القبض على إثيوبيين في جازان لتهريبهما (88) كجم "حشيش"
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: 995@gdnc.gov.sa)، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
القبض على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم 80 كلجم من نبات القات المخدر
قبضت القوات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (80) كلجم من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص. وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 12 ساعات
- الرياض
المدارس الأهلية مشكلات بلا حلول
لا أحد يشكك في حرص وزارة التعليم، على إقرار الأنظمة والقوانين التي تكفل حماية الطلبة من الجنسين، وما تقوم به مشكور ومقدّر، والمشكلة في عدم احترام المدارس الأهلية والخاصة لمجهودات الوزارة، فيما يتعلق بضرورة تعريف الطلبة على حقوقهم وواجباتهم كاملة، ومعها طبيعة التجاوزات الممكن حدوثها من الكادر التعليمي، أو من زملائهم في الصف الدراسي، وبما يمكنهم من الإبلاغ عنها بمجرد حدوثها، ويحول دون تكرارها.. توجد ثلاثة أنظمة سعودية، تحفظ حقوق الطلاب في المدارس الحكومية والأهلية، الأول: اللائحة التنظيمية للتعليم، وتحتوى على حقوق الطالب ومكتسبــاته الأساسية في المدرسة، ومن أبرزها: العقوبات التي يمنع إيقاعها عليه، كحرمانه من الحصص الدراسية، أو ضربه، أو إيذائه وتهديده، أو تكليفه بنسخ الواجب كعقوبة، أو السخرية منه وممارسة العنصرية ضده، أو عدم إعطائه شهادته الدراسية، أو توبيخه باستخدام كلمات غير لائقة، والثاني: نظام حماية الطفل من الإيذاء، الذي أقره مجلس الوزراء السعودي، وهو يشمل طلاب المدارس بوصفهم أطفالاً، لأن الطفل نظاماً هو من لم يتجاوز 18 عاماً، وبالتالي فالإهمال الصادر من المدرسة، ينظر إليه كاعتــــــداء بالأذى على الطفل، والثالث: نظام التعليم نفسه، ومحاسبته للمدير والمعلــــم من الجنسين، في حالــــة عــدم استجـــابتهما بشكل ســــــريع، لحماية الطفل من الإيذاء، وتعتبر هيئة حقوق الإنسان السعودية، أن من أشكال إيذاء الطفل وإهماله وجوده في بيئة تعرضه للخطر أو سوء المعاملة، أو للتحرش به أو استغلاله، وكل ما سبق يحدث في نسبة، لا بأس بها، من المدارس الأهلية والخاصة، ولا يأخذ حقه من الاهتمـام، مع أنه يدخل ضمن مســـــؤولياتها الأســـــاسية التي تتحمل نتائجها، والأعجب أنها تدرج في عقودها مواد تفيد بتنازل ولي الأمر عن هذه الحقوق، رغم مخالفتها الصريحة للأنظمة والتعلميات المحلية قبل غيرها. بعض القانونيين السعوديين لديهم رصد لافت لهذه الإشكالية، وهم يرون بأن عقود المدارس الأهلية والخاصة، تحتاج لإعادة ضبط ومراجعة، وبما يقيد من استثمارها في عدم إلمام أولياء الأمور بالأنظمة الخاصة بحقوق أطفالهم، وقيامها بوضع بنود قد تضر بمصالحهم، مثل: عدم تحميل المدرسة مسؤولية تدهور الوضع الصحي لأطفالهم داخلهـــــا، أو القبول بحــــرمانهم من الشهادة، أو من دخــــول الاختبارات، عـند التـــــأخر عن دفع الرســـوم، أو ربط استمرارهم في الدراسة بالحصول على درجة معينة، والأخيرة مقبولة نسبياً ولكن بشروط، كأن يتم توظيف نظام (التعليم المتمايز)، وهو يقوم على مراعاة الفروقات الفردية بين الطلبة من الجنسين، وبحيث يتم تكييف المنهج وتعديله أو تغييره، واستحداث طرق تعليــــم تناسب أسلوب الأطفـــــال في التعلم، بحسب قدراتهم واختلافـــــاتهم، وما قيل لا يعني إقصاء البقية، والأفضل تقسيم الكل لمجموعات، يتم التعامل معها حسب إمكاناتها المعرفية. المدارس الأهلية والخاصة مطالبة من الناحيـــــة القــــانونية بمجموعة من الأمور، أهمها، حفظ حقوق الطلاب مع إدارة المدرسة والمعلميــــــن، وتحييــــد التعديات المحتملة من المعلمين على الطلبة والعكــــس، بالإضافة إلى تجاوزات الطلبة فيما بينهم، وللعلم أسلوب العقود المكتوبة بصيغة موحدة قد يكيفها القضاة في المملكة باعتبارها من (عقود الإذعان)، وهذا النوع التعاقدي يجوز الحذف منه، ومن ثم المحاسبة عليه قضائياً، ولمصلحة المتعاقد معه. في سبتمبر 2022، عقدت الأمم المتحدة قمة تحويل التعليم، بمشاركة من الدول العربية، وتم خلالها التوافق على خطة عمل لمواجهة التحديات التعليمية، من بينها، ضمان الأمان المدرسي للطفــــل، وحمايته من العنف أو التحرش، ومعه تأهيل المعلمين والمعلمات مهنياً لمواكبة المستجدات في مجال عملهــــم، ويكون السابق عن طريق الحضور المنتظم للدورات وورش العمل القصيرة، وبما يرفع من جودة التعليم والمعلم معاً، ولا يجب في كل الأحوال المتـــاجرة بالتعليم أو التعامل معه كسلعة، لأن هذا الأسلوب العقيم سيكون على حساب جودة المخرجات التعليمية، التي لن تجد فرصتها في سوق العمل المحلي. التوطين مهم وضروري ومطلوب، لولا أن قلة من القيادات التربوية السعودية، وتحديداً في المدارس الأهلية والخاصة، تسيء إليه، وتتعامل مع الطلبة وأولياء امورهم وكأنهم زبائن في مزاد، وبمنطق خذ الشيء على علاته، أو اتركه على حاله وابحث في مكان آخر، ولدرجة حولت المدارس التي يديرونها إلى بيئــــات سامـــــة لا تطــــاق، والأصعب أنهم يضعـون المستفيدين من خدمـــــاتهم في موقـــــع الخصم، ويتغــــولون عليهم، حتى أنهم بـدؤوا في التحسر على القيادات الأجنبية، التي تمت إزاحتها لتمكينهم، ولا أعمم، فهناك نماذج مشرفة ومتفوقة في مدارس كثيرة، والمهم هو إصدار تنظيم لمواجهة حالات التنمر اللفظي والجسدي، من قبل أطراف العمليــــة التعليمية، بجانب تنمر إدارات المدارس على الطلبة وأولياء أمورهم، عن طريق إساءة استعمالهم لسلطاتهم التربوية، وتفعيل دور لجان التوجيه والإرشاد الطلابي بالمدارس غير الحكومية، مع ربطها تنظيمياً وإدارياً بوكالة التعليم الأهلي في الوزارة. لا أحد يشكك في حرص وزارة التعليم، على إقرار الأنظمة والقوانين التي تكفل حماية الطلبة من الجنسين، وما تقوم به مشكور ومقدر، والمشكلة في عدم احترام المدارس الأهلية والخاصة لمجهودات الوزارة، فيما يتعلق بضرورة تعريف الطلبة على حقوقهم وواجباتهم كاملة، ومعها طبيعة التجاوزات الممكن حدوثها من الكادر التعليمي، أو من زملائهم في الصف الدراسي، وبما يمكنهم من الإبلاغ عنها بمجرد حدوثها، ويحول دون تكرارها، ويضمن محاسبة المتسبب، وفق آلية التدرج العقابي المعمول بها لكل الأطراف.
صحيفة سبق
منذ 15 ساعات
- صحيفة سبق
بقبضة الأمن.. تفكيك وكر دعارة في نجران والقبض على 11 وافدًا
في خطوة أمنية لافتة، تمكّنت شرطة منطقة نجران، بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص، من ضبط 11 وافدًا (6 رجال و5 نساء) لممارستهم الدعارة داخل شقة سكنية. وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، قبل إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال المسار القانوني. وتؤكد الجهات المختصة استمرارها في ملاحقة المخالفين للأنظمة والقوانين، وتعزيز جهود حماية المجتمع من الأنشطة غير المشروعة. 📹 شرطة منطقة نجران بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص تضبط (11) وافدًا لممارستهم الدعارة. — الأمن العام (@security_gov) August 13, 2025
