الاستثمار الرياضي في مصر.. تمويلات ضخمة وأزمات بلا حدود

في ليلة هادئة من صيف 2022، احتفلت جماهير أحد الأندية المصرية الكبرى بتوقيع عقد رعاية يُعد من الأكبر في تاريخ الرياضة المحلية.
كانت الكاميرات تلتقط الابتسامات، والمؤشرات كلها كانت تُشير إلى أن الاستثمار الرياضي في مصر دخل 'العصر الذهبي'.
لكن بعد عامين، لم يتغير الكثير الملاعب المهترئة، والأزمات المالية، النزاعات على رئاسة الأندية.. جميعها ظواهر لم تتغير.
والسؤال القديم يتكرر: أين ذهب كل هذا المال؟، فالاستثمار في الرياضة يبدو وكأنه وعد لم يكتمل.
مليارات الجنيهات تُضخ، لكن العائد – اقتصاديًا وجماهيريًا – ما زال ضئيلًا، والشغف الذي يُفترض أن يقدم كصناعة متكاملة، يبدو وكأنه يُهدر في زوايا البيروقراطية، وسوء التخطيط، وغياب النموذج الاقتصادي المستدام.
شهد عام 2024 ضخ استثمارات قُدرت بنحو 3.5 مليار دولار فى السوق المحلي، إلا أن نصيب القطاع الرياضي لم يمثل بشكل كاف، إذ لم يشهد العام الماضي سوى استحواذ شركة استادات على 4 شركات ناشئة تعمل فى المجال الرياضي بمختلف القطاعات.
قالت فريدة خالد، مدير إدارة الصفقات وإعادة الهيكلة بشركة إيليت للاستشارات المالية، إن القطاع الرياضي فى مصر يُعد فرصة استثمارية واعدة، لكنه لا يزال غير مستغل بالشكل الأمثل نتيجة غياب نموذج اقتصادى واضح، ونقص التشريعات الداعمة، وضعف منظومة الإدارة الاحترافية.
أضافت أن السوق المصرية تزخر بفرص غير مفعلة، فى حين تُدار الأندية فى الخارج بعقلية اقتصادية تحقق عوائد مستدامة، من خلال مصادر دخل متنوعة تشمل الأكاديميات والرعاية والأنشطة الترفيهية.
وأشارت خالد ، إلى أن أبرز التحديات تشمل غياب الشفافية، وتعدد الأزمات الإدارية، وتداخل النشاطات الاجتماعية مع الرياضية، فضلًا عن غياب أصول مالية يمكن الاعتماد عليها لجذب الاستثمارات.
وأوضحت أن حجم الاستثمارات بالقطاع كبير نسبيًا، مشيرة إلى صفقة استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على نادى بيراميدز، لكنها شددت على أن أغلب التوظيفات الحالية تفتقر للرؤية طويلة الأجل وتتركز فى صفقات آنية.
وأكدت خالد، أن نقص الكوادر المؤهلة وغياب تخصصات إدارة الرياضة بالجامعات المصرية من أبرز المعوقات، فى ظل اعتماد الخارج على برامج تعليمية متخصصة تُفرز كفاءات قادرة على تطوير القطاع.
وانتقدت المنظومة التشريعية الحالية، مؤكدة الحاجة لإعفاءات ضريبية وتيسير دخول القطاع الخاص، مشيرة إلى وجود فجوة بين القوانين وآليات التنفيذ تُضعف الثقة فى السوق.
وفى ملف خصخصة الأندية، رأت أن التجربة ممكنة بشرط وجود تشريعات محفزة، وإدارة احترافية، ورقابة فعالة، مع منح المستثمرين حرية إعادة الهيكلة دون قيود على الأفراد أو الهياكل القائمة.
ورحبت بمقترح تحديد مدد رئاسة الأندية، مؤكدة أن ربط الكيان الرياضى بشخص بعينه يُخالف مبادئ الحوكمة ويعيق تداول السلطة المؤسسية.
وحول إنشاء جهاز وطنى مستقل للإشراف على النشاط الرياضى، أيدت خالد الفكرة شريطة اقتصار دوره على الرقابة دون التدخل التنفيذى، بما يدعم الشفافية ويُحسن مناخ الاستثمار.
وبينما تتخبط أندية كبرى في دوامة الأزمات المالية، برزت خلال السنوات الأخيرة نماذج جديدة لأندية أسستها شركات خاصة، استطاعت في وقت قصير أن تثبت حضورها في الدوري الممتاز، وتقدم تجربة اقتصادية وإدارية أكثر انضباطًا وربحية.
هذه الأندية تعتمد على فكر استثماري من البداية، وتدار بعقلية الشركات وليس بعقلية الجمعيات العمومية أو الصراعات الانتخابية، وهو ما منحها مرونة في اتخاذ القرار، ودقة في الإنفاق، ورؤية طويلة المدى.
ومن أبرز هذه النماذج، نادى بيراميدز للاستثمار الرياضى والذي استحوذ عليه رجل الأعمال السعودي، تركي آل شيخ، تحت اسم الأسيوطى وحوله لأحد أنجح الأندية منافسة على الألقاب المحلية والقارية، خاصةً بعد انتقال الملكية لمستثمرين مصريين، والتى استمرت فيها سياسة الإنفاق الكبير والاحتراف الإداري.
كما برز نادي 'فيوتشر إف سي' بعد الاستحواذ على نادي كوكاكولا ، وعن طريق إدارة محترفة تأهل النادي الإفريقية في عامه الثاني، حيث يملكه تحالف من مستثمرين وشركة 'استادات الوطنية'، ما يمنحه دعمًا ماليًا وتنظيميًا قويًا.
ولا يمكن تجاهل تجربة وادي دجلة والذي يستمر كأحد أفضل شركات الأندية نجاحًا في تسويق اللاعبين، خاصةً مع تألق عمر مرموش في 'مانشستر سيتي'، وغيره في الألعاب الفردية كعلي فرج، لاعب الاسكواش العالمي.
ولم يغب رجل الأعمال، نجيب ساويرس عن اقتناص أحد هذه الفرص الاستثمارية القوية ليقوم بتطوير نادي زد إف سي التابع لمجموعة أورا، وسط تركيز منه على تطوير الناشئين، وامتلاك أكاديميات حديثة وبنية تحتية قوية في الشيخ زايد.
هذه الأندية، رغم حداثتها نسبيًا، نجحت في تكوين فرق قوية، ووضع قواعد استثمارية واضحة، وتجنب الكثير من أزمات الصراع الانتخابي والإداري التي تضرب أندية كبرى مثل الأهلي والزمالك والاتحاد.
قال عدلي القيعي، مستشار التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، إن الحديث عن الاستثمار في الرياضة لا يزال 'فضفاضًا' في مصر، في ظل غياب تعريف واضح لمفهوم الاستثمار الرياضي، إلى جانب ضعف في الإطار التشريعي والرقابي الذي يفترض أن يحكم القطاع.
وأوضح القيعي، أن الاستثمار الرياضي الحقيقي يجب أن يُفهم بمفهومه الاقتصادي، أي ضخ أموال بهدف تحقيق عوائد، سواء من خلال بيع اللاعبين، أو تعظيم قيمة الأندية، أو حتى من خلال الاستثمار في البنية التحتية والرعاية والإعلانات.
وأضاف أن هناك من يشتري أندية من الدرجات الأدنى، ويطوّر بنيتها، وبيعها مرة أخرى بعائد أكبر محققًا أرباح، مشيرًا إلى أن هذا هو الاستثمار الرياضي بمفهومه الصحيح. لكن الحديث عن وجود استثمارات بمعنى شراء لاعبين فقط دون نظام اقتصادي حاكم، فذلك غير كافٍ.
وأكد القيعي، أن غياب الالتزام بالتشريعات الحالية، وافتقار السوق الرياضي لمبادئ الشفافية والسلامة المالية، يشكل خطرًا على أي مستثمر جاد، موضحًا أنه إن لم تكن هناك رقابة فعالة، وبيئة خالية من غسل الأموال أو التلاعب في نتائج المباريات، فلن تجد مستثمرًا محترمًا يضع أمواله في هذا القطاع.
وعن مشروع القانون الرياضي الجديد، أشار القيعي إلى أن تحويل أنشطة كرة القدم داخل الأندية إلى شركات مستقلة – كما فعل النادي الأهلي – هو اتجاه جيد إذا تم تنفيذه بشكل مدروس، لكنه لا يعني بالضرورة تحويل النادي بأكمله إلى شركة.
وأضاف أن التحول لشركة لا بد أن يكون على النشاط الرياضي نفسه، وليس على الكيان الاجتماعي الكامل للنادي.
من جانبها، تعمل وزارة الشباب والرياضة على تطوير قانون رياضي جديد يشمل عدة بنود تتم دراستها حاليًا في مجلس النواب، أبرزها السماح بتحويل الأندية الرياضية إلى شركات مساهمة، تمهيدًا لخصخصتها أو طرحها في البورصة.
هذه الخطوة، التي طال انتظارها، تهدف إلى فتح الباب أمام استثمارات خاصة أكثر فاعلية، وتخفيف العبء المالي عن الدولة، وخلق كيانات رياضية مستدامة لا تعتمد فقط على دعم الجمهور أو التمويل الحكومي، بل على نموذج اقتصادي متكامل يربط بين الرياضة والصناعة.
ونص القانون في المادة (71) مكررا من المشروع على جواز خصخصة الأندية الرياضية وتحويلها إلى شركات مساهمة لإتاحة بيعها أو طرحها في البورصة، وذلك رغم أن الدراسة المشتركة من وزارتي العدل والشباب والرياضة – المرفقة بكتاب وزارة العدل رقم (562) – قد خلت من الوقوف على بيان الطبيعة القانونية لتلك الأندية الرياضية وطبيعة ملكيتها.
قال ياسر عمارة، العضو المنتدب لشركة إيجل للاستشارات المالية، إن الاستثمار الرياضي يُعد من القطاعات الواعدة والجاذبة للبنوك الاستثمارية وصناديق رأس المال المغامر والمستثمرين، نظرًا لتنوع الفرص الكامنة فيه، والتي لم يتم استغلالها بالشكل الأمثل حتى الآن.
وأوضح أن القطاع لا يقتصر على الأنشطة الرياضية فقط، بل يشمل باقة واسعة من المنتجات والخدمات، من بينها التسويق الرياضي، الذي لا يزال سوقًا بكراً في مصر، على الرغم من إمكانياته الضخمة.
وضرب مثالًا بتجربة نادي بيراميدز، إذ تحوّل خلال أقل من 5 سنوات من نادٍ مغمور إلى منافس على البطولات المحلية والإفريقية، بفضل استحواذ مستثمرين خليجيين عليه، وضخ استثمارات واضحة في البنية الإدارية والفنية وضم لاعبين مميزين.
وأشار عمارة، إلى أن حجم الاستثمارات التي دخلت القطاع الرياضي في السنوات القليلة الماضية كان كبيرًا، ويتجلى ذلك في ارتفاع القيمة السوقية لعدد من الأندية مثل الأهلي والزمالك والاتحاد والمصري وبيراميدز، إلا أن جزءًا كبيرًا من هذا الإنفاق جاء بدوافع عاطفية أو انتمائية من رجال أعمال، وليس نتيجة نموذج استثماري منظم ومستدام.
وأكد أن التحدي الرئيسي أمام تنمية الاستثمار الرياضي هو غياب التسويق الجيد للخدمات الرياضية والمناسبات المحلية والدولية، إلى جانب عدم وضوح نماذج الأعمال والعوائد المتوقعة، وهو ما يجعل بعض المستثمرين مترددين في دخول السوق.
وانتقد عمارة ما وصفه بـ'الارتجال والعشوائية' في إدارة الأصول الرياضية، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الكيانات التي أنشأتها مؤسسات كبرى مثل البنوك أو شركات البترول والعقارات، لم تهدف لتحقيق أرباح مباشرة من النشاط الرياضي، بل كانت تسعى إلى تعزيز حضورها التسويقي والدعائي فقط.
أضاف أن الدولة اتخذت خطوات إيجابية في تنظيم القطاع، من خلال قانون الرياضة الجديد الذي أتاح تحويل الأندية والمنشآت الرياضية إلى شركات مساهمة، بل ومنحها حق القيد في البورصة حال استيفاء الشروط، وهو ما يُعد نقلة نوعية في هيكلة القطاع.
ودعا عمارة، إلى الموافقة على تأسيس 'الجهاز الوطني للاستثمار الرياضي'، وهو كيان حكومي يتبع رئاسة مجلس الوزراء، تكون مهمته تنظيم السوق وضمان استدامته، إلى جانب اقتراحه لتحديد مدة زمنية واضحة لمجالس إدارات الأندية، بما يضمن تطبيق مبادئ الحوكمة والاستقرار الإداري.
ربما لا يكون الحل في ضخ المزيد من المال… بل في إعادة تعريف معنى النادي الرياضي نفسه. هل هو مجرد كيان يمارس نشاطًا اجتماعيًا ورياضيًا؟ أم أنه يجب أن يتحول إلى شركة متكاملة، تُخطط وتُنتج وتُدر أرباحًا وتُحاسب على كل قرش يُنفق؟.
في الوقت الذي تواصل فيه شركات خاصة رسم نموذج جديد أكثر كفاءة – كما فعلت 'فيوتشر' و'بيراميدز' و'زد' – تحاول الدولة اللحاق بالركب من خلال قانون جديد يُمهد لتحويل الأندية إلى شركات مساهمة، في محاولة لتحريرها من قبضة البيروقراطية والتمويل الحكومي، وفتح الباب أمام استثمار حقيقي ومستدام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ 17 دقائق

• 24 القاهرة

الإحصاء: مصر صدرت ذهبًا بقيمة 152 مليار جنيه في 2024

حققت صادرات مصر من الذهب قفزة ملحوظة خلال عام 2024، حيث بلغت قيمتها نحو 152.632 مليار جنيه مصري، ما يعكس الطلب الدائم في الأسواق العالمية على الذهب المصري، بحسب نشرة التجارة الخارجية لجهاز الإحصاء. صادرات مصر من الذهب وحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء جاء هذا الارتفاع في ظل جهود الدولة لدعم الصناعة التعدينية وزيادة عوائد الصادرات غير البترولية، خاصة المعادن النفيسة التي تمثّل أحد أبرز الموارد النقدية الأجنبية للبلاد. بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن صادرات الذهب ويحظى الذهب المصري بسمعة جيدة في الأسواق الإقليمية والدولية، خصوصًا مع تنامي الإنتاج المحلي وتطوير آليات التنقيب والاستخراج خلال السنوات الأخيرة. وأشار مجلس الذهب العالمي في تقييمه لعام 2024 إلى أكبر 3 دول إفريقية من حيث احتياطي الذهب، والذي احتلت فيه مصر المركز الثالث على قارة إفريقيا بمقدار 126.57 طن، فيما مثلت ليبيا المركز الثاني باحتياطي 146.65 طن، بينما اعتلت الجزائر الترتيب باحتياطي بلغ 173.56 طن. آي صاغة: أسعار الذهب ترتفع محليًا وعالميًا وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية وتراجع الدولار ارتفاع أسعار الذهب عالميا وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط تطورات الذهب عالميا وفي سياق آخر، ارتفعت أسعار الذهب عالميا اليوم بعدما عززت التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط الطلب على أصول الملاذ الآمن، في وقت دعمت فيه بيانات للتضخم في الولايات المتحدة توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة. ارتفاع أسعار الذهب عالميا وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 3364.10 دولار للأوقية الأونصة، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2% إلى 3384.40 دولار. وانخفض مؤشر الدولار 0.1% مما يجعل المعدن النفيس المسعر به أقل تكلفة للمشترين في الخارج. وارتفعت أسعار الذهب وسط إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن في ظل حالة الضبابية الجيوسياسية التي أثارتها تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيجري إجلاء أمريكيين من الشرق الأوسط بسبب المخاطر المتزايدة.

الاقباط اليوم

منذ 24 دقائق

• الاقباط اليوم

دونالد ترامب سيحضر مواجهة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية

أكد ماجد مسعود رئيس رابطة مشجعي الأهلي في الولايات المتحدة الإمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيكون حاضرا لمواجهة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية. وقال مسعود في تصريحات مع الإعلامي كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا غف إم: «ميامي ستكتسي باللون الأحمر يوم الاحد في مباراة الأهلي وإنتر ميامي، والشعب الأمريكي في ميامي بيسألوا عن شغف الجمهور المصري الأهلاوي المتواجد هناك» وأضاف: «لدي علامات استفهام على التغطية الإعلامية لبطولة كأس العالم للأندية، والجميع على قلب رجل واحد لدعم الأهلي، وبدأنا استعدادات لمباريات الاهلي منذ شهر ماضي من اجل دعم الأحمر». وتابع: «سيكون هناك حضور جماهيري قوي لمباراة الأهلي ودرجة الحرارة والرطوبة مرتفعة للغاية والموضوع سيكون صعب على لاعبي الأهلي ولكن رجال الأهلي قادرين على الفوز، وحجزت تذاكر المباراة بـ650 دولار، ولكن الآن التذكرة أصبحت بـ55 دولار، ولكن المشجع من الأهلي بـ 100». وواصل: «سيكون هناك دخلات مخصصة لمباراة الأهلي وإنتر ميامي، ورئيس أمريكا وبعض الشخصيات العامة سيحضرون لقاء الأهلي وإنتر ميامي، لذلك لابد من الحصول على موافقات على أي دخلات في مباراة الأهلي وإنتر ميامي». وفى تصريحات سابقة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: «سعيد بخسارة انتخابات 2020 أمام جو بايدن، ليعود إلى البيت الأبيض في ولايته الثانية والأخيرة والتي أسماها بـ"الولاية الرياضية" حيث تستضيف الولايات المتحدة مونديال الأندية والنسخة المقبلة من كأس العالم». وأضاف : « الولاية الحالية تتيح لي فرصة احياء واستضافة احداث كبرى، مثل الذكري الـ 250 لتأسيس البلاد وكأس العالم للاندية والمونديال الى جانب الألعاب الأولمبية». واستطرد ترامب، في إشارة إلى خسارته في الانتخابات الرئاسية لعام 2020: «أنا سعيد من بعض النواحي لأنني فوت تلك الولاية، لأنني لم أكن لأكون رئيسكم خلال هذه الفترة لولا ذلك». وفقا لمجلة فوربس، تم اعلان استضافة الولايات المتحدة لكأس العالم 2026 في عام 2018، واختيرت لوس أنجلوس لاستضافة أولمبياد 2028 في عام 2017، حيث علق ترامب ساخرًا بأنه كان يعتقد آنذاك أنه "لن يكون رئيسا حينها".

خبر صح

منذ 31 دقائق

• خبر صح

ترامب يقدم 'البطاقة الذهبية' للأثرياء بسعر 5 ملايين دولار

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إطلاق ما يُعرف بـ'البطاقة الذهبية'، وهي تأشيرة إقامة دائمة يمكن الحصول عليها مقابل مبلغ مالي ضخم يصل إلى 5 ملايين دولار، وتفتح الأبواب أمام المتقدمين للحصول على الجنسية الأمريكية لاحقًا. ترامب يقدم 'البطاقة الذهبية' للأثرياء بسعر 5 ملايين دولار اقرأ كمان: القداس والعرض العسكري في أمريكا: انقسام بين صليب البابا ودبابات ترامب موجهة بشكل حصري للأثرياء يأتي هذا الإعلان في إطار خطة تهدف إلى استبدال برنامج تأشيرة المستثمرين الحالي، الذي كان معمولًا به لأكثر من 35 عامًا، بتأشيرة جديدة أكثر مباشرة، لكنها موجهة بشكل حصري للأثرياء. ممكن يعجبك: إيران تهدد بالرد الفوري والحاسم وإسرائيل تنفي تقارير الهجوم المفاجئ ترامب: سنجتذب الناجحين والأثرياء وفي تصريحات من المكتب البيضاوي، قال ترامب: 'سيكونون أثرياء وناجحين، وسينفقون الكثير من المال، ويدفعون الكثير من الضرائب، ويوظفون العديد من الأشخاص، نعتقد أن هذا سيكون ناجحًا للغاية' وأكد أن هذه البطاقة الذهبية، التي هي في الأساس بطاقة خضراء يمكن شراؤها، سيتم طرحها رسميًا خلال الأسبوعين المقبلين بديل عن اليانصيب.. ومصدر دخل لخزينة الدولة وصف ترامب هذه المبادرة بأنها بديل عملي وعادل لنظام 'يانصيب البطاقة الخضراء'، الذي تعرض لانتقادات متكررة خلال فترة رئاسته. وأشار إلى أن هذا التغيير سيشكل مصدرًا ماليًا مهمًا يمكن أن يساهم في تقليص العجز في الميزانية، موضحًا: 'بدلاً من الاعتماد على الحظ، سنعتمد على القدرة الاقتصادية والنية في الاستثمار داخل أميركا' شروط التأشيرة ومسار الجنسية توفر 'البطاقة الذهبية' إقامة دائمة في الولايات المتحدة، مما يسمح لصاحبها بالعيش والعمل بحرية، على أن يخضع لاحقًا لإجراءات الفحص الأمني والإداري المعمول بها قبل منحه الجنسية. وفقًا لتصريحات ترامب، فإن الحاصلين على البطاقة الذهبية سيتمتعون بمسار واضح نحو التجنس الأمريكي، دون الحاجة للانتظار في طوابير برامج الهجرة التقليدية. فرص جديدة للشركات والمستثمرين أكد ترامب أن إطلاق البطاقة الذهبية ليس فقط وسيلة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، بل أيضًا وسيلة لتحفيز الشركات الأمريكية على الاستثمار في المواهب العالمية، قائلاً: 'الشركات ستكون مجبرة على الإنفاق من أجل استقطاب أفضل الكفاءات، وهذا في النهاية سيخدم الاقتصاد الأمريكي على المدى البعيد' انتقادات محتملة: هل تتحول الجنسية إلى سلعة؟ رغم أن الفكرة قد تلقى ترحيبًا من مجتمع الأعمال والمستثمرين، إلا أن هناك تخوفات من أن تتحول الجنسية الأمريكية إلى سلعة تُباع وتشترى، مما قد يثير جدلًا قانونيًا وأخلاقيًا، خاصة في ظل عدم وضوح المعايير المصاحبة لهذه المبادرة حتى الآن. خطوة اقتصادية أم سياسية؟ يبدو أن ترامب يسعى من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز مكانة الاقتصاد الأمريكي وجذب الاستثمارات الأجنبية، مع الاستفادة السياسية من تقديم بديل 'نخبوي' لنظام الهجرة العشوائي.