أحكام الحج والعمرة (2).. علي جمعة يوضح أركان العمرة الخمسة

مع اقتراب موسم الحج 2025 وأداء ملايين المسلمين فريضة الحج، الركن الخامس من أركان الإسلام، وأداء العمرة، يوضح الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر أهم أحكام الحج والعمرة الشرعية والتي يحرص الكثيرون على معرفتها قبل أداء الشعائر الدينية.
وفي الحلقة الثانية من سلسلة حلقات ينشرها الدكتور علي جمعة، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أوضح فضيلة المفتي الأسبق أركان العمرة الخمسة، قائلًا:
تتكون العمرة من أركان وواجبات وسنن، فأما الأركان فخمسة أشياء وهي:
1- النية أو الإحرام بالعمرة : عند الجمهور هو نية العمرة . وعند الحنفية : نية العمرة مع الذكر أو الخصوصية . ومرادهم بالذكر : التلبية ونحوها مما فيه تعظيم الله تعالى , والمراد بالخصوصية : ما يقوم مقام التلبية من سوق الهدي أو تقليد البدن.
ويشترط في الإحرام مقارنته بالتلبية عند أبي حنيفة ومحمد, والتلبية شرط عند ابن حبيب من المالكية, فلا يصح الإحرام بدون التلبية أو ما يقوم مقامها عندهم . والجمهور على أن التلبية ليست شرطا , فقال المالكية : هي واجبة في الأصل, والسنة قرنها بالإحرام , وقال الشافعية والحنابلة : إنها سنة في الإحرام مطلقا. وصيغة التلبية هي : لبيك اللهم لبيك , لبيك لا شريك لك لبيك , إن الحمد والنعمة لك والملك , لا شريك لك .
2- الطواف : وفرضه سبعة أشواط عند الجمهور ، وقال الحنفية : الأربعة فرض ، والثلاثة الباقية واجبة. ويشترط في هذا الطواف : سبق الإحرام بالعمرة ، ثم سائر شروط الطواف العامة ، وهي : أصل نية الطواف ، ووقوع الطواف حول الكعبة، وأن يشمل الحجر ( أي الحطيم ) والتيامن ، والطهارة من الأحداث والأنجاس وستر العورة. وهذه كلها شروط عند الجمهور ، وجعل الحنفية شمول الطواف للحجر وما ذكر بعده واجبات في الطواف. واشترط المالكية والحنابلة موالاة أشواط الطواف ، وهي عند الحنفية ، والشافعية سنة. ويجب في طواف العمرة : المشي للقادر عليه ، وركعتان بعد الطواف ، وقال الشافعية : كلا هذين سنة . ويسن في طواف العمرة : الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى ، ثم يمشي في الباقي، والاضطباع فيه كله ، وهذان للرجال دون النساء ؛ لأنهما سنتان في كل طواف بعده سعي ، وهذا طواف بعده سعي ، ويسن ابتداء الطواف قبل الحجر الأسود بقليل ، واستقبال الحجر ، واستلامه وتقبيله إن تيسر وإلا استقبله وأشار إليه بيديه، واستلام الركن اليماني والدعاء.
3- السعي : السعي بين الصفا والمروة ركن في العمرة عند المالكية والشافعية ورواية عند الإمام أحمد، وهو واجب عند الحنفية وهو الراجح عند الحنابلة وأحكام السعي في العمرة هي أحكام السعي في الحج فيشترط فيه سبق الإحرام بالعمرة ، وأن يسبقه الطواف ، وأن يبدأ السعي بالصفا فالمروة ، فلو عكس لغا الشوط واحتسب من عند الصفا . وركن السعي سبعة أشواط عند الجمهور ، وأربعة عند الحنفية والباقي واجب عندهم . ويجب المشي في السعي على القادر عليه عند الحنفية ، والمالكية ، ويسن عند الشافعية والحنابلة . وتسن الموالاة بين السعي والطواف ، ونية السعي ، والسعي الشديد بين الميلين الأخضرين ، كما تسن الموالاة بين أشواط السعي عند الجمهور ، وهي شرط لصحة السعي عند المالكية.
4- الحلق أو التقصير : وهو واجب عند الحنفية والمالكية ، والحنابلة ، وقال الشافعية في الراجح عندهم : إنه ركن. والقدر الواجب هو حلق شعر جميع الرأس أو تقصيره عند المالكية ، والحنابلة ، وربع الرأس على الأقل عند الحنفية ، وثلاث شعرات على الأقل عند الشافعية . والحلق للرجال أفضل في العمرة إلا للمتمتع ، فالتقصير له أفضل ، لكي يبقي شعرا يأخذه في الحج . والسنة للنساء التقصير فقط، ويكره الحلق في حقهن ؛ لأنه مثلة.
5- الترتيب : وهو ليس ركناً منفصلاً بل هو هيئة وكيفية لأداء تلك الأركان الأربعة، ولكنه يعد ركناً لأن التفريط فيه كالتفريط في أي ركن وذلك عن الشافعية خاصة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 29 دقائق

• الدستور

الدكتور علي جمعة: اتبعوا جمهور الأمة والدين لا يُبنى على الأمور الغيبية

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مفتي الديار المصرية الأسبق: "ما تتبعوش الشواذ، اتبعوا جمهور الأمة، وربنا أشار إلى ذلك في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾." وأوضح جمعة، خلال بودكاست "مع نور الدين" المذاع على قناة الناس، أن هذه الآية تحمل دلالة عظيمة في اعتبار الجماعة، حتى لو أخطأت في بعض التفاصيل، موضحا: "افرض إن الناس كانوا غلطانين في رؤية هلال ذي الحجة، فحسبوا يوم عرفة خطأً، هل الحج باطل؟ لا، الحج محسوب، وربنا يستجيب؛ لأننا لا نشتغل بالحقائق الغيبية بل بما أمرنا الله به". وأشار مفتي الديار المصرية الأسبق، إلى حديث نبوي شريف يبسّط الفهم في هذا الباب، فقال: "النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس)، الناس كتير بيسألوا: السعودية صايمة ولا فاطرة؟ مصر صايمة ولا فاطرة؟ الإجابة: صوموا حيث صام الناس، وأفطروا حيث أفطروا". الدين لا يُبنى على هذه المعرفة المتخصصة وشبّه بعض الأمور الغيبية بحقيقة علمية، قائلًا: "الماء مكوّن من هيدروجين وأكسجين، والهيدروجين يشتعل، والأكسجين يساعد على الاشتعال، طيب هل هذا يجعل الماء نار؟ لأ طبعًا، رغم إن لو اتحلل يبقى نار، لكن إحنا مش مطالبين كمسلمين نعرف ده علشان نتوضى أو لا." وأكد مفتي الديار المصرية الأسبق، أن الدين لا يُبنى على هذه المعرفة المتخصصة، موضحا: "الكلام ده عرفناه حديثًا في المدارس، لكن المسلمين في العالم كله عبر القرون ما فقدوش إيمانهم لما ما عرفوش إن الماء نار إذا تحلل..فيه ناس بتجي تقول: مش هتوضى لأن الماء نار، ده تفكير غير منطقي، وغير سليم، وده نفس العقلية اللي تقول فقه الدليل أو الفقه الشعبي بشكل غير منضبط".

مصراوي

منذ 34 دقائق

• مصراوي

فيديو- أمين الفتوى: قوامة الرجل مرتبطة بالمسؤولية المالية حتى لو كانت الزوجة أغنى منه

كتب - علي شبل: تلقى الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا حول مفهوم القوامة في العلاقة الزوجية ومدى مسؤولياتها من حيث حقوق وواجبات الزوج تجاه زوجته، موضحًا أن القوامة ليست مجرد سلطة أو تحكم، بل هي تكليف وتحمل مسؤوليات كبيرة. وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء: "القوامة ليست بمعنى التسلط أو التحكم، بل هي مسؤولية يتحملها الرجل تجاه زوجته.. القوامة تعني أن الرجل هو المسؤول عن رعاية الأسرة وتوفير احتياجاتها من مال، وحماية حقوق الزوجة، وهو مكلف بالإنفاق عليها وعلى أولاده في حال كان الزوج في وضع اقتصادي أفضل من الزوجة." وأشار عويضة إلى أن بعض الناس يفهمون القوامة بشكل مغلوط، حيث يظنون أن القوامة تعني أن الرجل يجب أن يكون صاحب القرار الوحيد في الأسرة، وأن الزوجة ليس لها الحق في المناقشة أو اتخاذ القرارات. وأوضح قائلا: "القوامة مسؤولية، والشرع لم يجعل الرجل متسلطًا على زوجته، وإذا نظرنا إلى تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم وحياته مع زوجاته، نجد أن هناك مشورة وحوارا دائما بينه وبين أمهات المؤمنين، على سبيل المثال، عندما قالت السيدة أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية: 'يا رسول الله، ماذا عن الهدي؟' آخذ برأيها، مما يدل على أن المرأة كانت لها القدرة على تقديم الرأي والمناقشة." وتابع: "الإسلام دعا الزوج إلى التشاور مع زوجته في الأمور المهمة، ولا مانع من أن يكون هناك أخذ ورد في الحوار، لا ينبغي للرجل أن يتخذ قرارات منفردة دون أن يستمع إلى رأي زوجته، فالحوار والتفاهم هما الأساس في بناء بيت مسلم قائم على التعاون والمشورة." وأضاف: "القوامة أيضًا مرتبطة بالمسؤولية المالية، حتى لو كانت الزوجة أغنى من زوجها، فالرجل هو المسؤول عن الإنفاق عليها وعلى أولاده، الشرع يجعل الرجل مسؤولًا عن توفير احتياجات الأسرة، ويجب أن ينفق من ماله على زوجته، ولا يُطلب من الزوجة أن تنفق من مالها الخاص، هذا يدل على أن القوامة تشمل المسؤولية الاقتصادية وكذلك العاطفية." وأكمل: "القوامة لا تعني أن الرجل فقط هو الذي يملك الحق في اتخاذ القرارات، بل يجب أن يكون هناك توازن، وفي بعض الحالات، قد يكون رأي الزوجة هو الصواب، كما حدث مع السيدة أم سلمة في صلح الحديبية، في الإسلام، المرأة لها رأي مسموع، ويجب أن يتعامل الزوج مع زوجته بالرحمة والاحترام."

مصراوي

منذ ساعة واحدة

• مصراوي

ما هو مفهوم القوامة؟.. أمين الفتوى يجيب

كتبت -داليا الظنيني: أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول مفهوم القوامة في العلاقة الزوجية ومدى مسؤولياتها من حيث حقوق وواجبات الزوج تجاه زوجته، موضحًا أن القوامة ليست مجرد سلطة أو تحكم، بل هي تكليف وتحمل مسؤوليات كبيرة. وقال عويضة خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء:"القوامة ليست بمعنى التسلط أو التحكم، بل هي مسؤولية يتحملها الرجل تجاه زوجته.. القوامة تعني أن الرجل هو المسؤول عن رعاية الأسرة وتوفير احتياجاتها من مال، وحماية حقوق الزوجة، وهو مكلف بالإنفاق عليها وعلى أولاده في حال كان الزوج في وضع اقتصادي أفضل من الزوجة." وأشار عويضة إلى أن بعض الناس يفهمون القوامة بشكل مغلوط، حيث يظنون أن القوامة تعني أن الرجل يجب أن يكون صاحب القرار الوحيد في الأسرة، وأن الزوجة ليس لها الحق في المناقشة أو اتخاذ القرارات. وأوضح قائلا: "القوامة مسؤولية، والشرع لم يجعل الرجل متسلطًا على زوجته، وإذا نظرنا إلى تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم وحياته مع زوجاته، نجد أن هناك مشورة وحوار دائم بينه وبين أمهات المؤمنين، على سبيل المثال، عندما قالت السيدة أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية: 'يا رسول الله، ماذا عن الهدي؟' آخذ برأيها، مما يدل على أن المرأة كانت لها القدرة على تقديم الرأي والمناقشة." وتابع: "الإسلام دعا الزوج إلى التشاور مع زوجته في الأمور المهمة، ولا مانع من أن يكون هناك أخذ ورد في الحوار، لا ينبغي للرجل أن يتخذ قرارات منفردة دون أن يستمع إلى رأي زوجته، فالحوار والتفاهم هما الأساس في بناء بيت مسلم قائم على التعاون والمشورة." وأضاف: "القوامة أيضًا مرتبطة بالمسؤولية المالية، حتى لو كانت الزوجة أغنى من زوجها، فالرجل هو المسؤول عن الإنفاق عليها وعلى أولاده، الشرع يجعل الرجل مسؤولًا عن توفير احتياجات الأسرة، ويجب أن ينفق من ماله على زوجته، ولا يُطلب من الزوجة أن تنفق من مالها الخاص، هذا يدل على أن القوامة تشمل المسؤولية الاقتصادية وكذلك العاطفية." وأكمل: "القوامة لا تعني أن الرجل فقط هو الذي يملك الحق في اتخاذ القرارات، بل يجب أن يكون هناك توازن، وفي بعض الحالات، قد يكون رأي الزوجة هو الصواب، كما حدث مع السيدة أم سلمة في صلح الحديبية، في الإسلام، المرأة لها رأي مسموع، ويجب أن يتعامل الزوج مع زوجته بالرحمة والاحترام."