
يجسد معاني 'النخوة والأصالة "…بالفيديو : الإعلامي السوري هادي العبدالله يستعرض مجلس عربي داخل قصر الشعب في دمشق ترحيبا بالوفد السعودي
صحيفة المرصد: استعرض الإعلامي السوري هادي العبدالله، عبر مقطع فيديو نشره على حسابه بمنصة "إكس"، مجلس عربي تم إقامته داخل قصر الشعب في العاصمة السورية دمشق، تزامنًا مع انعقاد منتدى الاستثمار السعودي السوري.
ترحيب بالأشقاء
وقال العبدالله إن هذا المجلس الرمزي يأتي ترحيبًا بالأشقاء من المملكة العربية السعودية، وتقديرًا لمواقفهم الداعمة لسوريا، مشيرًا إلى أن الخيمة تجسد معاني النخوة والشجاعة والأصالة، وتعكس القيم العربية الأصيلة من فزعات وإيثار وكرم.
رجولة وشجاعة
وأضاف: "شرفتونا ونورتونا يا أهلنا في المملكة، سوريا بلدكم الثاني، وسوريا فرحانة بكم وبرجولتكم وشجاعتكم ونخوتكم".
تقدير شعبي ورسمي
ويأتي هذا التقدير الشعبي والرسمي بالتزامن مع اختتام الجلسة الأولى من منتدى الاستثمار السعودي السوري، التي شهدت توقيع 47 اتفاقية استثمارية تتجاوز قيمتها 24 مليار ريال سعودي، في خطوة تعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين، ودعم المملكة لجهود إعادة إعمار ونهضة سوريا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

سعورس
منذ 6 ساعات
- سعورس
العلاقات السعودية السورية الاستثمار بوابة التعاون الجديد
شهدت العاصمة السورية دمشق في يوليو 2025 تحولًا استثنائيًا عندما استقبلت وفدًا سعوديًا رفيع المستوى برئاسة معالي وزير الاستثمار خالد الفالح، ضم أكثر من 130 شخصية من كبار المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين. ولأول مرة منذ أكثر من عقد، التقت السياسة بالفرصة الاقتصادية، لتترجم إلى خطوات ملموسة، ولم يكن لهذا الانفتاح أن يتحقق لولا التحول الواضح في الرؤية السعودية حيال سورية ما بعد 2024، في ضوء التغيرات السياسية التي أفضت إلى تشكيل إدارة انتقالية في دمشق ، وهذا التغير أتاح للمملكة العربية السعودية الفرصة لتفعيل أدواتها الاقتصادية في مسار يتماشى مع أولوياتها الاستراتيجية، وفي الوقت نفسه يسهم في إعادة إعمار دولة عربية محورية، وتعزيزًا لهذا التوجه، أمر ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- بإنشاء "مجلس أعمال سعودي - سوري"، يعنى بتنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص، وتنظيم تدفقات الاستثمار، ومتابعة تنفيذ المشروعات على الأرض. كان هذا الحدث أكثر من مجرد منتدى اقتصادي، فقد مثل إعادة صياغة للعلاقة بين البلدين في إطار جديد، قوامه التفاهم التنموي والتكامل الإقليمي. وبحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، عقدت جلسات مكثفة أفضت إلى توقيع" 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم"، تجاوزت قيمتها 24 مليار ريال سعودي (6.4 مليارات دولار أميركي) تركزت في مجالات الصناعة والطاقة والبنية التحتية والتطوير والتقنيات المالية، لتصبح السعودية رسميًا أكبر شريك اقتصادي خارجي لسورية منذ عام 2011 امتدت الاتفاقيات لتغطي قطاعات حيوية تمثل العمود الفقري لأي نهضة اقتصادية مستدامة. فالبنية التحتية، التي دمرتها الحرب، استأثرت بنصيب كبير من الاستثمارات، مع إعلان السعودية عن مشروعات كبرى تشمل إنشاء مصانع إسمنت، مدن سكنية متكاملة، ومرافق سياحية في حمص ودمشق واللاذقية. وفي بُعد أكثر تقدمًا، وقّعت شركات سعودية اتفاقيات مع الحكومة السورية لتطوير البنية الرقمية والأمن السيبراني، في خطوة تهدف إلى تمكين الاقتصاد السوري من دخول عصر التحول الرقمي، بعد سنوات من العزلة التكنولوجية. كما لم تغب الخدمات المالية عن خارطة الاستثمارات. فقد أعلنت "مجموعة تداول السعودية" عن شراكة مع سوق دمشق للأوراق المالية لبحث إمكانية الإدراج المزدوج، وتطوير آليات التمويل البديل عبر صناديق الاستثمار، ما يُعد نقلة نوعية في بيئة الأعمال السورية. يتوقع أن تخلق هذه الاستثمارات أكثر من "50 ألف فرصة عمل مباشرة"، وإضافة إلى مئات آلاف الفرص غير المباشرة في سلاسل التوريد والخدمات المساندة. كما أنها تُسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا، وتحفيز بيئة ريادة الأعمال السورية، التي عانت طويلًا من الشلل والجمود. إن ما يحدث اليوم بين المملكة العربية السعودية وسورية ليس مجرد تقارب اقتصادي، بل هو إعادة تعريف للعلاقة بين بلدين عربيين مؤثرين، يملكان من الإمكانات ما يؤهلهما لتشكيل محور استقرار وتنمية في المنطقة. وفي عالم تزداد فيه قيمة الشراكات الاقتصادية، تبقى "الاستثمارات السعودية في سورية " نموذجًا لتحوّل السياسة إلى تنمية، والخلاف إلى تعاون، والماضي إلى مستقبل مشترك.


حضرموت نت
منذ 6 ساعات
- حضرموت نت
دعوات"عدن نت" نموذجًا.. للقائد المحرمي لضبط فوضى سوق الاتصالات في الجنوب
تصاعدت الأصوات الشعبية من ناشطي العاصمة عدن ومختلف المحافظات الجنوبية، موجهة دعوات عاجلة إلى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، قائد ألوية العمالقة الجنوبية، اللواء أبو زرعة عبد الرحمن المحرمي، للتدخل الفوري وضبط حالة الفوضى والاحتكار التي تضرب سوق الاتصالات. ويأتي ذلك وسط شكاوى واسعة من المواطنين بشأن احتكار خدمات الإنترنت وبيع شرائح 'عدن نت' بأسعار خيالية تصل إلى 2000 ريال سعودي. وتتركز الانتقادات حول ما وصفه مواطنون بـ'التحكم الشللي' في توزيع شرائح الإنترنت، والتي باتت تُباع في السوق السوداء بأسعار خيالية، فيما يُحرم المواطن العادي من الحصول على خدمة رسمية بأسعار معقولة، ناهيك عن توقف اصدارها. وقال ناشطون إن خدمة عدن نت التي يفترض أنها حكومية ومخصصة لخدمة الناس تحولت إلى سلعة بيد نخبة ضيقة ومتنفذة، تُدار خارج إطار الدولة وتُعرض للبيع بأسعار تفوق قدرة المواطن العادي، مؤكدين أن هذا الوضع يمثل ضربًا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص. ويطالب المواطنون القائد أبو زرعة المحرمي، المعروف بحزمه في القضايا السيادية والخدمية، بفتح ملف الاتصالات والإنترنت في الجنوب، وإخراج هذه الخدمات من أيدي المتنفذين والمهربين، وتوفيرها بشكل عادل ومنظم عبر الجهات الرسمية. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.


الوطن
منذ 7 ساعات
- الوطن
المودل في عالم التجميل.. مهنة صاعدة بين الفرصة والضوابط الغائبة
أصبحت مهنة «المودل» في مجال تسريحات الشعر والمكياج شائعة بين الفتيات، حيث تعرض الكثيرات خدماتهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو يتعاونّ مع صالونات التجميل لتجربة أحدث الصيحات مجانًا أو مقابل أجر رمزي. وقد تطوّر هذا العمل ليصبح مصدر دخل فعليًا لبعض الفتيات، إذ تجاوزت أجور بعض المودلز حاجز الـ2.000 ريال للجلسة الواحدة في بعض الحالات، خاصة مع ارتفاع الطلب على المودلز ذوات الشعبية العالية أو اللواتي يتمتعن بإطلالة مميزة. وتقوم العاملات في مجال تسريحات الشعر والمكياج بتصوير نتائج جلسات التجميل التي أجريت على المودل ونشرها عبر حساباتهم في سوشال ميديا، مما يساعد في الترويج للصالونات وللمصممات. وهناك إقبال متزايد من الفتيات اللاتي يعلن كمودل بأجر ما بين 200 إلى 500 ريال لكل جلسة تصوير، وأحيانًا أكثر بكثير حسب الشهرة والخبرة، وسط غياب إطار تنظيمي واضح يحكم هذه العلاقة المهنية المتنامية بين الصالونات والمودلز. المودل وسيلة جذب تقول فاطمة الغامدي، خبيرة مكياج: «المودل أصبحت عنصرًا مهمًا في إبراز جودة العمل. والمتابعة لحسابي في سوشال ميديا تحب أن ترى النتيجة على وجه حقيقي، لكن الأهم أن يكون هناك اتفاق مسبق وواضح لحماية الطرفين». وفي صالونات عديدة، تُعرض على الفتيات تسريحات مجانية أو جلسات مكياج مقابل التصوير والنشر. بعضهن يقبلن بها كتجربة أو بدافع حب الجمال، بينما أخريات يتخذنها مصدر دخل جزئي لهن. وتختلف المودل عن أخرى من حيث قيمة الأجر الذي تتقاضاه؛ فهناك من تتقاضى 200 ريال، وأخرى 500 ريال، وقد تصل الأجور لأرقام أعلى حسب شهرة المودل. التزامات وحدود تشير أميرة محمد، مصففة شعر تعمل في جدة، إلى تحديات المهنة قائلة: «بعض الفتيات المودل لا يلتزمن بالوقت أو يرفضن نشر الصور بعد الانتهاء بحجج مفاجئة. أحيانًا نتحمل تكلفة الجلسة دون أي مقابل. الأمر يحتاج تنظيمًا وتوثيق اتفاق واضحًا». بين الفرصة والاحترام تقول شهد العتيبي، فتاة تعمل مودل للمكياج منذ عامين: «أنا أحب التجميل وأرى أن ظهوري كمودل فتح لي فرصًا كثيرة، لكن في البداية تعرضت لاستغلال، حيث كنت أخرج جلسات التصوير بمبلغ بسيط. أما الآن، لا أخرج إلى أي جلسة تصوير إلا بعد الاتفاق على مبلغ 500 ريال للجلسة». وترى أن العمل كمودل بات مهنة معترفًا بها على نطاق واسع، وفي ظل تزايد الإقبال على هذا النوع من العمل، طالبت بتنظيمه ضمن أطر واضحة، تشمل التعاقد، واحترام الخصوصية، وتحديد الحقوق والواجبات للطرفين، سواء كانت الجلسة مجانية أو مدفوعة. جلسات التصوير أشارت المودل عبير عيسى إلى أن جلسات التصوير مرهقة ولا بد من التحضير لها مسبقًا، وأضافت: «كثيرون يعتقدون إن الـ500 ريال مبلغ كبير، لكن أمام الوقت الذي نقضيه في التحضير والتصوير وتكرار اللقطات، فهو يعد قليلا على الجهد المبذول. غير ذلك، نتحمل مسؤولية الحفاظ على شكل الشعر والمكياج المثالي طوال الجلسة، وهذا يحتاج صبرًا واحترافًا». وأكدت أنه في البداية كانت تقبل بأي مبلغ، لكن مع مرور الأيام بدأت تفهم قيمة عملها والوقت الذي يُقضى، فأصبحت تطلب 500 ريال للجلسة، وتعتبرها متوسطة، وهناك مودلز يأخذن أكثر حسب الخبرة والمكان والمصورة. الشهرة تقول الأخصائية الاجتماعية تهاني الزهراني: «بعض الفتيات يدخلن المجال بدافع الفضول أو الشهرة، لكنهن يواجهن تحديات تتعلق بالخصوصية واستغلال الصور من مواقع السوشال ميديا بعد أخذها من حسابات العاملات لأغراض تسويقية دون اتفاق مسبق، مما قد يترك أثرًا نفسيًا أو اجتماعيًا لاحقًا». الصور دون إذن يوضح المستشار القانوني عاصم محمد، أن تصوير الفتاة ونشر صورها دون موافقتها الرسمية يُعد مخالفة صريحة لنظام الجرائم المعلوماتية، مؤكدًا ضرورة وجود عقد أو تصريح كتابي، سواء كان أجرًا ماليًا أو حتى تبادل خدمات، لتفادي الوقوع في مشكلات قانونية. 01. مهنة «المودل» في التجميل تشهد انتشارًا واسعًا بين الفتيات، وتتجاوز أجورها أحيانًا 2.000 ريال للجلسة. 02. تستخدم الصالونات المودلز للترويج عبر التصوير والنشر في منصات التواصل. 03. بعض الفتيات يقبلن بالظهور مجانًا، وأخريات يشترطن أجرًا محددًا يتراوح بين 200 و500 ريال. 04. الشهرة الشخصية للمودل ترفع قيمتها السوقية وتزيد الطلب عليها. 05. خبيرة مكياج: الاتفاق المسبق ضرورة لحماية الحقوق وتفادي الخلافات. 06. مصففة شعر: غياب الالتزام من بعض المودلز يسبب خسائر للصالونات. 07. مودلز محترفات يطالبن بتنظيم المهنة عبر تعاقدات تحمي الخصوصية وتوضح الحقوق. 08. جلسات التصوير مجهدة وتتطلب تحضيرًا واحترافية في الظهور وتحمل مسؤولية.