صعبة وانهيار شبه تام في سلاسل الإمداد. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه غزة أزمة إنسانية غير مسبوقة، وسط دعوات متزايدة لوقف الحرب وضمان دخول المساعدات بشكل آمن ومنصف لجميع المتضررين.

خبرني

منذ 2 ساعات

• خبرني

عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة تحت نيران ترمب

خبرني - في يوم تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عام 2025، حصل عمالقة التكنولوجيا مثل مارك زوكربيرغ وتيم كوك وسوندار بيتشاي على مقاعد الصف الأول، فيما يقعون الآن تحت "نيرانه". وتبرعاتهم التي بلغت مليون دولار وزياراتهم لمنتجه مار-أ-لاجو (نادٍ ومنتجع فاخر يقع في بالم بيتش، فلوريدا، يملكه ترمب )، بدت ناجحة في كسب ود الرئيس الذي حاولوا قمعه لسنوات. ومع ذلك، وبعد مرور أشهر على فترة رئاسته الثانية، لم تحقق الملايين التي أنفقوها على ترمب — إلى جانب المليارات التي تعهدت بتقديمها شركات مثل "OpenAI" و"Apple" و"Meta" للاستثمار في الولايات المتحدة (حتى أن زوكربيرغ اشترى منزلاً في واشنطن) — أي مكاسب حقيقية. وتواجه شركات التكنولوجيا الكبرى الآن تحقيقات صارمة في قضايا الاحتكار، مع تقارير حديثة تشير إلى أن محاولاتهم لكسب ود ترمب لم تثمر عن فوائد فعلية. وتتعرض "Meta" (رئيسها التنفيذي مارك زوكربيرغ) لدعوى من لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) تتهمها بأن عمليات الاستحواذ التي قامت بها منحتها قوة احتكارية. و"Apple" (رئيسها التنفيذي تيم كوك) تواجه دعوى من وزارة العدل الأمريكية بسبب مخاوف من احتكارها سوق الهواتف الذكية. و"Google" ( رئيسها التنفيذي سوندار بيتشاي) تواجه دعاوى من وزارة العدل تتعلق بالاحتكار في مجال تقنيات الإعلانات ومحركات البحث. وقال مصدر مطلع على تفكير ترمب بشأن قطاع التكنولوجيا لصحيفة "نيويورك بوست": "زوكربيرغ ضخ ملايين الدولارات... وكل ما حصل عليه هو الذهاب إلى المحكمة." وأضاف المصدر: "لم يحصلوا على شيء سوى مقاعد التنصيب"، مشيرا إلى أن قادة التكنولوجيا عارضوا المرشحين المفضلين لدى ترمب لمناصب مكافحة الاحتكار في لجنة التجارة ووزارة العدل — أندرو فيرغسون، جايل سلايتر، ومارك ميدور — لكنهم خسروا تلك المعارك. وأردف: "دعوى فيسبوك مستمرة والآن تنتشر شائعات حول دعوى محتملة ضد آبل". وصرح ستيف بانون، المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في وقت سابق، بأن تلك المقاعد التي تمنى الجميع الحصول عليها كانت من أجل استعراض قوة ترمب ، وليس بسبب تقديمه أي خدمات لـ"وادي السيليكون". وأردف بانون: "كانوا جميعا يظنون أنهم يملكون الرئيس ترمب ... لكن تبين أن الرئيس ترمب بدأ يسحقهم، سواء في المحاكم الفيدرالية أو من خلال جهود مكافحة الاحتكار." وعلى الرغم من أن قادة التكنولوجيا زادوا من زياراتهم للبيت الأبيض في الأشهر الأخيرة، فإن مساعدي ترمب الذين يعملون معه يوميا يدفعونه لمواجهة شركات التكنولوجيا الكبرى بعد ما شعروا أنه سنوات من المعاملة السيئة. ونقلت "نيويورك بوست" عن أحد مستشاري ترمب في قطاع التكنولوجيا قوله: "كان مستعداً للسلام حتى ذكرناه بمئات الملايين التي أنفقوها لمحاولة إسكات صوته وطرده من منصبه." وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر أن فريق ترمب يدفع الآن لاتخاذ إجراءات صارمة، بما في ذلك احتمال عقد اتفاق تسوية مع لجنة التجارة الفيدرالية قد يجبر ميتا على دفع تعويضات للمستخدمين والشركات المحافظة الذين تضرروا من تصعيد مراقبة المحتوى خلال جائحة كورونا. ورغم أن "Meta" بذلت مؤخراً جهودا لتوظيف عاملين يميلون إلى اليمين السياسي، ولترقية المحافظ جويل كابلان لمنصب رئيس الشؤون العالمية، إلا أن البعض يرى أن ذلك غير كافٍ. قال مستشار في حملة ترمب الانتخابية (MAGA) بحزم: "لن تحل المشكلة بتوظيف جمهوريين من عهد بوش". وأيد مايك ديفيس، المستشار القانوني المحافظ، هذا الرأي قائلا: "أنفقت ميتا 400 مليون دولار لطرد ترمب من السلطة وشنّت ضده أربع سنوات من المعارك القانونية المستمرة. إذا أرادوا استعادة الثقة، فهم بحاجة إلى حلول دائمة.. تعويض ضحايا الرقابة وتوظيف واسع لأشخاص مؤيدين لترامب. هذا سيستغرق سنوات وخطوات ملموسة، وليس وعوداً فارغة." المحافظون لا يركزون فقط على المظالم الماضية، بل يخشون من تهديدات مستقبلية. وأوضح مصدر آخر لـ"نيويورك بوست" قائلا: "Meta قامت برقابة الأطباء والعلماء خلال "كوفيد"، مما كلف أرواحا. والآن يحاولون سرقة كل حقوق الملكية الفكرية لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وهم يدعون أنهم يريدون مجاراة الصين... لكنهم يظنون أنهم يستطيعون سرقة البيانات كما تفعل الصين". وفي أذهان كثير من المحافظين، هناك إدراك بأن الفرصة لإجراء التغييرات الضرورية قد تكون قصيرة. بانون، الذي يؤثر برنامجه "غرفة الحرب" في أجندة "MAGA"، يؤكد بقوة: "يجب تفكيك "أمازون" و"فيسبوك" و"تويتر" وغوغل". شركات التكنولوجيا الكبرى هي أخطر قوة في البلاد... علينا أن نتصدى لها". وأضاف: "جميع الأوليغارشيين هم ديمقراطيون تقدميون... لكنهم أصبحوا من أنصار MAGA عند الساعة 10 مساء بتوقيت الساحل الشرقي في 5 نوفمبر، عندما أعلن فوز ترامب. عندذاك حصل لديهم وعي مفاجئ". ويعتقد بانون أن هؤلاء سيعودون لليمين بمجرد تغير التيار السياسي. وليس ترمب وحده من يجب أن يقلقوا بشأنه، بل حتى خلفه المحتمل، ج. د. فانس، المعروف بموقفه الصارم تجاه قضايا مكافحة الاحتكار. وقد أثنى فانس على رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية، لينا خان، التي جعلت من تفكيك شركات التكنولوجيا الكبرى مهمتها الرئيسية. حتى الآن، لم تكسب استثمارات وحركات عمالقة التكنولوجيا أكثر من مقاعد الصف الأول لمشاهدة لحظة حسابهم الخاصة. جدير بالذكر أن يوم الخميس شهد توترا كبيرا بين الرئيس دونالد ترمب والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إثر انتقادات وجهها الأخير لسياسات اقتصادية تبنتها الإدارة الأمريكية، قبل أن يرد ترامب بشكل حاد مهددا ماسك بإنهاء العقود الحكومية مع شركاته.

خبرني

منذ 2 ساعات

• خبرني

مخرج أفلام إباحية يقر بالذنب في قضية الاتجار الجنسي

خبرني - مايكل برات، مؤسس موقع "GirlsDoPorn" والذي كان مدرجا في قائمة أكثر المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي، أقر بالذنب في قضية الاتجار الجنسي بعد أن ظل هاربا لمدة 3 سنوات. برات، البالغ من العمر 42 عاما، خدع أو أجبر مئات النساء — معظمهن من المراهقات — على الظهور في مقاطع فيديو إباحية، غالبا عبر إيهامهن بأنها جلسات اختبار خاصة لفرص عمل مربحة في مجال عرض الأزياء، بحسب وزارة العدل الأمريكية. وهرب من الولايات المتحدة في عام 2019 واختبأ في إسبانيا لأكثر من ثلاث سنوات حتى تم اعتقاله في ديسمبر 2022. وبدأ برات وموظفوه — الذين أدين الكثير منهم أيضا — العمل في سان دييغو عام 2012. وكانوا يستدرجون النساء بزعم وجود فرص عمل في عرض الأزياء، ثم يخبرونهن بأنهن سيؤدين أفعالًا جنسية في فيديوهات للبالغين. وكان برات يطمئن النساء بأن هذه الفيديوهات لن تُنشر على الإنترنت، ولن تُعرض في الولايات المتحدة، ولن يعرف أصدقاؤهن أو عائلاتهن أو زملاؤهن عنها — وهو أمر كاذب، بحسب وزارة العدل. وإذا ما أخبرت النساء برات برغبتهن في التوقف عن تصوير الفيديو، كان هو وشركاؤه يهددونهن بدعاوى قضائية، أو بإلغاء رحلات العودة إلى منازلهن، أو بنشر الفيديوهات على الإنترنت. وقد حقق موقع "GirlsDoPorn" وموقعه الشقيق "GirlsDoToys"، اللذان عرضا العديد من نفس هؤلاء الفتيات، ملايين المشاهدات وروجا لفيديوهاتهما على مواقع إباحية مجانية شهيرة، وفقا لما ذكرته وزارة العدل. وحقق برات "ملايين الدولارات" من المحتوى الإباحي، الذي تم تصويره غالبا في فنادق أو منازل مستأجرة استئجارا قصير الأجل في محيط سان دييغو. واعترف مخرج الأفلام الإباحية بأنه طمأن فتاة تبلغ من العمر 18 عاما استجابت لإعلان على موقع "Craigslist" بعنوان "Bubblegum Casting" أن فيديوها الخاص ستتم مشاركته فقط مع عملاء خاصين في أستراليا. وأسرع برات في حفزها على توقيع عقد ولم يمنحها نسخة منه، حسب المدعين. وبعد تسعة أشهر من تصوير الفيديو في فندق، والذي دفعت لأجله الفتاة 2000 دولار، نشر برات المقطع على موقع "GirlsDoPorn". فتواصلت الفتاة مع برات وتوسلت إليه حذف الفيديو، لكنه لم يرد ولم يقم بحذفه. تم تسليم برات إلى سان دييغو في مارس 2024. واعترف بالذنب في قيادة شبكة الاتجار الجنسي من 2012 حتى 2019، والتي حققت له أكثر من 17 مليون دولار. ويواجه عقوبة السجن المؤبد، ومن المقرر أن يصدر حكمه في 8 سبتمبر. وتم الحكم على الشريك المؤسس ماثيو إسحاق وولف، أيضًا من نيوزيلندا، بالسجن لمدة 14 عاما في 20 مارس 2024. وحُكم على الموديل الذكر روبن أندريه غارسيا، الذي ظهر في مقاطع الفيديو مع النساء، بالسجن لمدة 20 عامًا عام 2021. ونال مصور الفيديو ثيودور جي حكما بالسجن لمدة 4 سنوات في 9 نوفمبر 2022. ومن المقرر أن يصدر حكم على مديرة المكتب فالوري موزر في 12 سبتمبر 2025.