جراح الحروب أبو ستة: طواقم غزة الطبية تباد بشكل ممنهج وشعبنا لن يرحل

المقابلة
قال الجراح غسان أبو ستة إن طواقم غزة الطبية تباد بشكل ممنهج ضمن حملة إسرائيلية تهدف لتدمير بنية القطاع الصحية وإرغام سكانه على الرحيل، مشددا على أن الفلسطينيين لن يغادروا أرضهم مهما اشتدت آلة القتل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

الطعام فخ للقتل.. شهادات مروعة عن مجازر إسرائيل بغزة

لم يكن نزهة أو خيارا توجّه فلسطينيين إلى مراكز المساعدات المشبوهة التي أقامتها إسرائيل وسط قطاع غزة وجنوبه، بل كان مدفوعا بالجوع القاتل وانعدام أي مصدر آخر لسد الرمق. رجال ونساء وأطفال خرجوا من خيامهم وسط الحطام، بحثًا عن كيس دقيق أو علبة غذاء تبقيهم على قيد الحياة، استجابة لإعلان عن توزيع مساعدات في مناطق قيل إنها آمنة تحت إشراف جيش الاحتلال الإسرائيلي. لكن سرعان ما شوهد عشرات منهم يركضون مذعورين، وسقط منهم قتلى وجرحى، نقلوا بعربات بدائية تجرها حيوانات بسبب عدم تمكن سيارات الإسعاف من الوصول إلى المكان. في شهادات مؤلمة جمعتها وكالة الأناضول من مصابين وذويهم، تتجلى مأساة الفلسطينيين المُجوّعين الذين وجدوا أنفسهم بين فكّي الجوع والنار. لاحقتهم قذائف الطائرات والدبابات حتى في المناطق التي خصصت لهم كمنافذ للمساعدات، لتخلف وراءها أجسادا ممزقة وذكريات دامغة محفورة بالدموع والخوف. وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت إسرائيل في 27 مايو/أيار الماضي تنفيذ مخطط مشبوه لتوزيع مساعدات إنسانية، عبر ما تُسمى مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة إسرائيليا وأميركيا والمرفوضة من قبل الأمم المتحدة. وحدد جيش الاحتلال الإسرائيلي 4 نقاط لتوزيع المساعدات عبر هذه المؤسسة، منها 3 جنوب القطاع وواحدة في محور نتساريم الذي يفصل بين جنوب القطاع وشماله. وتسمح إسرائيل فقط لهذه المؤسسة المتواطئة معها بتوزيع مساعدات شحيحة في مناطق عازلة جنوب القطاع، بهدف تفريغ الشمال من الفلسطينيين، بينما يباشر الجيش بإطلاق النار على حشود الجائعين، مخلفا قتلى وجرحى. ومنذ انطلاق العمل بهذه الآلية، ارتكب الجيش الإسرائيلي مجازر دامية قرب نقاط توزيع المساعدات، خصوصا في مدينة رفح جنوب القطاع. ومنذ 27 مايو/أيار المنصرم حتى صباح الثلاثاء، ارتفع عدد ضحايا المجازر التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي قرب مراكز التوزيع إلى 99 قتيلًا ومئات الجرحى، بحسب متابعة الأناضول لبيانات مصادر فلسطينية. ويقول فلسطينيون توجهوا إلى تلك النقاط إن الجيش الإسرائيلي يطلق الرصاص صوبهم عشوائيا أثناء انتظارهم الحصول على طرود غذائية. "ذهبنا للحصول على الطعام فأصيب أخي" يزن مصلح، شقيق طفل جريح يدعى يزيد (13 عامًا)، قال "كنا جالسين في خيمتنا، وحين سمعنا بوصول المساعدات ركضنا نحو مركز التوزيع، وأبي أجلسنا في منطقة بعيدة قليلًا قالوا إنها آمنة، لكنها لم تكن كذلك". وأضاف "بدأ إطلاق النار عشوائيا، وأخي لوح بيديه للطائرة كي لا تطلق عليه النار، لكن الرصاصة اخترقت بطنه فخرجت أحشاؤه". وتابع "صرخت طالبا المساعدة، وتمكنا من إسعافه بعربة يجرها حيوان. لم نعد بشيء سوى إصابته. كنا نبحث عن شيء يسد جوعنا فقط". ومنذ 2 مارس/آذار من العام الجاري، تواصل إسرائيل سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني بغزة، عبر إغلاق المعابر أمام المساعدات المتكدسة على الحدود، الأمر الذي أدخل القطاع في مجاعة وأدى إلى استشهاد كثيرين. "رصاص من كل الاتجاهات" والد الطفل الجريح، إيهاب مصلح، روى تفاصيل ما يعانيه وأسرته من جوع وخوف وقال "من شدة الجوع، ذهبت إلى منطقة التوزيع في خان يونس، أجلست أولادي في مكان اعتقدت أنه آمن، ودخلت لأتسلّم الطعام. لكن الرصاص كان ينهال علينا من كل الاتجاهات". وأكمل الوالد "لم نأخذ شيئًا، فقط عدنا بإصابة خطرة لابني، نحن لا نريد شيئًا سوى وقف هذه الحرب الظالمة". وأمس الاثنين، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى محاسبة الجناة المسؤولين عن قتل وإصابة فلسطينيين أثناء سعيهم للحصول على مساعدات إغاثية في قطاع غزة. تعليمات زائفة بدوره، قال خالد اللحام، أحد المصابين، إنه أصيب بينما كان يتوجه لتسلّم المساعدات من منطقة صنفها الجيش الإسرائيلي أنها إنسانية. وأضاف "ذهبنا بناء على تعليمات الجيش الإسرائيلي، قالوا إنها منطقة آمنة لكننا فوجئنا بوابل من الرصاص، أصبت أنا والعشرات، وسقط عدد من الشهداء. كنا نبحث عن الطعام فقط، لا نملك شيئًا، ولم نأكل منذ أسبوع". وتابع "حين وصلنا، أطبق علينا من كل الجهات، إطلاق النار كان من الدبابات والمسيّرات والمروحيات. ذهبت لإحضار الطعام لأولادي فعدت برصاصة في ظهري". وتوزع المساعدات في ما تُسميه إسرائيل مناطق عازلة في جنوب قطاع غزة، وسط مؤشرات على فشل المخطط، إذ توقف التوزيع مرارًا بسبب تدفق أعداد كبيرة من الجائعين، وإطلاق القوات الإسرائيلية النار على الحشود، مما خلف قتلى وجرحى. خيارات معدومة ضحية آخر، هو الشاب الجريح محمد البسيوني، قال إنه استيقظ منذ الفجر وخرج بين أنقاض الحي الواقع بين رفح وخان يونس، لهدف واحد هو إحضار الطعام لوالده المريض. قال البسيوني "أمي رفضت أن أذهب لكني أصررت، كنا بحاجة للطعام (لأن) والدي مريض. خرجت عند الساعة السادسة صباحًا، وعندما وصلت بدأ إطلاق النار". وأضاف "أصبت في ظهري، ونقلوني بواسطة توكتوك (عربة بعجلات)، وخضعت لعملية جراحية، الآن أنا بخير، لكن غيري عاد جثة". وختم بتنهيدة ثقيلة "كنا نعلم أننا قد نقتل لكن لا خيار آخر، الجوع قاتل. نريد أن تنتهي الحرب والحصار.. أن تنتهي هذه الغمة". ومرارا، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن الآلية الراهنة لتوزيع ما تسمى مساعدات هي أداة من أدوات الإبادة الجماعية، وتستهدف تهجير الفلسطينيين قسرا من شمال قطاع غزة إلى جنوبه. وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أكدت الاثنين أن آلية توزيع المساعدات الأميركية المدعومة من إسرائيل لا تلبي الاحتياجات الإنسانية العاجلة، ودعت إلى تمكينها من إيصال المساعدات بأمان. كذلك نددت منسقة شؤون الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود كلير مانيرا بقتل عشرات الفلسطينيين أثناء انتظارهم للمساعدات، مؤكدة أن النظام الجديد لتوزيع المساعدات يفتقر إلى الإنسانية والفاعلية. وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الجيش الإسرائيلي يرتكب جريمة مزدوجة تجسّد استخدام المعونة سلاحا للإذلال والإخضاع والتدمير والقتل. وأكد المرصد أن الجيش الإسرائيلي حوّل نقاط توزيع المساعدات إلى ساحة جديدة لقتل المدنيين المُجوَّعين وسحقهم. ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بغزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا للمباني وتهجيرا للسكان، متجاهلة نداءات دولية وأوامر أصدرتها محكمة العدل الدولية بوقف الحرب. ويقدر عدد الشهداء والجرحى الفلسطينيين جراء حرب الإبادة الإسرائيلية بأكثر من 178 ألفا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات الآلاف من النازحين.

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

5 نقاط تشرح التأثير الاقتصادي لاتفاق تأهيل قطاع الطاقة في سوريا

دمشق- تسعى سوريا إلى إعادة تأهيل قطاع الطاقة من خلال اتفاق وقّعته الحكومة أواخر الشهر الماضي بقيمة 7 مليارات دولار مع تحالف شركات دولية يضم شركات أميركية وقطرية وتركية، في خطوة من شأنها إعادة رسم ملامح المشهد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في سوريا. وتهدف مذكرة التفاهم التي حضر توقيعها الرئيس السوري أحمد الشرع والمبعوث الأميركي الخاص توماس باراك إلى توليد 5 آلاف ميغاوات إضافية من الكهرباء، منها 4 آلاف ميغاوات عبر محطات غازية حديثة وألف ميغاوات من الطاقة الشمسية. وتكتسب الاتفاقية، التي تم توقيعها في أعقاب قرار رفع العقوبات الأميركية والأوروبية، أهمية استثنائية كونها لا تمثل فقط استثمارا اقتصاديا ضخما، بل تعكس كذلك تحولا في المقاربة الدولية للملف السوري، وتفتح آفاقا جديدة لإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في البلاد. يتركز الأثر الاقتصادي لاتفاقية الطاقة السورية في عدة محاور رئيسية كالتالي: تخفيف العبء على الموازنة اعتمدت سوريا بشكل مفرط على الوقود الأحفوري لإنتاج الكهرباء، وهو سبب أساسي في استنزاف جزء كبير من الاحتياطي النقدي الأجنبي، في حين أن من شأن المشروعات المطروحة المعتمدة على الغاز والطاقة الشمسية المتجددة في إنتاج الكهرباء أن تقلّص فاتورة الاستيراد بشكل ملموس، وفق منصة الطاقة المتخصصة ومقرها واشنطن. ويعد اعتماد الغاز بدلا من الفيول خطوة ذات جدوى اقتصادية، لأن الغاز أرخص ثمنا، مما يتيح توجيه الموارد المالية نحو قطاعات أخرى ذات أولوية. للكهرباء تأثير مضاعف على القطاعات الإنتاجية، لأن توفرها بشكل مستقر ومستمر سيؤدي إلى خفض تكاليف الإنتاج في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات السورية محليا وخارجيا، حسب دراسة منشورة في مجلة التمويل والتنمية، تحت عنوان " الناتج المحلي الإجمالي: كل شيء في الاقتصاد". وتشير الدراسة كذلك إلى أن كل زيادة بنسبة 10% في إمدادات الطاقة الكهربائية يمكن أن تؤدي إلى زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 1.5% و2.5% في الاقتصادات النامية. خلق فرص عمل من المتوقع أن توفر الاتفاقية فرص عمل واسعة النطاق، حيث أشارت التقديرات الرسمية إلى إمكانية توفير 50 ألف فرصة عمل مباشرة و250 ألف فرصة غير مباشرة على أثر النشاط الاقتصادي المتوقع في المستقبل القريب. توقيع سوريا لمذكرة تفاهم في هذا الحجم، ومع شركات لدول إقليمية ودولية مثل تركيا والولايات المتحدة الأميركية سيعزز من ثقة المستثمرين بالواقع الحالي في سوريا. ومن المتوقع أن يشجع نجاح هذه الاتفاقية مستثمرين آخرين على الدخول إلى السوق السورية، مما يخلق حلقة إيجابية من النمو والاستثمار. قد تساهم عملية إصلاح قطاع الكهرباء بسوريا في تسريع عملية إعادة الإعمار، إذ يمثل توفر الطاقة الكهربائية شرطا أساسيا لإعادة تأهيل المناطق المتضررة وإعادة تشغيل المنشآت الصناعية المتوقفة، وفق تقرير صادر عن البنك الدولي، تحت عنوان "تقرير آفاق الاقتصاد السوري، تحديات وفرص إعادة الإعمار". كما أن تطوير البنية التحتية للطاقة سيساهم في تعزيز الترابط الإقليمي، إذ يمكن لسوريا أن تصبح محورا إقليميا لتبادل الطاقة مع دول الجوار، مما سيعزز من المكانة الجيواقتصادية لسوريا ويفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي الإقليمي. مكاسب سياسية تتجاوز اتفاقية الطاقة التي وقعتها سوريا مع تحالف الشركات الأميركية والقطرية والتركية أبعادها الاقتصادية لتشكل حدثا سياسيا ذا دلالات عميقة، ففي بلد مزقته سنوات من الصراع والعزلة الدولية، تمثل هذه الاتفاقية مؤشرا على بداية مرحلة جديدة من الانفتاح والتعاون الدولي، وتحمل في طياتها انعكاسات سياسية متعددة الأوجه. وعلى الصعيد الداخلي، يقول مدير مركز إدراك للدراسات والاستشارات السياسية باسل حفار إن الاتفاقية تمثل دعما قويا للرئيس أحمد الشرع والحكومة، وتعزز من شرعيتهما في مواجهة التحديات السياسية والأمنية القائمة. ويؤكّد الحفار -في تعليق للجزيرة نت- أن نجاح الحكومة في إبرام اتفاقية بهذا الحجم مع قوى دولية وإقليمية مؤثرة يمنحها زخما سياسيا إضافيا، ويعزز من قدرتها على التفاوض مع الأطراف الداخلية الأخرى في إطار عملية المصالحة الوطنية والانتقال الديمقراطي. ويشير الحفار إلى أن توقيع الاتفاقية بحضور المبعوث الأميركي الخاص توماس باراك يمثل اعترافا أميركيا ضمنيا بشرعية الحكومة، ويشير إلى تحول في السياسة الأميركية تجاه سوريا، من التركيز على العقوبات والضغط إلى الانخراط البناء ودعم عملية إعادة الإعمار والاستقرار. ويشجع التحول في الموقف الأميركي دولا أخرى على إعادة تقييم علاقاتها مع سوريا وتقديم الدعم اللازم لعملية الانتقال السياسي. ويؤكد الحفار على ضرورة أخذ التحديات الأمنية بعين الاعتبار عند تنفيذ الاتفاقية على الأرض، خاصة في ظل استمرار بعض جيوب التوتر الأمني في شرق وجنوب سوريا، وعملية نزع السلاح وإعادة الإدماج. في مجتمع عانى من ويلات الحرب والانقسام، يمكن لمشاريع بهذا الحجم أن تكون عاملا للتماسك الاجتماعي. ومن أبرز الانعكاسات الاجتماعية الإيجابية المتوقعة للاتفاقية هو تحسين جودة الحياة للمواطنين السوريين، فتوفير الكهرباء بشكل مستقر ومستمر سينعكس إيجابا على مختلف جوانب الحياة اليومية، وإلى تحسين خدمات التعليم والصحة. وهذا التحسن الملموس في الخدمات الأساسية سيساهم في تعزيز شعور للمواطنين بالانتماء إلى الدولة والمجتمع. كما أن توفير 50 ألف فرصة عمل مباشرة و250 ألف فرصة غير مباشرة سيساهم في تخفيف حدة البطالة التي تعد من أبرز المشاكل الاجتماعية في سوريا، وهذا سيؤدي إلى تحسين مستويات الدخل للأسر السورية، وتقليل معدلات الفقر. مقاربة جديدة تمثل اتفاقية الطاقة التي وقعتها سوريا مع تحالف الشركات الأميركية والقطرية والتركية نقطة تحول محورية في إستراتيجية الطاقة السورية، وبداية لتبني مقاربة جديدة لأمن الطاقة في البلاد. وأمام سوريا فرصة لإعادة وضع مقاربة جديدة في أمن الطاقة، وتتمثل في التالي: تنويع مصادر إنتاج الكهرباء، بموجب اتفاقية إنشاء محطة طاقة شمسية بسعة ألف ميغاوات في وديان الربيع جنوب سوريا، وتعد هذه المحطة الأكبر من نوعها في سوريا، وستساهم بشكل كبير في زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة السوري. الربط الكهربائي الإقليمي، تفتح الاتفاقية آفاقا جديدة للربط الكهربائي مع دول الجوار، خاصة مع تركيا التي ستصدر إلى سوريا 400 كيلو وات عبر الخط الخماسي بعد تأهيله، بالإضافة إلى الربط المتوقع مع شبكات الأردن والسعودية. تحديث أنظمة التدفئة في المباني الجديدة، والتحول من الاعتماد على الديزل إلى الغاز الطبيعي. صياغة قوانين وإجراءات لتنظيم العمل المؤسسي لقطاع الطاقة، من خلال تحديث التشريعات، وبناء قدرات الكوادر الوطنية، وتعزيز البحث والتطوير في مجال الطاقة.

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

مسؤول فلسطيني: الاحتلال يسابق الزمن لتنفيذ مخططاته بالضفة

قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان إن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ حملة مسعورة لفرض الوقائع على الجغرافيا الفلسطينية وترحيل الفلسطينيين. وأوضح شعبان -في مؤتمر صحفي- اليوم الثلاثاء أن الاحتلال يحكم سيطرته على 90% من الأغوار، وهجر خلال الأشهر الماضية 30 تجمعا بدويا تعيش فيها 323 عائلة. وأشار إلى أن الهيئة رصدت تنفيذ 1196 اعتداء وهدم 121 منشأة فلسطينية في الضفة الغربية خلال شهر مارس/آذار الماضي. وأكد شعبان أن الاحتلال الإسرائيلي يسابق الزمن لتنفيذ مخططاته في الضفة مستغلا حرب الإبادة على قطاع غزة ، مذكرا بمصادقة المجلس الأمني المصغر في إسرائيل (الكابينت) قبل أيام على بناء 22 مستوطنة جديدة. وقال -في بيان سابق- إن قرار بناء المستوطنات الجديدة "يهدف إلى إحكام العبث في الجغرافيا الفلسطينية وفرض طبقة جديدة من طبقات الفصل العنصري والأبارتهايد"، وتندرج ضمن خطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو"في سبيل إعدام إمكانية قيام دولة فلسطينية". ودعا شعبان المجتمع الدولي إلى "التدخل الفعّال لمعاقبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها ورفضها لقرارات عدم شرعية الاستيطان". وفي 19 يوليو/تموز الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي، إن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني". وشددت على أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير" وضرورة "إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة". ومنذ بدئها الإبادة الجماعية بقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تكثف إسرائيل جرائمها لضم الضفة الغربية إليها، لا سيما عبر الهدم وتهجير الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان، وفق السلطات الفلسطينية.