
جيهان غريب تنال شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جدا مع التوصية بالنشر في موضوع 'الآليات القانونية الوطنية والدولية لمكافحة الإتجار بالبشر'
في إنجاز علمي متميّز، توّجت الطالبة الباحثة جيهان غريب مسارها الأكاديمي بنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، بعد مناقشتها لأطروحة تحت عنوان: 'الآليات القانونية الوطنية والدولية لمكافحة الإتجار بالبشر: دراسة مقارنة'، وذلك برسم الموسم الجامعي 2024/2025.
وقد جرت المناقشة تحت إشراف الدكتورة لبنى المهيمشة، وشارك في عضوية اللجنة العلمية كل من الأساتذة:
الدكتور مراد آيت الحاج، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة، رئيسا.
الدكتور محمد بنطلحة، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة، عضوا.
الدكتورة لبنى المهيمشة، مشرفة وعضوا.
الدكتور إدريس البعمراني، عضوا.
الدكتور إبراهيم الصويعي، عضوا.
الدكتور عمر الحواصلي، أستاذ محاضر ومؤهل بكلية الحقوق بطنجة، عضوا.
وقد أثنت اللجنة على المستوى العلمي والمنهجي للأطروحة، نظرا لما تضمنته من معالجة رصينة ومتعمقة لإحدى الإشكاليات الكبرى التي تواجه المجتمعات المعاصرة، والمتمثلة في جريمة الاتجار بالبشر، حيث انصبت الدراسة على تحليل الإطار القانوني الوطني والدولي، في أفق البحث عن سبل تعزيز النجاعة القانونية والتنسيق المؤسسي في مواجهة هذه الجريمة العابرة للحدود.
وبعد مناقشة مستفيضة، قررت اللجنة بالإجماع منح الطالبة جيهان غريب شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جدا، مع التوصية بالنشر، وهو تتويج مستحق يؤكد تميز الباحثة على المستويين العلمي والشخصي، لا سيما وأنها تعد من أصغر الباحثات اللواتي حصلن على الدكتوراه، إلى جانب إتقانها لخمسة لغات حية، ما يعكس رصيدا معرفيا وثقافيا يؤهلها للانفتاح الأكاديمي على محيط دولي أوسع.
وتشكل هذه الأطروحة إضافة نوعية للخزانة القانونية المغربية والعربية، وتفتح آفاقا جديدة للبحث العلمي حول ظاهرة الاتجار بالبشر، التي باتت من التحديات العالمية التي تتطلب تضافر الجهود التشريعية والمؤسساتية والحقوقية على المستوى الوطني والدولي.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


هبة بريس
منذ 28 دقائق
- هبة بريس
قضية 'تبادل زوجات' في حفلات جنس جماعي تتفجر بالدار البيضاء
هبة بريس – البيضاء أسدلت المحكمة الزجرية عين السبع الستار على ملف توبع فيه «تريتور» بجنح نجمت عن شكاية حول تبادل الزوجات والجنس الجماعي رفعتها زوجته، مؤكدة أنها ضاقت ذرعا بسلوكاته، وأنه كان يجبرها على ممارسة الجنس بعنف مع الغرباء، ويستمتع وهو يشاهدها تتألم وتصرخ. وأوردت يومية «الصباح»، في عددها الصادر لنهاية الأسبوع، أن هيأة الحكم قضت بأقصى العقوبة في حق زوج، مهنته منظم وممون حفلات، إذ أدانته بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، وتعويض للمطالبة بالحق المدني، قيمته 30 ألف درهم. وأضافت الجريدة أن القضية انطلقت بشكاية رفعتها الزوجة، منتصف ماي الماضي، أمام الوكيل العام للملك، الذي أشرف على الأبحاث وأناطها بالفرقة الجنائية الأولى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء، إذ تم تكييف الأفعال بداية على أنها جناية اتجار بالبشر، عن طريق الاستغلال الجنسي والعنف الجسدي والتحريض على الفساد والتخدير. وأوضحت المعطيات عند الاستماع إلى جميع الأطراف، وتتم إحالة محاضر القضية على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية للاختصاص، بعد انتهاء الأبحاث، إذ استقرت المتابعة على جنح الضرب والجرح في حق الزوجة واستدراج أشخاص بقصد ممارسة البغاء وتسجيل وتوزيع صورة شخص في مكان خاص دون موافقته. وتمحورت الوقائع التي سردتها الزوجة، بداية في شكايتها، حول ادعاءات بأنها كانت تمارس الجنس مع أشخاص آخرين، بإيعاز وإجبار من زوجها وأنه يدس لها المخدرات في مشروب حتى تستجيب، كما أكدت أن ذلك يتم عن طريق التهديد والضرب. وبناء على شكايتها، انتقلت عناصر الشرطة القضائية إلى الفيلا، التي يقطن بها الزوج المشتبه فيه ليتم ضبطه رفقة فتاة أخرى استقدمها من خريبكة، وبالاستماع إليهما، أكدت الفتاة أنها خليلته، وسبق لها أن تعرفت عليه عبر فيسبوك وأغراها بالهدايا، ما دفعها إلى بعث صورها وفيديوهات وهي في أوضاع جنسية، ليتم إيداعها الحراسة النظرية. ولم ينف الزوج استقدام خليلته لممارسة الجنس ببيت الزوجية، وعند مواجهته بتصريحات زوجته المشتكية واستغلالها جنسيا بإجبارها تحت التخدير على ممارسة الجنس بشكل جماعي أو فردي مع غرباء، أكد صحة الوقائع نافيا تهديدها وتخديرها، مؤكدا أنه اقترح عليها ممارسة الجنس بشكل جماعي، وأنه يشعر بنشوة كبيرة. وعن سؤال حول ردة فعله وهو يشاهد زوجته في حضن رجل آخر، رد أن نشوته تكتمل بذلك ولا يمانع في تكرارها أكثر من ذلك، أنه يستمتع كثيرا وهو يشاهد زوجته تمارس أمامه وهي تتعذب أو تتالم أو تصرخ. وجاءت أجوبة الزوج عن أسئلة المحققين تلقائية، إذ لم ينف وقائع تحريضها على الدعارة، بل اعترف أنه كان يوثق تلك الممارسات بواسطة الكاميرات ويحتفظ بها لمشاهدتها بين الفينة والأخرى، وأكد أن الأشرطة المصورة يستعملها شخصيا للاستمتاع ولا يوزعها أو يشاركها مع مواقع إباحية أو أشخاص آخرين. (الصورة تعبيرية)


هبة بريس
منذ 28 دقائق
- هبة بريس
تصاعد الاستثمارات في الصحراء المغربية يثير قلق البوليساريو
هبة بريس-الشاهد صابر صحفي متدرب. تشهد الأقاليم الجنوبية للمغرب تصاعدًا ملحوظًا في وتيرة الاستثمارات الأجنبية، وهو ما بات يثير قلقًا متزايدًا لدى جبهة البوليساريو. ترى الجبهة في هذا النشاط الاقتصادي المتزايد تهديدًا مباشرًا لروايتها السياسية والعسكرية التي طالما روجت لحالة حرب مستمرة في الصحراء. يفسر الخبراء هذا الانزعاج بأنه إدراك من البوليساريو بأن عجلة التنمية والاستثمار قد بدأت تدور بقوة، لتحل محل خطابها الانفصالي الذي عفا عليه الزمن. وفي هذا السياق، نقلت تقارير عن ممثل للبوليساريو في سويسرا والأمم المتحدة بجنيف مزاعم بأن المغرب يسعى من خلال هذه الاستثمارات إلى توريط الشركات في 'نهب ثروات الشعب الصحراوي' وتأمين مواقف سياسية. الاستثمارات كاعتراف بالسيادة وتحدٍ لسردية البوليساريو: يؤكد محللون دوليون أن هذه الاستثمارات الأجنبية في الصحراء المغربية لا تعدو كونها اعترافًا ضمنيًا بالسيادة المغربية، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع دعوات البوليساريو لـ 'تقرير المصير'. ويشير هؤلاء المحللون إلى أن المشاريع التنموية تعمل على تقويض سردية 'الاستغلال' التي تتبناها الجبهة، كونها تخدم مصالح السكان المحليين وتحسن ظروف عيشهم. ويضيف الخبراء أن البوليساريو تنظر إلى هذه الاستثمارات كعملية ترسيخ للوجود المغربي وتعزيز للاندماج الاقتصادي للمنطقة، مما يضعف موقفها التفاوضي ويقوض مطالبها الانفصالية. ويلفتون إلى أن النمو المتسارع لهذه الاستثمارات يعد مؤشرًا قويًا على تحول جوهري في الموقف الدولي من النزاع، ويعكس تزايد الثقة لدى الدول والشركات الأجنبية في استقرار المنطقة وجاذبيتها الاقتصادية تحت السيادة المغربية. كما أن هذه الاستثمارات هي تجسيد عملي للدعم الدولي المتصاعد لمقترح الحكم الذاتي المغربي كحل جاد وواقعي وذي مصداقية. أبعاد سياسية ودبلوماسية عميقة: تكتسب هذه الاستثمارات أبعادًا سياسية ودبلوماسية عميقة، حيث تبعث برسالة واضحة مفادها أن المجتمع الدولي يعتبر المقترح المغربي أساسًا متينًا للاستقرار والتنمية المستدامة. إن وجود الشركات الأجنبية واستثماراتها الضخمة في الصحراء المغربية يمثل اعترافًا ملموسًا بالسيادة المغربية الكاملة والمشروعة، ويدحض ادعاءات عدم الاستقرار، ويبرهن على بيئة أعمال آمنة وجذابة. يخلص المقال إلى أن هذه المشاريع الاستثمارية الكبرى تؤكد التزام المغرب بالتنمية الشاملة والمستدامة في الصحراء، وتحويلها إلى قطب اقتصادي حيوي يعود بالنفع المباشر على السكان المحليين، ويعزز مكانة المغرب كبوابة استراتيجية لأفريقيا. وهذا يشجع العديد من الدول على اتخاذ خطوات سياسية إيجابية، كفتح القنصليات في مدن مثل العيون والداخلة. انهيار موقف البوليساريو وتأكيد السيادة المغربية: يضيف مدير أحد مراكز الدراسات الاستراتيجية أن البوليساريو تدرك أن الاستثمار المغربي والأجنبي في الصحراء كان ورقة مهمة تستخدمها ضد سيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية. ويشير إلى أن الدينامية الجديدة في ملف الصحراء، خاصة بعد الدعم الدولي الواسع لمبادرة الحكم الذاتي، تكشف عن انهيار موقف البوليساريو. فقد عادت العديد من الدول الأوروبية، بما فيها فرنسا وإسبانيا وألمانيا، لضخ استثمارات كبيرة في الصحراء، خاصة في مجال الطاقات المتجددة. ويذكر أيضًا أن الاتفاقية التجارية بين المغرب وبريطانيا تشمل الأقاليم الجنوبية، مما يزيد من تقويض حجج البوليساريو حول استغلال الموارد الطبيعية. حتى الدول المؤثرة في مجلس الأمن الدولي، والتي تلتزم بموقف الحياد في قضية الصحراء، تنفذ مشاريع اقتصادية كبرى في الصحراء المغربية، مثل الاستثمارات الصينية. ويؤكد هذا الخبير أن التقدم الذي أحرزته مبادرة الحكم الذاتي قد أعاد الثقة القانونية لجميع الشركات الأجنبية، مما أدى إلى زيادة كبيرة في تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الأقاليم الجنوبية. وهذا يمهد الطريق لتأكيد عملي وواقعي لسيادة المغرب على الصحراء، خاصة مع تأكيد العديد من الدول لرغبة شركاتها في الاستثمار في الأقاليم الجنوبية، حيث تعتبر المصالح الاقتصادية هي المحرك الحقيقي للمواقف السياسية لمختلف الدول. ويختتم بأن سقوط ورقة حقوق الإنسان في تحدي سيادة المغرب تتبعه الآن ورقة استغلال الموارد الطبيعية للصحراء، مما يخلق واقعًا جديدًا يؤكد عدالة سيادة المملكة المغربية على أقاليمها المغربية.


المغرب الآن
منذ 32 دقائق
- المغرب الآن
برلمانية تدق ناقوس الخطر: الملايين تُحوّل خارج القانون إلى منصة مراهنات روسية
أثارت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي ، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، ملفًا حساسًا يتعلق بوجود تحويلات مالية ضخمة يُشتبه في توجيهها من قبل مراهنين مغاربة نحو تطبيق مراهنات أجنبي، خارج الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في المغرب. وفي سؤال شفوي وجهته إلى وزيرة الاقتصاد والمالية ، استندت الفتحاوي إلى معطيات تداولتها وسائل إعلام وطنية، تشير إلى أن تحويلات مالية تمّت نحو تطبيق المراهنات الروسي '1xBet'، باستخدام عملات مشفّرة محظورة في المغرب، من بينها 'USDT' و'بيتكوين'، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى مراقبة هذا النوع من التعاملات الرقمية. وبحسب المصادر ذاتها، يوفّر التطبيق المذكور إمكانية أداء مبالغ الرهان وتحصيل الأرباح عبر محافظ العملات المشفرة (crypto wallets)، في غياب رقابة واضحة من قبل الهيئات المالية المختصة. كما أوردت المعطيات الإعلامية أن مكتب الصرف تمكّن من ضبط تحويلات غير قانونية فاقت قيمتها 7.2 ملايين درهم لفائدة التطبيق، يُشتبه في قيام مروجين مغاربة بتنفيذها. وأوضحت النائبة البرلمانية أن هذه العمليات تجري خارج القنوات الرسمية التي تنظمها سلطة الصرف، والتي تشترط تراخيص مسبقة لأي تحويل مالي نحو الخارج، وتفرض سقفًا محددًا على استعمال البطاقات البنكية الدولية في المعاملات بالعملة الصعبة، مشيرة إلى أن المنصة المعنية لا تتوفر على ترخيص قانوني يخول لها الاشتغال داخل التراب الوطني. وفي ختام مداخلتها، تساءلت الفتحاوي عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتتبع هذه الأنشطة، وتحديد هوية الأفراد المتورطين، و الحد من نزيف العملة الصعبة الناتج عن مثل هذه التحويلات، التي تتم خارج المنظومة القانونية والضريبية المغربية.