مؤتمر بالدوحة يناقش حدود الصحفي الأخلاقية في ظل تطور الذكاء الاصطناعي
ناقشت جلسة "الذكاء الاصطناعي ومستقبل الإعلام" حدود الصحفي الأخلاقية في ظل موجة التغيرات التي صاحبت تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي ، وذلك ضمن أعمال المؤتمر الدولي بشأن الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان الذي عُقد في الدوحة يومي 27 و28 مايو/أيار الجاري.
وأكد الخبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي في شبكة الجزيرة الإعلامية ياسر المحيو أن "تربع المجال على مقياس التأثر من بين باقي المجالات يرفع من ضرورة انخراط الصحفيين وصناع المحتوى في معرفة طرق تأمين المجال من تهديدات التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي".
وأشار المحيو ضمن مداخلته إلى أن استخدام الصحفي تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي لأجل إعلاء قيمة المحتوى وتعزيز الكفاءة والإنتاجية يصطدم بعنصر "الهلوسة" الذي يطبع طريقة الذكاء الاصطناعي في جمع المعلومات وتقسيمها ضمن هياكل معرفية، مما يؤثر على مصداقية المحتوى الإعلامي.
الانزلاقات الأخلاقية
وفي السياق، أوضح الأستاذ بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة حمد بن خليفة في قطر جورجيوس ميكروس أن جمع المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي يتسم في أغلب الحالات بـ"العشوائية" نظرا لكمية البيانات الهائلة المتوفرة على الشبكة العنكبوتية، الأمر الذي يتطلب التوجيه المستمر من طرف الصحفي لهذه التطبيقات الذكية، مما يستدعي التدريب المكثف والمتواصل على كيفية توجيهها، وكذلك تطوير الوعي بالانزلاقات الأخلاقية التي تدعمها، حسب ميكروس.
وتعليقا على ضرورة تلقي الصحفي التدريب على استخدام وسائل الذكاء الاصطناعي، قالت مديرة الصندوق الدولي لإعلام المصلحة العامة في جنوب أفريقيا خديجة باتيل إن الأدوات التقنية الجديدة ستسهم في خلق "تفاوت معرفي" بين الصحفيين عبر العالم بسبب الفجوة التمويلية بين المؤسسات الإعلامية بخصوص توفير التدريب.
وأضافت باتيل أن "المؤسسات الصحفية في البلدان الفقيرة سيكون مآلها التخلف عن مثيلاتها في البلدان المتقدمة نظرا لنقص التمويل، سواء في ما يتعلق بدفع تكلفة التدريبات التي على الصحفيين خوضها في المجال أو بإدماج أدوات الذكاء الاصطناعي المتطورة ضمن عملها اليومي".
ولفتت باتيل أيضا إلى أن وسائل الذكاء الاصطناعي قد "تؤثر على جودة المعلومات التي يعالجها الصحفي، خصوصا في ظل المساهمة السهلة لهذه الوسائل في صياغة الأخبار الزائفة وتعزيزها بالمحتويات السمعية والبصرية اللازمة".
وأكدت على أن عدم تعامل الصحفي الحذر مع هذه الوسائل قد "يجره إلى تزييف الحقائق وتشويهها وإلى التحيز وانتهاك الخصوصية".
الطرق التقليدية
من جهته، اتفق مساعد مدير منظمة "مالديتا" لمحاربة الأخبار الزائفة في إسبانيا كارلوس هيرنانديز إيتشيفريا مع باتيل في أن الطرق التقليدية التي يتبعها الصحفي في الوصول إلى المصادر وجمع المعلومات وتحري مصداقيتها تحقق شرط الجودة أكثر من الاعتماد المباشر على أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة.
وأوضح كارلوس أن غياب الشفافية بشأن كيفية توليد الذكاء الاصطناعي للمعلومات يطرح السؤال حول المصادر المعتمدة ومدى مصداقيتها وواقعيتها.
وأضاف أن اعتماد الذكاء الاصطناعي في التفكير على قاعدة البيانات المتوفرة أصلا في الشبكات الرقمية "يمنع من انتقاء المعلومات المتدفقة أو حتى النظر في مدى صلاحيتها للاستعمال".
بدوره، قال إيدي بورخيس-ري الأستاذ في جامعة نورث ويسترن في قطر إن "شبكات الإنترنت مكتظة بالمعلومات التي قد تحمل رسائل عنصرية وتمييزية وتدعم نشر خطاب الكراهية، وهي الرسائل التي قد تنزلق ضمن المعلومات المستخدمة من قبل الذكاء الاصطناعي"، مشيرا إلى أن الأدوات التوليدية الجديدة غير الموجهة "تبقي على المعلومات السابقة التي قد تحتوي على خروقات أخلاقية وحقوقية دون تشذيب أو تمحيص".
وخلص بورخيس-ري إلى ضرورة إرساء سياسة تحريرية رسمية خاصة بالذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات الإعلامية، لتحري الشفافية والمصداقية خلال استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي من طرف الصحفيين، في حين ركز ياسر المحيو على أهمية التدريب المستمر للصحفيين على تحسين جودة المحتوى الإعلامي عبر التوجيه الأخلاقي والمنظم للذكاء الاصطناعي.
إيجاد التوازن
أما بالنسبة للأستاذ في جامعة حمد بن خليفة جورجيوس ميكروس فإن إيجاد التوازن بين الأتمتة والواجبات الأخلاقية للصحفي هو البوابة لإنقاذ المجال الإعلامي من دوامة التزييف.
إعلان
بالمقابل، فضّل كل من باتيل وكارلوس تمسك الصحفي بطرقه التقليدية في جلب المعلومة، ورأى ميكروس أن "استخدام الصحفي أدوات الذكاء الاصطناعي أصبح ضروريا شريطة أن تتم الإشارة إلى أن المعلومات المستخدمة قد تم توليدها اصطناعيا حتى يحافظ الصحفي على مصداقيته وعلى شفافية المؤسسة التي يشتغل بها".
ووفق استطلاع أجرته شبكة الصحفيين الدوليين في مارس/آذار الماضي، أكد ما يقارب 49% من الصحفيين المشاركين عبر العالم أن استخدامهم الذكاء الاصطناعي تشوبه تخوفات متزايدة بشأن قيام هذه الأدوات الجديدة بخداعهم وجرهم إلى انتهاك أخلاقيات المهنة.
ويأتي المؤتمر الدولي بشأن "الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان.. الفرص والمخاطر والرؤى لمستقبل أفضل" ضمن الحاجة العالمية المتزايدة لفهم تأثير أدوات الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان في مختلف المجالات ولالتماس وضع إطارات قانونية منظمة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
ما الذي يبحث عنه ترامب في الشرق الأوسط؟
في الزوايا الباردة من خرائط النفوذ، حيث تتداخل خطوط الجغرافيا مع أنماط الهيمنة، وتتماهى المبادئ مع المصالح، كما تتماهى الظلال في الغروب، لم يكن حضور دونالد ترامب إلى مشهد السياسة الخارجية سوى اقتحامٍ صاخبٍ لنسقٍ ظلّ طويلًا أسير التقاليد البروتوكولية وصياغات المؤسسات. جاء الرجل لا كصوتٍ إصلاحيٍّ يحاول إعادة إنتاج العالم، بل كحاملِ ميزانِ صفقةٍ يريد أن يقيس به حجم المكاسب لا عمق التحولات، وأن يُخضع منطق التغيير لقواعد السوق لا لمنظورات القيم أو نظريات الانتقال الديمقراطي. وفي هذا السياق، لم يكن مبدأ ترامب في الشرق الأوسط مبدأ بالمعنى الذي اعتدناه مع ترومان، أو كارتر، أو بوش، بل حالةً فلسفيةً نقيضةً لكل ما سُمِّي سابقًا بالالتزام الأخلاقي للدبلوماسية الأميركية. فقد أسّس ترامب لمقاربةٍ تقوم لا على تصدير النماذج السياسية، ولا على التدخل التغييري، بل على إعادة تعريف الشرعية من خلال نفعيّتها لا عبر مشروعيتها، وعلى تحييد الديمقراطية بوصفها عاملًا مكلفًا لا استثمارًا إستراتيجيًا مضمون العائد. ففي عالمٍ تسوده براديغم الصفقة، قرَّر ترامب أن ينأى بسياسة بلاده عن منطق الوصاية التحديثية، وأن يستبدل خطاب (من سيحكم) بخطاب كيف يمكن أن يُحكم دون أن يُزعج المصالح. وهنا تتجلّى فلسفته بوصفها رفضًا صريحًا للتورط في مشاريع تحوّلية مفتوحة، واختيارًا واعيًا للاستقرار القابل للتوظيف، مع ما يرافقه من براغماتيةٍ حذرة لا تستغرق في أيديولوجيا التغيير، بقدر ما تنشد قابلية التفاهم الإستراتيجي. ولعلّ هذا المنطق قد بلغ ذروته خلال زيارته الأخيرة إلى الشرق الأوسط في مايو/ أيار 2025، حيث بدت جولاته بين الرياض وأبو ظبي والدوحة لحظةً مفصليةً في إعادة إنتاج اللغة السياسية الأميركية، لا بوصفها استئنافًا لمشروع فروضٍ إصلاحيةٍ تبشيرية، بل كتحوّلٍ نحو الواقعية الهيكلية التي تقيس العلاقات بمعيار الاستقرار والتوافق. في الرياض، صرّح بوضوح بأن ما سُمِّي بالمشروع الديمقراطي في كلٍّ من بغداد وكابل لم يكن إلا مغامرةً خاسرةً استنفدت الجهد والموارد دون أن تُنتج نماذج قابلةً للحياة أو التكرار. وقدّم في المقابل رؤيةً بديلةً قوامها التفاهم مع الأنظمة القائمة وفق صيغةٍ متوازنةٍ تحفظ المصالح المتبادلة وتعفي الطرفين من كلفة الإملاء أو الصدام القِيَمي. وبذات المنطق، أبدى تقديرًا واضحًا لما أسماه (فاعلية أنماط الحُكم المستقرة) التي تمكّنت من توفير بيئةٍ تنموية، وشراكاتٍ إستراتيجية، وسياقاتٍ أمنيةٍ متماسكة، دون أن تنخرط في جدل التجريب السياسي، أو مغامرة النماذج المستوردة. وهكذا، اتّسم حضوره الإقليمي بميلٍ متزايدٍ إلى تحويل العلاقات إلى بُنى تعاقدية، قوامها الصفقات الكبرى، من اتفاقيات التسليح إلى الشراكات الرقمية، في صورةٍ تعكس فلسفةً ترى في الدولة الشريكة طرفًا عقلانيًّا لا موضوعًا لسياسات إعادة التشكيل، أو الفرض الخارجي. فلسفة ترامب في الشرق الأوسط ليست مجرد توجّهاتٍ ظرفية، بل رؤية متكاملة تُعلي من شأن الاستقرار التوافقي، وتؤجّل أسئلة التحوّل السياسي إلى أجلٍ غير مسمّى. إنها مقاربةٌ لا تستند إلى القيم الليبرالية التقليدية، بل إلى ضرورات التوازن الإقليمي، وإدارة النفوذ ضمن هندسةِ مصالحَ مرنة. وإذْ تتبدّى هذه المقاربة في صورتها الكُلّية، يتّضح أن مبدأ ترامب لم يكن وثيقةً مكتوبة، بل خطابًا مضمَرًا صاغته الوقائع أكثر ممّا صاغته الأدبيات، وبلورته النتائج أكثر ممّا بلورته النوايا. فهو ليس دعوةً إلى الجمود، بل تأجيلًا ممنهجًا للتحوّل يُبقي على منظومة المصالح في حالة سيولةٍ منظّمة، دون القفز إلى مغامرات التأدلج أو إعادة هندسة المجتمعات. وبينما يترسّخ هذا المنطق في خلفية العلاقات الدولية الراهنة، يغدو الحضور الأميركي مشروطًا، لا بالتبشير بل بالتفاهم، ولا بالهيمنة بل بالقدرة على التكيّف مع معطيات الواقع كما هو، لا كما يُراد له أن يكون. مبدأ ترامب في الشرق الأوسط، في نهاية المطاف، لا يُمثّل انقلابًا على السياسة الأميركية بقدر ما يُجسّد ذروتها البراغماتية، حين تُختزل القيم في معادلات العائد، وحين تُدار ملفات الإقليم كما تُدار صفقات السوق، بمزيجٍ من الحساب والحدس، وبنزعةٍ ترى في الاستقرار المُربح خيرًا من التغيير المُكلِف. وهو بذلك لا يُؤسّس لمرحلةٍ انتقالية، بل يُؤطّر لزمنٍ سياسيٍّ جديد، تغدو فيه القواعد القديمة مُعلّقة، واليقينيّات السابقة محلّ مراجعة، في انتظار مشهدٍ دوليٍّ لا تحكمه المبادئ وحدها، بل موازين القدرة على البقاء عند تقاطع المصالح.
الجزيرة
منذ 2 أيام
- الجزيرة
خبراء: مقترح ويتكوف الجديد "انقلاب" على الاتفاق السابق
أجمع خبراء ومحللون سياسيون على أن المقترح الأميركي الجديد لوقف إطلاق النار في غزة يمثل انقلابا كاملا على الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الدوحة ، مما يضع العملية التفاوضية في مأزق جديد. وبحسب الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور مهند مصطفى، فإن هذا المقترح الذي قدمه المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف يستجيب لأغلب المصالح الإسرائيلية. وأكد مصطفى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد هذه الصفقة، لأنها تحرر إسرائيل من الضغوط الدولية وتمنحه نصف الأسرى الأحياء والأموات. وكانت الحكومة الإسرائيلية وافقت الخميس على مقترح المبعوث الأميركي بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة، في الوقت الذي تدرس فيه حركة حماس المقترح، وسط تأكيدات من وسائل إعلام إسرائيلية بأن المقترح الجديد أكثر انحيازا إلى تل أبيب من المقترحات السابقة. الجزيرة نت حصلت على معلومات مفصلة عن المقترح الأميركي الجديد، وهذا أبرز ما جاء فيه: المدة: وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما، ويضمن الرئيس ترامب التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار خلال الفترة المتفق عليها. إطلاق سراح الرهائن: 10 رهائن إسرائيليين أحياء و18 رهينة متوفون، من قائمة "الـ58 رهينة" المقرر إطلاق سراحهم في اليومين الأول والسابع. سيتم إطلاق سراح نصف الرهائن الأحياء والمتوفين (5 أحياء و9 متوفين) في اليوم الأول من الاتفاق، أما النصف المتبقي من الرهائن (5 أحياء و9 متوفين) فسيتم إطلاق سراحهم في اليوم السابع. المساعدات الإنسانية: سيتم إرسال المساعدات إلى غزة فور موافقة حماس على اتفاق وقف إطلاق النار. سيتم احترام أي اتفاق يتم التوصل إليه بشأن المساعدات المقدمة للسكان المدنيين طوال مدة الاتفاق. نصوص مبهمة من جانبه، أكد الباحث في الشؤون السياسية والإستراتيجية سعيد زياد أن المقترح الجديد ينسف كل بنود الاتفاق السابق، ويتضمن نصوصا ملتبسة ومبهمة، بحيث يضمن المقترح لإسرائيل أن تأخذ نصف الأسرى ثم تصبح مطلقة اليد. وأوضح زياد أن مقترح ويتكوف الجديد يعتبر المقترح الثالث الذي يقدمه، والمفترض أنه تكميلي للورقة التي اتفق عليها مع حماس في الدوحة، لكنه فاجأ الجميع بتقديم ورقة جديدة تماما. من جانبه، حاول كبير الباحثين في المجلس الأميركي للسياسة الخليجية الدكتور جيمس رومانس تبرير الأمر بالقول إن "ما حدث بسبب سوء تواصل بين المفاوض الذي كان يتعامل مع حماس والمفاوض الذي يتعامل مع إسرائيل". وبشأن الضغوط الداخلية في إسرائيل، أوضح مصطفى أن نتنياهو ما زال لديه بعض العمل لإقناع شركائه اليمينيين بأهمية هذه الصفقة، خاصة في مسألتين مركزيتين: إدخال المساعدات الإنسانية ومدة الهدنة التي وصلت إلى 60 يوما. من جهته، أشار الكاتب والباحث السياسي الإسرائيلي يوآف شتيرن إلى أنه بدون الوزيرين بتسلئيل سموتريتش و إيتمار بن غفير لن تكون هناك حكومة لنتنياهو، وأوضح أنهما يرفضان الحلول الجزئية، مما يجعل نتنياهو يتلاعب في كل الاتجاهات. فرص الحل وبشأن فرص الحل، أكد زياد أن القرار الذي يوقف الحرب في البيت الأبيض وليس في تل أبيب "والأميركي لا يملك حتى اللحظة قرارا راسخا بوقف هذه الحرب والضغط على إسرائيل". أما رومانس فرأى أنه طالما لا توجد هناك مطالبة أميركية واضحة لنتنياهو بوقف الحرب فإنه لن يتخذ هذا القرار، لأن استمرار الحرب يضمن له البقاء في الحياة السياسية. ووصف زياد المقترح بأنه "كارثي بامتياز"، ويمنح نتنياهو صفقة على طبق من ذهب يحصل فيها على 10 أسرى ونصف الجثامين، ويتخلص من الضغط الأوروبي، ثم يعود إلى الهجوم على غزة بكل قوة. وأكد أن نتنياهو يتحدث بوضوح عن خطة خماسية "إطلاق سراح الأسرى، ثم إنهاء حكم حماس، ثم جمع السلاح، ثم التهجير، وأخيرا تصفية القضية الفلسطينية".
الجزيرة
منذ 2 أيام
- الجزيرة
مساع لإنعاش الرياضة السورية بعد سنوات من التخبط والإهمال
تعمل وزارة الرياضة والشباب السورية بدعم عربي ولا سيما دولة قطر، على إنعاش هذا القطاع في البلاد بعد سنوات من التدهور والإهمال، قبل بدء مرحلة جديدة تماما بانهيار النظام السابق. وأكدت وزارة الرياضة والشباب السورية وجود دعم كبير للوزارة من عدة دول، خاصة من دولة قطر، لمساندة سوريا في قطاع الرياضة. وأوضح جمال الشريف، نائب وزير الرياضة، خلال اجتماعه بمجموعة من نادي الإعلاميين السوريين في قطر، أنه تم تشكيل لجنة سورية-قطرية مشتركة لبحث سبل ترميم وصيانة صالتين رياضيتين، إضافة إلى 5 ملاعب في المحافظات السورية. وجرى خلال اللقاء طرح العديد من القضايا والاستفسارات التي تهم الشأن الرياضي بكل مفاصله، وطرق النهوض بالواقع الرياضي، وتأمين البنية التحتية المناسبة للأندية والاتحادات، بما يكفل تطوير وتفعيل الرياضة في سوريا. حراك مكثف وأكد مجد الحاج أحمد، مستشار وزير الرياضة والشباب السوري والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، في حديث خاص للجزيرة نت، أن وزارة الرياضة السورية تشهد حراكا دبلوماسيا وعمليا كبيرا على مستوى التعاون الدولي في مجال تطوير المنشآت الرياضية ورفع الحظر المفروض على الرياضة السورية. وأوضح الحاج أحمد، أن الوزارة بدأت تواصلها مع عدة جهات إقليمية عبر وسطاء، وتطور الأمر إلى لقاءات مباشرة، كان أبرزها بالسفير القطري في دمشق، تلاه زيارة رسمية إلى قطر، جرى خلالها تقديم دراسة شاملة تتضمن تطوير الملاعب، الصالات، والمنشآت الرياضية، لافتا إلى أن الخطة الموضوعة تدريجية وبعيدة المدى. وأشار إلى أنه جرى الإعداد لزيارة رسمية مرتقبة إلى السعودية قد تُفضي إلى توقيع تفاهمات، يجري حاليا العمل على تعديلها وتحضيرها بالتنسيق بين الجانبين. كما كشف عن تحضير لزيارة موسعة إلى تركيا بعد عطلة عيد الأضحى، سيتم خلالها الاطلاع على الهيكلية الإدارية للوزارة التركية، إضافة إلى ملفات الأندية والاستثمار الرياضي، وتنظيم زيارات ميدانية إلى الأندية التركية. وتحدث الحاج أحمد عن التحديات التي تواجه القطاع الرياضي في سوريا، قائلا "لا نبحث عن ذرائع، لكن الواقع صعب. المنشآت شبه مدمّرة وغير قادرة على استضافة الفعاليات، والبنية التحتية تفتقد إلى الحد الأدنى من مقومات العمل الرياضي". وأشار إلى أن الوزارة تعمل على وضع رؤية شاملة لإعادة هيكلة الأندية قانونيا وإداريا، مع دراسة مبدئية لطرح مشروع خصخصة الأندية الكبرى كتجربة أولى يمكن تعميمها لاحقا في حال نجاحها. وأكد أن هذا التوجّه يتم بالتنسيق مع القيادة السورية، مع دراسة التجارب الناجحة والفاشلة في الدول الأخرى لتفادي الأخطاء وتكييف النموذج بما يناسب السياق المحلي. وعن الاستثمار، بيّن الحاج أحمد أن الوزارة تواجه معوقات كبيرة ناجمة عن عقود طويلة الأمد تم توقيعها في مراحل سابقة، وصفها بأنها "مجحفة" وفي بعض الأحيان "تصل إلى مستوى الإذعان". وأضاف "نعمل بشكل قانوني ومنهجي على فك هذه القيود تدريجيا، بهدف التحرر ماليا، وتوفير موارد تتيح تنفيذ الخطط والإستراتيجيات الموضوعة". وشدد على أهمية توسيع قاعدة الاستثمار في القطاع الرياضي ضمن الأطر القانونية، باعتبار أن "الموارد هي الشرايين التي تغذي العمل المؤسسي". آمال في رفع الحظر الرياضي وعن الحظر المفروض على الرياضة السورية، قال الحاج أحمد، إن هذا الملف "دقيق جدا ويتعلق بعدة عوامل، منها الوضع الأمني، والبنية التحتية، والمعايير الدولية". وأكد أن الوزارة قامت بدراسة ميدانية للمنشآت، شملت تصنيفها بين منشآت جاهزة كليا أو شبه جاهزة، وأخرى مدمّرة كليا، موضحا، أن هذه الدراسة تُعد جزءًا من ملف متكامل سيتم تقديمه ضمن الجهود الرامية لرفع الحظر. وقال الحاج أحمد "هناك انفتاح عربي ودولي على سوريا، والسياسة السورية بدأت تحقق أثرا إيجابيا في المجال الرياضي، مع تلقي الوزارة إشارات دعم واستعداد من عدة دول للمساهمة في حل ملف الحظر". وأعرب عن تفاؤله بقرب التوصل إلى نتائج إيجابية تمكّن سوريا من استضافة البطولات والفعاليات الرياضية من جديد. تدهور وإهمال وشهدت سوريا على مدى عقود تدهورا تدريجيا في قطاع الرياضة، نتيجة الإهمال المتعمّد من النظام السابق، وسوء التخطيط، وغياب الاستثمارات. وبعد سقوط نظام بشار الأسد، برزت تحديات كبرى في إعادة تأهيل البنية التحتية الرياضية، التي كانت قد تعرضت لتدمير واسع النطاق خلال سنوات الحرب، فضلا عمّا ورثه السوريون من فساد وإهمال إداري. وقال محمد الوليد، وهو مسؤول رياضي في شمال سوريا، إن أكثر من 70% من المنشآت الرياضية، بما فيها الملاعب والصالات الأولمبية، تعرضت للتدمير الكامل أو الجزئي خلال النزاع. كما تم تحويل العديد من المنشآت إلى ثكنات عسكرية، أو مراكز احتجاز، أو دُمّرت بفعل العمليات العسكرية الجوية والبرية. وأضاف في حديث للجزيرة نت، أنه بعد سقوط النظام السابق ظهرت حالة من الفراغ الإداري واللوجستي قبل تعيين وزير جديد، ما أدى إلى توقف معظم المبادرات لإعادة تأهيل البنية التحتية الرياضية. ولفت إلى نزوح وهجرة عدد كبير من الرياضيين، والمدربين، والإداريين، مما أدى إلى فقدان خبرات محلية ضرورية لإعادة تأسيس قطاع رياضي متين. كما عانى القطاع من ضعف التمويل الحكومي في ظل الأولويات الإنسانية والأمنية العاجلة، مع غياب ثقة المستثمرين المحليين والأجانب نتيجة للبيئة السياسية والاقتصادية غير المستقرة. واختتم حديثه بأن بقاء بعض عناصر النظام السابق في مواقع إدارية حساسة أدى إلى استمرار الفساد، وسوء توزيع الموارد، وتبديد الدعم الدولي المخصص لإعادة الإعمار، لافتا إلى أنه لم تُفعّل بشكل كافٍ الشراكات مع الاتحادات الرياضية العالمية والدول المانحة لإعادة بناء بنية رياضية حديثة.
