قرابة 300 شركة صينية مدرجة في "وول ستريت" عرضة للشطب

تلوح في الأفق أزمة جديدة مصدرها الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، فعلى رغم الهدنة الموقعة بين الطرفين لمدة 90 عاماً، فإن المحللين يتحدثون الآن عن أن الرسوم ليست وحدها ساحة المعركة التي يجب مراقبتها في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين بالعالم، فقد يستخدم الوصول إلى "وول ستريت" كورقة ضغط في المفاوضات خلال الـ90 يوماً، مما يعرض قرابة 300 شركة صينية مدرجة في الولايات المتحدة لخطر الشطب من البورصات الأميركية، بما في ذلك عملاقا التجارة الإلكترونية "مجموعة علي بابا" و"جي دي"، وهي أزمة ستهوي بالتداولات مرة أخرى.
شركات تريليونية
ويقول المحللون إن الهدنة موقتة في شأن الرسوم الجمركية، لكن التوصل إلى اتفاق تجاري نهائي لحل الخلافات قد يستغرق وقتاً أطول، وفي هذه الأثناء، فإن إعادة تصعيد التوترات تظل احتمالاً قائماً
وما أكد ذلك، هو السؤال الذي طرح على وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أخيراً عما إذا كان الرئيس دونالد ترمب سيفكر في طرد الشركات الصينية من بورصتي نيويورك وناسداك كجزء من المحادثات التجارية، إذ صرح بيسنت بأن "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة" لذا قد تكون شركات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ 1.1 تريليون دولار عرضة لهذا الخطر.
شطب الأسهم الصينية
المحللون أكدوا أنه في فبراير (شباط) الماضي، أصدر ترمب مذكرة تحدد "سياسة الاستثمار أميركا أولاً"، ووصفت الصين بأنها "خصم أجنبي"، وذكرت المذكرة أنه سيتم وضع قواعد جديدة لمنع المستثمرين الأميركيين من دعم إستراتيجية "الاندماج العسكري المدني" الصينية، التي تستخدم فيها الشركات المدنية لدعم الأنشطة الأخرى.
وتسعى إدارة ترمب إلى التحقق مما إذا كانت الشركات الصينية تلتزم بمعايير التدقيق المنصوص عليها في قانون "محاسبة الشركات الأجنبية" بعدما أثارت ممارسات المحاسبة لدى الشركات التي تتخذ من الصين وهونغ كونغ مقراً لها والمدرجة في البورصات الأميركية قلقاً كبيراً خلال فترة رئاسة ترمب الأولى. ويمنح هذا القانون لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية "SEC" صلاحية شطب الشركات الصينية إذا لم تتمكن من فحص عمليات تدقيقها لعامين متتاليين.
مخاوف رقابية
وقد اعتبرت المخاوف في شأن الرقابة المالية محلولة في عام 2022، بعدما قال مسؤولون أميركيون إنهم حصلوا على وصول كاف لمراجعة وثائق التدقيق، ولكن عودة ترمب وإحياء الحرب التجارية أعادا تهديد الشطب إلى الواجهة.
وفي المذكرة نفسها الصادرة في فبراير الماضي، وعد ترمب بمراجعة هياكل الإدراج التي تستخدمها الشركات الصينية للتداول في البورصات الأميركية، إذ تعتمد بعض الشركات على شركات واجهة مثيرة للجدل تعرف بـ"كيانات المصلحة المتغيرة" لإدراج أسهمها في نيويورك، على رغم التعقيدات القانونية والتنظيمية.
وبهذه الطريقة، لا يمتلك المستثمرون أسهماً مباشرة في الشركة الصينية، بل يمتلكون حصة في كيان مسجل في ملاذ ضريبي خارجي مثل جزر كإيمان أو جزر العذراء البريطانية.
ومن بين 286 شركة صينية مدرجة في البورصات الأميركية اعتباراً من أوائل مارس (آذار) الماضي، تستخدم أكثر من نصفها هيكل "كيانات المصلحة المتغيرة"، بحسب لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الأميركية الصينية.
استغلال صيني
المحللون أكدوا أيضاً أن بعض الساسة المتشددين في واشنطن يرون أن المستثمرين الأميركيين يستغلون لتمويل شركات صينية على حساب منافسين أميركيين محليين، وربما يسهمون في تطوير تقنيات لا تصب في مصلحة الأمن القومي الأميركي، مثل المنتجات القابلة للاستخدام في التطبيقات العسكرية.
ويشكك هؤلاء المتشددون أيضاً فيما إذا كانت ملكية المستثمرين الأميركيين لأسهم الشركات الصينية مضمونة قانونياً، نظراً إلى الغموض المحيط بوضع كيانات المصلحة المتغيرة.
وفي أوائل مايو (أيار) الجاري، ذكرت تقارير أن مجموعة من المشرعين الجمهوريين كتبوا إلى رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات بول أتكينز، مطالبين بشطب 25 شركة، من بينها مشغل محرك البحث "بايدو"، وشركة سيارات الأجرة الذاتية "بوني إيه آي"، ومنصة التواصل الاجتماعي "ويبو"، مشيرين إلى أن لها روابط عسكرية تهدد الأمن القومي الأميركي.
وأجمع المراقبون على أن تنفيذ ترمب لقرار الشطب يعتمد على ما إذا كان يتماشى فعلياً مع المتشددين ويؤمن بوجود تهديد حقيقي للأمن القومي، أو أنه يرى في هذه الخطوة مجرد أداة للضغط في الحرب التجارية.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعلى عكس سياسته المتقلبة في شأن الرسوم الجمركية، فإن شطب الشركات الصينية من البورصات الأميركية سيكون تصعيداً يصعب التراجع عنه، وقد ينظر إلى تأخير فرض حظر على "تيك توك" الأميركي كمؤشر إلى احتمال تبني ترمب نهجاً أقل حدة.
ومن بين أكثر الشركات هشاشة "بي بي دي هولدنغ" المالكة لتطبيق "تيمو"، و"بي أي بي شوب"، ومجموعة "تي ايه ال ايديوكشن"، لأنها من بين القلائل التي ليس لديها إدراج في أي سوق أخرى، وإذا تم طرد هذه الشركات من البورصات الأميركية، فقد تزال من المؤشرات العالمية الكبرى، مما قد يؤدي إلى سحب 11 مليار دولار من صناديق المؤشرات السلبية، وفق تقديرات "جي بي مورغان".
الاستعداد للشطب
منذ بروز تهديد الشطب في الولاية الأولى لترمب، سعت الكثير من الشركات الصينية إلى إدراج ثانوي في هونغ كونغ كوسيلة تحوط ضد الأخطار التنظيمية في الولايات المتحدة.
وقد حولت بعض الشركات، مثل "علي بابا"، إدراجها الأساس إلى هونغ كونغ، مما يجعلها مؤهلة لبرنامج "ربط البورصات" الذي يربط هونغ كونغ ببورصتي شنغهاي وشنتشن، ويتيح لها الوصول إلى رأس المال الصيني المحلي ويضمن بقاء اهتمام المستثمرين.
لكن هونغ كونغ ليست الحل المثالي، لأن السيولة فيها أقل من نيويورك، وبحسب بيانات "مورغان ستانلي"، فإن متوسط حجم التداول اليومي لشهادات الإيداع الأميركية الخاصة بـ"علي بابا" أعلى بنحو 80 في المئة من حجم التداول في هونغ كونغ.
تأثر المستثمرين
وبالنسبة إلى الشركات التي لا تملك إدراجاً مزدوجاً، قد يتكبد المستثمرون الأميركيون خسائر، إذ لن يتمكنوا من تحويل أسهمهم المتداولة في أميركا إلى أسهم يمكن تداولها في أسواق أخرى.
أما بالنسبة إلى الشركات المدرجة في هونغ كونغ، فبإمكان المستثمرين تحويل ممتلكاتهم إلى ما يعادلها من الأسهم في بورصة هونغ كونغ والاحتفاظ بانكشافهم الاستثماري، ومع ذلك، فإن بعض المؤسسات مقيدة بالقوانين من الاستثمار خارج الولايات المتحدة، وقد يواجه المستثمرون الأفراد صعوبة في إدارة حسابات وساطة أجنبية أو الوصول إليها، وقد تدفع هذه التحديات بعض المستثمرين إلى تصفية ممتلكاتهم.
ويقدر محللو "غولدمان ساكس" أن المستثمرين الأميركيين قد يجبرون على بيع أكثر من 800 مليار دولار من استثماراتهم إذا حظر عليهم الاستثمار في الشركات الصينية.
ويشمل ذلك نحو 250 مليار دولار في شهادات الإيداع الأميركية، و522 مليار دولار في أسهم هونغ كونغ، و0.5 في المئة من الأسهم في البر الرئيس الصيني.
وإذا أمرت بكين المستثمرين الصينيين ببيع أصولهم المالية الأميركية رداً على ذلك، فإن "غولدمان ساكس" يقدر أن حجم مبيعاتهم من الأسهم قد يصل إلى 370 مليار دولار، مما يعني أزمة ضخمة ستحدث في "وول ستريت".
ويرى محللون أن لجنة الأوراق المالية والبورصات يمكنها أن تأمر البورصات بشطب الشركات الصينية أو تلك المسجلة في هونغ كونغ، كما يمكنها أن تلغي تسجيل الشركات للتداول.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة مكة

منذ 23 دقائق

• صحيفة مكة

مجلس الوزراء: الموافقة على إنشاء هيئة إشرافية للخدمات الصحية في وزارة الدفاع

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة. وفي مستهل الجلسة، أعرب خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- عن شكره وتقديره لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد جي ترمب على تلبية الدعوة بزيارة المملكة العربية السعودية، كما أشاد -حفظه الله- بما توصلت إليه مباحثات فخامته مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ من نتائج ستسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى تاريخي غير مسبوق في العديد من القطاعات الحيوية المهمة، وبما يعزز التكامل الاقتصادي للبلدين الصديقين. ونوّه مجلس الوزراء في هذا السياق، بما اشتملت عليه القمة السعودية الأمريكية التي عقدت في إطار أول زيارة خارجية لفخامته خلال رئاسته الحالية؛ من التوقيع على وثيقة الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية بين حكومتي البلدين، وإعلان وتبادل اتفاقيات ومذكرات تعاون وتفاهم في مختلف المجالات، مجدداً التأكيد على عزم المملكة توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية في السنوات الأربع القادمة بتخصيص ما يزيد على مبلغ 600 مليار دولار، منها صفقات واستثمارات متبادلة بأكثر من 300 مليار دولار أُعلن عنها في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي. وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أشاد بما اشتملت عليه كلمة ولي العهد خلال القمة الخليجية الأمريكية؛ من مضامين ورؤى شاملة جسدت نهج المملكة القائم على تكثيف التنسيق المشترك، والدفع بالعمل متعدد الأطراف مع الدول الشقيقة والصديقة نحو المزيد من الازدهار والتقدم، والتأكيد على دعم كل ما من شأنه إنهاء الأزمات الإقليمية والدولية ووقف النزاعات بالطرق السلمية. وثمّن مجلس الوزراء، استجابة الرئيس الأمريكي للمساعي الحميدة التي بذلها ولي العهد -حفظه الله- لرفع العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، متطلعًا إلى أن يسهم ذلك في دعم التنمية وإعادة إعمار هذا البلد الشقيق. وجدّد المجلس، ما أعربت عنه المملكة خلال الدورة العادية الرابعة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة؛ بشأن رفضها القاطع أي محاولات للتهجير القسري أو فرض حلول لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، إلى جانب التأكيد على ضرورة استدامة وقف إطلاق النار في غزة. وعبر المجلس، عن الإشادة بإنجازات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والعاملين فيه بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسه؛ مسهمًا بفضل الله عز وجل في تقديم المساعدات للملايين من الفئات المحتاجة في أكثر من (100) دولة. وبيّن أن مجلس الوزراء استعرض في الشأن المحلي، ما حققته الإستراتيجية الوطنية للصناعة من مستهدفات بجذب ثلاثة رواد عالميين في صناعة السيارات لتأسيس مصانع في المملكة؛ لتكون -بمشيئة الله- رافدًا لجهود التنويع الاقتصادي ودعم القدرة التنافسية عالميًا. وقدّر المجلس، حصول طلاب المملكة وطالباتها على جوائز رفيعة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة (آيسف 2025)، مجسدين بهذا الإنجاز ما توليه الدولة من اهتمام بالغ بقطاع التعليم وتعزيز إسهاماته في آفاق المعرفة والابتكار، وبناء أجيال متميزة علمياً ومهاريًا. واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولًا: الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان. ثانيًا: تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال سلامة الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية والوكالة الفيدرالية للنقل الجوي في روسيا الاتحادية، والتوقيع عليه. ثالثًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة التقنيات الرقمية في جمهورية أوزباكستان للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات. رابعًا: الموافقة على اتفاق إطاري بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة العمل الدولية بشأن برنامجي الموظفين المهنيين المبتدئين والانتداب. خامسًا: تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكازاخي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والبناء في جمهورية كازاخستان للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه. سادسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية سنغافورة. سابعًا: تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي الجيولوجي بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في المملكة العربية السعودية وهيئة المساحة الجيولوجية الهندية في جمهورية الهند، والتوقيع عليه. ثامنًا: الموافقة على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية وجهاز المخابرات والأمن القومي في جمهورية الصومال الفيدرالية في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. تاسعًا: الموافقة على إنشاء هيئة إشرافية للخدمات الصحية في وزارة الدفاع. عاشرًا: اعتماد آلية تنظيم أعمال الجهات المختصة فيما يتعلق بمواقع الخردة؛ لمنع وصول المواد المشعة أو الخردة المعدنية الملوثة بالمواد المشعة إليها. حادي عشر: تعيين الأستاذ/ سعد بن محمد السيف، والدكتور/ عبدالسلام بن محمد الشويعر، والأستاذ/ عبدالحميد بن عبدالعزيز الغليقة، والدكتور/ أحمد بن عبداللّه المغامس، والأستاذ/ سليمان بن عبدالعزيز الزبن، والدكتور/ عبداللّه بن عدنان السليمي، والدكتور/ سالم بن مبارك الضويلي، والأستاذ/ فهد بن إبراهيم الحسين، والأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس، أعضاءً من ذوي الخبرة والكفاية والتخصص في مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم. ثاني عشر: اعتماد الحسابات الختامية للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، وجامعة الملك عبدالعزيز لعامين ماليين سابقين. ثالث عشر: الموافقة على ترقيتين وتعيينين بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي: ترقية يوسف بن ناصر بن إبراهيم الزيد إلى وظيفة (مستشار قانوني أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية. ترقية ناصر بن حمود بن عبدالعزيز الذييب إلى وظيفة (مستشار أول تقنية هندسة حاسب آلي) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة المالية. تعيين علي بن ناصر بن علي بشيه، على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة الباحة. تعيين نايف بن كميخ بن حنيضل المريخي على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة تبوك. كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وصندوق التنمية العقارية، والمركز الوطني لسلامة النقل، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

سعورس

منذ 2 ساعات

• سعورس

آلية تنظيم أعمال الجهات المختصة فيما يتعلق بمواقع الخردة.. مجلس الوزراء: إنشاء هيئة إشرافية للخدمات الصحية في وزارة الدفاع

في مستهل الجلسة، أعرب خادم الحرمين الشريفين- أيده الله- عن شكره وتقديره لفخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد جي ترمب على تلبية الدعوة بزيارة المملكة العربية السعودية، كما أشاد-حفظه الله- بما توصلت إليه مباحثات فخامته مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ من نتائج ستسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى تاريخي غير مسبوق في العديد من القطاعات الحيوية المهمة، وبما يعزز التكامل الاقتصادي للبلدين الصديقين. ونوّه مجلس الوزراء في هذا السياق، بما اشتملت عليه القمة السعودية الأمريكية ، التي عقدت في إطار أول زيارة خارجية لفخامته خلال رئاسته الحالية؛ من التوقيع على وثيقة الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية بين حكومتي البلدين، وإعلان وتبادل اتفاقيات ومذكرات تعاون وتفاهم في مختلف المجالات، مجددًا التأكيد على عزم المملكة توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية في السنوات الأربع القادمة بتخصيص ما يزيد على مبلغ 600 مليار دولار؛ منها صفقات واستثمارات متبادلة بأكثر من 300 مليار دولار أُعلن عنها في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي. وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أشاد بما اشتملت عليه كلمة سمو ولي العهد خلال القمة الخليجية الأمريكية؛ من مضامين ورؤى شاملة جسدت نهج المملكة القائم على تكثيف التنسيق المشترك، والدفع بالعمل متعدد الأطراف مع الدول الشقيقة والصديقة نحو المزيد من الازدهار والتقدم، والتأكيد على دعم كل ما من شأنه إنهاء الأزمات الإقليمية والدولية، ووقف النزاعات بالطرق السلمية. رفع العقوبات عن سوريا يدعم التنمية وإعادة الإعمار ثمّن مجلس الوزراء، استجابة فخامة الرئيس الأمريكي للمساعي الحميدة التي بذلها سمو ولي العهد- حفظه الله- لرفع العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، متطلعًا إلى أن يسهم ذلك في دعم التنمية وإعادة إعمار هذا البلد الشقيق. وجدّد المجلس، ما أعربت عنه المملكة خلال الدورة العادية الرابعة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة؛ بشأن رفضها القاطع أي محاولات للتهجير القسري، أو فرض حلول لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، إلى جانب التأكيد على ضرورة استدامة وقف إطلاق النار في غزة. وعبر المجلس عن الإشادة بإنجازات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والعاملين فيه؛ بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسه؛ مسهمًا بفضل الله- عز وجل- في تقديم المساعدات للملايين من الفئات المحتاجة في أكثر من (100) دولة. جوائز طلاب المملكة في "آيسف" يؤكد الاهتمام بالتعليم أكد وزير الإعلام، أن مجلس الوزراء استعرض في الشأن المحلي، ما حققته الإستراتيجية الوطنية للصناعة من مستهدفات بجذب ثلاثة رواد عالميين في صناعة السيارات لتأسيس مصانع في المملكة؛ لتكون- بمشيئة الله- رافدًا لجهود التنويع الاقتصادي ودعم القدرة التنافسية عالميًا. وقدّر المجلس حصول طلاب المملكة وطالباتها على جوائز رفيعة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة (آيسف 2025)، مجسدين بهذا الإنجاز ما توليه الدولة من اهتمام بالغ بقطاع التعليم، وتعزيز إسهاماته في آفاق المعرفة والابتكار، وبناء أجيال متميزة علميًا ومهاريًا. واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. قرارات: – الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة اليابان. – تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني- أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال سلامة الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية، والوكالة الفيدرالية للنقل الجوي في روسيا الاتحادية، والتوقيع عليه. – الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، ووزارة التقنيات الرقمية في جمهورية أوزباكستان للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات. – الموافقة على اتفاق إطاري بين حكومة المملكة العربية السعودية، ومنظمة العمل الدولية بشأن برنامجي الموظفين المهنيين المبتدئين والانتداب. – تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية- أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكازاخي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، ووزارة الصناعة والبناء في جمهورية كازاخستان للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه. – الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، ووزارة الصحة في جمهورية سنغافورة. – تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية- أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي الجيولوجي بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في المملكة العربية السعودية، وهيئة المساحة الجيولوجية الهندية في جمهورية الهند ، والتوقيع عليه. – الموافقة على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية، وجهاز المخابرات والأمن القومي في جمهورية الصومال الفيدرالية في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. – تعيين الأستاذ/ سعد بن محمد السيف، والدكتور/ عبدالسلام بن محمد الشويعر، والأستاذ/ عبدالحميد بن عبدالعزيز الغليقة، والدكتور/ أحمد بن عبداللّه المغامس، والأستاذ/ سليمان بن عبدالعزيز الزبن، والدكتور/ عبداللّه بن عدنان السليمي، والدكتور/ سالم بن مبارك الضويلي، والأستاذ/ فهد بن إبراهيم الحسين، والأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس، أعضاءً من ذوي الخبرة والكفاية والتخصص في مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم. – اعتماد الحسابات الختامية للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، وجامعة الملك عبدالعزيز لعامين ماليين سابقين. ترقيتان وتعيينان وافق مجلس الوزراء على ترقيتين وتعيينين بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي: ترقية يوسف بن ناصر بن إبراهيم الزيد إلى وظيفة (مستشار قانوني أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، ترقية ناصر بن حمود بن عبدالعزيز الذييب إلى وظيفة (مستشار أول تقنية هندسة حاسب آلي) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة المالية، تعيين علي بن ناصر بن علي بشيه، على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة الباحة ، تعيين نايف بن كميخ بن حنيضل المريخي على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة تبوك. كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وصندوق التنمية العقارية، والمركز الوطني لسلامة النقل، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

سويفت نيوز

منذ 2 ساعات

• سويفت نيوز

الرسوم الأميركية تؤثر على صادرات كوريا الجنوبية من السيارات في أبريل

سيول – سويفت نيوز: تراجعت صادرات كوريا الجنوبية من السيارات في شهر أبريل الماضي مقارنة بالعام السابق، بسبب الانخفاض الحاد في الصادرات إلى الولايات المتحدة بعد فرض واشنطن رسومًا جمركية باهظة على السيارات الأجنبية الصنع. وبلغت قيمة الشحنات الصادرة من السيارات الكورية 6.53 مليار دولار خلال الشهر الماضي، بانخفاض 3.8% عن العام السابق، وفقًا لبيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة. وبحسب المناطق، انخفضت الصادرات إلى أميركا الشمالية بنسبة 17.8% على أساس سنوي إلى 3.36 مليار دولار، مع انخفاض الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 19.6% إلى 2.89 مليار دولار، وفق وكالة 'يونهاب' الكورية للأنباء. في المقابل، ارتفعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 26.7% لتصل إلى 953 مليون دولار، مدفوعة بالمبيعات القوية لسيارة 'EV3' من شركة 'كيا' و'كاسبر إلكتريك' من شركة 'هيونداي موتور'. وعلى الصعيد المحلي، فقد ارتفعت مبيعات السيارات للشهر الثالث على التوالي في أبريل، حيث نمت بنسبة 6.7% مقارنة بالعام السابق. وقاد هذا الارتفاع الطلب القوي على السيارات الكهربائية والطرازات الهجينة، والتي شهدت نموًا في المبيعات بنسبتي 50.3% و29.9% على أساس سنوي على التوالي. وشكلت السيارات الكهربائية والهجينة 46% من إجمالي 151 ألف سيارة تم بيعها في السوق الكورية خلال الشهر الماضي. وتراقب صناعة السيارات في كوريا الجنوبية تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنسبة 25%، والتي دخلت حيز التنفيذ في 3 أبريل الماضي. وردًا على ذلك، أعلنت الحكومة الكورية عن خطط لضخ سيولة إضافية بقيمة تريليوني وون '1.43 مليار دولار' في الصناعة، بالإضافة إلى 13 تريليون وون من التمويل الذي تم التعهد به سابقًا. كما تعهدت سيول أيضًا بالنظر في مجموعة من التدابير لتعزيز قطاع السيارات المحلي، بما في ذلك توسيع نطاق الدعم لشراء السيارات الكهربائية، وتمديد الحوافز الضريبية لمشتري السيارات الجديدة، والجهود المبذولة لتنويع أسواق التصدير. مقالات ذات صلة