ما الذي يبحث عنه ترامب في الشرق الأوسط؟

في الزوايا الباردة من خرائط النفوذ، حيث تتداخل خطوط الجغرافيا مع أنماط الهيمنة، وتتماهى المبادئ مع المصالح، كما تتماهى الظلال في الغروب، لم يكن حضور دونالد ترامب إلى مشهد السياسة الخارجية سوى اقتحامٍ صاخبٍ لنسقٍ ظلّ طويلًا أسير التقاليد البروتوكولية وصياغات المؤسسات.
جاء الرجل لا كصوتٍ إصلاحيٍّ يحاول إعادة إنتاج العالم، بل كحاملِ ميزانِ صفقةٍ يريد أن يقيس به حجم المكاسب لا عمق التحولات، وأن يُخضع منطق التغيير لقواعد السوق لا لمنظورات القيم أو نظريات الانتقال الديمقراطي.
وفي هذا السياق، لم يكن مبدأ ترامب في الشرق الأوسط مبدأ بالمعنى الذي اعتدناه مع ترومان، أو كارتر، أو بوش، بل حالةً فلسفيةً نقيضةً لكل ما سُمِّي سابقًا بالالتزام الأخلاقي للدبلوماسية الأميركية.
فقد أسّس ترامب لمقاربةٍ تقوم لا على تصدير النماذج السياسية، ولا على التدخل التغييري، بل على إعادة تعريف الشرعية من خلال نفعيّتها لا عبر مشروعيتها، وعلى تحييد الديمقراطية بوصفها عاملًا مكلفًا لا استثمارًا إستراتيجيًا مضمون العائد.
ففي عالمٍ تسوده براديغم الصفقة، قرَّر ترامب أن ينأى بسياسة بلاده عن منطق الوصاية التحديثية، وأن يستبدل خطاب (من سيحكم) بخطاب كيف يمكن أن يُحكم دون أن يُزعج المصالح.
وهنا تتجلّى فلسفته بوصفها رفضًا صريحًا للتورط في مشاريع تحوّلية مفتوحة، واختيارًا واعيًا للاستقرار القابل للتوظيف، مع ما يرافقه من براغماتيةٍ حذرة لا تستغرق في أيديولوجيا التغيير، بقدر ما تنشد قابلية التفاهم الإستراتيجي.
ولعلّ هذا المنطق قد بلغ ذروته خلال زيارته الأخيرة إلى الشرق الأوسط في مايو/ أيار 2025، حيث بدت جولاته بين الرياض وأبو ظبي والدوحة لحظةً مفصليةً في إعادة إنتاج اللغة السياسية الأميركية، لا بوصفها استئنافًا لمشروع فروضٍ إصلاحيةٍ تبشيرية، بل كتحوّلٍ نحو الواقعية الهيكلية التي تقيس العلاقات بمعيار الاستقرار والتوافق.
في الرياض، صرّح بوضوح بأن ما سُمِّي بالمشروع الديمقراطي في كلٍّ من بغداد وكابل لم يكن إلا مغامرةً خاسرةً استنفدت الجهد والموارد دون أن تُنتج نماذج قابلةً للحياة أو التكرار.
وقدّم في المقابل رؤيةً بديلةً قوامها التفاهم مع الأنظمة القائمة وفق صيغةٍ متوازنةٍ تحفظ المصالح المتبادلة وتعفي الطرفين من كلفة الإملاء أو الصدام القِيَمي.
وبذات المنطق، أبدى تقديرًا واضحًا لما أسماه (فاعلية أنماط الحُكم المستقرة) التي تمكّنت من توفير بيئةٍ تنموية، وشراكاتٍ إستراتيجية، وسياقاتٍ أمنيةٍ متماسكة، دون أن تنخرط في جدل التجريب السياسي، أو مغامرة النماذج المستوردة.
وهكذا، اتّسم حضوره الإقليمي بميلٍ متزايدٍ إلى تحويل العلاقات إلى بُنى تعاقدية، قوامها الصفقات الكبرى، من اتفاقيات التسليح إلى الشراكات الرقمية، في صورةٍ تعكس فلسفةً ترى في الدولة الشريكة طرفًا عقلانيًّا لا موضوعًا لسياسات إعادة التشكيل، أو الفرض الخارجي.
فلسفة ترامب في الشرق الأوسط ليست مجرد توجّهاتٍ ظرفية، بل رؤية متكاملة تُعلي من شأن الاستقرار التوافقي، وتؤجّل أسئلة التحوّل السياسي إلى أجلٍ غير مسمّى. إنها مقاربةٌ لا تستند إلى القيم الليبرالية التقليدية، بل إلى ضرورات التوازن الإقليمي، وإدارة النفوذ ضمن هندسةِ مصالحَ مرنة.
وإذْ تتبدّى هذه المقاربة في صورتها الكُلّية، يتّضح أن مبدأ ترامب لم يكن وثيقةً مكتوبة، بل خطابًا مضمَرًا صاغته الوقائع أكثر ممّا صاغته الأدبيات، وبلورته النتائج أكثر ممّا بلورته النوايا.
فهو ليس دعوةً إلى الجمود، بل تأجيلًا ممنهجًا للتحوّل يُبقي على منظومة المصالح في حالة سيولةٍ منظّمة، دون القفز إلى مغامرات التأدلج أو إعادة هندسة المجتمعات.
وبينما يترسّخ هذا المنطق في خلفية العلاقات الدولية الراهنة، يغدو الحضور الأميركي مشروطًا، لا بالتبشير بل بالتفاهم، ولا بالهيمنة بل بالقدرة على التكيّف مع معطيات الواقع كما هو، لا كما يُراد له أن يكون.
مبدأ ترامب في الشرق الأوسط، في نهاية المطاف، لا يُمثّل انقلابًا على السياسة الأميركية بقدر ما يُجسّد ذروتها البراغماتية، حين تُختزل القيم في معادلات العائد، وحين تُدار ملفات الإقليم كما تُدار صفقات السوق، بمزيجٍ من الحساب والحدس، وبنزعةٍ ترى في الاستقرار المُربح خيرًا من التغيير المُكلِف.
وهو بذلك لا يُؤسّس لمرحلةٍ انتقالية، بل يُؤطّر لزمنٍ سياسيٍّ جديد، تغدو فيه القواعد القديمة مُعلّقة، واليقينيّات السابقة محلّ مراجعة، في انتظار مشهدٍ دوليٍّ لا تحكمه المبادئ وحدها، بل موازين القدرة على البقاء عند تقاطع المصالح.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 43 دقائق

• الجزيرة

جراح الحروب أبو ستة: طواقم غزة الطبية تباد بشكل ممنهج وشعبنا لن يرحل

المقابلة قال الجراح غسان أبو ستة إن طواقم غزة الطبية تباد بشكل ممنهج ضمن حملة إسرائيلية تهدف لتدمير بنية القطاع الصحية وإرغام سكانه على الرحيل، مشددا على أن الفلسطينيين لن يغادروا أرضهم مهما اشتدت آلة القتل. اقرأ المزيد

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

المقاومة بغزة ترد على ويتكوف وتتمسك باتفاق ينهي العدوان

غزة- وصف المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف الرد الذي قدمته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على المقترح الأميركي المعدل إسرائيليا بغير المقبول، وطالبها بالموافقة عليه كأساس لمحادثات التقارب التي يمكن بدؤها فورا. ورغم تأكيد حماس على لسان عضو مكتبها السياسي باسم نعيم، أنها توافقت مع ويتكوف بداية الأسبوع الماضي على مقترح مقبول للتفاوض، إلا أنه جاء برد لا يلبي الحد الأدنى من متطلبات الشعب الفلسطيني، ومع ذلك قدَّمت ردها بناء على جولة مشاورات وطنية، بما يتضمن وقفا دائما لإطلاق النار، وانسحابا شاملا من قطاع غزة ، وتدفق المساعدات لسكانه، وهو ما تؤكد عليه فصائل المقاومة الفلسطينية. ومع تصاعد لهجة قيادة الاحتلال الإسرائيلي ضد غزة، عقب رد حماس، والتهديد باستكمال عملية " عربات جدعون" الهادفة لحشر سكان غزة في جنوب القطاع تمهيدا لتهجيرهم، قالت مصادر في فصائل المقاومة الفلسطينية في أحاديث منفصلة للجزيرة نت، إنهم لم يغلقوا الباب أمام أي جهد يوقف العدوان على الفلسطينيين ويحقن دماءهم. الإبادة وتبعاتها ولذلك قدمت ملاحظات على مقترح ويتكوف الأخير، توقف المجاعة وتوفر المأوى وتنهي الإبادة وتمهد لقيادة مقبولة تدير شؤون الناس وتحفظ استقرارهم بما يضمن هدوء حقيقيا خلال أيام الاتفاق. وهدَّدت المصادر القيادية بفصائل المقاومة بأن سيناريو الفوضى والتجويع الذي تنتهجه إسرائيل في القطاع، سينقلب عليها ولن يكون جنودها الأسرى بعيدين عنه، وسيعانون من الجوع الذي يلاحق أكثر من 2 مليون فلسطيني. وشدَّدت على مواصلتها التصدي للعدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكدة أن جيش الاحتلال سيدفع تحت ضربات المقاومة، ثمنا لقرارات قيادة حكومته المتطرفة التي لا تريد إنهاء الحرب. وبحسب الفصائل، فإنه ومنذ العدوان الإسرائيلي على غزة قبل أكثر من 600 يوم، لم يُقدم أي اتفاق يوقف الإبادة الجماعية، بل أبقى على آلة القتل مستمرة، وجرَّد الفلسطينيين من حقوقهم. وحمَّلت الفصائل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الانقلاب على اتفاق 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، ومع ذلك أبدت استعدادها لأي اتفاق يوقف الحرب ويدخل المساعدات دون قيد أو شرط ويحفظ كرامة الإنسان الفلسطيني، وانسحاب جيش الاحتلال من القطاع، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني لا يمكنه رفع الراية البيضاء، وسيواصل نضاله حتى نيل حريته. يُشار إلى أن الأمم المتحدة ترفض الخطة الإسرائيلية وترى أنها تفرض مزيدا من النزوح، وتعرّض آلاف الأشخاص للأذى، وتَقْصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى، وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية، كما تجعل التجويع ورقة مساومة. وتظهر التحركات الأخيرة حرص حماس وفصائل المقاومة على الوصول لاتفاق ينهي العدوان ويضمن عدم عودة الاحتلال إليه على غرار اختراق الاتفاق السابق. وفي 28 مايو/أيار الماضي، قالت حماس إنها توصّلت إلى اتفاق مع ويتكوف على إطار عام يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وانسحابًا كاملًا لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وتدفّق المساعدات، وتولّي لجنة مهنية إدارة شؤون القطاع. وأوضحت الحركة في بيان لها أن الاتفاق يتضمن إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين وعددا من الجثث، مقابل إطلاق سراح عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، وذلك بضمان الوسطاء. وتشير المعلومات التي حصلت عليها الجزيرة نت إلى أن حماس أبدت مرونة بأعداد الأسرى الجنود المقرر الإفراج عنهم، وكذلك مفاتيح التبادل، مقابل وجود ضمانات بوقف الحرب. وفضَّلت الحركة توزيع تسليم الجنود حتى الأيام الأخيرة من مدة الاتفاق المحدد بـ60 يوما، كي تضمن عدم تملص الاحتلال من الاتفاق بعد تسليم الجنود، ولمنح الوسطاء فرصة لاستكمال الاتفاق بما يفضي لإنهاء الحرب. وبدا ذلك واضحا بموافقة حماس على الإفراج عن 10 أسرى على دفعتين بواقع 5 جنود كل دفعة؛ الأولى في اليوم الأول من الاتفاق، والثانية في اليوم الـ60، مع تحديد كمية المساعدات التي ستدخل قطاع غزة يوميا، والأماكن التي سينسحب منها جيش الاحتلال. وبعد يوم واحد من بيان حماس عاد ويتكوف، وقال إنه قدم ورقة اتفاق جديد وافق عليها الجانب الإسرائيلي، وهو ما ردَّت عليه حماس مساء أمس السبت، بالموافقة مع إبداء ملاحظات. الآلية للضمان وبحسب الورقة التي اطلعت الجزيرة نت على تفاصيلها، فكانت ملاحظات حماس على مواعيد تسليم جنود الاحتلال، حيث وافقت على الإفراج عن 10 أسرى أحياء و18 جثمانًا موزعين كالتالي؛ "4 أسرى أحياء باليوم الأول، و2 في اليوم الثلاثين، و4 في اليوم الستين، وتسليم 6 جثامين في اليوم العاشر، ومثلهم باليوم الثلاثين، و6 في اليوم الخمسين". بينما ينص مقترح ويتكوف الأخير على إطلاق 10 أسرى إسرائيليين أحياء و 18 متوفين موزعين على اليومين الأول والسابع. وأكدت حماس في ردها على ضرورة العودة إلى بروتوكولات اتفاق يناير/كانون الثاني الماضي فيما يتعلق بإدخال المساعدات لغزة وفتح معبر رفح وخرائط الانسحاب من المناطق السكنية، وذلك بعدما تركها مقترح ويتكوف الأخير مبهمة دون تفاصيل. وشددت الحركة على أن إعلان وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكلي لجيش الاحتلال من غزة، يجب أن يكون بعد الاتفاق على تبادل الأسرى والجثامين المتبقين وقبل البدء بإجراءات التسليم. وقدمت مقترحا يقضي بوقف العمليات العسكرية المتبادلة بين الطرفين لمدة طويلة تمتد بين 5 و7 سنوات بضمان الوسطاء، أميركا و مصر و قطر.

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

جيش الاحتلال يعلن توسيع عملياته العسكرية في غزة

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ورئيس أركانه إيال زامير مواصلة التقدم وتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة بغض النظر عن أي مفاوضات. وأوضح كاتس أن تقدم القوات الإسرائيلية في غزة سيتم باستخدام كل الوسائل اللازمة لحماية الجنود والقضاء على من وصفهم بالقتلة في حركة حماس. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إنه "إما أن تطلق حماس سراح الرهائن أو تباد"، وفق تعبيره. من جانبه، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إنه أصدر تعليمات إلى قواته بتوسيع نطاق العملية العسكرية لتشمل مناطق إضافية في جنوب وشمال قطاع غزة. وأكد زامير خلال جولة في جنوب القطاع برفقة قادة عسكريين أن الجيش الإسرائيلي "يواصل تطهير مساحات واسعة من البنية التحتية لحماس وفق خطة محكمة حتى إعادة الرهائن والقضاء على قدرات حماس العسكرية". ويأتي التصعيد الإسرائيلي رغم المناشدات الدولية وجهود الوسطاء الرامية لوقف الحرب ووضع حد لمعاناة السكان في القطاع الذين يعيشون كارثة إنسانية غير مسبوقة بسبب الحصار والحرب المستمرة منذ 20 شهرا. ومنذ الثاني من مارس/آذار الماضي تواصل إسرائيل سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود، مما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين. وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 11 ألف مفقود.